"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الثلاثاء 25/أكتوبر/2022 - 11:14 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 25 أكتوبر 2022.
الخليج: الجيش اليمني يخمد مصادر نيران حوثية ويسقط مسيّرتين
قال الجيش الوطني اليمني إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية، في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد، أخمدت مصادر نيران لميليشيات الحوثي في جبهات متفرقة بالمحافظة، بالتزامن مع إسقاط طائرتين مسيّرتين لميليشيات واحدة في شبوة، والثانية في الحديدة، بينما أعلنت الحكومة البدء بإجراءاتها الفورية لتنفيذ قرار تصنيف الميليشيات الانقلابية جماعة إرهابية
واستهدفت مدفعية الجيش مواقع للميليشيات الإرهابية عقب تعرض مواقعها في جبل هان لقصف بقذائف الهاون، كما استهدفت بمختلف الأسلحة مواقع الجيش والمقاومة بالجبهة الغربية والشمالية الغربية لمدينة تعز، إضافة إلى جبهة الكدحة.
وكانت مواجهات اندلعت قبل ذلك بين الجيش الوطني مسنداً بالمقاومة الشعبية، وميليشيات الإرهاب الحوثية، إثر هجوم حوثي على مواقع الجيش في جبل هان، إلى الغرب من مدينة تعز.
وتمكنت الدفاعات الأرضية في مدينة عتق مركز محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن، من إسقاط طائرة مسيّرة للميليشيات أثناء تحليقها في سماء المدينة. وأوضح مصدر عسكري أن الطائرة كانت في طريقها لاستهداف منشأة حيوية وتم التعامل معها وإسقاطها من دون وقوع أية خسائر بشرية، أو مادية.
وبالتزامن، أسقطت الدفاعات الجوية لقوات العمالقة، عصر أمس، طائرة مسيرة حوثية في محور حيس في الحديدة بالساحل الغربي. وأفاد مصدر عسكري بأن الدفاعات الجوية للواء 23 مشاة من ألوية العمالقة الجنوبية ضمن القوات المشتركة في الساحل الغربي، رصدت طائرة مسيرة حوثية أثناء تحليقها على عزلة البراشا بمحور حيس وتمكنت من إسقاطها.
في غضون ذلك، أعلنت الحكومة اليمنية عن بدء إجراءاتها العملية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن رئيس مجلس الوزراء، معين عبدالملك ترأس، امس الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً مشتركاً، لوزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني، لمناقشة الإجراءات التنفيذية المقترحة في الجوانب الاقتصادية والمالية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية.
وتداول الاجتماع عدداً من الأفكار والمقترحات المطلوب اتخاذها، وبما يضمن عدم تأثر المواطنين وأوضاعهم الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية، وكلف الوزارات المعنية بالملف الاقتصادي والإنساني والبنك المركزي اليمني بالرفع بمقترحات وتقديمها إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وطمأن الاجتماع رأس المال الوطني بعدم تعرضه لأي أضرار جراء القرار، وحرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على حماية القطاع التجاري والصناعي في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية، واتخاذ كل ما يضمن سلاسة تدفق السلع والبضائع.
ووجّه عبدالملك، باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي خاصة تصنيف ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية، ووضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار ذلك على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية، مشيراً إلى حرص الحكومة وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي على عدم تضرر المواطن العادي في مناطق سيطرة الميليشيات الإرهابية من هذا القرار.
العربية نت: فرنسا: "الحوثي" تتحمل مسؤولية عدم التقدم في محادثات الهدنة
أكدت الخارجية الفرنسية، الاثنين، أن مسؤولية عدم حصول أي تقدم في المحادثات الخاصة بالهدنة في اليمن تقع على عاتق الحوثيين.
ودعت باريس في بيان لها، الحوثيين إلى وقف التصعيد، معبرة عن أسفها لغياب التقدم في المحادثات الهادفة إلى إرساء هدنة جديدة في اليمن.
