تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 21 أكتوبر 2022.
لا تزال ميليشيات الحوثي الإرهابية تمارس جرائمها ضد جميع أطياف الشعب اليمني، خاصة النساء والأطفال، عبر تدمير القطاعات الحيوية، خصوصاً القطاع الطبي والدوائي، في انتهاكات صريحة لحقوق الإنسان.
وكانت مصادر طبية يمنية، كشفت منذ أيام عن ارتفاع عدد وفيات أطفال سرطان الدم بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، جراء حقنهم بدواء كيميائي منتهي الصلاحية، إلى 18 حالة وفاة، فيما تؤكد المصادر مقتل 20 طفلاً من مرضى سرطان الدم. واعترفت ميليشيات الحوثي وعلى خجل بوفاة الأطفال المرضى بالسرطان الذين حقنتهم بجرعات مسمومة من الأدوية المهربة ومنتهية الصلاحية وأودت بحياتهم.
ونشر ناشطون يمنيون ومواقع إخبارية محلية معلومات عن مصادر تفيد بأن أكثر من 40 طفلاً من مرضى سرطان الدم بوحدة اللوكيميا التابعة لمركز الأورام والكائنة في فناء «مستشفى الكويت»، تم حقنهم نهاية شهر سبتمبر الماضي، بدواء منتهي الصلاحية من علاج «ميثوتركسيت». وأشارت المصادر إلى أن السلطات الطبية التابعة للحوثيين، تسترت على الحادث عقب ظهور الأعراض على الأطفال، بسبب تورط قيادات في الميليشيات في تغيير تواريخ العلاج منتهي الصلاحية الذي تم إعطاؤه للأطفال.
وأوضح المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر أن هذه الجريمة متعمدة، وتكشف حقيقة الميليشيات الإرهابية وعدم مبالاتها بالشعب اليمني، فضلاً عن أنها تؤكد متاجرة الميليشيات بحياة الشعب من خلال تجارتها بهذا الملف. وأشار الطاهر في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن هذه الجريمة تكشف جزءاً بسيطاً مما تقوم به الميليشيات من ضخ الكثير من المواد غير الصالحة للبشر، وخطورة تلك الشركات التي أنشأتها بأسماء وهمية لغسل الأموال، وتجارة المخدرات والأدوية الفاسدة. وأكدت تقارير أن جماعة «الحوثي» تتعمد تدمير صحة اليمنيين بمصادرة الأدوية والمساعدات الطبية المقدمة من المانحين لليمن منذ سنوات، وتحويلها إلى مواد استثمارية تبيعها في السوق السوداء، وتخصيص كميات كبيرة منها لعلاج مقاتلين من عناصرها في الجبهات، واستغلال المستشفيات في جميع المحافظات المسيطر عليها من أجل خدمة جرحاها.
أبقى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، باب الأمل مفتوحاً لاحتمال إحياء الهدنة الإنسانية في اليم؛، وذلك في ختام جولته في المنطقة، ولقاءاته في العاصمة السعودية، الرياض، بينما جددت واشنطن مطالبة ميليشيات الحوثي بالإفراج عن موظفي سفارتها في صنعاء.
وقال مكتب المبعوث الأممي: إن غروندبرغ التقى مع مسؤولين في مجلس التعاون الخليجي والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، ووزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، ودبلوماسيين من الدول الخمس الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والعديد من الدبلوماسيين الغربيين، وجدد التزامه بمواصلة الجهود، وبذل كل ما يمكن لتجديد الهدنة، والمضي قدماً في عملية السلام، خدمة لتطلعات الشعب اليمني.
وأوضح المكتب، أن المشاورات ركزت على الجهود الجارية لتجديد الهدنة، واستعادة المسار نحو تسوية سياسية في اليمن، وما تحقق من خلال مشاورات مسقط والأردن من تفاهمات بين الأطراف اليمنية حول عدد من القضايا التي تقود إلى تأسيس بيئة حوار شامل، فضلاً عن مناقشة بنود تمديد الهدنة، ومنها صرف المرتبات وفتح الطرق وتوسيع الملاحة في مطار صنعاء وموانئ الحديدة، والإفراج العاجل عن الأسرى.
