تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 27 أكتوبر 2022.
الخليج: مجلس الأمن يدين الهجمات الإرهابية الحوثية على ميناء الضبة النفطي
استنكر أعضاء مجلس الأمن الدولي بشدة، الهجمات الإرهابية بالطائرات المسيرة التي شنتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، يوم الجمعة الماضية والذي كانت ترسو فيه آنذاك ناقلة نفط.
واعتبر أعضاء المجلس - في بيان صحفي صدر أمس - أن هذه الهجمات تهديد خطير لعملية السلام واستقرار اليمن، والأمن البحري، بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي.
وشددوا على أن أي تصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني.. ودعوا ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وإعطاء الأولوية للشعب اليمني والانخراط بشكل بناء في الجهود لتجديد هدنة.
وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في جهوده نحو تسوية سياسية تفاوضية وشاملة، بقيادة يمنية، على أساس المراجع المتفق عليها.
وكان المبعوث الخاص، قد دان في بيان أصدره يوم السبت الهجوم الذي تبنته ميليشيات الحوثي الإرهابية، ووصفه بالتصعيد العسكري المقلق للغاية.
الشرق الأوسط: «الرئاسي اليمني»يشدد على إنهاء الانقلاب بتعبئة القدرات وحشد الجهود
وسط ترقب في الشارع اليمني للتدابير الإجرائية التي ستتخذها الحكومة لتنفيذ قرار تصنيف الميليشيات الحوثية جماعة إرهابية بموجب القوانين المحلية والاتفاقات العربية، شدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني على ضرورة «تعبئة القدرات»، وعلى حشد الجهود والالتفاف الشعبي لإنهاء انقلاب الميليشيات واستعادة الدولة.
تصريحات مجلس القيادة الرئاسي في اليمن جاءت في ظل تكهنات بأن الحكومة ستتخذ في الأيام المقبلة عدداً من القرارات الرامية إلى معاقبة كبار قادة الميليشيات الحوثية والتجار المتعاملين معهم إلى جانب قرارات متوقعة فيما يخص قطاعات الاتصالات والنقل من شأنها تجفيف موارد الانقلابيين.
وذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعاً برئاسة رشاد محمد العليمي، وبحضور الأعضاء عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.
ونقلت وكالة «سبأ» أن الاجتماع استمع «إلى تقارير بشأن مستجدات الأوضاع الداخلية، وتداعيات تهديدات الميليشيات الحوثية الإرهابية، وخيارات التعامل معها لحماية مصالح الشعب اليمني، وإمدادات الطاقة العالمية، وحرية الملاحة الدولية».
وشدد مجلس الحكم اليمني على «أهمية حشد، وتعبئة كل القدرات، والطاقات لتعزيز حضور الدولة، ووحدة الصف، والاستجابة للالتفاف الشعبي العريض حول جهود إنهاء انقلاب الميليشيات الإرهابية، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد» وفق ما ذكرته المصادر الرسمية.
ومع المخاوف التي تساور الوكالات الدولية والأممية الإنسانية من تبعات قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية من قبل الحكومة اليمنية، قالت المصادر الرسمية إن مجلس القيادة الرئاسي «طمأن الشعب اليمني والمنظمات والوكالات الإغاثية، والقطاع الخاص بمراعاة وتحييد النشاط الإنساني والتجاري عن الإجراءات والآليات المعتمدة لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الذي يصنف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية». وأشاد المجلس بالمواقف التي وصفها بـ«المشرفة» لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا الإدانة والتنديد العربي والدولي الواسع بهجمات واعتداءات الميليشيات الإرهابية الحوثية وداعميها الإيرانيين، وتداعياتها الكارثية على الأمن والسلم الدوليين.
وكان مجلس الدفاع الوطني اليمني أصدر قراراً بتصنيف ميليشيات الحوثي، منظمة إرهابية وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل اليمن، على خلفية استهداف الميليشيات لموانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة.
ووجه مجلس الدفاع الوطني اليمني، الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، كما حذر الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة، أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، وقال إنه «سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم».
وكانت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران شنت قبل أيام هجمات بطائرات مسيرة مفخخة على ميناء الضبة النفطي في حضرموت وميناء النشيمة في محافظة شبوة المجاورة في مسعى منها لمنع حركة التجارة وتصدير النفط، وهي الهجمات التي لقيت تنديداً عربياً ودولياً وأممياً.
