يسود الجدل داخل أروقة وزارة الخارجية الألمانية بشان التعامل مع الكيانات الخاصة بالمسلمين من اجل مناقشة القضايا المتعلقة بالأمور الدينية في المجتمع الألماني، بعد ان اعتادت القيام بذلك خلال السنوات الماضية، والتشاور مع الكيانات والمنظمات الرسمية في ألمانيا، ولكن في 2020 جري تعليق العمل في هذا الأمر بسبب رفض الأحزاب السياسية تعيين نائبة رئيس المجلس المركزي للمسلمين آنذاك ، نورهان سويكان مستشارة للوزارة في هذا الملف، ثم مع تولى انالينا بيربوك ( حزب الخضر) منصب وزير الخارجية  عاد النقاش مجددا بخصوص هذا الأمر، في ظل دعوة برلمانيين وسياسيين بضرورة استمرار النهج القديم من اجل خدمة مصالح الجماعات الدينية في المجتمع. 

من جانبه دعا توماس راشيل  الناطق باسم السياسة الدينية للاتحاد المسيحي الديموقراطي في البوندستاج ، ، وزارة الخارجية الألمانية إلى مواصلة الاستفادة من خبرة الجهات الدينية "في التعامل مع التحديات العالمية مثل تغير المناخ والصراعات العنيفة والأوبئة، والإشارة إلى أن المجتمعات الدينية وفاعليها لهم تأثير قوي على السياسة والمجتمع في العديد من البلدان حول العالم ويتمتعون بمستوى عالٍ من الثقة بين السكان، خاصة وأن لهم هياكل وشبكات مستدامة يمكنهم من خلالها التأثير على مجالات مختلفة من المجتمع".

أشار إلى أن الوزارة لم تعد تنوي تعيين ممثلين دينيين كمستشارين خارجيين للدائرة، وخلصت مراجعة للنصيحة الخارجية العام الماضي إلى وجوب تعليقها ، وبررت الوزارة القرار، لا توجد خطط للاستئناف، ومع ذلك ، ستواصل الوزارة الحفاظ على الاتصالات مع الشخصيات والمنظمات الدينية في المستقبل من أجل إنشاء أوسع شبكة ممكنة لتحقيق المنفعة المتبادلة ، وفقًا للوزارة.

يري مراقبون أن القسم موجود منذ عام 2018.   كان الهدف من القسم ، من بين أمور أخرى ، تسخير إمكانات السلام للأديان من أجل التنمية الاجتماعية،  بالإضافة إلى موظفي الوزارة ، تم تعيين الممثلين الدينيين في البداية في القسم كمستشارين خارجيين على أساس تعاقدي  منهم  نورهان سويكان ، كمستشار خارجي ،حتى  أوقفت وزارة الخارجية الألمانية المشروع في صيف عام 2020 من أجل بدء عملية التشاور بشأن مستقبل القسم.

من جانبه اعتبر المكتب الكاثوليكي في برلين الحكومة الفيدرالية إلى مواصلة النظر إلى الدين كعامل مهم في السياسة الدولية والتصرف وفقًا لذلك. "لقد تابعنا باهتمام كبير أنه في الفترتين التشريعيتين الماضيتين ، لعبت الأديان دورًا رئيسيًا كعامل في السياسة الخارجية والأمنية والسلام، وقد تم وضع لهجات مهمة هنا. ونظراً لأهمية الموضوع ، ينبغي بذل المزيد من الجهود.

من جانبه قال  رئيس المكتب ، الأسقف كارل يوستن ، "نفترض أن القضايا في هذا المجال السياسي ستستمر في التعامل معها باحتراف في ائتلاف إشارات المرور".  

يأتي ذلك في الوقت الذى يحاول فيه المجلس المركزي للمسلمين دوره في المجتمع الألماني من أجل تعزيز التعاون مع الوزارات والمؤسسات الألمانية، حيث أعيد انتخاب أيمن مزيك الشهر الماضي كرئيس للمجلس، وهو المنصب الذي يشغله منذ 2010، حيث جري تجديد الثقة فيه الشهر الماضي بأغلبية مطلقة في الاجتماع الذى جري في مدينة كولونيا.

كما تم تجديد الثقة في الأمين العام عبد الصمد اليزيدي، ومن بين الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء نائبا الرئيس أوزليم باوز ودانييل عابدين وأمين الصندوق محمد أبو القمصان. وانتخب سمير بوعيسى وعبد الكريم أحروبة مقيمين جديدين وكذلك النائبين السابقين نورهان سويكان ومحمد خلوق.

وأكد مزيك أن المجلس يريد مواصلة العمل مع الجمعيات الإسلامية وكذلك مع السياسة والمجتمع في الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات، كما يخطط المجلس لإشراك الهياكل الإقليمية وأعضاء المساجد بشكل أوثق. 

ويري مراقبون أن المجلس لا يتوقف دوره على طرد الجمعيات الاخوانية والمتطرفة من عضويته، بل يقوم بدور إيجابي في المجتمع الألماني للحصول على ثقتهم من أجل تمثيل المسلمين في المؤسسات الحكومية مستقبلا، حيث دعا المجلس إلى ضرورة  مساعدة اللاجئين الأوكرانيين في السكن والتبرعات والتضامن ، وأكد مزيك بقوله "  نحن مطالبون بالقيام بذلك وإعطاء الملجأ الفوري للمحتاجين - بغض النظر عن أصلهم ودينهم ".

المجلس يعمل على متابعة توصيات وملاحظات المكتب الاتحادى لحماية الدستور " جهاز الاستخبارات الداخلية"، بشأن الجمعيات المتطرفة، وكذلك الأفراد المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين، وأنه من المهم التجاوب مع هذه الملاحظات حتى لا يتسرب مثل هؤلاء للمجتمع الألماني ثم يتم انتقاد المجلس المركزى للمسلمين بسبب ذلك ، حيث سبق وطرد  المجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا بعض المنظمات الاخوانية ومنها المركز الإسلامي في ميونيخ واتحاد الطلبة التابع للإخوان.

تأتى هذه التحركات تجاوبا مع مناقشات جرت في البرلمان الألماني "بوندستاج" الأشهر الأخيرة حول نشاط جماعة الاخوان السلمين في ألمانيا ومصادر التمويل، وأنه بالرغم من وجود مشروع قرار لحظر نشاط جماعة الاخوان المسلمين عبر كتلة حزب البديل من أجل ألمانيا، إلا أن  اهتمام الاتحاد المسيحي الديموقراطي بهذا الملف، وانتقاد سياسات الحكومة التي يقودها الحزب الاشتراكى الديموقراطي بسبب عدم وضوح الاستراتيجية التي يتعامل بها مع خطر الإسلام السياسي، من الممكن أن يشهد الأمر تصعيدا خلال الفترة المقبلة في ظل محاولة الاتحاد المسيحي باعتباره تيار المعارضة العمل على افشال سياسات الاشتراكيين بكل الطرق الممكنة.