إصرار الحوثيين المدعومين من إيران على رفض تمديد الهدنة وتوسيعها، جاء في وقت جددت فيه الحكومة اليمنية على لسان مندوبها في الأمم المتحدة مواصلة دعمها لمساعي غروندبرغ في سياق حرصها على تخفيف المعاناة الإنسانية.

وكان المبعوث الأممي أكد لمجلس الأمن أن الحوثيين رفضوا مقترحه بتمديد الهدنة وتوسيعها معبرا عن أسفه، كما أبدى تحذيره للجماعة من عودة القتال مجددا والتفريط في مكاسب الهدنة خلال أكثر من ستة أشهر.

وتنص خطة غروندبرغ المرفوضة من قبل الحوثيين على استمرار وقف جميع العمليات الهجومية وتعزيز لجنة التنسيق العسكرية كقناة نشطة للتواصل والتنسيق لخفض التصعيد، وعلى آلية صرف شفافة وفعالة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية بانتظام، وعلى فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى على مراحل، إلى جانب زيادة عدد الرحلات والوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، والتدفق المنتظم للوقود عبر موانئ الحديدة ودون أي عوائق، إضافة إلى الالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين.

كما يتضمن المقترح إنشاء هياكل لبدء المفاوضات حول القضايا الاقتصادية ووقف دائم لإطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية من أجل العمل على إيجاد حل شامل للنزاع.

وبحسب ما أوردته المصادر الإعلامية الحوثية، علقت خارجية الجماعة الانقلابية على الإحاطة، مجددة طرح شروطها التى كان وصفها مجلس الأمن الدولي في بيان سابق بالمتطرفة.

وتشترط الميليشيات الحوثية فتح مطار صنعاء وموانئ الحديدة دون قيود لتسهيل تهريب الأسلحة والخبراء الإيرانيين، كما تشترط دفع رواتب مسلحيها وتقاسم عائدات النفط والغاز المصدر من المناطق المحررة مع الحكومة الشرعية، دون أن تتحمل أي تبعات من الأموال التي تجنيها من عوائد موانئ الحديدة والضرائب والجمارك وموارد قطاع الاتصالات والمؤسسات الحكومية الخاضعة لها. وهاجمت الميليشيات الحوثية اجتماع مجلس الأمن في بيانها، ووصفت المجتمع الدولي بأنه �يعاني من انحسار قيمي وأخلاقي غير مسبوق في تاريخ البشر�. كما اتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا بأنها تتخذ من الجماعة �مواقف عدائية� وبأنها تتسبب في �إعاقة السلام وإطالة أمد الحرب بهدف جني المكاسب غير المشروعة� وفق ما زعمه البيان.

من جهتها، قالت الحكومة اليمنية إن جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن تعرضت لانتكاسة كبيرة بسبب تعنت الميليشيات الحوثية وإصرارها على استغلال معاناة اليمنيين لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية.

وأكد المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي في الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي أن الميليشيات الحوثي لم تصغ للنداءات الصادرة عن مجلس الأمن والمجتمع الدولي للتخلي عن خيار الحرب وتغليب لغة الحوار ومصالح اليمنيين من خلال تمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت منذ 2 أبريل (نيسان) 2022 وجلبت العديد من المنافع للشعب اليمني نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية للتخفيف من المعاناة الإنسانية.

وقال السعدي إن الحكومة في بلاده �أبدت جميع أشكال المرونة والتعاون مع المبعوث الخاص لتجاوز العقبات التي اختلقتها الميليشيات الحوثية�، مجددا التأكيد على �التزام مجلس القيادة الرئاسي الثابت وتمسكه بخيار السلام والتعاطي الإيجابي مع جميع الجهود والمساعي الإقليمية والدولية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن وإنهاء الصراع وفق مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2216�.

ومع تأكيد السعدي على دعم الحكومة اليمنية للمساعي الأممية لتمديد الهدنة وتوسيعها فإنه أكد أن ذلك �لا ينبغي أن يكون على حساب مستقبل وتطلعات اليمنيين، وتفريطًا في السيادة، وتمكينًا للميليشيات الحوثية�.

وجدد المندوب اليمني مطالب حكومة بلاده بتفعيل المواقف الدولية لردع سلوك الميليشيات، وممارسة المزيد من الضغط لجعلها تنصاع لخيار السلام وإنهاء الحرب.

وقال السعدي إن الحكومة في بلاده �تعاملت بإيجابية مطلقة مع المقترح الأخير للمبعوث الخاص وسعت من خلال تجديد الهدنة إلى توسيع الفوائد لجميع اليمنيين انطلاقاً من حرصها وبذلها جميع الجهود الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية لجميع الشعب في كل المحافظات دون أي تمييز، حيث إن الهدف الرئيسي للهدنة هو إيقاف نزف الدم اليمني الذي تزهقه حرب الميليشيات الحوثية، وضمان حرية حركة المدنيين والسلع التجارية والمساعدات الإنسانية�.