وأثارت هذه الهجمات الحوثية غضب الشارع السياسي والشعبي اليمني مع تصاعد الدعوات لإنهاء أي تفاهمات مع الجماعة الانقلابية أو اتفاقات، والعودة إلى الخيار العسكري باعتباره الخيار الأنسب لإجبارها على السلام واستعادة العاصمة صنعاء.
تقرير أممي: المهاجرون الأفارقة إلى اليمن يتعرضون للاستغلال والتعذيب
كشفت الأمم المتحدة عن انتهاكات واسعة تطال المهاجرين من القرن الأفريقي على يد عصابات المهربين في اليمن وإثيوبيا، مؤكدة تعرضهم لانتهاكات جنسية طالت حتى الأطفال منهم، في جميع نقاط العبور التي تبدأ عند الوصول إلى شواطئ اليمن، وامتداداً إلى مناطق سيطرة الحوثيين الذين ينقلونهم قسراً إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
ويصل شهرياً نحو خمسة آلاف مهاجر إلى اليمن، الذي يستضيف عشرات الآلاف على الرغم من الحرب، أغلبهم من حملة الجنسية الإثيوبية، حيث بلغ عدد من وصلوا منذ بداية العام الحالي 42 ألف مهاجر، وفق بيانات الأمم المتحدة.
وتقول منظمة الهجرة الدولية، إنه خلال الفترة من يوليو (تموز) وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي، سجلت مصفوفة تتبع النزوح وصول أكثر من 15700 مهاجر إلى شواطئ اليمن، مما رفع إجمالي عدد الوافدين خلال العام الحالي إلى أكثر من 42 ألف شخص.
وذكرت المنظمة أنه من بين عشرات الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا، معظمهم من إثيوبيا والصومال، «كان هناك عديد منهم لا يزالون يواجهون مخاطر حماية شديدة مثل الاختطاف والتعذيب والاحتجاز والاستغلال».
ولاحظت المنظمة «ازدياد عدد المهاجرين الذين يقتربون من نقاط استجابة المهاجرين، التابعة لها، في كل من عدن ومأرب للحصول على المساعدة»، مما يشير إلى «الوضع القاسي الذي يواجهه المهاجرون على الدوام في جميع أنحاء البلاد».
- شبكات تهريب قوية
تقرير «الهجرة الدولية» أكد أن «طرق الهجرة الرئيسة عبر البلاد لا تزال تحت سيطرة المهربين والمتاجرين الذين لا يرحمون».
وقال: «تلك الحقيقة تشير إليها بشكل متزايد تقارير مراقبة الحماية، حيث يحتفظ المهربون على وجه الخصوص بشبكات قوية تستغل أوضاع المهاجرين الضعيفة، حيث يتعرض هؤلاء للابتزاز والعمل القسري والاغتصاب، من بين أشكال أخرى من الإساءة لإبقاء المهاجرين محاصرين في ظروف غير إنسانية». وبحسب ما جاء في التقرير، فإنه في مناطق العبور مثل مأرب، يتمتع المهربون بوجود لا يمكن إنكاره وتأثير كبير على التحركات داخل وخارج المحافظة، وصولاً إلى شمال اليمن.
كذلك في المناطق القريبة من نقاط الإنزال، مثل رأس العارة (محافظة لحج).
ويبلِّغ المهاجرون بشكل روتيني عن الاعتداء الجسدي والاحتجاز عند وصولهم، حيث يتم ابتزازهم للحصول على أموال إضافية قبل إطلاق سراحهم ومواصلة رحلاتهم، وفي كثير من الأحيان، يتم إرسال صور الاعتداء إلى أفراد الأسر في بلدانهم الأصلية من أجل استفزازهم لإرسال الأموال لتأمين الإفراج.
- صراع بين المهربين
التقرير ذكر أنه تم الإبلاغ عن «انتهاكات جنسية ارتكبها المهربون ضد المهاجرين، بمن فيهم الأطفال، في جميع نقاط العبور في اليمن من الساحل وحتى الحدود الشمالية».
