"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الخميس 03/نوفمبر/2022 - 09:55 ص
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 3 نوفمبر 2022.
مخيم بشبوة يعكس مأساة اليمنيين جراء الحرب
يعد مخيم المضلل في مدينة عتق بمحافظة شبوة اليمنية من أقدم المخيمات، وأحد رموز أزمة النازحين التي طال أمدها..
حيث تحول هذا المخيم إلى مأوى مؤقت لحوالي 221 عائلة هربت من ويلات الصراع، بما في ذلك منير عبدالله (35 عاماً)، الذي هرب هو وزوجته وأولاده الستة إلى المخيم، لكنهم يواجهون اليوم حرباً أخرى مرتبطة بنقص الخدمات.
ووفق المنظمات الإغاثية فإن المخيم، الذي يضم الفئات الأكثر ضعفاً من النازحين والمهمشين، يفتقر إلى أبسط الخدمات المنقذة للحياة، حيث إن دورات المياه شبه معدومة، ويلجأ الرجال إلى حمامات المساجد أو الحمامات العامة. أما النساء، فينتظرن الظلام ليخرجن إلى العراء، ويُجبر الأطفال كذلك على قضاء حاجتهم في العراء.
أما مصادر المياه، فتقول هذه المنظمات إنها شبه معدومة في المخيم، ويعتبر الحصول على الماء عملاً روتينياً يومياً، وغالباً ما تقع مسؤولية جلبه على عاتق النساء والأطفال من مسافات بعيدة، ولهذا فان مشروع التزويد التكاملي في تخفيف المعاناة الذي تموله الأمم المتحدة يقدم لسكان هذا المخيم القليل من الأمل من خلال توفير الحد الأدنى من خدمات المياه والصرف الصحي والحماية.
مستلزمات
وتضمن المشروع الذي يموله الصندوق الإنساني التابع للأمم المتحدة توزيع مستلزمات النظافة الأساسية، وتنظيم برنامج توعية مجتمعي، وتنفيذ حملات تنظيف دائمة ومستمرة، حيث إن النازحين من بين الفئات الأكثر تضرراً من الصراع الدائر في اليمن، ويقدر عددهم بنحو 4.3 ملايين شخص، 77 % منهم نساء وأطفال، و60 % منهم يقيمون في محافظة مأرب، بحسب بيانات الأمم المتحدة.
ويؤدي النزوح إلى تقويض قدرة الناس على الصمود، ويزيد من ضعف النازحين داخلياً، الذين يواجهون تحديات أكثر صعوبة في جميع الجوانب، ويزيد من الاحتياجات الإنسانية، ويؤدي إلى تدهور الاقتصاد والخدمات.
وفق توصيف المنظمات الإغاثية العاملة في اليمن، ووفق بيانات الأمم المتحدة فإن 23.4 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ومن المتوقع أن يواجه 19 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2022، إلى جانب 2.2 مليون طفل من المحتمل أن يتعرضوا للهزال.
وأكدت أن الهدنة التي توسطت فيها سمحت بزيادة كبيرة في واردات الوقود، وتخفيف تضخم أسعاره، فضلاً عن زيادة حرية الحركة وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، لكنها عادت وقالت إنه من المتوقع حدوث مستويات طارئة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في محافظات أبين وحجة ولحج ومأرب، إذ إنه خلال الفترة من يوليو وأغسطس شهدت 80 بالمئة من الأراضي اليمنية هطول أمطار غزيرة وفيضانات، وبحلول سبتمبر عانت أكثر من 73.800 أسرة في جميع أنحاء البلاد من أضرار الفيضانات التي لحقت بالملاجئ ومخزون الإمدادات الغذائية.