كما قالت: "السعودية وسلطنة عمان تبذلان جهودا يجب الاعتراف بها بشأن هدنة اليمن".
تهديد غير مقبول
إلى ذلك، دانت الخارجية الفرنسية، هجوم الحوثيين على ناقلة نفط في ميناء الضبّة باليمن، ووصفته بأنه تهديد غير مقبول للتجارة البحرية العالمية ولحرية الملاحة.
يذكر أن ميليشيا الحوثي، شنت هجوماً بطائرتين مسيرتين على ميناء الضبة النفطي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوبي شرق البلاد يوم 21 أكتوبر الجاري.
وأكد محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، أن الميليشيا الحوثية أطلقت مسيرتين مفخختين لاستهداف ميناء الضبة النفطي وذلك بالتزامن مع وصول الباخرة الخاصة بنقل شحنات النفط الخام من الميناء.
كما أشار إلى أنه تم إسقاط مسيرة حوثية ولم تقع أي أضرار بشرية أو مادية، لافتا إلى أن انطلاق الهجوم الحوثي كان من منطقة بين مأرب والجوف.
مجزرة أدوية السرطان في صنعاء.. "وزير الحوثي" يتهرب
في آخر تطورات الجريمة التي خطفت 18 طفلاً مصاباً بالسرطان قبل نحو أسبوعين في صنعاء، أفادت معلومات بأن وزارة الصحة التي يتولاها القيادي الحوثي طه المتوكل القريب من زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، يعمل على إخفاء حقيقة تورطه، في عملية تهريب الأدوية والمستلزمات الطبية المغشوشة والمنتهية الصلاحية.
فقد اتخذ المتوكل تدابير لمنع تسرب حقيقة مسؤوليته، عبر إقالة رئيس هيئة الأدوية، محمد عبدالله الغيلي.
ما أثار غضب عدد كبير من موظفي الهيئة الذين يعتقدون بأن رئيسهم المقال بريء، وأنه كان ينفذ أوامر وزير الصحة، الذي كان ولا يزال يشرف على كل صغيرة وكبيرة من أعمال ومهام هيئة الأدوية.
تورط قياديين حوثيين
إلى ذلك، أفادت مصادر من صنعاء بتورط قياديين حوثيين كبار في وزارة الصحة بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها، في تهريب الأدوية، عبر الاستعانة بعدد من المهربين، من أجل إدخالها اليمن ومن ثم بيعها إلى منظمات دولية، لتقديمها كمساعدات إغاثية وإنسانية في إطار برنامج المساعدات الأممية والدولية للبلاد.
كما أوضحت أن عمليات بيع الأدوية المهربة تحقق عوائد مالية كبيرة للمهربين الذين يخصصون نسبة عالية منها لوزير الصحة الحوثي طه المتوكل وأعوانه في الوزارة وهيئة الأدوية.
كذلك، كشفت تلك المصادر أن الشخص الذي يتولى عملية التهريب بالاتفاق مع جماعة الحوثي في وزارة الصحة، يدعى يوسف يعقوب وتعود له ملكية إحدى الصيدليات المتورطة.
يذكر أن ميليشيا الحوثي كانت اعترفت، بعد 3 أسابيع على الكارثة أن "10" أطفال فقط من مصابي السرطان توفوا جراء حقنهم بأدوية مهربة ومنتهية الصلاحية.
فيما قوبلت المأساة بسخط شعبي واسع، وسط اتهامات لمشرف حوثي بالتورط، بالتزامن مع معلومات أكدت أن عدد الوفيات بلغ أكثر من 18 طفلاً من أصل نحو 50 حقنوا بالدواء الفاسد.
وأتت تلك الكارثة لتضاف إلى سجل حافل من القهر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين في اليمن، لاسيما أن الميليشيات تتخذ من تلك المناطق سوقا للأدوية المهربة والفاسدة التي تديرها قيادتها، وتعود عليها بالأموال والمنافع من خلال عمليات التهريب والمتاجرة بالأدوية المغشوشة.
