تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 24 أكتوبر 2022.
وسط توالي بيانات التنديد الدولية والعربية والخليجية بالهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، أصدر مجلس الدفاع الوطني اليمني قرارا بتصنيف الجماعة منظمة إرهابية، ملوحا بانسحاب الحكومة من التزاماتها باتفاق «استوكهولم» وعناصر الهدنة التي يصفها يمنيون بـ«المنهارة».
وفي الوقت الذي توالت فيه بيانات التنديد بالاعتداءات الحوثية التي استهدفت ميناء الضبة في حضرموت وميناء النشيمة في شبوة، رد قادة الميليشيات بـ«الاستخفاف» بهذه المواقف بما فيها موقف المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، مع تهديدهم بتكرار هذه الاعتداءات.
الهجمات الحوثية التي يرى مراقبون يمنيون أنها جاءت بأوامر إيرانية، دفعت إلى اجتماع مجلس الدفاع الوطني اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، حيث أصدر المجلس القرار رقم (1) لسنة 2022 بتصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية، منظمة إرهابية وفقا لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل اليمن.
وبموجب القرار الذي وجد تأييدا داخليا واسعا، وجه مجلس الدفاع الوطني اليمني، الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، كما حذر الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، وقال إنه «سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم».
خطة دفاع
وبحسب المصادر الرسمية، عقد مجلس الدفاع الوطني اليمني، السبت، اجتماعا طارئا برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور كافة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورؤساء السلطات التشريعية والتنفيذية والاستشارية ومحافظي محافظات حضرموت وشبوة للوقوف أمام تداعيات العمليات الإرهابية للميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني التي استهدفت ميناء الضبة وميناء النشيمة.
وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية أن المجلس استمع إلى عدد من الإحاطات والتقارير المقدمة من أعضاء مجلس الدفاع الوطني ومحافظي المحافظات، والخيارات المطروحة للتعامل مع هذه «الهجمات التخريبية الجبانة التي تستهدف السلم والأمن الدوليين، ومفاقمة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني».
ونقلت الوكالة أن المجلس اتخذ عددا من القرارات الحازمة لردع مثل هذه الاعتداءات الإجرامية، ووجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لها وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية مزمنة لحماية مصالح الشعب اليمني، وإفشال كافة المحاولات التخريبية البائسة للمشروع الإيراني التدميري.
ودعا المجلس اليمني «المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التصعيد الخطير الذي تبنته الميليشيات الحوثية وداعميها باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية». ووصف ذلك بأنه «جريمة حرب متعمدة تستلزم العقاب الحازم بتصنيف تلك الميليشيات جماعة إرهابية دولية، واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على ذلك».
وحذر مجلس الدفاع الوطني اليمني من أن تصعيد الحوثيين من شأنه «إعفاء الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت عنها الميليشيات الحوثية، بما فيها اتفاق استوكهولم وعناصر الهدنة الإنسانية المنهارة، والتسهيلات الخدمية الأخرى، مع التعهد بتأمين كافة السبل للحد من الآثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الإرهابية».
إعادة نظر في الالتزامات
في السياق نفسه، استنكرت هيئة التشاور والمصالحة اليمنية المنشأة لمساندة مجلس القيادة الرئاسي، العدوان الإرهابي الحوثي ضد ميناء الضبة وميناء النشيمة، ووصفته بأنه «تقويض حقيقي لمساعي إحلال السلام، وتأكيد جديد على أن ميليشيات الحوثي لا ترغب في السلام وإنهاء الأزمة والاستفادة من الجهود الإقليمية والدولية من أجل الهدنة».
وقالت الهيئة في بيان رسمي إن الميليشيات «تتعمد استهداف البنية التحتية والنفطية لحضرموت وشبوة وعموم اليمن لدفع الوضع الاقتصادي والإنساني إلى مزيد من التدهور، بدلاً من تخفيف آثار الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران».
وأضافت بالقول إن «العدوان على موانئ تصدير النفط يعد مساساً بالأمن الاقتصادي للشعب اليمني، واستهدافاً لإمدادات الطاقة، وممرات الملاحة البحرية، مما يستدعي موقفاً جاداً وحازماً من قبل المجتمع الدولي لردع هذه الميليشيات وتحمل مسؤولياته تجاه أمن وسلامة المنطقة ومستقبلها الأمني والاقتصادي».
ودعت الهيئة اليمنية، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى إعادة النظر في اتفاق «استوكهولم» وقالت إن «الميليشيات الحوثية لم تبق أي فرص أو نيات حقيقية للالتزام بمضامينه، وكونه قد منح هذه الميليشيات فرصة للبقاء على حساب الشعب ومستقبله».
كما شددت هيئة التشاور والمصالحة اليمنية على «ضرورة إعادة النظر في ملف الهدنة وطريقة التعاطي معها، كون الميليشيات الحوثية الإرهابية تستغل موقف مجلس القيادة والحكومة الشرعية الداعم لفرص السلام، بينما تنفذ اعتداءاتها وجرائمها الإرهابية دون توقف».
