شهد ميناء الضبة بمحافظة حضرموت، أمس، جريمة جديدة تضاف لسجل ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، حيث استهدفت الميليشيات الانقلابية ناقلة نفط كورية جنوبية بطائرات مسيرة، في تصعيد خطير وتهديد للممرات الاقتصادية العالمية وخطوط الملاحة الدولية.

وقالت مصادر محلية في حضرموت: إن ميليشيات «الحوثي» الإرهابية استخدمت طائرتين مسيرتين لقصف سفينة نفط كورية، كانت راسية قرب ميناء «الضبه» النفطي في حضرموت.

وأضافت المصادر: «سقطت الطائرتان المفخختان بالقرب من السفينة الكورية الجنوبية، التي كانت تستعد لنقل شحنة نفط من ميناء الضبة النفطي، فيما لم تسجل أي أضرار في الهجوم».

وأكد محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، أن مسيرتين مفخختين «حوثيتين» استهدفتا ميناء الضبة النفطي، شرق المكلا.

وأوضح، أن الميليشيات «الحوثية» أطلقت مسيرتين مفخختين لاستهداف ميناء الضبة النفطي، وذلك بالتزامن مع وصول الباخرة الخاصة بنقل شحنات النفط الخام من الميناء.

وأشار بن ماضي، إلى أنه تم إسقاط مسيرة «حوثية»، ولم تقع أي أضرار بشرية أو مادية في هذا الهجوم، لافتاً إلى أن انطلاق الهجوم «الحوثي» كان من منطقة بين مأرب والجوف.

وأكد محافظ حضرموت، اتخاذ إجراءات مع الحكومة ودول التحالف لمنع مثل هذه الحوادث.

يأتي ذلك فيما تواصل ميليشيات «الحوثي» الإرهابية جرائم القرصنة البحرية المهددة لأمن وسلامة حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وهو ما يشكل خطراً على إمدادات الطاقة التي تمثل عصب الاقتصاد العالمي، ويفاقم الأزمة الناجمة عن استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية.ومع انتهاء سريان الهدنة الأممية مطلع أكتوبر الجاري، أصدرت الميليشيات تهديداً إرهابياً اعتبرت فيه البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب منطقة عمليات عسكرية، وهددت شركات النفط المحلية والأجنبية وشركات الخدمات النفطية والملاحة العاملة في اليمن.

وأوضح المحلل الاقتصادي اليمني ماجد الداعري، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ميليشيات «الحوثي» شكلت على مدى السنوات السبع الماضية تهديداً خطيراً لحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وهي من أهم خطوط الملاحة في العالم، وتعمدت زرع الألغام البحرية التي تسببت في مقتل عشرات الصيادين في السواحل اليمنية، وتوقف حركة الصيد في العديد من المناطق، وهو ما أدى إلى تضرر آلاف الأسر المعتمدة على الصيد، فضلاً عن خطورة الألغام على السفن التجارية وأمن الملاحة في الممرات الدولية.

ووصف الداعري التهديد «الحوثي» بـ«محاولة ابتزاز فجة» للمجتمع الدولي عبر استهداف سفن النفط وشركات النفط العاملة في اليمن، لإحداث إرباك ومضاعفة المخاطر الأمنية المتعلقة بأكبر إمدادات النفط.

وحذر المحلل الاقتصادي اليمني من خطورة المحاولات «الحوثية» المستمرة لتفخيخ البحر الأحمر، الأمر الذي يفاقم الأزمات الإقليمية والدولية.

ويحفل السجل الأسود لميليشيات «الحوثي» بالعشرات بل والمئات من جرائم القرصنة البحرية التي هددت الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية.وخلال الفترة بين يناير 2017 ويونيو 2021، نفذت ميليشيات «الحوثي» 24 هجوماً باستخدام طائرات مسيرة ضد ناقلات نفطية، وخلال الأشهر الستة الأولى من العام 2022، سجل تحالف دعم الشرعية 13 انتهاكاً حوثياً ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.

من جانبه، أكد المحلل السياسي اليمني أحمد الربيزي في تصريحات لـ«الاتحاد» أن استمرار سيطرة «الحوثي» على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني يمثل «قنبلة موقوتة» تهدد أمن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وإمدادات الطاقة، فضلاً عن كونها تمثل تحدياً سافراً لمبادئ القانون الدولي.