الشرق الأوسط: مستشفى يديره حوثيون يحتجز جثامين 22 طفلاً حديثي الولادة
يحتجز مستشفى في صنعاء يديره عناصر حوثيون 22 جثماناً لأطفال حديثي الولادة بعد أن عجزت أسرهم، بسبب أوضاعها المعيشية المتردية، عن تسديد تكاليف ولادتهم.
أفادت مصادر يمنية عاملة في القطاع الطبي باحتجاز مستشفى في صنعاء يديره حوثيون 22 جثماناً لأطفال حديثي الولادة، بعدما عجزت أسرهم، بسبب أوضاعها المعيشية المتردية، عن تسديد تكاليف ولادتهم.
وفي سابقة لم يعهدها اليمن، نشرت إدارة المستشفى على إحدى صفحات جريدة تديرها الميليشيات إعلاناً دعت فيه ذوي جثامين الأطفال الموجودين بثلاجة المشفى إلى الحضور لتسلم الجثامين، وتسديد ما عليهم من مبالغ مالية.
وهدد عناصر الميليشيات الذين يديرون المشفى باتخاذ إجراءات من قِبَل سلطات الجماعة في صنعاء بدفن جثامين الأطفال الذين لم تدفع أسرهم المبالغ المفروضة عليها، خلال مدة أقصاها 14 يوماً من تاريخ الإعلان.
كما توعدوا بملاحقة أهالي الأطفال وتقديم دعاوى ضدهم تلزمهم بدفع ما عليهم من مبالغ، في إطار ما سموه بـ«التمسك بالحق القانوني»، على حد زعمهم.
ورغم عدم الكشف عن الفترة الزمنية التي تراكمت فيها تلك الجثامين والأسباب التي دفعت لذلك، أرجع حقوقيون في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، الواقعة إلى الظروف المعيشية السيئة التي يكابدها ملايين السكان جراء الانقلاب وآلة الحرب، وما لحقها من سياسات فساد وعبث وتدمير حوثي منظَّم بحق جميع قطاعات الدولة.
وتحدث مصدر يعمل في القطاع الصحي لـ«الشرق الأوسط»، عن أن ولي أمر أحد الأطفال المتوفين ظل أياماً يطالب إدارة المستشفى بعمل تصريح له لإخراج طفله من الحضانة؛ كونه لم يعد يستخدم الأوكسجين الصناعي، وينوي نقله إلى مستشفى آخر في صنعاء، لكن ذلك قوبل أكثر من مرة بالرفض، حتى تفاجأ بأن طفله فارق الحياة داخل الحضَّانة.
وفي تعليق على «فيسبوك»، أكد مغرد يمني أنه لفت انتباهه وجود مقبرة كبيرة خلف مبنى المستشفى مباشرة، وقال ساخراً إن «أكثر من 22 جثة لأطفال يمنيين مختطفة في ثلاجة مستشفى خاص بصنعاء، وإدارته تواصل التهديد بأنها ستحرم ذويهم من النظرة الأخيرة لهم إذا لم يتم دفع تكاليف نقلهم من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة».
كما اتهم ناشط حقوقي في صنعاء إدارة المستشفى نفسها باحتجازها، أواخر أغسطس (آب) الماضي، طفلاً عمره خمس سنوات رهينة لديها، كنوع من الضغط، لإجبار والده على تسديد ما تبقى من تكاليف علاجية.
وكانت تقارير محلية نقلت هذا الأسبوع عن ذوي أطفال محتجزة جثثهم لدى المشفى في صنعاء أنهم ترددوا أكثر من مرة على إدارة المشفى، لغرض مساعدتهم في تخفيض المبالغ، لكنهم لم يلقوا أي تجاوب.
وذكرت التقارير أن جثث بعض الأطفال المتوفين كان يحتجزها المستشفى منذ فترات، بعضها طويلة، حيث لجأت أسر بعضهم إلى بيع مقتنياتها المنزلية لغرض تسديد ما عليها، لكنها فوجئت بفرض مبالغ مضاعفة عليهم، تحت مبرر تكاليف حجز الجثث بثلاجة الموتى.