وجدد المندوب اليمني اتهام الميليشيات الحوثية بأنها تعمدت �الهروب من استحقاقات السلام بافتعال التعقيدات المتتالية وفرض الشروط لإفشالها وإطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية�.

وأوضح السعدي أن الحكومة اليمنية �حافظت على سريان الهدنة من خلال ضبط النفس وتسهيل وصول أكثر من 1.435 مليون طن من الوقود عبر موانئ الحديدة والذي بلغت إيراداته الضريبية والجمركية ما يزيد على 203 مليارات ريال يمني (حوالي 300 مليون دولار) نهبتها الميليشيات الحوثية وحرمت الموظفين في مناطق سيطرتها من مرتباتهم، بل سخرتها لمجهودها الحربي والانتفاع الشخصي. كما سهلت الحكومة 102 رحلة تجارية من وإلى مطار صنعاء، متجاوزةً العراقيل التي افتعلها الحوثيون بشأن وثائق السفر الرسمية�.

وكشفت عن استهداف القوات الجنوبية بعدد من العبوات الناسفة اثناء مواصلتها مهامها في تثبيت الأمن والاستقرار بالمحفد، حيث ارتقى ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى.

وأكد أن القوات الجنوبية تمضي لاستكمال مسؤوليتها المهنية والأخلاقية في تثبيت الأمن والسكينة مهما كلف الثمن، مشيرا إلى محاولة العناصر الإرهابية للعودة كخلايا نائمة لزرع العبوات الناسفة، والهرب للبيضاء الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية.

وأفاد سكان في صنعاء بأن عناصر الميليشيات شكلوا قبل ثلاثة أيام لجاناً ميدانية للنزول في أحياء العاصمة من أجل تسجيل الشبان المستهدفين الواقعة أعمارهم بين 20 و28 عاماً بمساعدة من مشرفيها المحليين؛ حيث اعتمدت مبالغ طائلة من أموال هيئة الزكاة لتنفيذ المخطط.

يأتي ذلك التحرك ضمن تنفيذ تعليمات كانت أصدرتها قيادات حوثية في صنعاء إلى القائمين على ما تسمى «هيئة الزكاة» وهي كيان غير قانوني أنشأته الميليشيات، بالبدء بتشكيل لجان تقييم وحصر شاملة تضم مشرفين ومسؤولي الأحياء في صنعاء لاستكمال بيانات ووثائق الشبان المستهدفين تحت مزاعم تيسير «أمور زواجهم».

ويقول سكان في صنعاء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، إن الميليشيات الحوثية تسعى إلى الزج بالشبان المستهدفين بالزواج إلى معسكرات التجنيد وتوزيعهم على جبهات القتال.

وبحسب ما ذكره «ن. س» وهو ناشط سياسي طلب ترميز اسمه: «كان من المفترض أن تقوم هيئة الميليشيات للزكاة بعملية حصر حقيقية للأسر النازحة والفقيرة والأشد فقراً في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها وإعطائها دون أي مساومات القليل جداً من حصيلة ما تنهبه من أموال ومدخرات اليمنيين».

وحذر الناشط السياسي أولياء الأمور في صنعاء وريفها وبقية مناطق سيطرة الجماعة من تبعات الانجرار خلف التحركات والمخططات الحوثية الحالية ومن مغبة التعامل معها أو الاستجابة لها.

من جهتها، أبدت أم عبد الله، وهي ربة منزل في صنعاء، تخوفها الكبير على حياة أولادها (محمد 20 عاماً، وخالد 24 عاماً، وعبد الله 27 عاماً) من عملية الاستهداف بالتوثيق والحصر الحوثية الحالية تحت مبرر تسهيل الزواج.

وعبرت أم عبد الله التي فقدت زوجها قبل خمس سنوات إثر إصابته بذبحة صدرية بسبب تصاعد الضغوط المعيشية، عن خشيتها من فقدان أولادها حال إلحاقهم بكشوف الزواج التي تعدها الميليشيات.

وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن شيئاً ما في داخلها يمنعها بشدة من تقديم فلذات كبدها ضحية لجماعة عُرِف عنها ارتكاب جرائم استهدافات سابقة بحق الشبان والأطفال في صنعاء ومناطق أخرى من خلال توظيفها السيئ كل مرة للأعراس التي تقيمها من أجل عملية التحشيد للقتال.

وكانت قيادات انقلابية تدير هيئة الزكاة غير الشرعية عقدت هذا الأسبوع اجتماعاً في صنعاء ضم كلاً من المدعو شمسان أبو نشطان المعين رئيساً للهيئة ووكلاء قطاعات «المصارف والتوعية والتأهيل والموارد» لمناقشة ما تسمى «ترتيبات لإقامة العرس الجماعي الثالث لعدد 8 آلاف شاب وشابة في العاصمة والمحافظات».

ووفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، فقد استعرض اللقاء الحوثي تقريراً خاصاً بالعرس الجماعي السابق، وعدداً من الموضوعات الأخرى المتعلقة باستكمال البيانات والوثائق والإجراءات المطلوبة لتنفيذ عملية الاستهداف الحالية بحق الشباب في مناطق سيطرة الجماعة.

وشدد القيادي الحوثي أبو نشطان خلال الاجتماع على ضرورة تلافي ما وصفه بـ«القصور المصاحب للأعراس الماضية»، في إشارة منه إلى ضرورة انتقاء الشبان ممن يسهل على الجماعة استقطابهم وغسل أدمغتهم.

وسبق للجماعة الانقلابية أن أقامت، خلال السنوات القليلة الماضية، عمليتي حصر ميداني للشبان في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها بحجة «الزواج الجماعي»، حيث نظمت مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أطلقت عليه «العرس الجماعي» لـ7200 شاب وشابة في صنعاء، وسبقها بأشهر إنفاقها 3 مليارات و200 مليون ريال، لإقامة عرس آخر لأكثر من 3 آلاف من مقاتليها الجرحى (الدولار نحو 560 ريالاً).

وكانت الحكومة اليمنية حذرت في السابق، أكثر من مرة، من تصعيد الميليشيات لعمليات الاستقطاب والتجنيد الإجباري في أوساط المدنيين في صنعاء وبقية مدن سيطرتها، في وقت اتهمت فيه تقارير دولية وأخرى محلية الجماعة ذاتها باستغلال الأعراس الجماعية وتسخيرها لصالح استقطاب آلاف الشبان إلى صفوفها.

كبّدت القوات المسلحة الجنوبية، مساء الامس مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من ايران، خسائر فادحة في الارواح والعتاد خلال معارك عنيفة بجبهة الحد يافع الحدودية.

وأكدت عمليات محور يافع تصدي وحدات من قواتنا المسلحة الجنوبية لمحاولة تسلل فاشلة من قبل مليشيا الحوثي في جبهة الحد بيافع ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير الية عسكرية تابعة لهم.

وأشارت العمليات إلى إن قواتنا المسلحة تصدت لهجمات تلك العناصر الحوثية المتسللة في القطاعين الاول والثاني من الجبهة ما أجبرها على الفرار”.

وتشهد جبهة الحد بيافع الحدودية مع محافظة البيضاء اليمنية معارك ضارية حيث تتلقى على إثرها مليشيا الحوثي خسائر فادحة في الارواح والعتاد.

كما أشار السفير الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، اليوم الخميس، إلى أن ميليشيا الحوثي عرقلت الهدنة وتواصل حصار المدن اليمنية.

وقال "بات واضحا لمجلس الأمن عدم اهتمام الحوثيين بمعاناة اليمنيين".

مخاطر كبيرة

جاءت هذه التصريحات، بعدما أعلن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، الخميس، عن أسفه لعدم تجديد الهدنة في البلاد، مبيناً أن ذلك سيؤدي لمخاطر كبيرة.

ودعا في كلمة أمام مجلس الأمن لوقف مستمر لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.

وعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق اليوم، اجتماعه الشهري بشأن اليمن، لمناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية في البلاد، خاصة الهدنة الأممية التي يسعى غروندبرغ إلى تمديدها 6 أشهر بدل الشهرين رغم الصعوبات وعرقلة الميليشيا الحوثية.

أتى ذلك، بعد أن فشلت المساعي الدولية في تمديد الهدنة الأممية السابقة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الجاري.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.

إلا أن ميليشيا الحوثي عرقلت الأسبوع الماضي، تمديد تلك الهدنة للمرة الثالثة، فارضة شروطاً غير مقبولة.

كما أشار السفير الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، اليوم الخميس، إلى أن ميليشيا الحوثي عرقلت الهدنة وتواصل حصار المدن اليمنية.

وقال "بات واضحا لمجلس الأمن عدم اهتمام الحوثيين بمعاناة اليمنيين".

مخاطر كبيرة

جاءت هذه التصريحات، بعدما أعلن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، الخميس، عن أسفه لعدم تجديد الهدنة في البلاد، مبيناً أن ذلك سيؤدي لمخاطر كبيرة.

ودعا في كلمة أمام مجلس الأمن لوقف مستمر لإطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.

وعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت سابق اليوم، اجتماعه الشهري بشأن اليمن، لمناقشة آخر تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية والإنسانية في البلاد، خاصة الهدنة الأممية التي يسعى غروندبرغ إلى تمديدها 6 أشهر بدل الشهرين رغم الصعوبات وعرقلة الميليشيا الحوثية.

أتى ذلك، بعد أن فشلت المساعي الدولية في تمديد الهدنة الأممية السابقة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الجاري.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

أتى هذا التمديد بعد هدنة أممية سابقة بدأ سريانها في أبريل الماضي (2022) على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن خلال شهرين، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.

إلا أن ميليشيا الحوثي عرقلت الأسبوع الماضي، تمديد تلك الهدنة للمرة الثالثة، فارضة شروطاً غير مقبولة.