وتعهد غروندبرغ بمواصلة العمل للتوصل إلى اتفاق يقضي بتجديد الهدنة التي انهارت في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إثر رفض الحوثيين مقترحاً أممياً بتثبيت وقف إطلاق النار لفترة إضافية جديدة هي الثالثة على التوالي منذ سريان هدنة ال60 يوماً مطلع إبريل/ نيسان الماضي، وتوسيع الاتفاق ليشمل بنوداً أخرى بما فيها دفع المرتبات. وجدد خلال مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، أمس الأول الثلاثاء، التزامه ببذل كل ما يمكن من أجل إحياء الهدنة، والمضي قدماً في عملية السلام، خدمة لتطلعات الشعب اليمني.
في الأثناء، قالت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، روزي دياز: إن رفض ميليشيات الحوثي تمديد الهدنة في اليمن يعرض فرص السلام للخطر. وشددت في تغريدة لها، على تويتر، أمس الأربعاء، أنه حان الوقت الآن لقيادات الحوثيين للتواصل بشكل بناء مع الأمم المتحدة، داعية جميع الأطراف إلى تجنب أي تصعيد. وأشارت المسؤولة البريطانية إلى رفض الحوثيين اقتراح التمديد للهدنة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، مضيفة أنه منذ إبريل/نيسان الماضي عاش اليمنيون بأمن أكبر وسافروا بحرية أكبر وتدفق النفط إلى الحديدة، حسب قولها.
من جهته، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الحوثيين للإفراج عن الموظفين السابقين بسفارتها في صنعاء وموظفي الأمم المتحدة اليمنيين كي يدللوا على «التزامهم بالسلام واستعدادهم للمشاركة في حكومة مستقبلية تحترم سيادة القانون». وأفاد بلينكن، في بيان أمس الأربعاء، بأن هناك «12 موظفاً حالياً وسابقاً تم احتجازهم»، مشيراً إلى أن «معظمهم لم يتصلوا بعائلاتهم كما توفي أحدهم أثناء الاحتجاز في وقت سابق هذا العام».
واعتبر الوزير الأمريكي أن «استمرار احتجاز هؤلاء الموظفين اليمنيين يظهر تجاهلاً صارخاً للأعراف الدبلوماسية»، لافتاً إلى أن ذلك «يمثل إهانة للمجتمع الدولي بأسره». وأكد بلينكن أن بلاده «ستواصل دون توقف الجهود الدبلوماسية لتأمين إطلاق سراحهم والعمل مع شركائها الدوليين»، مشيراً إلى أن هذا يلقي «بظلال من الشك» على رغبة الحوثيين في عودة اليمن إلى السلام.
رغم انقضاء أسبوعين على انتهاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، وعرقلة الحوثيين تمديدها وتوسعتها، يواصل الوسطاء الدوليون مساعيهم لإقناع الحوثيين بأهمية التراجع عن المطالب التعجيزية التي طرحوها، وتجنب إهدار فرص السلام، مع زيادة معدلات الاحتياجات الإنسانية، وبلوغها مستويات قياسية .
مسؤول يمني أكد في تصريح لـ «البيان»، أن الحوثيين مستمرون في رفض كافة المساعي الحميدة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، بما فيها مقترحات مبعوث الأمم المتحدة، هانس غروندبورغ، بشأن تمديد الهدنة، وتوسعة المكاسب التي ستتحقق للمدنيين في مناطق سيطرتها.
إرادة دولية
ورغم تشاؤم المسؤول اليمني بشأن مستقبل تمديد الهدنة، إلا أنه جزم بوجود إرادة دولية وإقليمية، بقيادة تحالف دعم الشرعية، لإحلال السلام وإنهاء الحرب، ورأى أن تلك الإرادة يمكنها أن تحقق اختراقاً في جدار التعنت الحوثي، والتوصل إلى مقاربات بين مواقف الحكومة الشرعية واشتراطات الحوثيين بشأن مطالب تمديد الهدنة ستة أشهر. والدخول في مناقشة القضايا العسكرية والسياسية والاقتصادية، استناداً إلى مقترحات مبعوث الأمم المتحدة.
مصادر عسكرية حذرت من عودة تحركات الحوثيين في خطوط التماس بعد أسبوعين من تراجع خروقاتهم للهدنة، وقالت إن قوات الجيش، رصدت الدفع بتعزيزات إضافية إلى جبهات محافظة مأرب، تضم عدداً كبيراً من الآليات المدرعة والأفراد، وزيادة استهداف الحوثيين لمواقع قوات الجيش في جبهات شمال محافظة الضالع وغرب مدينة تعز، واعتبرت هذه التحركات مؤشراً على انسداد المحادثات التي تتم عبر وسطاء في المنطقة، وأكدت جاهزية الجيش للتعامل مع أي تحركات للحوثيين، قائلة إن الجانب الحكومي لن يكون المبادر إطلاقاً في العودة للقتال، حتى وإن لم يتم تمديد الهدنة.