وكانت ميليشيات «الحوثي» أقامت في الأول من سبتمبر الماضي عرضاً عسكرياً في مدينة الحديدة ضم العديد من الأسلحة من بينها ألغام بحرية متنوعة وصواريخ «بر – بحر» تحمل اسم «فالق 1» تزعم الميليشيات أنها قادرة على إصابة أي أهداف بحرية حتى خارج الساحل الغربي، وهو ما يشكل تهديداً صريحاً للممر الملاحي الدولي.

وأوضح المحلل السياسي اليمني أن التهديدات الحوثية لممرات الملاحة الدولية تكشف عن حقيقية هذه الجماعة المارقة التي لا تلتزم بالقوانين والمواثيق الدولية، الأمر الذي يظهر بوضوح في محاولاتها المستمرة لتهديد شركات الملاحة العالمية باستهداف السفن التجارية وناقلات النفط.

صعدت الميليشيات الحوثية في الأيام الأخيرة من حجم اعتداءاتها ضد أبناء القبائل وزعمائها في محيط صنعاء ومحافظة عمران المجاورة إلى الشمال من العاصمة، في سياق سعي الميليشيات للاستيلاء على أراضيهم وعقاراتهم والنيل من معارضيها القبليين بغية إذلالهم.

وأفادت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «لم تمض سوى أسابيع قليلة على تنفيذ الميليشيات جرائم دهم وقتل وحصار واعتداء وخطف ضد أهالي قرية صرف في مديرية بني حشيش بريف صنعاء، حتى عادت مجدداً لتوسع من حجم ذلك الاستهداف من خلال ارتكابها انتهاكات وصفت بـ(الوحشية) بحق العشرات من السكان في محيط صنعاء وفي عمران بعد رفضهم التنازل عن ممتلكاتهم».

ووفقاً لثلاثة مصادر قبلية في ريف صنعاء، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أقدمت الجماعة الحوثية قبل أيام على «قتل المواطن بكيل عايض بدم بارد أمام منزله وعلى مرأى أسرته بقرية صرف في بني حشيش، واختطفت ابنه (10 أعوام) إلى جهة غير معلومة».

جاء ذلك بعد ساعات من تهديد الميليشيات لوجهاء وأهالي قبيلة بني حشيش بالدفع بقيادي حوثي ملقب بـ«السفاح»، تلقى تدريباته العسكرية والعقائدية على أيدي قيادات في الحرس الثوري الإيراني، على رأس حملة عسكرية غير مسبوقة تهدف إلى ترويعهم وتأديبهم جراء رفضهم أكثر من مرة الاستجابة لمطالب انقلابية تتضمن الموافقة على نهب ومصادرة أراضيهم.

سبق ذلك، حسب المصادر، قيام مسلحين على متن عربة حوثية باعتراض طريق أحد وجهاء قرية صرف، ويدعى الشيخ عادل شبيح، عندما كان في طريقه للعودة إلى قريته ومباشرتها إطلاق الرصاص عليه، ما تسبب بوفاته على الفور، فيما تواصل الجماعة إخفاء جثمانه في أحد مشافي العاصمة.

ولم تكتف الميليشيات بذلك فحسب، بل عمدت إلى إرسال حملة عسكرية ضخمة ضمت عشرات العربات والمدرعات العسكرية، بهدف تكرار اقتحام قرية صرف وفرضت حصاراً خانقاً عليها، حيث أفادت المصادر ذاتها لـ«الشرق الأوسط»، بأن الحصار الانقلابي لا يزال مستمراً حتى لحظة كتابة هذه القصة.

وأكدت مجموعة من الأهالي في القرية لـ«الشرق الأوسط»، أن الحملة العسكرية الأخيرة رافقتها عمليات دهم للمنازل وجرائم إذلال واعتداء وخطف بحق العشرات من سكانها بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى عمليات نهب لمحتويات المنازل التي تعرضت للدهم. وقالوا إن الميليشيات لا تزال تتمركز في عديد من الطرقات والمرتفعات المواجهة للقرية، وتجبر الأهالي على لزوم منازلهم وعدم الخروج منها.

وأوضح سكان القرية أن الحملة الحوثية تأتي على خلفية رفضهم استقطاع أراضيهم والسماح لقادة بارزين في الجماعة بالبسط بقوة السلاح على معامل الأحجار والخرسانات التابعة لهم.