ويتهم عاملون صحيون في صنعاء إدارة المستشفى التي تتلقى المساندة والدعم من قبل قادة في الجماعة الحوثية بالتقاعس عن القيام بواجباتها تجاه المرضى، إضافة إلى تحويلها ذلك المرفق إلى مجرد أداة استثمارية لغرض التربح دون تقديم الرعاية المطلوبة.
وبدلاً من أن تقوم سلطات الجماعة الحوثية بإغلاق المشفى ومحاسبة العاملين فيه وتقديمهم إلى المحاكمة، تواصل تقديم كل أوجه الدعم له من أجل مواصلة استهداف وابتزاز ضحايا جدد من المرضى اليمنيين بمناطق سيطرتها، وفق ما يقوله العاملون الصحيون.
وتأتي هذه الانتهاكات التي يشرف عليها قادة الميليشيات الحوثية ضمن مسلسل الإهمال والعبث والفساد الحاصل بحق القطاع الصحي، الذي تعرض، على مدى ثماني سنوات، ولا يزال، لموجات تدمير قادت إلى تردٍّ في الأوضاع الصحية، وخروج أكثر من نصف المرافق عن الخدمة.
انقلابيو اليمن يحاصرون الحي القديم في مدينة إب
فرضت الميليشيات الحوثية منذ 3 أيام حصاراً محكماً على الحي القديم في مدينة إب اليمنية (192 كيلومتراً جنوب صنعاء) مهددة باقتحام الحي المكتظ بالسكان، للقبض على شاب دعا للثورة على سلطتهم؛ حيث أغلق عناصرها كل مداخل ومخارج الحي، وأخضعوا سكانه للتفتيش والتحقق من الهويات، وقطعوا عنه خدمة الإنترنت، بالتزامن مع اعتقال 3 من أبرز الناشطين المناهضين لفساد سلطات الانقلاب.
وذكر سكان في مدينة إب لـ«الشرق الأوسط»، أن أكثر من 10 دبابات أمنية تفرض طوقاً على الحي القديم من المدينة، بعد قيام أحد الناشطين بتوزيع تسجيل مرئي يدعو فيه للتمرد على سلطة الميليشيات، ووصفه لهم بأنهم «مجموعة من اللصوص، ويريدون استعباد اليمنيين» مع إعلانه استعداده للموت، رافضاً طلب سلطة الميليشيات له بتسليم نفسه.
وبحسب السكان، فإن الشاب حمدي عبد الرزاق الذي يدير حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي باسم «أجياد الأمير» ما زال حراً طليقاً، على الرغم من الحملة الأمنية الكبيرة التي أخرجها الحوثيون للقبض عليه؛ حيث حاصروا الحي القديم، ودخلوا فجراً إلى بعض مساجده، ورددوا «الصرخة الخمينية» بهدف استفزاز الشاب للظهور ومعرفة مكان وجوده.
ووفق المصادر، فإن بعض العربات الأمنية انسحبت من مواقع تمركزها، وتم استحداث نقاط تفتيش في مداخل ومخارج الحي القديم. وأرجعت المصادر عدم تنفيذ عملية الاقتحام إلى الخشية من عدم إحراز أي نجاح، كون مباني الحي متلاصقة ومتقاربة، ولتجنب الاصطدام بسكانه. وتوقعت أن تلجأ الميليشيات إلى العمل الاستخباراتي في تحديد مكان المطلوب بالضبط، وإرسال فرقة مداهمة لاعتقاله أو قتله.
وبينما يستمر حصار الحي القديم، ذكرت مصادر سياسية أن القيادي الحوثي المعين حديثاً مديراً لأمن الجماعة في إب، أبو علي الكحلاني، الذي كان أحد المرافقين الشخصيين لزعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي، وجَّه عناصره باعتقال 3 من أبرز الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في المدينة، على خلفية انتقادهم فشله الأمني. كما تتهم الميليشيات الناشطين الثلاثة بأنهم قاموا بالكشف عن توقيف مديرة مدرسة وإحالتها للتحقيق، بسبب احتفال المدرسة التي تديرها بالذكرى السنوية للثورة اليمنية، وهي الحادثة التي استفزت قطاعاً واسعاً من اليمنيين الذين عبروا عن تضامنهم مع المديرة، وحولوها إلى رمز لمقاومة الأفكار الطائفية الحوثية.