إصرار ميليشياوي
الميليشيات الحوثية التي تبنت رسميا هذه الهجمات، لم تعر بيانات التنديد الأممية والدولية والعربية أي انتباه، مع تهديدها بتكرار هذه الهجمات لمنع تصدير النفط من الموانئ اليمنية.
وفي لهجة متباهية بالهجمات قالت الميليشيات في بيان لخارجيتها الانقلابية إنها «إذا قالت فعلت»، وإن الهجمات «خطوة أولى قابلة للتصعيد»، وإن الجماعة تتصرف «من منطلق القوة والقدرة». وتهدف الميليشيات من خلال هذه الهجمات إلى الحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية، إذ تسعى لمقاسمة الحكومة الشرعية عائدات النفط للإنفاق على قادتها ومسلحيها، بعيدا عن الموارد الضخمة التي تتحصل عليها من عائدات ميناء الحديدة وبقية المؤسسات الإيرادية.
وفي سياق التحدي الحوثي للمجتمع الدولي والأمم المتحدة قال القيادي في الميليشيات محمد البخيتي المعين محافظا غير شرعي في ذمار، إن الهجمات القادمة ستستهدف سفن نقل النفط نفسها وليس الموانئ فقط.
وأضاف مهددا في تغريد على «تويتر» بالقول: «نضع القانون الدولي تحت أقدامنا كما سبق وفعلنا مع قرارات مجلس الأمن وإدانات ما يسمى بالمجتمع الدولي».
يشار إلى أن البيانات المنددة بالهجمات الحوثية، اعتبرتها انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، كما جاء في البيان السعودي والبيانات الخليجية والعربية والأميركية والأوروبية.
وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أكد لمجلس الأمن في آخر إحاطاته أن الحوثيين رفضوا مقترحه بتمديد الهدنة وتوسيعها معبرا عن أسفه، كما أبدى تحذيره للجماعة من عودة القتال مجددا والتفريط في مكاسب الهدنة خلال أكثر من ستة أشهر. وتنص خطة غروندبرغ المرفوضة من قبل الحوثيين على استمرار وقف جميع العمليات الهجومية وتعزيز لجنة التنسيق العسكرية، كما تنص على آلية صرف شفافة وفعالة لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية والمعاشات التقاعدية بانتظام، وعلى فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى على مراحل.
إلى جانب زيادة عدد الرحلات والوجهات من وإلى مطار صنعاء الدولي، والتدفق المنتظم للوقود عبر موانئ الحديدة ودون أي عوائق، إضافة إلى الالتزام بالإفراج العاجل عن المحتجزين.
كما يتضمن المقترح الأممي إنشاء هياكل لبدء المفاوضات حول القضايا الاقتصادية ووقف دائم لإطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة بقيادة يمنية من أجل العمل على إيجاد حل شامل للنزاع.
واصل العشرات من عناصر أمن الحوثيين حصار الحي القديم في مدينة إب - 192 كيلو متراً جنوب صنعاء، الأحد، ولليوم الثالث على التوالي وقطعت خدمة الإنترنت عن الحي.
وقال اثنان من سكان المدينة لـ«البيان» إن نحو مئة من عناصر شرطة الحوثيين واصلت لليوم الثالث إغلاق الحي القديم من المدينة وتفتيش الداخلين إليه أو الخارجين منه، للتأكد من هوياتهم.
ووفق ما ذكره السكان فإن الحوثيين أقدموا على قطع خدمة الإنترنت عن الحي، وذكروا أن مخابرات الحوثيين أقدمت على اعتقال ثلاثة من الناشطين على مواقع التواصل في إب.
وتشهد المدينة حالة انفلاتاً أمنياً غير مسبوق زادت معها حوادث القتل والتفجيرات والاستيلاء على الأراضي والممتلكات.
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. نايف فلاح مبارك الحجرف، خلال لقاءه، أمس، بمبعوث السويد إلى اليمن بيتر سيمنبي، في مقر الأمانة العامة بالرياض، على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن، ودعم جهود الشعب اليمني نحو بلورة خريطة للمستقبل لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني.
وجرى خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات أبرزها: التصعيد الحوثي الإرهابي بعد انتهاء الهدنة الأممية والتي رفضت الميليشيا الحوثية تمديدها، وتعديها الصريح على المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وضرورة تحمل المجتمع الدولي المسؤولية أمام هذه الاعتداءات، كما تم التأكيد على أهمية الدفع بالحل السلمي وإنهاء الصراع في اليمن، وإيجاد أرضية قوية لانطلاق المسار السياسي بين المكونات اليمنية كافة لدعم الحل السياسي في اليمن.
من جهتها، كشفت مصادر حكومية يمنية عن إجراءات شديدة القسوة ستتخذ في الرد على تصعيد الحوثيين واستهداف ميناء الضبة لتصدير النفط في حال فشل المجتمع الدولي في إلزامهم بقبول مقترحات تمديد الهدنة المقدمة من مبعوث الأمم المتحدة.