الموقف الحكومي ساندته الحكومة البريطانية، التي أكدت على لسان المتحدثة باسمها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، روزي دياز، أن رفض الحوثيين لاقتراح تمديد الهدنة، يعرّض التقدم الذي تم إحرازه، وفرصة تحقيق السلام، للخطر.
أعاد المجلس الرئاسي في اليمن تشكيل الفريق المفاوض مع الحوثيين، بحيث تم تمثيل القوى السياسية التي لم تكن ممثلة إلى جانب زيادة نسبة تمثيل النساء، استعداداً لجولة متوقعة من المحادثات ترعاها الأمم المتحدة التي تواصل جهودها لإقناع الحوثيين بقبول مبادرتها لتمديد وتوسيع الهدنة لمدة ستة أشهر إضافية بعد أن تعثر ذلك مطلع الشهر الحالي.
وذكرت ثلاثة مصادر حكومية لـ«البيان» أن المجلس الرئاسي واستكمالاً لتنفيذ بنود اتفاق الرياض بشأن نقل السلطة، أعاد تشكيل الفريق المفاوض عن الجانب الحكومي بقوام تسعة أعضاء برئاسة وزير الخارجية إلى جانب مقرر الفريق، حيث تم إدخال ممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية، كما تم زيادة نسبة تمثيل النساء بامرأتين بدلاً عن واحدة في الفريق السابق.
ونفت المصادر أن يكون لهذه الخطوة علاقة بانفراجة متوقعة في ملف تمديد الهدنة المتعثر بسبب الشروط التعجيزية للحوثيين منذ مطلع الشهر الحالي، وقالت المصادر الثلاثة إن الوسطاء الدوليين والمحليين لم يصلوا إلى نتيجة بعد، وأنهم مستمرون في التواصل مع ممثلي الحوثيين بهدف إقناعهم بالعدول عن مطالبهم المتطرفة.
هدوء
ووفق ما ذكرته المصادر، فإن الجولة الأخيرة لمبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبورغ، إلى المنطقة والتي اختتمت أول من أمس، لم تحمل أي جديد سوى تأكيد الالتزام بعدم التصعيد واستمرار الجهود مع الحوثيين عبر وسطاء إقليميين ودوليين، لكن المبعوث لم يحمل معه أي جديد أثناء لقائه بالجانب الحكومي. وأكدت هذه المصادر أنه باستثناء الجبهة الغربية لمدينة تعز، فإن هناك هدوءاً بشكل عام في مختلف جبهات القتال.
أصدرت الميليشيات الحوثية في اليمن، قبل أيام، قراراً بتغيير النظام التعليمي في مناطق سيطرتها؛ بهدف فرض الدروس الطائفية التي أدخلتها على مناهج التعليم بعد أن اكتشفت أن المعلمين والطلبة يتجاهلون تلك الدروس، حيث فرضت وضع اختبارات الصفوف الثلاثة من السادس وحتى الثامن بشكل مركزي، بدلاً من المدارس، تحت إشراف قادتها في مكتب التربية والتعليم في العاصمة المحتلة صنعاء.
وزعم القيادي الحوثي، الذي عين مسؤولاً لمكتب التربية والتعليم في العاصمة محمد المهدي، أن الهدف من توحيد الاختبارات للصفوف السادس والسابع والثامن هو قياس المستوى التعليمي الحقيقي لطلبة هذه الصفوف.
وأقر بأنهم يريدون «التأكد من استيعاب الطلبة المعلومات والمهارات التي تضمنتها المناهج الدراسية، التي تم تغييرها وصبغها بصبغة طائفية». مع ادعائه أن القرار اتخذ استناداً إلى التقارير الفنية التي وجدت «فوارق غير طبيعية في عملية التقييم، وأوصت بتوحيد معايير التقييم لهذه الصفوف».
- رفض مجتمعي
يؤكد باحثون تربويون أن التوجهات الطائفية للميليشيات الحوثية تواجَه برفض مجتمعي واسع، على الرغم من القمع والإغراءات التي تقدم للبعض في ظل ظروف الفقر الشديد الذي تعيشه غالبية عظمى من السكان، حيث عبر قطاع واسع من المجتمع عن رفضه تلك التوجهات، من خلال أحاديث الناس في وسائل النقل داخل المدن، وفي اللقاءات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال مقاطعة خطب وصلاة الجمعة في المساجد.
يفند إبراهيم خالد، وهو معلم في صنعاء، مزاعم القيادي الحوثي حول دوافع تغيير النظام التعليمي، ويقول إن القرار إذا ما تمت مناقشته وفق معايير تعليمية بحتة، فإنه «ارتجالي وغير مدروس، خصوصاً مع وجود فوارق شاسعة بين مستوى التعليم في المدارس الحكومية والخاصة، وفي أطراف المدن».
ويؤكد أن دوافع القرار طائفية، موضحاً أنه وزملاءه علموا أن ما يسمى «المكتب التربوي في قيادة الميليشيات الحوثية» اكتشف «عدم التزام واضعي الاختبارات في المدارس الحكومية والخاصة بإدخال الدروس الطائفية المضافة إلى المنهج، ولهذا قرر وضع الاختبارات من مكتب التربية بشكل إلزامي».
ويقول معلم آخر في صنعاء، اكتفى بذكر اسمه الأول (زايد): «إن الميليشيات الحوثية اتخذت قراراً آخر يقضي بإلغاء جميع طبعات مناهج التعليم المطبوعة قبل العام الحالي، خصوصاً مواد القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ والتربية الوطنية والجغرافيا، وإلزام الطلبة بشراء الطبعة الجديدة من المناهج من الأسواق، كما أنها تتجه لإلغاء إجازة الخميس الأسبوعية للمدارس حتى يكون هناك متسع من الوقت لتدريس الطلبة المناهج التي تم تعديلها وفق اعتبارات مذهبية وسلالية متطرفة».
على عكس التبريرات التي قادتها الميليشيات للتغطية على أهداف هذا التغيير، يؤكد أحد الموجهين العاملين في قطاع التربية والتعليم، الخاضع لسيطرة الحوثيين، أنه وبعد ثلاثة أعوام على تعديل المناهج الدراسية للصفوف من السادس إلى الثامن، خصوصاً مناهج التاريخ والتربية الإسلامية والتربية الوطنية، وجد ما يسمى «المكتب التربوي في المجلس السياسي» للميليشيات الحوثية أن المعلمين يتجاهلون الدروس الطائفية التي أُدخلت على المناهج، «ولهذا وجه هذا المكتب بأن تكون الاختبارات عن طريق مكتب التربية بالعاصمة، على أن يعمم هذا الأمر لاحقاً على بقية المحافظات».
وأكد الموجه، الذي اشترط عدم ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أنه بهذه الطريقة يعتقد الحوثيون بأنهم سيضمنون تعليم الدروس التي تمجد تاريخ الإمامة وتكرس الطائفية، لأنها ستكون الجزء الأساسي في الاختبارات، وبالتالي فإن الطلبة سيكونون مجبرين على تعلمها حتى لا يخسروا عاماً دراسياً إذا ما عجزوا عن الإجابة عن تلك الأسئلة.
وأوضح الموجه أن الحوثيين يدركون معارضة المجتمع كل محاولات الفرض الطائفي، وأن المعلمين في المدارس العامة والخاصة يتجاهلون تلك الدروس، بل إنهم يوضحون للطلاب زيف ما تحتويه من معلومات.
- تغيير ديموغرافي
يقاوم السكان الأفكار الحوثية من خلال التوضيح لأبنائهم زيف ما تم فرضه في المناهج الدراسية، في حين يرفض قطاع واسع جداً من المعلمين تلك الدروس على الرغم من قيام الميليشيات بضم الآلاف من عناصرها إلى قطاع التعليم، وإرسال فرق تعبئة ميدانية إلى المدارس وأخرى للتفتيش، والتأكد من تنفيذ الفعاليات الطائفية في المدارس.
منذ الانقلاب على الشرعية، حاولت الميليشيات الحوثية إحداث تغيير ديموغرافي على التركيبة السكانية للعاصمة اليمنية، وقامت بنقل الآلاف من أتباعها مذهبياً أو سلالياً من المحافظات الأخرى، ومنحهم عقارات وأراضي من ممتلكات الدولة، كما ربطت الحصول على المساعدات الإنسانية والحصة الشهرية من غاز الطبخ بالعمل في صفوفها وحضور كل الفعاليات الطائفية.