وطبقاً لما ذكرته المصادر، فقد اعتقلت مخابرات الميليشيات الناشط والصحافي ماجد ياسين الذي كان وراء فضح قرار مكتب تربية الميليشيات بإيقاف فايزة البعداني، مديرة «مجمع السعيد التربوي» عن العمل وإحالتها للتحقيق، على خلفية احتفال طالبات المجمع بذكرى الثورة اليمنية، وترديد الأناشيد الوطنية.
كما اعتقلت الميليشيات الناشط مراد البنا، بسبب انتقاد ساخر لأداء مدير الأمن الحوثي، واعتقلت الناشط خالد الأنس بسبب إشادته بمدير أمن المحافظة الأسبق عبد الحافظ السقاف، المحسوب على نظام حكم الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح.
وسبق لمخابرات ميليشيات الحوثي أن اعتقلت الناشطين الثلاثة خلال فترات سابقة من العام الحالي لأسباب مشابهة؛ حيث ظلوا في المعتقل لعدة أسابيع، قبل أن يتم الإفراج عنهم، في وقت تعيش فيه المدينة حالة من الفوضى غير المعهودة؛ حيث زادت حوادث القتل والانتحار، كما شاعت حوادث الاستيلاء على الأراضي والممتلكات.
ويعتقد قطاع واسع من سكان محافظة إب المعروفة بسلميتها، أن الميليشيات الحوثية تتعمد إغراق المحافظة بالفوضى؛ حيث سمحت بانتشار الأسلحة وحملها بشكل كبير، وأدخلت السكان في صراعات بينية حتى تأمن شر أي انتفاضة ضد سلطتها، في ظل تفرغ قادتها للتلاعب بممتلكات الأوقاف، وجمع الجبايات، واستقدام المقاتلين من خارج المحافظة التي تخصص عوائدها للإنفاق على هؤلاء المقاتلين.
وكان زعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي قد عيَّن مرافقه الشخصي مديراً لأمن المحافظة، بالتزامن مع بدء سريان الهدنة المنهارة التي ترعاها الأمم المتحدة؛ حيث تفرغ للإشراف على إقامة مناطق عازلة في شرق مدينة تعز بالقرب من خطوط التماس مع القوت الحكومية، وتم زرع هذه المناطق بكميات كبيرة من الألغام، وبناء تحصينات من الخرسانة وأكياس الرمل.
كما تولى الرجل الذي تدرب على يد «الحرس الثوري» و«حزب الله» اللبناني مهمة توزيع المقاتلين والأسلحة التي تم استقدامها من جبهات أخرى، في مواقع تتحكم في المنافذ التي اقترحت الأمم المتحدة فتحها لتخفيف الحصار عن سكان مدينة تعز.
ويشرف القيادي الحوثي أبو علي الكحلاني، إلى جانب ذلك، على استحداث خطوط دفاعية أخرى في مديريتي ماوية وذي السفال؛ حيث سبق له أن كان مشرفاً على مدينة الحديدة بعد إيقاف هجوم قوات الشرعية عليها، وأشرف على زرع حقول الألغام والخنادق التي تم استحداثها وسط أحياء وشوارع المدينة.
الحكومة اليمنية تناقش تدابير تنفيذ قرار تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية»
باشرت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن (الاثنين) نقاشاتها لاتخاذ تدابير فورية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية، مشددة على عدم تضرر السكان على الصعيد الإنساني في مناطق سيطرة الميليشيات جراء هذه التدابير.
