والجبالي والبحيري من القيادات الإخوانية ويواجهان شبهات بالتورط في قضايا ذات خلفيات إرهابية تتعلق بتزوير جوازات سفر وشهادات جنسية.

وسبق أن وضعت وزارة الداخلية التونسية البحيري رهن الإقامة الجبرية لمدة شهرين على خلفية شبهات إرهابية، حيث كشف وزير الداخلية توفيق شرف الدين عن أن له تحركات مشبوهة، بعد وجود شبهات جدية في تقديم وثائق وتسريب جوازات سفر بطريقة غير قانونية في سفارة تونس بفيينا، وتسليم جنسيات بطريقة غير قانونية من بينهم فتاة سورية، دون أي موجب قانوني.

وفي نوفمبر الماضي، فتحت السلطات التونسية تحقيقا طال 14 شخصا، من ضمنهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين.

وشملت التحقيقات، وفق المحكمة الابتدائية بتونس، قنصلا سابقا لتونس لدى سوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا، وموظفا بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الدبلوماسية بسوريا، إلى جانب أربعة موظفين تابعين لوزارة الداخلية.

 وهذه الشبكة يشتبه في تورطها ببيع الجنسية التونسية لصالح سوريين يرجح أن من بينهم إرهابيين لتمكينهم من جوازات سفر وبطاقات هوية.

وترأس الجبالي المحسوب على حركة النهضة، الحكومة التونسية من ديسمبر 2011 حتى فبراير 2013، كما ترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2019.

وكان الجبالي قد تعرض للملاحقة والاعتقال والسجن في عهد الرئيسين الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وحكم عليه عام 1990 بالسجن لمدة 16 عاما، بتهمة نشر مقالات تحرض على العصيان المدني وقلب نظام الحكم، قضى منها 10 أعوام في سجن انفرادي، ودخل في إضراب عن الطعام عام 2002، وأفرج عنه في عام 2006.

وبعد احتجاجات 2011، عينه الرئيس الأسبق منصف المرزوقي، رئيسا لحكومة ائتلافية تقودها حركة النهضة.

أما البحيري الملقب بمهندس الصفقات المشبوهة لإخوان تونس، والعقل المدبر للجماعة، فيواجه اتهامات عديدة لعل أبرزها منح الإرهابيين الجنسية التونسية ومحاولة إتلاف ملفات تثبت علاقة حركة النهضة بالاغتيالات السياسية.

وسبق أن شغل البحيري منصب وزير العدل في حكومة الجبالي بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا في حكومة علي العريض -الإخوانية أيضا- بين 2013 و2014.

وينتمي البحيري لحركة النهضة منذ 1977، وسُجن لانتمائه لها بين فبراير وسبتمبر 1987.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اتهم في سبتمبر 2021، جهات لم يسمها ببيع وثائق تتيح الحصول على الجنسية مقابل مبالغ مالية تقدر بنحو 34 ألف دولار.