رحبت الإمارات، أمس، بعملية التفتيش الأممي على أسلحة «الحوثيين» من قبل فريق «قرار 2231» الأممي، مؤكدة ضرورة صون المادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، والمرتبطة بالتزامات الأمين العام للأمم المتحدة وموظفي الأمانة العامة. 

وأكدت في بيان، أدلت به معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول صون الأمن والسلم الدوليين، أهمية عملية التفتيش الأممية على أسلحة «الحوثيين» والشظايا الناجمة عن استخدامها، منوّهة إلى أهمية النتائج والتوصيات التي يجري تقديمها إلى مجلس الأمن.

من جانبهم، استنكر أعضاء مجلس الأمن الدولي، بشدة، الهجمات الإرهابية بالطائرات المسيّرة التي شنتها ميليشيات «الحوثي» الإرهابية على ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت، يوم الجمعة الماضي، والذي كانت ترسو به آنذاك ناقلة نفط.

واعتبر أعضاء المجلس، في بيان صحفي، أن هذه الهجمات تشكل تهديداً خطيراً لعملية السلام واستقرار اليمن، والأمن البحري، بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي.

وشددوا على أن أي تصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني، ودعوا ميليشيات «الحوثي» الإرهابية إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وإعطاء الأولوية للشعب اليمني، والانخراط بشكل بناء في الجهود لتجديد هدنة.

وجدد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في جهوده نحو تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية على أساس المراجع المتفق عليها.

وكان المبعوث الخاص، أدان في بيان أصدره، يوم السبت الماضي، الهجوم الذي تبنته ميليشيات «الحوثي» الإرهابية، ووصفه بالتصعيد العسكري المقلق للغاية.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية اليمنية بإدانة مجلس الأمن للهجوم على ميناء الضبة النفطي، مؤكدة ضرورة «ردع» ميليشيات «الحوثي».

وقالت الخارجية اليمنية إن بيان مجلس الأمن يؤكد الحاجة الملحة إلى «ردع» ميليشيات «الحوثي» وأعمالها التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

ودعا مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، أمس الأول، شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب ودول العالم والمجتمع الدولي، إلى تصنيف ميليشيات «الحوثي» منظمة إرهابية وحظر الاتصالات معها، وتجفيف منابع تمويلها.

وبحسب البيان، تدارس مجلس الوزراء اليمني، الاتجاهات الحكومية للتعامل مع طبيعة المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، على ضوء قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميليشيات «الحوثي» الانقلابية، «منظمة إرهابية».

كما استمع إلى تقارير حول تداعيات الهجوم الإرهابي «الحوثي» على مينائي الضبة النفطي في حضرموت وميناء رضوم البترولي في شبوة، واستمرار تهديدات الميليشيات «الحوثية» الإرهابية، وخيارات التعامل معها لحماية مصالح الشعب اليمني، وإمدادات الطاقة العالمية، وحركة الملاحة الدولية.

وأقر مجلس الوزراء اليمني عدداً من القرارات والإجراءات الهادفة لردع التهديدات الإرهابية لـ«الحوثيين»، وما يتطلبه ذلك من رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات، بالتنسيق مع دول تحالف دعم الشرعية.

وأكد أن استكمال إنهاء الانقلاب «الحوثي» واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.

ولفت إلى أن التصعيد «الحوثي» رغم دعوات السلام والتحركات الأممية والدولية من أجله تكشف حقيقة موقفها، وتوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الإرهابية للميليشيات «الحوثية»، مشيراً إلى أن هذه الأعمال الإرهابية تنطوي على إصرار مضاعفة الكارثة الإنسانية التي تسببت بها للشعب اليمني، وتهديد خطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.

غداة إدانة مجلس الأمن الدولي لهجوم الميليشيات الحوثية الإرهابي على ميناء الضبة النفطي في حضرموت (شرق اليمن) رحبت الحكومة اليمنية ببيان المجلس، وشددت على ضرورة معاقبة المسؤولين عن الهجوم، وإدراج الجماعة على لوائح الإرهاب الدولي.