ورداً على ذلك التصعيد الحوثي، نددت منظمات حقوقية يمنية بما يتعرض له أهالي قرية صرف في بني حشيش بمحافظة صنعاء من جرائم وانتهاكات جسيمة على أيدي مسلحي الميليشيات منذ أيام، وطالبت بإيقاف حملة الملاحقات التي تنفذها الجماعة وإلى سرعة إطلاق المحتجزين من سكان القرية.

وقالت «منظمة شهود لحقوق الإنسان»، إن الميليشيات الحوثية ترتكب جرائم وانتهاكات غير مسبوقة بحق أهالي قرية صرف شرق صنعاء، داعية في الوقت ذاته إلى تدخل دولي لرفع الحصار عنها.

ونددت المنظمة، في بيان لها، بحملة الميليشيات العسكرية التي طالت العشرات من أهالي آل الشبيخ، وآل الصرفي بمحافظة صنعاء بينهم أطفال ونساء، وفرضها طوقاً أمنياً على القرية من كل الاتجاهات.

وأضافت أنها تتابع «بقلق بالغ إصرار الميليشيات على الاستمرار بمواصلة الانتهاكات بحق المدنيين من أبناء تلك القرية المسالمة دون أي مراعاة للأعراف والتقاليد والشرائع السماوية والقوانين الدولية لحقوق الإنسان، التي تجرم جميعها هذه الانتهاكات».

وتوالياً للانتهاكات الحوثية المتواصلة بحق القاطنين في صنعاء وريفها ومدن أخرى، أقدمت الميليشيات قبل أيام على هدم منزل شخص يدعى سعد عبد الله وهان وتشريد أسرته بمنطقة الخمسين في شملان بالعاصمة، دون وجود أي مبررات قانونية.

وتحدثت تقارير محلية عن إرسال الميليشيات حملة عسكرية ضمت نحو مائة عنصر يرتدون بزات عسكرية، وباشرت باستخدام جرافة لهدم منزل المواطن الذي يتحدر من محافظة حجة، رغم ملكيته القانونية للمنزل والأرض.

وعلى صعيد اعتداءات الجماعة المتكررة بحق أراضي وعقارات وممتلكات اليمنيين، تحدثت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام عناصر حوثية مسلحة بالتعدي على أرضية تتبع الشيخ القبلي علي حميد جليدان بمنطقة ذهبان بمديرية بني الحارث شمال صنعاء، وقامت بهدم السور المحيط بالأرضية واختطاف أفراد حراستها.

إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية يمنية أن مسلحين انقلابيين هاجموا قرية «بيت صائل»، بمنطقة غولة عجيب بمديرية ريدة في محافظة عمران بمختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي لم يقفوا مكتوفي الأيدي حيال ذلك التعدي، بل باشروا بالرد على استهداف الميليشيات لمنازلهم، وأحرقوا عدداً من العربات، فيما لجأت الجماعة لاستخدام مدفعية الهاون في المواجهات قبل أن تنجح وساطات قبلية في التدخل لوقف الواجهة.

وعزت المصادر أسباب تلك المواجهات إلى أنها ناتجة عن محاولة قيادي حوثي نهب قطعة أرض تابعة لأبناء الشيخ القبلي محسن صالح صايل، قبل نحو شهر، ليعود القيادي ذاته، وبدافع الانتقام، بصحبة حملة عسكرية لاقتحام القرية واستهدافها بمختلف أنواع الأسلحة.

على وقع سياسات الإفقار التي تتبعها الميليشيات الحوثية، وانعدام سبل العيش، وتوقف الرواتب وأعمال القمع، تصاعدت حالات الانتحار في مناطق سيطرة الميليشيات، وصولاً إلى 122 حالة خلال ستة أشهر، بحسب ما اعترفت به أجهزة الجماعة نفسها.

ويتهم مختصون اجتماعيون الميليشيات الحوثية بأن سلوكها قاد إلى إصابة ملايين السكان باليأس، ما أجبر العشرات منهم من مختلف الأعمار على إنهاء حياتهم؛ بفعل ما أصابهم من بؤس وإحباط على مدى ثمانية أعوام ماضية.

وكانت مدن عدة واقعة تحت سيطرة الميليشيات من بينها العاصمة صنعاء وإب والحديدة، شهدت في الأيام والأسابيع القليلة الماضية تسجيل حالات انتحار من خلال قيام الضحايا إما بالقفز من أماكن مرتفعة وإما شنقاً وإما بإطلاق الرصاص على أنفسهم أو من خلال وسائل أخرى مكّنتهم من قتل أنفسهم هرباً من حدة الضغوط المعيشية.