وتحدث التقرير للمرة الأولى عن صراع على السلطة بين كل من المهربين اليمنيين والإثيوبيين، حيث لجأ المهربون إلى العنف ضد بعضهم البعض من أجل السيطرة على تحركات المهاجرين، الذين يتحملون وطأة العواقب الوحشية، وهو ما زاد من تفاقم أوضاعهم.
ومع أن هذه الممارسات الاستغلالية شائعة، ليس فقط أثناء عبور المهاجرين في اليمن، ولكن أيضاً أثناء انتظار عودتهم، حيث يشير التقرير إلى أنهم عند عودتهم إلى ديارهم بشكل مستقل (بسبب الظروف ونقص المساعدة المتاحة) عن طريق القوارب في رحلة محفوفة بالمخاطر «يُجبرون بشكل روتيني على العمل لفترة غير محددة من الوقت، ويتم احتواؤهم في ملاجئ غير مناسبة وحرمانهم من الطعام والماء وغير ذلك من الاحتياجات الأساسية».
- اغتصاب 130 امرأة
وقالت «الهجرة الدولية»، إن النساء والفتيات معرضات بشكل غير متناسب لخطر الانتهاكات، لأنهن يظللن «سلعة» ذات قيمة عالية للمهربين والمتاجرين بالبشر، وأقرت بأنه «أصبح من الصعب بشكل متزايد الوصول إلى تلك الانتهاكات» من قبل الجهات الفاعلة في المجال الإنساني.
وذكرت أنها لاحظت عدة أمثلة على هذا الواقع «حيث بدأ المهربون في منع دخول المهاجرات إلى المواقع التي يمكن أن يتلقين فيها المساعدة، وأنه تم نقل عدد كبير منهن إلى مناطق لا يتوافر فيها سوى قليل من الخدمات أو لا تتوفر بالمطلق»، وبحيث يمكن للمهربين احتواؤهن واستغلالهن في أوكار التهريب دون التعرض لخطر «فقدانهن» أمام الجهات الفاعلة في مجال الاستجابة.
وبالإضافة إلى ذلك، وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة المشمولة في التقرير، أفاد شركاء العمل الإنساني بأن «أكثر من 130مهاجرة تعرضن للاختطاف من المخيمات من قبل المهربين، وتعرضن للاغتصاب والتحرش الجنسي وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي»، وأن الصدمات النفسية والجسدية التي يعاني منها الناجون من هذه الحوادث، لا تزال دون معالجة بسبب محدودية الوصول والموارد.
وبحسب المنظمة، فإن الوضع على طول المناطق الحدودية «محفوف بالمخاطر مع استمرار الإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين»، في وقت يستمر فيه الإبلاغ عن النقل القسري للمهاجرين من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
البيان: اليمن.. الحكومة تدرس خيارات التعامل مع الحوثيين
كشفت الحكومة اليمنية، عن أنّها تدرس كيفية التعامل مع الحوثيين سياسياً وعسكرياً وأمنياً على ضوء قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيا منظمة إرهابية. ووفق الموقع الرسمي لمجلس الوزراء اليمني.
، فإنّ الحكومة تداولت الإجراءات والبرامج التنفيذية الكفيلة بإعادة بناء الخطط الوزارية للتعامل مع الأوضاع الراهنة بما يلبي احتياجات المرحلة وفقاً لقرارات مجلس الدفاع. وأكّدت الحكومة، حرصها على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير القرار على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني، وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأوضحت الحكومة اليمنية، أنّها ستتخذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي، ووضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار على معيشة المواطنين، مشيرة إلى أنّها ستعمل على عدة مسارات لتخفيف المعاناة الإنسانية، لاسيّما مع شركاء العمل الإنساني والإغاثي والقطاع التجاري الوطني.
وأكدت الحكومة إعادة ترتيب أولوياتها وتكييفها بما يتواءم مع المتغيرات المستجدة، خاصة في الجانبين السياسي والعسكري والأمني، مشدّدة على أهمية حشد الطاقات والجهود لمضاعفة الأداء، والارتقاء لمستوى الالتفاف الشعبي وتطلعاته لإنهاء الانقلاب واستكمال استعادة الدولة.
وبحثت الحكومة تداعيات الهجوم الحوثي على ميناءي الضبة النفطي في حضرموت، وميناء رضوم البترولي في شبوة، واستمرار تهديد الميليشيا وخيارات التعامل معها لحماية مصالح الشعب اليمني، وإمدادات الطاقة العالمية، وحركة الملاحة الدولية، لافتة إلى أنّها اتخذت عدداً من القرارات والإجراءات الهادفة لردع التهديدات، وما يتطلبه ذلك من رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات، بالتنسيق مع دول تحالف دعم الشرعية.
وأبانت الحكومة، أنّ الهجمات التي استهدفت ميناءي الضبة ورضوم، تشير بوضوح إلى إصرار الحوثيين على تدشين مرحلة أكثر إجراماً من الحرب وأشد وقعاً على الأزمة الإنسانية وأكثر اضطراباً في أمن الملاحة الدولية، معتبرة أنّ هذه الأعمال تنطوي على إصرار مفاقمة الكارثة الإنسانية، وتهديد أمن المنطقة والأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.
اليمن.. ثلثا النازحين نساء وأطفال
كشف تقرير للأمم المتحدة، عن ارتفاع أعداد النازحين في اليمن إلى 4.3 ملايين شخص نحو ثلثيهم من النساء والأطفال، إذ يعيش 1.6 مليون نازح في 2300 موقع للنزوح فيما يحتاج 23 مليون شخص لشكل من أشكال المساعدات الإنسانية.
وأكّدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنّها قامت ومنذ يناير الماضي بتقييم أوضاع نحو 15 أسرة نازحة وعائدة لاكتشاف نقاط الضعف الاجتماعية والاقتصادية والاحتياجات الإنسانية وقضايا الحماية من خلال أداة مراقبة برنامج الحماية في مدينة مأرب ومأرب الوادي وصرواح وحريب، وتوزيعها من خلال شركائها 800 مجموعة من مستلزمات المأوى في حالات الطوارئ في محافظات تعز والحديدة وحضرموت، فضلاً عن توزيع مواد الإغاثة الأساسية على 781 أسرة نازحة في محافظتي تعز والحديدة.
وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أنّها تتحقق من احتياجات قرابة 1500 أسرة لوحدات الإيواء المحلية بمخيمين في محافظة مأرب. ونظمت المفوضية وشركاؤها، جلسات توعية بأهمية وتأثير التعليم على المجتمع.
ولفتت المفوضية، إلى أنّها تقوم بتنفيذ أعمال إعادة التأهيل في مرفق الصحي في مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة، بهدف تعزيز القدرة على الاستجابة. كما بدأت المفوضية نشاطاً اجتماعياً يستهدف تمكين المرأة من اكتساب مهارات من شأنها تحسين ظروف معيشتها.
وتظهر بيانات الأمم المتحدة، أنّ العديد من الأسر الفقيرة ما تزال تكافح للتعامل مع آثار الفيضانات التي ضربت البلاد أغسطس الماضي، والتي تسببت في أضرار واسعة النطاق لأصولها وتعطيل سبل كسب العيش.
الاتحاد: اليمن يحذر من خطورة الهجمات «الحوثية» على السلم الدولي
أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، أمس، أن هجوم ميليشيات «الحوثي» الإرهابية على ميناءي «رضوم» و«الضبة» النفطيين بالطائرات المسيرة وما تمارسه من إرهاب على المستوى المحلي والإقليمي، يستدعي موقفاً جاداً من المجتمع الدولي للتعاطي الفوري مع هذه الاعتداءات والتهديدات.
وحذر بن مبارك، في اتصال هاتفي مع نظيره التونسي عثمان الجرندي تناول مستجدات المشهد اليمني، من أن اعتداءات «الحوثيين» لها تأثيرات وتداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين، لاسيما عبر استعراضاتها وتهديداتها باستهداف مصادر الطاقة وقطع خطوط الملاحة الدولية.
ومع استمرار الجمود على الصعيديْن السياسي والعسكري في اليمن منذ انتهاء سريان الهدنة في الثاني من الشهر الجاري دون النجاح في تمديدها، أكد خبراء أن إصرار ميليشيات «الحوثي» الإرهابية على مواصلة عدوانها بما قاد إلى تقويض جهود تجديد التهدئة أو إعادة إرسائها، يمثل خذلاناً لملايين اليمنيين، الذين كانوا يأملون في استمرار ذلك التوقف المؤقت للمعارك.