جاء ذلك في وقت حذرت فيه السعودية قادة الميليشيات الحوثية من عواقب أفعالهم، داعية إلى تغليب مصلحة اليمنيين واختيار طريق السلام دون إملاءات أو شروط، بحسب ما جاء في تغريدات لسفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر.

وتعليقا على بيان مجلس الأمن، قال آل جابر في تغريداته على «تويتر» لقد «أجمع المجتمع الدولي وبشكل واضح وبرسالة موحدة بأن هجوم الحوثيين على ميناء حضرموت عمل إرهابي في خطوة تؤكد الفهم العميق لكل الدول بأن تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية أصبح خياراً تقرره أفعال الميليشيات الحوثية القادمة، ولا تختلف فيه عن (داعش) و(تنظيم القاعدة)».

وأضاف آل جابر أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران «تقوم باختطاف الشعب اليمني رهينة لكل أفعالها وسلوكها وفق قراءة خاطئة للموقف الدولي والإقليمي، وتظهر استعداداً للقيام بأعمال إرهابية متجاهلة مصلحة الشعب اليمني ومقترحات المبعوث الأممي لوقف إطلاق النار ووقف نزيف الدم اليمني».

ومن تلك المقترحات التي أوردها السفير السعودي «توسيع الرحلات للعديد من الوجهات الإقليمية وعلى رأسها مدينة جدة لتسهيل سفر المعتمرين، ونقل أكثر من 2 مليون يمني وأسرهم ممن يعملون في المملكة، ويحولون أكثر من أربعة مليارات دولار سنوياً، ويعيلون أسرهم في الداخل اليمني بتقديرات تصل إلى نصف الشعب اليمني».

وبحسب السفير السعودي، تجاهلت الميليشيات الحوثية المقترحات الأممية «لدخول سفن المشتقات النفطية، وصرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين لتحسين معيشة الإنسان اليمني كخطوة أولى تمهد لمزيد من التفاهمات والمعالجات للأزمة اليمنية».

وشدد الدبلوماسي السعودي على أنه «قد حان الوقت لمن يريد خدمة الشعب اليمني بشكل حقيقي لوضع مصالح الشعب قبل أي مصلحة، وخاصة في ظل الدعم السعودي والخليجي الاقتصادي لليمن».

وقال: «الشعب اليمني الشقيق يستحق كل الدعم الإنساني والتنموي والاقتصادي، ووقف نزيف الدم في ظل تجاوب ومرونة وإيجابية الحكومة اليمنية مع مقترحات المبعوث الأممي»، وأكد أنه «يجب على كل قادة اليمن العرب الأقحاح العمل قولاً وفعلاً لوقف الحرب والانتقال للسلام دون إملاءات وشروط».

وعبر السفير عن كل ثقته بأن «كل عاقل وحكيم في اليمن وخاصة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية - وهم كثر - باتوا يدركون أن التحالف يسعى دوماً لتحقيق السلام ووقف الحرب وتوفير الأمن، وتقديم الدعم الاقتصادي والإنساني للشعب اليمني دون تمييز أو إقصاء، وانتقال اليمن إلى مستقبل تنموي مزدهر».

الحكومة اليمنية رحبت - من جهتها - في بيان لخارجيتها ببيان مجلس الأمن الصادر الأربعاء، وأشارت إلى ما وصفته بـ«الحاجة الملحة لردع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وأعمالها التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».

وشدد البيان اليمني «على ضرورة معاقبة منفذي ومخططي تلك الهجمات، ودعم قرار الحكومة اليمنية بإدراج الميليشيات الحوثية ضمن المنظمات والجماعات الإرهابية، بما يضمن تخليها عن العنف والإرهاب والعودة إلى العملية السياسية لتحقيق السلام؛ وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وفي المقدمة القرار الدولي 2216».

وكان مجلس الأمن الدولي، أدان «بشدة الهجمات الإرهابية الحوثية بالطائرات المسيرة على ميناء الضبة النفطي بحضرموت»، ورأى أعضاوه في تلك الهجمات «تهديدا خطيرا لعملية السلام واستقرار اليمن والأمن البحري، بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي».

وقال أعضاء المجلس إن «أي تصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني»، ودعوا قادة الميليشيات الحوثية «إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات، واحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وإعطاء الأولوية للشعب اليمني».

وأكد أعضاء مجلس الأمن «دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في جهوده نحو تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية على أساس المرجعيات المتفق عليها».

وكان مجلس الوزراء اليمني جدد في أحدث اجتماع له في عدن التأكيد «على أن الهجمات الإرهابية الحوثية التي استهدفت الضبة ورضوم، تشير بوضوح إلى إصرار الميليشيا على تدشين مرحلة أكثر إجراما من الحرب وأشد وقعا على الأزمة الإنسانية وأكثر اضطرابا في أمن الملاحة الدولية».

ووصف مجلس الوزراء اليمني الأعمال الإرهابية الحوثية بأنها «تنطوي على إصرار مضاعفة الكارثة الإنسانية التي تسببت بها للشعب اليمني، وتهديد خطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة».

وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» الرسمية، قالت الحكومة اليمنية إن «الميليشيات الحوثية تجاوزت كافة الخطوط الحمراء بعد أن سبق وهددت دول الجوار وكل شركات النفط العاملة في المنطقة، وحولت تهديداتها إلى أفعال بالهجوم على الضبة ورضوم لتؤكد طبيعتها الإرهابية واستخفافها بكل المبادرات والعروض المقدمة لإحلال السلام، خدمة لأجندات النظام الإيراني المارق في المنطقة، وتقديمها لمصالحه على مصلحة الشعب اليمني».

وجدد المجلس الحرص «على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني، وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية».

ونقلت المصادر الرسمية عن رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك أنه «وجه الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية».

في سياق مواصلة الميليشيات الحوثية أعمال القمع والتعسف والفساد، عادت الاحتجاجات والاعتصامات الشعبية المنددة بذلك السلوك إلى التصاعد مجدداً، حيث شهدت الأيام الماضية موجات جديدة من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية من مختلف الشرائح السكانية، بخاصة في العاصمة صنعاء، ومحافظتي إب والجوف.

وبحسب مصادر محلية، عمت الاحتجاجات طيلة الأيام الخمسة الماضية مناطق عدة، حيث تنوعت أسبابها بين المطالبة بوقف جرائم النهب لشحنات الوقود بنقاط التفتيش الحوثية على مداخل المدن، وبإعادة قيمة ما تم نهبه، وبوضع حد لأعمال الفوضى والانفلات الأمني المتصاعد، إضافة إلى الرفض والتنديد المجتمعي لأعمال الجباية غير القانونية.

ففي العاصمة صنعاء خرج عشرات السكان للاحتجاج أمام مبنى شركة النفط الخاضعة للميليشيات للمطالبة بدفع قيمة ما تم نهبه عليهم من كميات الوقود بنقاط تفتيش حوثية على مداخل المدن، وفق ما أفادت به مصادر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط».

واستنكر المحتجون مماطلة قيادة شركة النفط الحوثية بتسليم قيمة الوقود المنهوب من قبل مندوبيها على مدى فترات سابقة، وطالبوا سلطة الانقلاب بضرورة الإسراع في صرف قيمة الوقود كحق مشروع لهم.

وتحدث ثلاثة مشاركين في الاحتجاج لـ«الشرق الأوسط»، عن تسلمهم أخيرا من قبل مندوبين يتبعون الشركة الحوثية «سندات» توضح فيها كمية المشتقات المنهوبة من قبلهم، وكذا في الزمان والمكان اللذين تمت فيهما عملية النهب والمصادرة الحوثية بحق أموالهم.

وذكروا أن مندوبي الشركة نهبوا منهم على مراحل كميات من الوقود وطلبوا منهم عقب كل عملية نهب الذهاب إلى مقر الشركة لتسلم قيمتها، مؤكدين أنهم ترددوا أكثر من مرة إليها للمراجعة وتسلم أموالهم لكن دون جدوى.

ووجه المحتجون دعوات لكل من تعرض للابتزاز والسرقة من قبل مندوبي الميليشيات إلى المسارعة للانضمام إلى مظاهرتهم أمام مقر الشركة في صنعاء للضغط على الجماعة وإجبارها على صرف أموالهم.

وتواليا لاستهداف الجماعة الحوثية المتكرر بفرض الإتاوات غير القانونية ضد تجار وموردي مشتقات النفط والغاز من غير الموالين لها بغية تضييق الخناق عليهم لإفساح المجال أمام مستثمرين آخرين تابعين لها، يواصل سائقو شاحنات نقل الغاز على خط الجوف للأسبوع الثاني على التوالي تنفيذ إضراب عن العمل تنديدا بفرض الجماعة جبايات جديدة عليهم.

ونقلت تقارير محلية عن سائقي شاحنات، تأكيدهم مواصلة الإضراب عن العمل في طريق صحراء ‎الجوف، احتجاجا على فرض نقاط تفتيش تابعة للجماعة إتاوات مالية مضاعفة.

وبحسب إفادات السائقين، فقد عمدت تلك النقاط الممتدة على طول الخط الرابط بين مأرب والجوف إلى فرض مبالغ خيالية كجبايات عن كل شاحنة تمر عبرها، الأمر الذي ضاعف من معاناة الموردين وزاد من حجم خسائرهم.

وأكد السائقون اعتزام موردي تلك الغاز المنزلي إضافة الإتاوات المفروضة عليهم قسرا فوق تسعيرة الغاز، وهو ما سيزيد من تفاقم معاناة السكان بمناطق سيطرة الجماعة.

وفي محافظة إب (192 كلم جنوب صنعاء) نظم العشرات من السكان مظاهرة احتجاجية تنديدا بالفوضى المسلحة التي تعم أرجاء المحافظة، وللمطالبة بالقبض على عناصر قتلوا شخصا يدعى مصلح الجماعي، وأصابوا طبيبا بمركز المحافظة التي تشهد منذ اقتحام الجماعة لها فلتانا أمنيا زادت معه معدلات الجريمة وأعمال القتل والنهب والسرقة والاختطاف.

وعبر وجهاء ومشايخ قبيلة «بيت الجماعي» في إب عن إدانتهم لمماطلة أجهزة أمن الميليشيات وتقاعسها عن القيام بواجبها، وطالبوا بسرعة إلقاء القبض على المتهمين بقتل الجماعي وإصابة الطبيب، وإدانتهم لما شهدته مديرية السبرة جنوب شرقي إب أخيرا من جرائم تعد وسطو مسلح طالت أموال وممتلكات مواطنين.

وبحسب تقارير محلية فإن الجماعي توفي قبل ثلاثة أيام بعد أسابيع من تعرضه لطلق ناري على يد عصابة مسلحة لحظة محاولتها السطو على مزرعته في إحدى القرى التابعة لمديرية السبرة في محافظة إب.

بعدما دعا مجلس الوزراء اليمني في اجتماع عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، الأربعاء الماضي، شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب ودول العالم والمجتمع الدولي، إلى تصنيف ميليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" وحظر الاتصالات معها، وتجفيف منابع تمويلها، أبلغت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة، بالتزامها بتأمين كافة السبل للحد من الآثار الجانبية لهذا القرار.

فقد أكد وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في اتصال هاتفي، الخميس، بتقديم التسهيلات الضرورية للشركات المحلية والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.

حاسبوا الحوثيين!

وناقش بن مبارك مع غروندبرغ، مستجدات الأوضاع في اليمن عقب هجمات الميليشيا الحوثية على المنشآت النفطية وتهديداتها للملاحة الدولية، وقرار مجلس الدفاع الوطني تصنيفها كمنظمة إرهابية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

كما ثمن وزير الخارجية اليمني، البيان الصادر عن مجلس الأمن الذي أدان بقوة الهجمات الإرهابية الحوثية على ميناء الضبة في حضرموت ومخاطرها على حرية الملاحة الدولية، داعياً إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال الإرهابية.

ردع الميليشيا

يشار إلى أن مجلس الوزراء اليمني كان أقر عددا من القرارات والإجراءات الهادفة لردع التهديدات الإرهابية للحوثيين، وما يتطلبه ذلك من رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات، بالتنسيق مع دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وجدد المجلس حرص الحكومة اليمنية على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني، وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية.