مع الخلافات والمهاترات والانقسامات تعبث بأمن واستقرار ليبيا، فالأطراف المتنازعة علي أحقية السلطة، دخلت في معارك وتراشق بالتصريحات والتهديدات قد تدفع ليبيا إلي طريق مظلم مجددًا، فقد أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الجمعة، أن السلام والاستقرار في البلاد معرضان للخطر بسبب انتشار الأسلحة في أيدي مجموعات وصفتها بأنها "غير نظامية وخارج سيطرة الدولة".

كما حذرت البعثة الأممية عبر حسابها على تويتر من أن هذا الانتشار "يلعب دورا محوريا في تزايد أعمال العنف ضد المدنيين وتدمير البنى التحتية".

وعبرت البعثة عن استعدادها لدعم السلطات الليبية في إدارة الأسلحة والذخائر بالتعاون الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والجهات السياسية والأمنية الفاعلة.

يأتي ذلك بعدما أعلن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، أن لجنة (5+5) وافقت على إنشاء لجنة فرعية مكلفة "برسم خرائط" تحدد أماكن الجماعات المسلحة والعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية.

وتمثل  هذه الملفات قلقاً أساسياً لليبيين وكذلك للمجتمع الدولي، خاصة بعد التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها ليبيا، عقب تفجر قتال ونزاع على السلطة بين حكومتي فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان وعبد الحميد الدبيبة، يمكن أن يتكرر في أي لحظة، وبروز خلافات عميقة بين القوى السياسية المحلية والدولية عن كيفية تخطي الأزمة الراهنة في البلاد.

و أثر هذا الصراع الحكومي على تماسك اللجنة العسكرية ومسار عملها، بعدما قادت البلاد لوقف إطلاق النار، ونجحت في تحقيق عدة توافقات بين طرفي النزاع المسلح خلال العامين الأخيرين، أبرزها فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب وإعادة الرحلات الجوية، إضافة إلى تبادل المحتجزين والأسرى، إلى جانب إحرازها تقدماً هاماً في ملف إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية.

وتطالب حكومة باشاغا، التي بدأت ممارسة مهامها من مدينتي بنغازي وسرت بعد فشل محاولات دخولها العاصمة طرابلس، بتوفير ميزانية لتسهيل وتمويل عملها، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تعهدت بها والتزمت بتنفيذها.

وكان مجلس النواب الليبي قد صادق في جلسة سابقة على منح ميزانية لحكومة باشاغا، لكن المصرف المركزي الذي يمول حكومة الدبيبة، لم يقم حتى الآن بتسييل ميزانية لباشاغا.

وشهدت العاصمة وبعض المدن الليبية من حين إلى آخر اشتباكات متقطعة بين موالين لحكومة الدبيبة وأنصار حكومة باشاغا، ما زاد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي- في البلاد.

وفور وصوله إلى طرابلس تعهد باتيلي، في بيان نشرته البعثة الأممية على موقعها الإلكتروني، بالتواصل "مع جميع الأطراف الليبية في عموم البلاد بمن فيهم المجتمع المدني والنساء والشباب للاستماع إلى آرائهم بخصوص الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية ومعرفة رؤاهم بالنسبة لمستقبل بلادهم خلال الأيام المقبلة".

وأوضح باتيلي أن "الأولوية بالنسبة له هي تحديد مسار توافقي يفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة وذات مصداقية في أقرب فرصة ممكنة بالاستناد إلى إطار دستوري متين"، مبينا أن "استعادة العملية الانتخابية كفيل بتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد".

يشار إلى أن الأزمة السياسية في ليبيا لا تزال تراوح مكانها منذ أشهر، بعدما تعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لتحقيق توافق ليبي حول قاعدة دستورية تجرى وفقها انتخابات يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة وإنهاء نزاع مسلح يعانيه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط، حيث تتنافس حكومتان على السلطة، في نزاع تخلّلته حرب طاحنة على تخوم العاصمة طرابلس أكثر من مرّة.