وكان مجلس الدفاع الوطني اليمني قد أصدر قراراً بتصنيف ميليشيات الحوثي، منظمة إرهابية وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل اليمن، على خلفية استهداف الميليشيات لموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.
ووجه مجلس الدفاع الوطني اليمني، الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، كما حذر الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، وقال إنه «سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم».
وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك ترأس اجتماعاً مشتركاً، لوزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني، لمناقشة الإجراءات التنفيذية المقترحة في الجوانب الاقتصادية والمالية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية.
وبحسب ما أوردته وكالة «سبأ» تداول الاجتماع عدداً من الأفكار والمقترحات المطلوب اتخاذها وبما يضمن عدم تأثر المواطنين وأوضاعهم الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية، وكلف الوزارات المعنية بالملف الاقتصادي والإنساني والبنك المركزي اليمني بالرفع بمقترحات وتقديمها إلى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وطمأنت الحكومة اليمنية، رأس المال الوطني بعدم تعرضه لأي أضرار جراء القرار، مع حرص مجلس القيادة الرئاسي على حماية القطاعين التجاري والصناعي في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية، واتخاذ كل ما يضمن سلاسة تدفق السلع والبضائع.
وعلى ما أفادت به الوكالة اليمنية الرسمية، وجه رئيس الحكومة باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي بخصوص تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، ووضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار ذلك على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية.
وقال عبد الملك إن حكومته حريصة «وبتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي على عدم تضرر المواطن العادي في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية من هذا القرار».
وكانت الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط الواقعة على البحر العربي قد لقيت إدانات أممية ودولية وعربية واسعة، مع وجود دعوات يمنية للانسحاب من اتفاق «استوكهولم» ومن عناصر الهدنة المنهارة التي رفضت الميليشيات تمديدها مطلع الشهر الجاري.
الباحث اليمني والأكاديمي الدكتور فارس البيل، وصف هجمات الميليشيات الحوثية بأنها «تجسيد لسلوكها الإرهابي المتجذر» داعياً الحكومة إلى اتخاذ تدابير أكثر حزماً لوقف إرهاب الجماعة المدعومة من إيران.
وقال البيل لـ«الشرق الأوسط» إن الهجمات الحوثية «تكريس لطبيعة وجود الميليشيا، وتجديد لمهمتها الأساسية، إذ لا تقوم بهذا العمل الإرهابي وغيره لمجرد الضغط والابتزاز وحسب، بل هي هكذا بالأساس جماعة تخريب وتدمير ممنهج، منزوعة من كل القيم الإنسانية والسياسية والأخلاقية وحتى المجتمعية».
وأضاف: «ليس غريباً على الجماعة أن تدمر اقتصاد اليمن كله رغم هشاشته وهي من أفشلته منذ البداية، وليس مستبعداً أن تدمر ما استطاعت لأجل أن تخدم التوجهات الاستراتيجية الإيرانية للسيطرة والنفوذ».
ويعتقد البيل أن الميليشيات، لن تتخلى عن التدمير ولن تقترب من السلام مهما كانت التنازلات المقدمة لها من قبل الحكومة لأنها - بحسب تعبيره «تذهب دائماً في إطار مهمتها التخريبية، محلياً ومعه تهديد الأمن الإقليمي والدولي وتهديد التجارة الدولية عبر الممرات البحرية، إن لم تكن السيطرة عليها».
ويؤكد «أن أي مقايضة مع الجماعة أو تنازلات لن تؤدي إلى جذبها أو ترويضها أو تحويلها عن مهمتها» وأنه «ستفشل كل المحاولات الناعمة والأكثر نعومة لجرها لمنطقة التسوية والمشهد السياسي».
ومع أنه يرى أن موقف الحكومة بات متقدماً هذه المرة، بإعلانها الحوثيين جماعة إرهابية رغم تأخر القرار كثيراً، لكنه - برأيه - «لا يكفي، وينبغي أن تصاحبه خطوات فنية وسياسية وإدارية ومهام كبيرة لمحاصرة الميليشيا وتطويقها، والتضييق عليها».