كما ربطت الجماعة الانقلابية، البقاء في الوظائف بالالتحاق بدورات طائفية تسمى «الدورات الثقافية»، ومع ذلك فإنها تواجَه برفض مجتمعي واضح، حيث أصبح اعتراض ورفض السكان لذلك التوجه علنياً، حيث يسمع في الشوارع والمحلات وفي وسائل النقل الجماعية.
حمّلت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي مسؤولية تعثر صرف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في مناطق سيطرتها وإجهاضها كل الخطوات والمبادرات الحكومية لإعادة صرفها بانتظام، واتهمتها بتضليل الرأي العام اليمني في هذا الملف.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في بيان صحافي الخميس، إن المبعوث الأممي قدم مقترحاً تضمن دفع مرتبات موظفي الدولة المدنيين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي وفقاً لقوائم 2014، وبدلاً من الموافقة رفضت ميليشيا الحوثي المقترح، وطالبت بدفع موازنة العام 2014 والمتضمنة مرتبات عناصر الميليشيا العسكرية والأمنية التي تم إحلالها بديلاً عن كادر الدولة.
وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي تتذرع بأن إيرادات النفط مثلت قبل الحرب 70% من الموازنة، وتتجاهل بأن إيرادات هذا القطاع تراجعت بواقع 75% نتيجة للحرب التي فرضتها، وتسببت بمغادرة الشركات والاستثمارات الأجنبية، وتوقف الإنتاج من قطاعات حيوية وعمليات الكشف والتنقيب وتصدير الغاز الطبيعي المسال تماماً.
وجدد الإرياني حرص الحكومة على معالجة ملف المرتبات في إطار عملي وفق ضوابط تضمن استدامة المرتبات، ومعالجة شاملة للإيرادات، بما في ذلك موانئ الحديدة والإيرادات الضريبية في مناطق الحوثي. وطالب بدور واضح للمجتمع الدولي لتمويل العجز في المرتبات، مع ضمان معالجة الانقسام النقدي الذي فرضته الميليشيا.
وأوضح وزير الإعلام اليمني أن الحكومة حملت ملف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين المدنيين، وبالأخص في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، ضمن أولوياتها وسعت جاهدة لإيجاد حلول عملية له، باعتباره أولوية إنسانية ومسؤولية عامة، وبذلت جهوداً كبيرة فيه، لكنها اصطدمت بتعنت ميليشيا الحوثي في أكثر من مرحلة.
ولفت إلى أن الحكومة قامت في العام 2019، وحرصاً منها على الحفاظ على كادر الدولة وانتظام أعمال المرافق الحيوية، بدفع رواتب ما يزيد عن 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بما في ذلك القطاع الصحي، و50% من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في الحديدة، والمتقاعدين.
وأوضح أن ميليشيا الحوثي فرضت في يناير 2020 انقساماً نقدياً بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مما أدى إلى تعطيل مسار صرف المرتبات التي تدفعها الحكومة في مناطق سيطرة الميليشيا، بعد أن استمر صرفها بانتظام لعام كامل.
وأضاف: "في مقابل ذلك ضاعفت ميليشيا الحوثي من جباياتها الضريبية والجمركية والزكوية على المواطنين والقطاع الخاص، بالإضافة لتربحها من السوق السوداء للمشتقات النفطية، وكمثال فقط وبحسب تقرير فريق الخبراء بلغت قيمة الإيرادات الضريبية وغيرها للحوثيين في العام 2019 أكثر من 1.8 مليار دولار، كما تشير تقديرات مستقلة إلى أن المبالغ التي حصلتها الميليشيا خلال العام 2020 تجاوز الـ4 مليارات دولار، وهي مبالغ تساوي أضعاف فاتورة مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها".
وأكد وزير الإعلام اليمني أنه منذ بدء الهدنة في إبريل 2022، وصل عدد مضاعف من سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة، تجاوزت إيراداتها الضريبية والجمركية 213 مليار ريال يمني، نهبتها ميليشيا الحوثي وأعاقت النقاشات لوضع آلية لصرفها لتغطية جزء من رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين بمناطق سيطرتها.
إعداد: فاطمة عبدالغني