وفي الوقت الذي أشاد فيه الخبراء، بالجهود المكثفة التي تبذلها الأمم المتحدة من خلال مبعوثها هانس غروندبيرغ لتمديد الهدنة، وإجبار العصابة الانقلابية على العودة للالتزام بها، حذر هؤلاء من أن يقتصر الاهتمام الدولي على هذا الجانب وحده من جوانب الصراع اليمني، مطالبين بضرورة العمل على ترسيخ مبادئ «العدالة الانتقالية» في البلاد، من أجل تمهيد الطريق، نحو حقن دماء مواطنيها.
وتكفل هذه المبادئ بوجه عام، الاعتراف بما ارتُكِبَ من جرائم خلال سنوات الصراع، على يد عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية، وتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع اليمني، وكذلك بناء ثقة أبنائه في مؤسسات الدولة، فضلاً عن تدعيم احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما يُسهم في إشاعة أجواء المصالحة، والحيلولة دون وقوع انتهاكات جديدة في المستقبل.
ويمكن للوسطاء المعنيين بالصراع اليمني الاستفادة في هذا الصدد، من تجارب دول سبق أن تم فيها تفعيل آلية «العدالة الانتقالية» لطي صفحة الصراعات الدموية والحروب الأهلية التي شهدتها أراضيها، وهو ما يتطلب جعل هذه الآلية في صلب أي جهود لإحلال السلام في اليمن.
وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لمؤسسة «أتلانتيك كاونسيل» الأميركية المرموقة للأبحاث، انتقد الخبراء تجاهل من يضطلعون بدور الوساطة لإنهاء الصراع اليمني، لآلية «العدالة الانتقالية» والقضايا المتعلقة بها.
ولكن هذه المخاوف تتجاهل الخطوات التي كانت قد قُطِعَت بالفعل، على طريق تحقيق «العدالة الانتقالية» في اليمن، بين عاميْ 2012 و2014، قبل أن تذهب هذه الجهود أدراج الرياح، جراء الانقلاب الحوثي الدموي، الذي أطاح الحكومة اليمنية الشرعية، قبل أكثر من ثماني سنوات.
فقبل وقوع ذلك الانقلاب، كان قد تم الاتفاق خلال مؤتمر للحوار الوطني عُقِدَ في اليمن بين شهريْ مارس 2013 ويناير 2014، على العمل على استصدار قانون للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وإنشاء لجنة معنية بهذا الأمر، واستحداث صناديق للتعويضات أيضاً.
غير أن الانقلاب «الحوثي» أدى إلى تجميد كل هذه القرارات، وأغرق اليمن في صراع عنيف، أدى لمقتل قرابة 400 ألف من أبنائه، ونزوح قرابة 4.3 مليوناً آخرين، فضلا عن جعل ما يقرب من 19 مليون يمني، فريسة لانعدام الأمن الغذائي.
ودعا الخبراء إلى التركيز من جديد على تفعيل مبادئ «العدالة الانتقالية»، باعتبار أن ذلك يمثل الطريق الوحيد لتضميد الجروح الناجمة عن الانقلاب «الحوثي» وما أعقبه من معارك دموية، مشددين على أن تحقيق المصالحة الوطنية، لا ينبغي أن يشكل بديلاً عن وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ، بما يكفل إشراك مختلف مكونات المجتمع اليمني، في أي عملية سلام مستقبلية.
ولم يغفل متابعو الشأن اليمني الإشارة في الوقت نفسه، إلى تطورات إيجابية حدثت في الآونة الأخيرة، على صعيد إدماج عدد من هذه المكونات في المشاورات التي يجريها غروندبيرغ حالياً، والتي باتت تشمل ممثلين للمجتمع المدني والقبائل وناشطات نسويات، دون الاقتصار على الأطراف المباشرة للصراع.
ولكن المحللين أكدوا أهمية أن تشمل تلك المشاورات مختلف القضايا العالقة، مثل إطلاق سراح النشطاء الحقوقيين القابعين في سجون «الحوثي»، والكشف عن مصير المختفين قسراً على يد ميليشياته، فضلاً عن تعويض المتضررين من ممارسات التعذيب التي يرتكبها مسلحو العصابة الانقلابية، وضحايا ما يزرعه هؤلاء المجرمون، من ألغام قرب خطوط المواجهة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
إعداد: أميرة الشريف
