ضمن سلسلة مقررة لاستعادة حوالي 20 سيدة أسترالية و40 طفلا، هم زوجات وأبناء مقاتلين من تنظيم داعش  من مخيمي الهول استعادت أستراليا أربع نساء و13 طفلا بعدما احتجزوا لسنوات داخل المخيّمين في سوريا عقب سقوط تنظيم داعش. 

وكانت الحكومة السابقة  قد أعلنت أن هؤلاء يشكّلون تهديدا أمنيا، وهو ما أدى إلى اعتبار استعادة أفراد عائلات مقاتلي التنظيم قضية مشحونة سياسيا في أستراليا. وهناك احتمالات بمقاضاة هؤلاء السيدات، إذا ثبت تورطهن في نشاطات غير قانونية في سوريا.

وفي بيان رسمي اكدت الحكومة الاسترالية انها  درست "مجموعة من العوامل المرتبطة بالأمن والمجتمع والرعاية الاجتماعية". 

وأضافت في بيانها الذي أعقب وصول المجموعة المكوّنة من 17 شخصا إلى سيدني، أن "قرار استعادة هؤلاء النساء وأطفالهن جاء بناء على تقييمات فردية بعد عمل مطوّل قامت به وكالات الأمن القومي".

بدورها، علّقت الباحثة لدى "هيومن رايتس ووتش" سوفي ماكنيل لفرانس 24 على الإعلان بالقول إنها "خطوة جاءت متأخرة كثيرا". وأضافت "على مدى سنوات، تركت الحكومة الأسترالية مواطنيها ليواجهوا ظروفا مروعة أثناء الاحتجاز في مخيمات في شمال شرق سوريا". وأردفت "يمكن أستراليا أن تؤدي دورا قياديا في مكافحة الإرهاب عبر عمليات الاستعادة المنظمة هذه لمواطنيها، علما أن معظمهم أطفال لم يختاروا يوما العيش في ظل حكم تنظيم داعش

وأقامت النساء الأستراليات والأطفال في مخيمي الهول وروج في مناطق سيطرة الأكراد في شمال شرق سوريا منذ انهارت عام 2019 "دولة الخلافة" التي أعلنها تنظيم داعش . ورغم الحملات الأمنية الأخيرة ضد خلايا تنظيم "داعش" بمخيم الهول، توالت التحذيرات من أوضاع المخيم الواقع شمال شرقي سوريا، وسط محاولات الخلايا لإعادة ترتيب صفوفها بداخله، وتجددت الدعوات بشأن إعادة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم.

وطالب قائد العمليات الأميركية في الشرق الأوسط مايكل كوريلا بضرورة إعادة المقاتلين الأجانب المحتجزين بالمخيم، بهدف إعادة دمجهم وتأهليهم في بلادهم، خاصة أن 50 بالمئة من سكان المخيم يرثون أفكار "داعش"، و50 بالمئة ليس لديهم مكان آخر للعيش.

وأشار كوريلا إلى أهمية دعم الدول الكبرى لعملية إعادة المقاتلين العراقيين لديارهم، خاصة أن نحو نصف المقيمين بالمخيم من العراق، مؤكدا على أن معضلة المخيم لا تحل عسكريا.