اليمن.. مماطلة الحوثيين تعرقل إنقاذ «صافر»
مع إزالة كل العقبات التي كانت تعترض عملية إنقاذ ناقلة النفط اليمنية صافر المهددة بالانفجار، عاد الحوثيون للتلاعب بهذا الملف، وتجاهل تحذيرات مراكز الدراسات والخبراء طوال ثلاث سنوات، الأمر الذي يزيد من مخاطر انفجار جسم السفينة والتسبب في كارثة بيئية غير مسبوقة في التاريخ.
وذكرت الحكومة اليمنية، أنّه وبعد حصول الأمم المتحدة على الأموال اللازمة لإتمام عملية الإنقاذ، لا تزال مماطلة الحوثيين تعيق البدء في تنفيذ العملية وإتمامها، في تجاهل كامل لتأثير انسكاب النفط من السفينة صافر وتكليفه مخزونات الصيد اليمني 1.5 مليار دولار على مدى 25 عاماً قادمة، فضلاً عن تأثير ذلك على ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 800 في المئة.
وتأثّر ثلاثة ملايين شخص في الحديدة بالغازات السامة، وأنّه وعند اختلاط الغاز بمياه الأمطار سينتهي به المطاف في طبقات المياه الجوفية، ما يؤدي للتسمم البطيء والمشاكل الصحية طويلة المدى لستة ملايين شخص.
وحذّرت الحكومة اليمنية، من أنّ من شأن استمرار التأخّر في بدء عملية إنقاذ السفينة أن يهدّد أربعة في المئة من الأراضي الزراعية المنتجة، ما سيؤدي إلى القضاء على الحبوب والفواكه والخضروات التي تقدر قيمتها بنحو 70 مليون دولار، فضلاً عن التسبّب في توقّف العمل في ميناءي الحديدة والصليف، وما سيفرزه ذلك من منع دخول 68 في المئة من المساعدات الإغاثية، وتفاقم الأزمة الإنسانية والتأثير على 8.4 ملايين يمني.
وأشارت الحكومة، إلى أنّ من شأن التسرّب النفطي تهديد صحة اليمنيين ومواطني الدول الشاطئة للبحر الأحمر، والتسبّب في تلوّث مصانع تحلية مياه البحر الأحمر وقطع إمداداتها عن 10 ملايين شخص، إلى جانب خسارة اليمن للمصائد السمكية التي توفّر معيشة أكثر من 1.7 مليون مواطن، وتدمير التنوّع البيولوجي والمنظومة الأيكولوجية في المنطقة.
عواقب كارثية
ووفق الأمم المتحدة، فإنّه يمكن حدوث تسرّب كبير في أي وقت بما قد يتجاوز استجابة القدرات والموارد الوطنية، ما قد يعني التسبّب في عواقب كارثية وتدمير سواحل اليمن وسبل كسب العيش، فضلاً عن معاناة البيئة الفريدة التي يتمتع بها البحر الأحمر من أضرار جسيمة، محذّرة من تسبّب ذلك أيضاً في تعطيل الشحن الحيوي عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وترسو السفينة صافر على بعد حوالي 4.8 أميال بحرية قبالة الساحل اليمني. يذكر أنّ السفينة صافر والتي تمّ تشييدها في العام 1976 كناقلة نفط، وتم تحويلها في العام 1987 إلى منشأة تخزين عائمة، تحتوي على ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف. وتم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ منذ مارس 2015، ولم يتم إجراء أي عمليات صيانة منذ أكثر من سبع سنوات، ولم يتم صيانة أنظمة السلامة وأنظمة مراقبة الغاز.
توثيق 221 انتهاكاً في محافظات يمنية
وثّقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، وقوع 221 انتهاكاً خلال أكتوبر الماضي تتعلق بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بينها 75 واقعة استهداف مدنيين في محافظات عدة، سقط فيها 29 قتيلاً بينهم خمس نساء وتسعة أطفال، و58 جريحاً بينهم خمس نساء و16 طفلاً. وذكرت اللجنة أنها رصدت إصابة 21 شخصاً في انفجار ألغام وعبوات بينهم ثلاثة قتلى و18 جريحاً بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء، فضلاً عن اعتقال 95 شخصاً تعسفياً في صنعاء وحجة وصعدة وتعز ولحج وذمار ومأرب وعدن، و51 واقعة تدمير ممتلكات عامة وخاصة.
وقالت اللجنة إن فريقها باشر في تحقيقات مباشرة وفورية في وقائع قصف واستهداف مدنيين وانفجار ألغام، وأجرى مقابلات مع عدد المصابين والشهود.
وأكدت اللجنة أنه وحرصاً منها على التواصل مع الجهات الدولية الفاعلة في ملف حقوق الإنسان والمجتمع المدني، ناقشت مع مختص القانون الدولي الإنساني لدى فريق لجنة العقوبات التابع لمجلس الأمن، المعلومات المتعلقة بالانتهاكات الأخيرة. كما عقدت اللجنة لقاءات مع عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية العاملة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، تمّ فيها تبادل المعلومات، وإحالة عدد من ضحايا القنص والقصف إلى المراكز والمنظمات العاملة في الجانب الصحي والنفسي والإغاثي.
القوات الجنوبية تنفذ ضربات موجعة لمليشيا الحوثي في عدة جبهات
تلقت مليشيات الحوثي الإرهابية ضربات موجعة عقب تصعيدها العسكري على 3 جبهات رئيسية في محافظات لحج وتعز والحديدة، جنوبي وغربي اليمن.
ووجد الحوثيون اليوم الأربعاء، جحيما حقيقيا، التهم تصعيدهم العسكري في محور "كرش" شمالي لحج وجبهات شرق وغرب وشمال تعز و"التحيتا" جنوبي الحديدة، على يد المقاومة الجنوبية والجيش اليمني والقوات المشتركة، والتي منعت توغل المليشيات تحت الغطاء المدفعي.
وقالت القوات المشتركة في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، إنها وجهت "ضربات مركزة على أهداف لمليشيات الحوثي الإرهابية بعد رصد دقيق لتحركاتها ومحاولتها استحداث مواقع قرب خطوط التماس جنوب الحديدة".
وأضاف البيان أن مليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية للخطوط المتقدمة جنوبي مديرية التحتيا في ريف الحديدة الجنوبي، قبل أن يتم التعامل معها بحزم بعد رصدها بشكل مسبق.
وأكدت القوات المشتركة في بيانها تحقيق إصابات مباشرة في أهداف ثابتة ومواقع مستحدثة أجبرت مليشيا الحوثي على الفرار منها، مشيرة إلى أن تصعيد المليشيات الإرهابية في كافة قطاعات جبهات الساحل الغربي مرصود بدقة، ولن تحقق أدنى اختراق صوب المناطق المحررة.
من جهته، قال الجيش اليمني في بيان تلقته "العين الإخبارية"، إن قواته في محور تعز العسكري تصدت لعمليات هجومية شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية المحيطة بمدينة تعز.
وذكر البيان أن الجيش اليمني خاض معارك بمختلف أنواع السلاح الثقيل والمتوسط، ما كبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وفي جبهات كرش (جنوب)، قال المتحدث باسم القوات الجنوبية، المقدم محمد النقيب، في بيان تلقته "العين الإخبارية"، إن مدفعية القوات الجنوبية ردت بحسم على مصادر نيران المليشيات الحوثية الإرهابية بجبهة حمالة كرش الحدودية شمالي المحافظة.
المسؤول العسكري أكد تحقيق إصابات دقيقة في ثكنات ومواقع مليشيات الحوثي وتكبدها خسائر فادحة، مشيرا إلى أن المعارك التي تشارك فيها المدفعية الثقيلة ما زالت على أشدها.
وبحسب البيان فإن القوات الجنوبية تعاملت بدقة مع نيران المدفعية الحوثية لتدك عدداً من المواقع التي تتخذها المليشيات الانقلابية أوكاراً لاستهداف مواقع القوات والقرى السكنية القريبة.
