وتقود الرباط  دبلوماسية هادئة لحل الأزمة الليبية، بداية بمحادثات الصخيرات في 2015 وصولا إلى محادثات بوزنيقة، وكانت الأطراف المتنافسة في ليبيا قد اجتمعت في بوزنيقة التي تبعد حوالي 40 كيلومترا جنوبي الرباط، في سبتمبر 2020 للاتفاق على توزيع المناصب السيادية وكذلك وقف إطلاق النار.

وحدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مطلع العام القادم لانهاء الازمه الليبيه، معلنين بأن الاتفاق على 2 من 7 مناصب سيادية في البلاد، عقب المباحثات.

وتأتي هذه المباحثات لتشكل نواة للتوافق بين المجلس الأعلى للدولة ومقره العاصمة طرابلس، ومجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق.

وقال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إنه اتفق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، على توحيد السلطة التنفيذية في أقرب الآجال.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لعقيلة صالح والمشري بمقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط، عقب لقاءين بين رئيسي المجلسين.

وتابع رئيس البرلمان الليبي أنه اتفق أيضا مع رئيس المجلس الأعلى للدولة على استئناف الحوار لعمل ما يلزم من أجل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق خارطة طريق وتشريعات بالتوافق بين المجلسين.

من جانبه أعلن المشري، اتفاقا مع صالح، على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل 2023.

وقال، خلال مؤتمر صحفي مع عقيلة صالح في مقر وزارة الخارجية المغربية، لن يحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية.

ويشأن تفاصيل المباحثات مع رئيس مجلس النواب، قال المشري التقيت مع المستشار عقيلة صالح في لقاءين متتاليين درسنا فيهما بعمق ما يعانيه وطننا من مشاكل وآلام، وتوصلنا إلى أن انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين، وإلى تعميق الأزمة.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة سبق أن اجتمعت لجنة من المجلسين في مدينة بوزنيقة، واتفقت على 2 من بين 7 من المناصب السيادية، وتابع اتفقت مع رئيس مجلس النواب على استئناف ما جرى الاتفاق عليه، والمجلس الأعلى للدولة سبق له التصويت على الموافقة على هذه المخرجات. وأشار أيضا إلى الاتفاق على الإجراءات اللازمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع وقت ممكن.

وينص الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات على 7 مناصب سيادية، وهي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا ومنصب النائب العام.

وفي أغسطس الماضي كان مقررا أن يعقد صالح والمشري، ، لقاءً في العاصمة المصرية القاهرة ولكنه فشل، في حين أن آخر لقاء بين صالح والمشري جرى بمدينة جنيف السويسرية في أواخر يونيو الماضي، برعاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا السابقة ستيفاني وليامز.

وحينها فشل الطرفان في التوافق على إطار دستوري ينظم عملية الانتخابات، بسبب خلافات حول شروط الترشح للرئاسة، حيث يطالب صالح بضرورة السماح بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، الأمر الذي يرفضه المشري.

وتواصل الأطراف الليبية بذل المزيد من الجهود لحل الأزمة السياسية في البلاد وتحديداً ملفي توحيد الحكومة واستئناف مفاوضات القاعدة الدستورية للانتخابات.

وهذان الملفان، أدخلا ليبيا منذ أشهر في مرحلة من الجمود السياسي والانقسام المؤسساتي والمناطقي، وسط مخاوف من أن يتسبب الوضع الحالي، في اندلاع قتال بين المجموعات المسلحة وإنهاء عامين من السلام.

ولم يحصل بشأن هذين الملفين أي توافق بين القوى السياسية في ليبيا، خاصة فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، بسبب الخلافات حول شروط الترشح لسباق الرئاسة، والتي شكلت سبباً أساسياً في انهيار خطة الانتخابات الماضية التي كانت مقررة في ديسمبر 2021.

ومن المقرر أن يقدم الممثل الخاص للأمين العام الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أولى إحاطاته بشأن الوضع السياسي في البلاد إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد لقاءاته مع كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب ورئيس مفوضية الانتخابات ورئيس مؤسسة النفط ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد.

وتشهد ليبيا انقساما منذ فبراير الماضي، بعدما قرر مجلس النواب تكليف فتحي باشاآغا بتشكيل حكومة ليبية خلفاً لـعبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، فيما رفض الأخير تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.

ويتمسك الدبيبة بعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة مجادلا بأن حكومته شرعية طالما لم تجري الانتخابات وأنها تعمل على تهيئة الظروف لانتخابات تشريعية ورئاسية، فيما يتمسك باشاغا بشرعية حكومته كونها نالت ثقة البرلمان وكون الحكومة المنافسة منتهية الصلاحية والصلاحيات بانتهاء الفترة التي منحتها لها خارطة الطريق السياسية برعاية الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات وفق جدول زمني حدد 24 ديسمبر 2021 موعدا للاستحقاق الذي فشل قبل انعقاده.