واعترفت أجهزة الميليشيات الحوثية بوقوع ما يزيد على 122 حادثة انتحار سجلت بعموم مناطق سيطرتها خلال ستة أشهر، منها 5 حالات فشلت بالانتحار، فيما أودت بقية الحوادث بحياة 117 شخصاً، بينهم 19 طفلاً و34 امرأة، والبقية من الذكور تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عاماً.

وتصدرت محافظة إب القائمة -كعادتها كل مرة- بواقع 33 حالة انتحار، تلتها صنعاء بواقع 23 حادثة، ثم الحديدة بـ12 حالة، وعمران بـ10 حالات، ثم محافظة ذمار بـ8 حالات، في حين توزعت بقية الحالات على محافظات صعدة وحجة، والمحويت، وريمة.

وسبق للجماعة الحوثية أن اعترفت في تقرير سابق صادر عن الأجهزة الخاضعة لها بصنعاء، بتسجيل نحو 340 حادثة انتحار من مختلف الأعمار في 10 مدن تحت سيطرتها خلال عام 2020، في وقت قدر فيه مراقبون أن العدد الحقيقي للمنتحرين يفوق ما ذكرته تقارير الميليشيات.

وفي محافظة إب (192 كلم جنوب صنعاء)، وثق ناشطون حقوقيون حالات انتحار عدة، قالوا إن قرى ومناطق متفرقة من المحافظة شهدتها على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

وكشف ثلاثة ناشطين في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن تسجيل المحافظة نحو 7 حالات انتحار جديدة خلال أقل من أسبوع ونصف أسبوع ماضيين، منها انتحار شابين وطفل وامرأتين في مديريات: ريف إب، وحزم العدين، وذي السفال، وحبيش.

ويأتي تزايد حالات الانتحار في أوساط السكان من مختلف الأعمار بالمحافظة ذات الكثافة السكانية المرتفعة متزامناً مع ما تشهده حالياً من انفلات وفوضى أمنية عارمة وارتفاع بمعدلات الجريمة.

وبحسب المصادر، تمثلت آخر الحوادث بإقدام شاب يدعى هشام البعداني على الانتحار شنقاً داخل صالون الحلاقة التابع له في مدينة إب القديمة نتيجة تردي وضعه المعيشي، حيث كان يشكو الشاب من عجزه عن إعالة أفراد أسرته بعد تراجع مستوى الدخل لديه، وتراجع إقبال الشباب على صالونه ولجوئهم بسبب أوضاعهم المالية إلى الحلاقة في منازلهم.

وجاءت تلك الحادثة بعد أيام قليلة من إقدام شاب وامرأة على الانتحار بحادثين منفصلين في مديرية حزم العدين غرب إب، نتيجة تدهور أوضاعهما المعيشية.

وكان شاب عشريني أقدم على الانتحار في عزلة «المجاهدة» بمديرية حزم العدين، أرجعت المصادر أن الأوضاع الاقتصادية المتردية كانت هي الدافع الرئيسي وراء تلك الحادثة.

وسبق ذلك حوادث أخرى مشابهة، منها إقدام امرأة على الانتحار بعد عشرة أيام من ولادتها في عزلة «جبل حريم» بحزم العدين، وانتحار أخرى في منطقة «السارة» بمديرية العدين، والتي تزامنت مع انتحار فتاة عشرينية في مديرية ذي السفال جنوب المحافظة.

إلى ذلك، أقدم شاب في صنعاء قبل أيام على الانتحار بشنق نفسه في أحد الفنادق؛ بسبب حرمان الميليشيات له ولأسرته من الحصول على مساعدات غذائية.

وذكر شهود في صنعاء أن الشاب ترك ورقة قبل انتحاره ذكر فيها أن أحد مشرفي الميليشيات أوقف صرف السلة الغذائية التي تقدمها لأسرته إحدى المنظمات، بعد الاستحواذ عليها والتحكم في عملية الصرف.

ولم تكن محافظة الحديدة الخاضعة للانقلاب هي الأخرى بمنأى عن ذلك؛ إذ أفصحت مصادر محلية عن قيام شاب في جامعة الحديدة بمحاولة الانتحار برمي نفسه من سطح مبنى رئاسة الجامعة.

وذكرت المصادر أن الشاب اعتلى سطح الجامعة معلناً قرار إنهاء حياته بسبب انقطاع مرتبه، لكن زملاءه وطلاباً في الجامعة نجحوا بالإمساك به قبل سقوطه، في حين كان يصرخ بأعلى صوته بأن أبناءه يتضورون جوعاً، ولم يستطع منذ أيام توفير الطعام لهم.

وفي الوقت الذي قدرت فيه تقارير محلية أن شخصاً ينتحر كل يومين في مدن يمنية عدة، معظمها تحت سيطرة الجماعة بسبب جرائم التعسف والإذلال والإفقار الممنهجة، قالت «منظمة الصحة العالمية»، في تقرير حديث لها إن 8 ملايين يمني يعانون من مشاكل نفسية، جراء النزاع المستمر منذ ثماني سنوات.

وأفادت بأن الأمراض النفسية تعد من أكثر الحالات الصحية شيوعاً في اليمن، بفعل «النزاع المسلح منذ ثماني سنوات والاقتصاد المنهار»، والذي أدى إلى شل المرافق الصحية وتفاقم الأمراض النفسية التي تؤثر على جميع فئات المجتمع».

وأشارت إلى أن «المرافق القليلة المتوفرة التي تقدم خدمات الصحة العقلية والخدمات النفسية والاجتماعية، تعاني من نقص حاد في التمويل، مقارنة بالحاجة الماسة لخدماتها».

كشف تقرير حديث أعده مشروع بيانات النزاعات المسلحة زيادة الصراعات القبلية في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون الحوثيون في اليمن، حيث شهدت أعلى مستوى من العنف خلال الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، وهو ما يكشف حجم التباينات في أوساط قيادة ميليشيات الحوثي، واستحقاقات الأطراف القبلية المتحالفة معها في الحرب، التي تطالب بنصيبها من المكاسب والسلطة، بعد أن استحوذ قادة الجماعة على أغلب المناصب والأموال.

تقرير المشروع الذي يراقب الصراعات في أكثر من 50 بلداً حول العالم يناقش أسباب استمرار إزهاق أرواح مئات المدنيين والمقاتلين في اليمن رغم سريان الهدنة، ويسلط الضوء على: كيف يمكن للعنف السياسي المستمر أن يشكل تحدياً لتحقيق سلام مستدام في المستقبل القريب.

ويشير التقرير إلى أنه بينما تستمر المفاوضات السياسية خلف الستار، فإن الفهم الشامل لهذه القضايا سيساعد في تحديد العوامل الأساسية التي قد تستمر في تأجيج العنف السياسي في حال تجديد الهدنة.

ويذكر أنه، وبشكل عام، جلبت ستة أشهر من الهدنة العديد من الفوائد الملموسة للسكان اليمنيين، بما في ذلك تحسين الوصول إلى المساعدات الإنسانية، وزيادة الفرص الاقتصادية، وانخفاض كبير في العنف والإصابات في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب التقرير، شهد شهرا أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2022 أدنى مستويات للقتلى المبلَّغ عنهم، نتيجة العنف السياسي في البلاد، منذ بداية عام 2015، واستمر هذا الاتجاه طوال فترة الهدنة بأكملها، وقال إن عدد القتلى المبلغ عنهم نتيجة العنف السياسي بين أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) كان أقل باستمرار من أي شهر آخر منذ 2015.

- 200 وفاة شهرياً

غير أن معدّي التقرير نبهوا إلى أنه يجب «ألا تخفي هذه الإنجازات البارزة حقيقة استمرار العنف السياسي حتى أثناء الهدنة، حيث سجل المشروع في المتوسط أكثر من 200 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها شهرياً، بسبب العنف السياسي المنظم في جميع أنحاء البلاد»، رغم أنه أقل بكثير مما تم تسجيله قبل الهدنة، عندما بلغ متوسط الوفيات المبلغ عنها أكثر من 1750 شهرياً منذ يناير (كانون الثاني) 2015 وحتى مارس (آذار) 2022.

وبحسب التقرير، فإن هذا الرقم لا يزال مرتفعاً بشكل مثير للقلق عند قياسه على نطاق عالمي؛ إذ إنه، بشكل حاسم، شكلت الوفيات المدنية 22 في المائة من إجمالي الوفيات المبلغ عنها خلال الهدنة، وهي نسبة عالية مقارنة باتجاهات ما قبل الهدنة.