وصعد الحوثيون هجماتهم منذ انهيار الهدنة الأممية في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ تدور معارك طاحنة في الجبهات الجنوبية والغربية، وسط تكبيد الانقلابيين خسائر فادحة بضربات لقوات المجلس الرئاسي.
الإخوان يقودون تمردا جديدا ضد الرئاسي
للمرة الثانية يعلن حزب الاصلاح تمرده على مجلس القيادة الرئاسي، ويرفض تنفيذ قراراته، ولكن هذه المرة في محافظة الجوف اليمنية الواقع أغلبها وللمفارقة العجيبة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
الاخوان الذين تمردوا سابقا على قرارات الرئاسي بتعيين قيادات امنية في محافظة شبوة الجنوبية، يكررون المشهد في الجوف اليمنية رافضين اقالة المحافظ الاخواني المدعو امين العكيمي المقيم في تركيا حيث يمتلك استثمارات ضخمة، وتعيين حسين العواضي محافظاً للمحافظة.
يصر اخوان اليمن، ورغم ما اظهروه من فشل في ادارة المحافظات والمؤسسات التي اسندت اليهم، على التمسك بمراكز السلطة والنفوذ، وابقائها في حماية من اجراءات الاصلاح والتغيير التي ينفذها مجلس القيادة الرئاسي منذ تشكيله في مطلع شهر ابريل الماضي وأن تطلب هذا التمسك اعلان التمرد المسلح كما حصل في محافظة شبوة الجنوبية في شهر أغسطس الماضي.
خلال ثمان سنوات من الحرب المزعومة ضد مليشيا الحوثي سلم الاخوان معظم محافظات الشمال اليمني ولم يتبقَ تحت سيطرتهم سوى بعض مديريات محافظة تعز التي دافع عنها السلفيون من التمدد الحوثي، قبل الغدر بهم، إضافة إلى مديرتين في محافظة مأرب، وبعضا من صحراء محافظة الجوف المحاذية لحدود المملكةالعربية السعودية.
تحت مسمى المقاومة الشعبية نهبت قيادات الاخوان عشرات الملايين من الدولارات من التحالف العربي، وقامت بتحويلها الى تركيا لاستثمارها في مشاريع كبرى كما فعل حمود المخلافي قائد مقاومة تعز المتهم من حكومة خالد محفوظ بحاح، باختلاس ٣٥٠ مليون ريال سعودي، ومحافظ الجوف امين العكيمي الذي افتتح نجله مؤخرا مطعما ومشاريع اخرى في تركيا بتكلفة بلغت ١٨ مليون دولار.
في الوقت الذي يطالب اليمنيون بالالتفاف حول مجلس القيادة الرئاسي لخوض المعركة ضد المليشيا الحوثية المدعومة من ايران، يقف اخوان اليمن في مواجهة مع المجلس وتعطيل جهوده والتمرد على قراراته، وهو ما يضع المجلس أمام خيارات صعبة، إما بمواصلة قراراته واصلاح ماخربته المنظومة السابقة التي كان يسيطر عليها الاخوان، او الاستسلام لمشروع تمكين هذه الجماعة المتطرفة والذي يعني في المحصلة تمكين الحوثي من السيطرة وبسط نفوذه على باقي المديريات المحررة من شمال اليمن.
تقرير يكشف خفايا عمليات تهريب الأسلحة عبر منافذ المهرة إلى الحوثيين
تُعد محافظة المهرة من اهم محافظات الجنوب الشرقية نظراً لموقعها الجغرافي الهام والتي تتصل من الجهة الشمالية بصحراء الربع الخالي وتحدها محافظة حضرموت من الجهة الغربية وسلطنة عمان من الجهة الشرقية والبحر العربي من الجهة الجنوبية وتعتبر سواحلها منفذ سهل لتدفق و تهريب الأسلحة الإيرانية لمليشيا الحوثي الإرهابية التي تصلها الأسلحة المهربة بصورة منتظمة ولم ينقطع عملية تهريبها وإيصالها لمليشيا الحوثي.