وذكرت المصادر لـ«البيان» أنه وبموجب القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الطارئ الليلة قبل الماضية، فإن عدم تمكن الوسطاء من إيقاف تصعيد الحوثيين وتهديد حركة الملاحة الدولية في السواحل اليمنية عقب استهدافهم ميناء الضبة لتصدير النفط في محافظة حضرموت بمسيرتين مفخختين، سيدفع الجانب الحكومي لتنفيذ خطوات ردع غير مسبوقة ستطال قطاعات كاملة في مناطق سيطرة الحوثيين.
أولى الخطوات
ووفق هذه المصادر، فإن أولى الخطوات هو الانسحاب من اتفاق استوكهولم بشأن وقف إطلاق النار في الحديدة وآلية تدفق المشتقات النفطية وما تبع ذلك من تخصيص حساب بنكي تحت إشراف الأمم المتحدة تورد إليه عائدات استيراد المشتقات النفطية، وتصرف تلك الأموال لصالح رواتب الموظفين المدنيين، كما أن هذه الخطوات ستشمل تطبيق قرار مجلس الدفاع باعتبار الحوثيين منظمة إرهابية بما يترتب على ذلك من تجريم أي تعامل اقتصادي أو غيره معها.
المصادر ذكرت أن عدم تمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة سيؤدي إلى إلغاء جميع الامتيازات التي رافقت بدء سريانها في مطلع أبريل الماضي في الجوانب الاقتصادية والتجارية بما فيها السماح باستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة والسماح بالرحلات التجارية من مطار صنعاء، والقبول المؤقت باستخدام جوازات سفر صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين، كما أن متطلبات هذا القرار ستجعل الجانب الحكومي ملزماً بإيقاف عمل البنوك في تلك المناطق ومنع التجار من التعامل معهم.
حذر عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، من خطورة تداعيات احتجاز ميليشيا الحوثي لخزان صافر قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن.
وأكد في بيان صباح اليوم الأحد، أن ميليشيا الحوثي تتمادى في أفعالها الإجرامية باستمرارها في احتجاز خزان صافر النفطي كورقة ضغط لا أخلاقية، داعيا المجتمع الدولي لإنقاذ "صافر" ومنع أي كوارث بيئية محتملة.
كما كشف أن هناك خطورة بيئية بسبب وجود أكثر من مليون برميل نفط، على متن الناقلة المحتجزة، والتي قد تنعكس آثارها الوخيمة ليس على اليمن والمنطقة بل على العالم أجمع.
وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية لخلق ضغط دولي ضد الأعمال لميليشيا الحوثي الانقلابية وتبني مواقف فاعلة لحماية بيئة البحر الأحمر، بشكل خاص والبيئة اليمنية التي أنهكتها الحرب وأثرت على مواردها الطبيعية والبيئية.
يشار إلى أن صافر هي ناقلة نفط مهترئة تحمل على متنها نحو مليون برميل نفط (أكثر من 140 ألف طن)، وهي ترسو على بعد 6 أميال من الساحل اليمني.
وقد يسبّب وقوع انفجار أو تسرّب من "صافر" واحدة من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ، وفق دراسة أجرتها مختبرات منظمة غرينبيس للبحوث. لاسيما أن ميليشيا الحوثي كانت منعت لسنوات في السابق مفتشي الأمم المتحدة من زيارتها.
أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، اليوم الأحد، القبض على خلية حوثية، قامت بعمليات زرع وتفجير العبوات الناسفة بالمدينة.
وأوضحت في مؤتمر صحفي عقدته إدارة أمن محافظة تعز، أنه تم إيداع جميع عناصر تلك الخلية في السجن تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة.
إلى ذلك، اعترف عناصر الخلية بأنهم تلقوا تدريبات على أيدي ضباط في صفوف المليشيات الحوثية في عملية زراعة العبوات الناسفة وتفخيخ المركبات واستخدام القناصات ومسدسات كاتم الصوت.
كما بدأت الخلية مهمتها في تعز بعملية الرصد والاستطلاع لشخصيات في المدينة قبل تنفيذها قبل أيام عمليات إرهابية بالعبوات الناسفة راح ضحيتها مدنيون.
وشهدت مدينة تعز خلال الفترة القليلة عددا من الجرائم الإرهابية أدت إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد الأمن والجيش والمدنيين.
فقد قتل رجل وطفلة وأصيبت أمها وطفلان آخران نتيجة انفجار عبوة ناسفة في طقم عسكري، الأربعاء الماضي، في مدينة تعز.
تأتي الجريمة بعد أسبوع من حادثين منفصلين مماثلين طالا حافلتين في مدينة التربة مركز مديرية الشمايتين جنوبي محافظة تعز، ما أسفر عن سقوط جرحى في صفوف المدنيين.
هذا وعادت عمليات استهداف الأطقم العسكرية وسيارات النقل العام في محافظة تعز بعد سنوات من استتباب الأمن وسط المدينة وريف المحافظة.
إعداد: فاطمة عبدالغني