وذكر التقرير أن هناك ثلاثة عوامل تساهم في تفسير ارتفاع معدل الوفيات بين المدنيين خلال الهدنة، وهي انتشار المتفجرات من مخلفات الحرب، بما في ذلك الألغام في البر والبحر، والعبوات الناسفة، والذخائر غير المنفجرة، وزيادة تنقل المدنيين في مناطق النزاع السابقة، واستمرار العنف في مناطق النزاع الرئيسية، مثل مدينة تعز.

وأورد التقرير أنه، خلال فترة الهدنة الأولى، اندلع العنف القبلي، لا سيما الاشتباكات القبلية على الأرض، والثأر، وامتد عبر المحافظات التي تتميز ببيئات سياسية مختلفة، وموارد طبيعية، وتقاليد ثقافية.

ورأى أن العامل الأساسي المشترك الذي أشعل فتيل النزاعات المحلية كان وقف الأعمال العدائية على المستوى الوطني، لأن الهدنة سمحت بعودة رجال القبائل إلى أماكنهم الأصلية، مما أدى إلى إشعال الخلافات التي لم يتم حلها، كما أنها حررت موارد الدولة لتوجيهها داخلياً نحو الحملات الأمنية.

وتوقع التقرير أنه في حال فشل التوصل إلى اتفاق جديد لتمديد الهدنة التي انتهت في الثاني من الشهر الحالي «أن يؤدي استئناف الصراع في جميع أنحاء البلاد إلى الحد من أحداث العنف القبلي، حيث إن الخطوط الأمامية سوف تستنزف الموارد من النزاعات المحلية»، وهو ما يعكس حجم الخلافات القائمة بين ميليشيات الحوثي والقبائل المتحالفة معها، ويشير إلى أحد أسباب رفض الميليشيات الانخراط في عملية السلام، وطرح شروط تعجيزية لإفشال مقترح تمديد الهدنة وتوسعتها المقدم من مبعوث الأمم المتحدة، هانس غروندبرغ.

- البيضاء

محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) شهدت، بحسب التقرير، تصاعداً في المواجهات بين قوات الحوثيين والقبائل المحلية في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن اتهمت قوات الحوثيين، رجلاً من قرية خبزة بمديرية القريشية، وهي منطقة معروفة بمعارضتها لوجود الحوثيين، بقتل أحد الموالين للميليشيات، رغم إنكار القرويين لهذه المزاعم، حيث حاصر الحوثيون القرية، واشتبكوا مع المسلحين القبليين، وأدت المواجهات إلى سقوط ما لا يقل عن 18 قتيلاً من المدنيين.

وأشار التقرير إلى أن شيوخ قبائل محليين بارزين، بمن فيهم المنتسبون للحوثيين منذ فترة طويلة، مثل أحمد الذهب، حرضوا القبائل ضد الحوثيين، ما دفعهم إلى تعيين عبد الله إدريس محافظاً جديداً للبيضاء، وهو من الموالين للحوثيين في مدينة رداع، وقد تساهم سمعته بوصفه وسيطاً معروفاً في تهدئة التوترات القبلية المتصاعدة.

- الجوف

عادت المناوشات بين القوات الموالية للحوثيين والقبائل المحلية للظهور في محافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء)، حيث اندلعت الأعمال العدائية بين الحوثيين وقبيلة ذي حسين وبني نوف المحلية، على خلفية التطورات العسكرية والسياسية المتنازع عليها، عندما استبدل الحوثيون بمحافظ الجوف، صالح درمان، المنتمي لقبيلة ذي حسين، آخر من محافظة صعدة يدعى أحمد المراني.

كما اندلعت اشتباكات للسيطرة على مدينة الحزم عاصمة المحافظة مع قبائل بني نوف، وبلغت ذروتها في وقت لاحق عندما اعتقلت قوات الحوثيين خالد الشناني رئيس فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية في المحافظة، المنتمي لقبيلة ذي حسين.

