وصلت مجموعة من ستة أعضاء في البرلمان الألماني "البوندستاج" إلى تايوان، اليوم الأحد، في ثاني زيارة من قبل وفد برلماني ألماني هذا الشهر وسط توترات إقليمية متصاعدة.

وكان في استقبال المجموعة التي يرأسها عضو البوندستاج بيتر هايت  المنتمي للحزب الديمقراطي الحر، نائب وزير الشؤون الخارجية التايواني مينج-ين تساي لدى وصولها إلى مطار تاويون الدولي.

ومن المقرر أن تختتم الزيارة يوم الأربعاء المقبل.

وقال هايت إن الزيارة جزء من التزام الائتلاف الحاكم في ألمانيا "بدعم الدول الديمقراطية"، مضيفاً أن مصدر القلق الرئيسي هو أن الصين "ترغب في ضم تايوان، بالقوة إذا لزم الأمر"، وفقاً لبيان أرسل إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وتابع هايت: "لا ينبغي أن تمنعنا إشارات التهديد الصينية من زيارة ودعم تايوان كدولة تشاركنا قيمنا الخاصة بالديمقراطية والحرية".

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية جزءاً من أراضيها وتعارض أي شكل من أشكال الاتصالات الرسمية بين تايوان والدول الأخرى.

وقام فريق تابع لمجموعة الصداقة البرلمانية بين برلين وتايبيه في البوندستاج الألماني بزيارة تايوان في وقت سابق من الشهر الجاري.

دانت مجموعة الدول السبع الصناعية في بيان لها السبت، قيام روسيا بخطف مسؤولين كبار بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، ودعت المجموعة إلى عودة السيطرة الكاملة على المحطة إلى أوكرانيا فورا. 

حذر مسؤول في الخارجية الروسية، السبت، من أن حلف شمال الأطلسي "يقترب من مستوى خطير ينذر بالمواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا".

وقال نائب مدير إدارة عدم الانتشار والرقابة على التسلح في الخارجية الروسية، كونستانتين فورونتسوف، في تصعيد يحمل مؤشرات خطيرة، إن "دول الحلف تلتزم الصمت حول ضلوعها في الأزمة الأوكرانية، في حين تعمل على تقديم الدعم لكييف وتمدها بالأسلحة والمعلومات الاستخباراتية وإدارة العمليات القتالية".

ولفت إلى أن واشنطن "تجني الحصة الأكبر من المكاسب من استمرار الحرب، واضطرار الدول الأوروبية لشراء الأسلحة منها قبل إرسالها إلى أوكرانيا".

يأتي هذا بعد قيام الناتو بمناورات "الردع النووي" في بحر الشمال وبلجيكا والمملكة المتحدة، والتي قابلها إعلان وزارة الدفاع البيلاروسية، أن روسيا تستعد لإرسال 9 آلاف جندي لبيلاروسيا، في إطار الاتفاق بين موسكو ومينسك على نشر قوات عسكرية مشتركة على حدود بيلاروسيا الغربية، وأن طلائع تلك القوات بدأت بالوصول.

كما أعلن الكرملين أن المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها روسيا أواخر سبتمبر الماضي "تخضع بالكامل لحماية الترسانة النووية الروسية"، قبل أن يعلن بوتين الأحكام العرفية في تلك المناطق.

وأثارت هذه التطورات مخاوف واسعة من دخول الحرب مرحلة جديدة، قد تنطوي حتى على استخدام السلاح النووي، لا سيما مع الهجوم الأوكراني الأخير على خيرسون.

ورأى مراقبون وخبراء عسكريون أن روسيا والناتو "أصبحا بالفعل أقرب من أي وقت للتصادم العسكري المباشر"، محذرين من مغبة ما يحدث من "حشد عسكري ومناورات متقابلة".

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم الإنساني إلى أوكرانيا، ودعت أطراف النزاع إلى الوفاء بالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون الدولي والإنساني، وشددت على أن التسوية والدبلوماسية والحوار هي المدخل للجهود البناءة لوقف العدائيات والتوصل إلى حل سلمي مستدام للنواع.

