ومؤخرا التقى وزير الخارجية أحمد بن مبارك برئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية، ستيفن فاجن، لبحث هدنة جديدة محتملة بين الأطراف المتنازعة في اليمن. وأعرب فاجن عن أسفه لعدم وجود توافق بين المتطرفين الحوثيين ومختلف الأحزاب الموالية للحكومة المدعومة من تحالف عربي دولي بقيادة السعودية والإمارات. وإن جولات الحوار مثل هذه، وتصريحات مبارك الأسبوع الماضي في الرباط، هي علامة على أن الجانب الحكومي لا يستسلم ويواصل جهوده لتجديد الهدنة مع الحوثيين في الأسابيع المقبلة.

وفي انتظار نجاح هذه الهدنة الجديدة، فإن الوضع يهدد مرة أخرى بضرر الاقتصاد وأمن الطاقة في البلد المنهك بالفعل، والذي انغمس في حرب أهلية منذ عام 2014، عندما انتفض المتطرفون الحوثيون المدعومون من إيران في شمال البلاد. ودفعت الحكومة المعترف بها دوليًا إلى المنفى. وأكد بن مبارك، عقب لقائه مع فاجن، أن نقص حركة النفط اليمني عبر البحر الأحمر لا يمثل مشكلة لليمن فحسب، بل أيضًا لجيرانه وشركائه الذين يستوردون نفطه الخام.

بعد فجوة رهيبة في عام 2016، حتى في بداية الحرب الأهلية، تمكن اليمن من الحفاظ على إنتاج النفط المستقر نسبيًا والمتزايد. وبحسب بيانات أوبك، فإنه بحلول ديسمبر 2021، قبل الهدنة الأولى بين الطرفين، تمكن اليمن من الوصول إلى إنتاج 44764 برميلًا يوميًا. لا علاقة لذلك بإنتاج 119192 برميل في اليوم في عام 2014، قبل الحرب، لكنه يظهر على الأقل أن البنية التحتية النفطية في البلاد ليست مشلولة تمامًا وأنها تشهد نموًا طفيفًا. 

ومع ذلك، في أعقاب اجتماع أوبك الأخير، الذي أعلن عن خفض إنتاج البرميل يوميًا لشهر نوفمبر، أصبح لدى الأعضاء العرب في التحالف المنتج للنفط أوراقًا يلعبونها في الوساطة اليمنية أكثر من الولايات المتحدة. ويعد فشل بايدن في محاولته لمنع هذا التخفيض، علامة على فقدانه التدريجي للنفوذ في شؤون الشرق الأوسط . لهذا السبب، لن تكون الوساطة الأمريكية، بل الوساطة السعودية والإماراتية هي المفتاح لتجديد لهدنة محتملة مع المتطرفين الحوثيين.