ورداً على الاعتقال، نفذت القبيلة اعتصامات، وقطعت الطريق بين محافظتي الجوف وعمران، واشتبكت في نهاية المطاف مع قوات الحوثي، وعادت الاحتكاكات السابقة للظهور على السطح مرة أخرى في بداية عام 2022، عندما حاول الحوثيون فرض سيطرة صارمة على السوق السوداء، من خلال مصادرة شاحنات النفط من رجال قبائل بني نوف، مما أدى إلى تصاعد دوامة العنف خلال فترة الهدنة.

- عمران

سجلت محافظة عمران الواقعة شمال صنعاء مستويات غير مسبوقة من العنف القبلي في عام 2022، حيث تم بالفعل تسجيل 32 حدثاً من النوع ذاته. وبلغت الاشتباكات القبلية ذروتها في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب)، حيث امتدت عبر عدة مناطق، بما في ذلك مديريات السودة وريدة وحوث، بينما زادت الوفيات المبلغ عنها بنسبة 650 في المائة مقارنة بالفترة نفسها قبل الهدنة، ودارت معظم الاشتباكات حول نزاعات الأراضي «التقليدية» لترسيم الحدود الإقليمية، والوصول إلى الموارد المائية، التي تفاقمت في بعض الأحيان بسبب انتماء مجموعات قبلية معينة إلى الحوثيين.

أما في مديرية عيال سريح التابعة للمحافظة ذاتها، فقد اندلعت عدة اشتباكات ضد القوات الموالية للحوثيين ورجال القبائل المحليين خلال شهر يوليو (تموز) بسبب الاستيلاء على الأراضي، وامتدت ديناميات مماثلة أيضاً إلى محافظة إب، حيث تسبب الصراع بين القبائل حول النزاعات على الأراضي والقتل الانتقامي في معظم الوفيات التي شهدتها المحافظة.

وأكد التقرير أن الاقتتال الداخلي بين الجماعات التابعة للحوثيين استمر في تأجيج التوترات المحلية، حيث اندلعت اشتباكات مميتة في مديرية السياني بمحافظة إب بين رجال قبائل الغانمي والأمن الوقائي للحوثيين.

أرسلت سلطة ميليشيا الحوثي عدداً من عناصرها وميليشياتها لإخراج الأكاديميين من شققهم في سكن كلية المجتمع بصنعاء تحت مبرر "عدم دفع الإيجارات"، وذلك ضمن مسلسل تهجير وتشريد نخبة المجتمع الذي بدأته الميليشيا في 2019.

وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي، دكتورة جامعية تصرخ في وجوه مسلحين تابعين لميليشيا الحوثي أثناء مداهمتهم منزلها بصنعاء سعياً لطردها منه بعد عجزها عن تسديد رسوم الإيجار نظراً لسوء وضعها المادي الناتج عن نهب الميليشيا لراتبها.

ورفضت الدكتورة في "كلية المجتمع صنعاء" الحكومية آلاء الأصبحي، ترك شقتها والخروج إلى الشارع، وخاطبت مسلحي الحوثي قائلةً: "أعدمونا، لأننا نستاهل الإعدام لأننا نعلم أولادكم لأننا شرفاء، لازم تعدمونا ولا تبقونا أحياء، نحن الشرفاء المتبقين بس، لازم تعدمونا".

وأضافت الأصبحي: "مالكم حق تكلموني، لنا ثماني سنوات ندرس ببلاش (دون مقابل) عن أي دولة وأوامر تتحدثون".

وطبقاً لمصادر مطلعة، فإن الأصبحي حاولت جاهدة بمنتهى الرجاء إثناء عناصر الميليشيا الحوثية والزينبيات عن طردها من منزلها في ظل ما تعانيه من ظروف قاسية، إلا أن المسلحين الحوثيين أصروا على طردها قبل أن تنفجر غاضبة في وجوههم.

وذكرت المصادر أن الميليشيا الحوثية نفّذت حملات دهم واسعة في صنعاء لطرد أكاديميين من مساكنهم بعد عجزهم عن سداد الإيجارات، وسط حالة من السخط العام تجاه هذه التصرفات المهينة بحق قامات أكاديمية في الوقت الذي تنفق الميليشيا المليارات لصالح قياداتها وأتباعها.

وبدأت ميليشيا الحوثي الإرهابية مسلسل التشريد القسري للأكاديميين الجامعيين منذ العام 2019، حيث شملت الحملات العشرات منهم الذين أُخرجوا تحت الإكراه من مساكنهم الممنوحة من الدولة، والتي سُلمت تباعاً لقادة ومسؤولين في الميليشيا الإرهابية.