ويشدد البيل على أن يكون قرار التصنيف «إطاراً حاسماً أمام الوسيط الدولي الذي يتكئ على تحمل الشرعية لكل ضغوطه، دون ميليشيا الحوثي، وأن يبقى هذا القرار هو الناظم في التعامل والتعاطي السياسي والدبلوماسي مع كل القنوات الدبلوماسية، والمبادرات والوساطات».
وأمام ما يصفه البيل بـ«رخاوة الوسيط الدولي» يرى أنه «يمكن الانتقال إلى الانسحاب من كل التنازلات التي قدمتها الحكومة، والمضي بإعداد واضح لمسألة الحزم السياسي والحسم العسكري».
البيان: اليمن.. وضع النازحين في إب بائس جداً
وصفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وضع عشرات الآلاف من النازحين في مدينة إب وسط اليمن بأنه بائس جداً، وأن معظم هؤلاء لم يتلقوا طعامًا أو نقودًا مقابل الغذاء لفترة طويلة تزيد على شهرين وأن جميع مخيمات النزوح بحاجة إلى صيانة وتحسين المياه والصرف الصحي والنظافة..
وفي تقرير لكتلة تنسيق وإدارة المخيمات التابعة للمفوضية ذكرت أن إب تعتبر واحدة من أكثر المراكز التي تستضيف موجات النزوح حيث يوجد بها (181 موقعًا)
لكن جميع المواقع بحاجة إلى صيانة الموقع وصيانة المأوى. كما أشار جميع سكان مواقع النازحين داخليًا إلى الحاجة إلى تحسين المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية. وأبلغوا المفوضية انه ومنذ مايو الماضي، توقف جلب المياه بالشاحنات وبات يتعين على النازحين العثور على المياه من مواقع بديلة، أو باستخدام مياه الأمطار، أو شراء المياه.
جوع
التقرير قال إن الوضع في مخيمات النازحين في مدينة إب بائس جداً، حيث يعيش نحو 25 ألف نازح في 73 موقعًا غير مدار بإجمالي 32 ألف نازح وقد أكد معظم سكان هذه المواقع انهم لم يتلقوا طعامًا أو نقودًا مقابل الغذاء لفترة طويلة تزيد عن شهرين. وهم يشتكون أيضًا من معايير الاختيار.
وأشار انه يوجد في محافظة الضالع المجاورة 63 موقعاً لاستضافة النازحين الذين يبلغ عددهم 16 ألف شخص على الرغم من توفر عدد قليل من المنظمات على أرض الواقع، مؤكداً أن هناك حاجة ماسة لسد الفجوات في مواقع الاستضافة، والتي تفتقر إلى الاحتياجات الإنسانية الأساسية المتعددة القطاعات، مثل نقص الغذاء، والمأوى، والاستخدام المحدود لخدمات الصرف الصحي والنظافة، ومحدودية الأماكن الملائمة للأطفال ونقص التعليم وأماكن التعلم باعتبارها تحديات رئيسية تواجه النازحين في المواقع.
سيول
وأشار التقرير إلى أن بعض مواقع استضافة النازحين تقع بالقرب من مجاري السيول التي أثرت على المواقع وتهدد حياة سكانها في حين يعاني.شركاء تنسيق وإدارة المخيمات نقصًا في تمويل أعمال الصيانة مما يؤدي إلى عدم القدرة على التخفيف من الاحتياجات الحرجة. إلى جانب التهديدات المتكررة بإخلاء مواقع النازحين من قبل ملاك الأراضي التي أقيمت عليها.
في معظم المواقع التي تمت زيارتها لا توجد فيها أي معدات للوقاية من الحرائق. و معظم المواقع لديه مسافة بين المأوى لا يتوافق مع معايير إدارة وتنسيق المخيمات. كذلك لاحظت وحدة إدارة المخيمات عدم وجود نظام صرف صحي أو صيانة بالموقع، ولاتزال بعض المواقع تعاني من ركود المياه والطين نتيجة الأمطار الأخيرة.