ووفقاً لتقارير استخباراتية فان عملية تهريب الأسلحة تتم عبر منفذ ”شحن“ بمحافظة المهرة الذي يعتبر من اهم المنافذ الحدوديه ومنه يتم تهريب السلاح لمليشيا الحوثي وكذلك عبر منفذ نشطون مع سلطنة عمان وبقية المناطق من خلال عدة طرق برية بالمهرة وتمر بوادي وصحراء حضرموت والجوف ثم تصل إلى صنعاء ، وتخضع كل تلك المناطق ليسطرة التشكيلات العسكرية الموالية لجماعة الاخوان وعلى راسها المنطقة العسكرية الاولى.
وأشار تقرير سابق لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، الصادر في يناير 2021، إلى مصادرة أسلحة ومكونات مهربة وصلت إلى المهرة براً من صلالة عام 2019، مضيفاً إن بيانات نظام تحديد المواقع العالمية المأخوذة من مراكب شراعية لمهربين في عام 2020، تشير إلى أن مهربي الأسلحة يقومون بنقلها من سفينة لأخرى داخل المياه الإقليمية العمانية.
وعملت قيادات وشخصيات إخوانية وحوثية في المهرة مدعومين من اطراف اقليمية اضافة الى ايران بوتيرة عالية خلال الآونة الأخيرة، في إيصال الأسلحة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي، حيث كشفت تقارير دولية عدة عن وصول شحنات على متنها اسلحة متنوعة للمليشيا الحوثية الارهابية ، من بينها قطع غيار لصواريخ وطائرات مسيرة، كما ضبطت السلطات الأمنية عشرات الشحنات القادمة من إيران.
وبحسب شهود عيان من ابناء محافظة المهرة اكدوا ان عملية التهريب للأسلحة تتم غالباً عن طريق البحر من رأس ضربة شرقاً إلى سيحوت في الغرب. وتتركز كثافة عمليات التهريب، عند منطقه محيفيف التابعة لمديريه الغيظة، وفي منطقة حوف المحاذية لعمان، وكذا في عدة مناطق بضبوت ونشطون وحصوين وعتاب وسيحوت، حيث يتولى شيوخ قبليون وضباط عسكريون موالون للجماعة الاخوان والحوثي.
شنت مليشيا الحوثي والإخوان خلال اليومين الماضيين حملة إعلامية هاجموا فيها التحالف العربي والمجلس الإنتقالي الجنوبي ومجلس القيادة الرئاسي نتيجة تعيين اللواء الركن/ محسن علي مرصع قائداً جديداً لمحور الغيضة بعد اكتشاف قيادات عسكرية بمحور الغيضة بممارسة اعمال التهريب وتسهيل وصول الأسلحة لمليشيا الحوثي وهو القرار الذي شكل صفعة قوية لمليشيات الإخوان والحوثي وجعلها تصرخ في جميع مطابخها الإعلامية المعادية للجنوب والتحالف العربي.
وقال اللواء الركن محسن علي مرصع، قائد محور الغيضة إن قوات المحور ستضل درع وصمام أمان البوابة الشرقية للوطن في محافظة المهرة وماحولها.
وأكد اللواء مرصع خلال تصريح لموقع المركز الاعلامي للقوات المسلحة الجنوبية “درع الجنوب”، أن قوات محور الغيضة ستبذل المزيد وكل مافي جهدها من أجل تأمين المهرة وماحولها وستكون إلى جانب السلطات الامنية والمحلية لحفظ الأمن والأمان.
وأشار إلى أن الفترة القادمة سيتم الاهتمام بتأهيل منتسبي المحور ورفع قدراتهم في الجانب العسكري والمعرفي لمواجهة ما يمر به الوطن والتصدي للمخاطر والتحديات الأمنية كالإرهاب والمخدرات وتهريب الأسلحة.