الوفاء بالالتزامات

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، ليل الجمعة، قالت الإمارات،في كلمة ألقاها السفير محمد أبو شهاب نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، إن نسبة كبيرة من البنية التحتية المدنية الحساسة في أوكرانيا، بما فيها محطات الطاقة وإمدادات المياه تعرضت للدمار أو تضررت بشدة. وأشارت إلى أنه خلال أسبوع خرجت ثلث محطات الطاقة الأوكرانية من شبكة الكهرباء في وقت حرج، ما ترك السكان يفتقرون لغاز الطبخ والتدفئة مع اقتراب فصل الشتاء. وأضافت أنه مع استمرار القتال فإن الحاجات الإنسانية للأوكرانيين أصبحت مضاعفة. وقالت الدولة إن المجتمع الدولي مطالب بأن يقدم الدعم الضروري لرفع معاناة المدنيين وتوفير احتياجاتهم الإنسانية، وأشارت إلى أن الإمارات قدمت الأسبوع المنصرم 100 مليون دولار مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا. ونبهت إلى أنه رغم ذلك يجب عدم نسيان مناطق أخرى في العالم، أو إهمال الحاجات الأساسية لمن هم في أمسِّ الحاجة إليها.

ولفتت الدولة في بيان إلى أن أكبر معوق يواجه المنظمات الإنسانية هو الوصول إلى المحتاجين في مناطق النزاعات، كما في منطقة شرق أوكرانيا. وأشارت إلى الفئات الضعيفة في المجتمع (المعوقين والأطفال والمسنين والمرضى) التي لا تستطيع الفرار من جحيم القتال وتصبح بالتالي عالقة وسط النيران في جبهات القتال.

وأشادت الإمارات بجهود المنظمات الإنسانية في هذا السياق، وحثت على تعاون كل الأطراف لحل المعوقات التي تعرقل وصول المساعدات. كما جددت النداء للأطراف كافة للوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي والإنساني لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بما في ذلك محطات ومنشآت الطاقة، وشددت على أن الأعيان المدنية يجب ألا تكون هدفاً للهجمات العسكرية.

وقالت الدولة إنه رغم التطورات المتعلقة بالنزاع، فان بعض التحركات بين الأطراف قادت إلى نتائج إيجابية في مسائل أساسية، بينما الدفع نحو مفاوضات أوسع مازال مفقوداً، وأشارت إلى تبادل الأسرى كمثال يوضح أهمية النتائج الإيجابية التي يمكن أن تترتب على الجهود البناءة. كما أشارت إلى اتفاقية تسهيل صادرات الحبوب والأغدية والأسمدة التي ساهمت في خفض مؤشر ارتفاع الأسعار.

وشددت الدولة على أن التسوية والدبلوماسية والحوار هي الطريق الوحيد لمنع المزيد من المعاناة. وأشادت بدور الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في تسهيل انخراط بنّاء بين الأطراف المتنازعة. وأشارت إلى أن العالم يريد السلام المستدام وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. وشددت على أنه لا بديل عن وقف العدائيات في أوكرانيا والتوصل إلى حل سلمي.

الغرب يؤجج الصراع

من جهة أخرى، لفت مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إلى حقيقة استخدام راجمات الصواريخ هيمارس الأمريكية على نطاق واسع لقصف مواقع مدنية في دونباس. وقال نيبينزيا في الجلسة، إن الغرب يعمل جاهداً على تصوير نظام كييف على أنه «ضحية بريئة للعدوان الروسي»، يحتاج إلى مساعدة عسكرية مستمرة.

وتابع أنه وفق بيانات سلطات دونيتسك ولوغانسك، «فإن القصف الأوكراني للأراضي الخاضعة لسيطرتهما باستخدام أسلحة ثقيلة في الفترة من فبراير/شباط إلى أكتوبر من هذا العام، ألحقت أضراراً بأكثر من 10000 مبنى سكني وأكثر من 2000 من مرافق البنية التحتية المدنية، بما فيها 424 مؤسسة تعليمية و109 مؤسسات طبية».

وأشار نيبينزيا إلى أن كييف، تحت إشراف رعاتها الغربيين، تستخدم منذ فترة طويلة أساليب تخريبية وإرهابية لاستهداف الأراضي الروسية، واشار الى الهجوم الإرهابي على جسر القرم في 8 أكتوبر، والذي أودى بحياة 4 أشخاص، يمثل ذروة لجهودهم». ونوه بأن الضربات الأوكرانية تطال عمق الأراضي الروسية، حيث تستهدف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية.