"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
إعداد: فاطمة عبدالغني
الخليج: الحكومة اليمنية تطالب بردع الاستهداف الحوثي للنساء والأطفال
نددت الحكومة اليمنية بالجرائم الإرهابية التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في محافظتي تعز والضالع، وطالبت بموقف دولي، لردع استهداف النساء والأطفال، فيما فرضت الميليشيات الانقلابية حظر برامج التواصل المرئي في المناطق الخاضعة لسيطرتها؛ وذلك في سياق تضييقها على الأنشطة الإعلامية.
ودانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية، باستهداف المدنيين في محافظتي تعز والضالع، والذي نتج عنه قتل وجرح عدد من الأهالي الأبرياء، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة؛ وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».
وقالت الوزارة، في بيان، إن استمرار ميليشيات الحوثي في إطلاق الرصاص والقذائف على رؤوس المدنيين، واستهداف النساء والأطفال والمناطق المأهولة بالسكان، جريمة حرب، وانتهاك صارخ للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهل واضح لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في البلاد.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الجرائم، والتعامل بحزم وجدية لردع الميليشيات الحوثية، وطالبت الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بإدانة هذه الجريمة، وإظهارها للرأي العام المحلي والدولي من أجل محاسبة القتلة والمتورطين من قادة الميليشيات.
من جانب آخر، حظرت ميليشيات الحوثي، المسيطرة على العاصمة اليمنية، صنعاء، ومحافظات شمال البلاد، برامج خاصة للاتصال المرئي، فيما واصلت تضييقها على العمل الإعلامي في مناطق سيطرتها.
وشكا ناشطون ومواطنون، منذ يومين، عدم تمكنهم من التواصل عبر برامج «زوم» وبرامج أخرى مثل «ميت» و«إيمو» مؤخراً، بعد حظر ميليشيات الحوثي العمل بهذه البرامج، عبر وزارة الاتصالات في صنعاء، المسيطرة على قطاع الاتصالات في عموم اليمن.
ومنذ اقتحامها العاصمة صنعاء عام 2014 والانقلاب على السلطات الشرعية فيها، تسيطر الميليشيات على قطاع الاتصالات، وتتحكم بكل خدماته، ومنها الإنترنت، التي تفصله بين الحين والآخر عن مناطق الشرعية، وتحجب العديد من المواقع، ناهيك عن استيلائها على كل مواردها المالية الكبيرة، الذي خصصته لتمويل نشاطها وتحركات قياداتها ولآلتها الحربية.
كما واصلت الميليشيات تضييقها على النشاط الإعلامي في صنعاء، ومناطق سيطرتها، وافتتحت، مؤخراً، مكاتب خدمات إعلامية للعمل مع الإعلام الأجنبي؛ بهدف مضايقة المراسلين الإعلاميين، ومنعهم من التصوير ما لم يتم حصولهم على تراخيص لكل تحرك ونشاط إعلامي، ولمراقبة ذلك النشاط وتحركات الصحفيين.
البيان: اليمن..خروقات الحوثي تعيد خطاب الحرب إلى الواجهة
تخيم أجواء الحرب على حديث الشارع اليمني مع تزايد الخروقات التي يرتكبها الحوثيون في أكثر من جبهة كان أبرزها استهداف مواقع القوات الحكومية في أطراف محافظة لحج ومقتل ثلاثة من أفراد تلك القوات واستمرار حشود الحوثيين نحو خطوط التماس في غرب محافظة مأرب ومحافظة تعز.
اشتراطات
وبعد مرور نحو شهر على إفشال الحوثيين الجهود الأممية والإقليمية لتمديد الهدنة التي انتهت في الثاني من أكتوبر بسبب الاشتراطات التي وضعها الحوثيون، شهدت جبهات الضالع والبيضاء وتعز اشتباكات محدودة لكن الهجوم الكبير للحوثيين في أطراف محافظة لحج وبهدف السيطرة على جبل حمالة يشكل وفق مصادر عسكرية مؤشراً فعلياً على أن الحوثيين قد اختاروا العودة للقتال وأنهم باتوا مستعدين لذلك وأغلقوا الباب أمام جهود تمديد الهدنة.
ووفق ما تراه هذه المصادر في أحاديثها لـ«البيان» فإن الهجوم الحوثي، والذي أدى إلى مصرع ثلاثة من أفراد القوات الحكومية سيفرض واقعاً مغايراً للشهور السبعة الماضية لأن استهداف هذا المرتفع الجبلي الهام يعني أنهم يريدون فرض سيطرة نارية على معظم مناطق محافظة لحج الممتدة حتى أطراف مدينة عدن العاصمة المؤقتة اليمن، ويزيد من هذا الاعتقاد خطابات قادة الحوثيين وتهديداتهم باستئناف القتال إذا لم يتم القبول بشروطهم المتعلقة بصرف رواتب مقاتليهم وعناصرهم الأمنية والمخابراتية.
استهداف
الجانب الحكومي بدوره أكد أن استهداف الحوثيين للموانئ النفطية إعلان مكتمل للحرب، لأن ذلك سيؤدي إلى انعدام قدرة الحكومة على دفع الرواتب والوفاء بالتزاماتها تجاه السكان في مناطق سيطرتها، ولذلك فإن عودة المواجهات هو تحصيل الخروقات التي ارتكبها الحوثيون، وقال أحد المسؤولين لـ«البيان» إن الوسطاء لم يبلغوا الجانب الحكومي حتى صباح الاثنين بأي تقدم في المحادثات التي أجريت مع مفاوضي الحوثيين، وأن الأمور ما تزال متوقفة عند مطالبهم بأن يقوم الجانب الحكومي بصرف رواتب عناصرهم العسكرية والأمنية.
وذكر في بيان له أن الحوثيين أطلقوا قذائف الهاون على الأحياء السكنية في مدينة تعز ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة ستة آخرين بينهم طفلان بترت رجليهما، كما استهدف قناص الحوثيون أحد النازحين في مديرية صبر واعتبر ذلك انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الوطنية والدولية، وتجاهلاً واضحاً لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام.
