"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الجمعة 04/نوفمبر/2022 - 09:56 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 4 نوفمبر 2022.
الاتحاد: واشنطن تحذر «الحوثيين»: العالم يراقب أفعالكم
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينج، يزور منطقة الشرق الأوسط، الأسبوع الجاري، «لدعم جهود تجديد وتوسيع الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن».
وأكدت الوزارة أن العالم يراقب أفعال ميليشيات «الحوثي»، وحثتهم على «التعاون من أجل السلام».
وقالت الوزارة، في بيان: «نذكر الحوثيين بأن العالم يراقب أفعالهم، ونحثهم على التعاون مع الأمم المتحدة، والاستماع إلى نداءات اليمنيين من أجل السلام».
وأضافت: «السبيل الوحيد لإنهاء ثماني سنوات من الحرب المدمرة هو من خلال وقف دائم لإطلاق النار، وتسوية سياسية تسمح لليمنيين بتقرير مستقبل بلادهم».
وفشلت الجهود الأممية السابقة في تجديد الهدنة منذ انتهائها، الشهر الماضي، رغم التحركات الدولية بقيادة المبعوثين الأميركي والأممي، جراء رفض ميليشيات «الحوثي» الإرهابية.
يأتي ذلك، فيما قالت الأمم المتحدة، أمس، إن 343 مدنياً لاقوا حتفهم أو أصيبوا بسبب ألغام وذخائر لم تنفجر من مخلفات الحرب في عدد من محافظات اليمن خلال ستة أشهر من الهدنة الإنسانية التي رعتها المنظمة الدولية.
ودأبت ميليشيات «الحوثي» الإرهابية على زراعة الألغام الأرضية بصورة عشوائية في مناطق مدنية، فيما تؤكد الحكومة اليمنية أنها بحاجة إلى 48 مليون دولار لتمويل عملية نزع الألغام التي زرعها «الحوثيون» منذ بداية الحرب.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن في بيان، على «تويتر»: «الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة تسببت في مقتل وإصابة 343 مدنياً خلال الفترة بين أبريل وسبتمبر 2022، بواقع 95 قتيلاً و248 جريحاً».
وأضاف أن «هذه الألغام والذخائر غير المنفجرة تواصل إلحاق خسائر فادحة بالمدنيين في اليمن، لاسيما الأطفال والنساء، ولا تزال تشكل الخطر الأكبر الذي يواجه المدنيين هناك»، دون مبالاة من الميليشيات الإرهابية.
وتؤكد تقارير حقوقية وأممية سابقة أن عدد ضحايا الألغام «الحوثية» في اليمن تجاوز عشرة آلاف مدني أغلبهم من النساء والأطفال، كما أن هناك أكثر من مليوني لغم أرضي زرعت في مختلف أنحاء البلاد خلال الحرب الدامية بالبلاد.
الخليج: انتفاضة قبلية ضد ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف
نجحت قبائل يمنية في محافظة الجوف، شمال شرق البلاد، في طرد ميليشيات الحوثي من إحدى مناطقها الهامة بعد مواجهات مسلحة عنيفة، استمرت لساعات، في واقعة وصفها اليمنيون بالانتفاضة المسلحة ضد صلف الحوثيين، بينما عقد وزير الدفاع اليمني اجتماعاً عسكرياً رفيعاً في عدن، أكد على قيادة موحدة للعمليات في مواجهة الميليشيات الانقلابية.
وتطابقت الأنباء في تأكيد انتفاضة قبائل همدان بمحافظة الجوف، شمال شرق اليمن، في وجه ميليشيات الحوثي وسيطرت، فجر أمس الخميس، على منطقة «ساعد خمسان»، شرق بلدة الحزم، عاصمة المحافظة، وطردت الميليشيات منها، بعد محاولة الأخيرة الاستيلاء عليها.
وأفاد قبليون بأن الاشتباكات اندلعت في وقت متأخر من مساء أمس الأول الأربعاء، في المنطقة، لتستمر لاحقاً إلى فجر امس الخميس، بعد توافد الحشود من قبائل همدان، إثر محاولة ميليشيات الحوثي الاستيلاء على أراض، وحفر آبار ارتوازية في بلدة الحزم، الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وأجزاء واسعة من محافظة الجوف.
وأضاف هؤلاء أن رجال قبائل همدان أحرقوا عدداً من الآليات العسكرية لجماعة الحوثي أثناء الاشتباكات العنيفة التي دارت في مديرية الحزم. وأكدت مصادر أخرى أن المواجهات كبدت الميليشيات الحوثية خسائر كبيرة في العتاد والمقاتلين.
وكانت ميليشياي الحوثي حشدت مسلحيها في المنطقة في محاولة البسط بالقوة على أراضي (ساعد خمسان) بمنطقة ينبأ، شرقي مدينة الحزم، وحفر آبار ارتوازية فيها.
ولم تشر المصادر في قبيلة همدان إلى عدد الضحايا في هذه المواجهات، غير أنها نوهت بمساندة قبائل أخرى، ومنها دهم، في الوقوف ضد ميليشيات الحوثي.
وعلق متابعون بأن بالإمكان ردع وهزيمة ميليشيات الحوثي والتصدي لسطوتها، وأن واقعة دحرها في مديرية الحزم دليل على ذلك.
ودعا محافظ الجوف، اللواء حسين العجي العواضي، قبائل دهمv وبكيل «إلى التضامن والوقوف وقفة جادة أمام هذه التصرفات والممارسات». وقال العواضي في منشور له على صفحته في فيسبوك «إخواني مشائخ وأفراد قبائل دهم الأبية في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي وخارجها، لا شك في أنكم تتابعون ما يجري بين قبيلة همدان والميليشيات الحوثية التي بسطت على أرض همدان». وأضاف: «إن حرمة الأرض والعرض تجمعنا كقبائل بعيداً عن الانتماءات السياسية، وما يجري لجارك سيحدث في دارك».
في الأثناء، رأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري، امس الخميس، اجتماعاً عسكرياً رفيعاً موسعاً مع عدد من رؤساء الهيئات ومديري الدوائر وكبار الضباط في القوات المسلحة وقادة التشكيلات العسكرية والمقاومة، بالعاصمة المؤقتة عدن. وأكد الداعري أهمية ودور العمليات المشتركة تحت قيادة موحدة، مشدداً في الوقت نفسه، على اليقظة ورفع الجاهزية القتالية وتكاتف الجميع، في ظل الاعتداءات والهجمات الإرهابية الحوثية، واستهدافها للمنشآت الحيوية واستمرارها في تهديد مصادر الطاقة العالمية، وخطوط الملاحة الدولية.
البيان: 300 مدني ضحايا الألغام الحوثية خلال الهدنة
كشفت الأمم المتحدة عن أن أكثر من 300 مدني وقعوا ضحايا للألغام والمتفجرات خلال فترة الهدنة في اليمن، التي امتدت نحو ستة أشهر. ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، فإن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة تسببت في مقتل وإصابة 343 مدنياً خلال فترة الهدنة، من بينهم 95 قتيلاً، مشيراً إلى أن الألغام والمتفجرات التي زرعها الحوثيون لا تزال تشكل الخطر الأكبر الذي يواجه المدنيين ويلحق بهم خسائر فادحة، لا سيما النساء والأطفال.
وعلى الرغم من استمرار الهدنة ستة أشهر، فإن الألغام والمتفجرات الحوثية أسقطت 120 مدنياً في محافظة الحديدة، التي توصف بأنها أكثر المحافظات المزروعة بالألغام والمتفجرات الحوثية، فيما سُجل سقوط 20 مدنياً في المحافظة، نصفهم من الأطفال خلال الأسبوع الأخير من الهدنة. وفاقمت الفيضانات من الأزمة بعد أن جرفت كميات كبيرة من الألغام والمتفجرات إلى وسط المزارع والطرقات والتجمعات السكنية، وفق تأكيد تقارير الأمم المتحدة. وتقدر السلطات اليمنية قيام الحوثيين بزرع أكثر من مليوني لغم، مشيرة إلى أن عملية زراعة الألغام تتم بطريقة عشوائية.
وأوضحت السلطات اليمنية أن الحوثيين يتعمدون زرع الألغام والمتفجرات بشكل مموه يصعب على المدنيين تمييزها. وأبانت السلطات اليمنية أن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) واجه أنواعاً جديدة من الألغام والمتفجرات شديدة الخطورة، الأمر الذي تطلب التعامل معها بطريقة مختلفة عن الألغام العادية. وتقدر المنظمات المحلية عدد الضحايا بعشرة آلاف مدني، جراء الانتشار الكثيف للألغام والمتفجرات، معظمهم من النساء والأطفال.
وعلى الرغم من استمرار الهدنة ستة أشهر، فإن الألغام والمتفجرات الحوثية أسقطت 120 مدنياً في محافظة الحديدة، التي توصف بأنها أكثر المحافظات المزروعة بالألغام والمتفجرات الحوثية، فيما سُجل سقوط 20 مدنياً في المحافظة، نصفهم من الأطفال خلال الأسبوع الأخير من الهدنة. وفاقمت الفيضانات من الأزمة بعد أن جرفت كميات كبيرة من الألغام والمتفجرات إلى وسط المزارع والطرقات والتجمعات السكنية، وفق تأكيد تقارير الأمم المتحدة. وتقدر السلطات اليمنية قيام الحوثيين بزرع أكثر من مليوني لغم، مشيرة إلى أن عملية زراعة الألغام تتم بطريقة عشوائية.
وأوضحت السلطات اليمنية أن الحوثيين يتعمدون زرع الألغام والمتفجرات بشكل مموه يصعب على المدنيين تمييزها. وأبانت السلطات اليمنية أن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) واجه أنواعاً جديدة من الألغام والمتفجرات شديدة الخطورة، الأمر الذي تطلب التعامل معها بطريقة مختلفة عن الألغام العادية. وتقدر المنظمات المحلية عدد الضحايا بعشرة آلاف مدني، جراء الانتشار الكثيف للألغام والمتفجرات، معظمهم من النساء والأطفال.
الشرق الأوسط: «جبهات» اقتصادية تستهدف القطاع الخاص اليمني في 3 محافظات
عادت الميليشيات الحوثية مجدداً لاستهداف القطاع التجاري الخاص في اليمن بانتهاكاتها في ثلاث محافظات، ضمن مسعاها للسيطرة على أعمال هذا القطاع، بعد أن دفعت نحو ثلاثة آلاف عنصر من أتباعها للاستحواذ على مجال الأعمال والتجارة خلال الأعوام الماضية، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة في صنعاء.
وأفاد مسؤولون في الغرفة التجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» بأن الميليشيات الحوثية سهلت تسجيل نحو 600 مستثمر من عناصرها لدى الغرفة منذ مطلع العام الحالي، بعد إنشائهم شركات جديدة تعمل في مجالات مختلفة ليُضافوا إلى نحو 2200 شخص موالين لها كانوا قيدوا أسماءهم كرجال أعمال خلال العامين الماضيين.
وذكرت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن تصعيد الميليشيات ضد القطاع الخاص شمل في الأيام الأخيرة الاقتحام والإغلاق والنهب والاختطاف، وفرض الجبايات على مؤسسات تجارية خاصة واقعة في محافظات الحديدة وتعز وصنعاء العاصمة.
- إيقاف شركة لتكرير السكر
تمثل أحدث هذه الانتهاكات في قيام الميليشيات بدهم مقر الشركة اليمنية لتكرير السكر التابعة لمجموعة «هائل سعيد أنعم»، بمحافظة الحديدة، واختطاف المدير العام وموظفين وسائقين في الشركة واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
وقاد ذلك الاستهداف الشركة التي تغطي وفق تقارير محلية ما نسبته 90 في المائة من احتياجات السوق المحلية من مادة السكر، إلى الإعلان عن توقف أعمالها الإنتاجية بسبب قطع الطريق وإيقاف مركبات نقل الإنتاج إلى عموم مناطق اليمن من قبل أحد قادة الميليشيات الحوثية، بالإضافة إلى اختطاف المدير العام أثناء وصوله إلى مدينة الحديدة واقتياده مع موظفين وسائقين آخرين إلى أحد السجون بمديرية الضحى في الحديدة.
وأعلنت الشركة في مذكرة رفعتها إلى وزارة الداخلية بحكومة الانقلابيين غير المعترف بها عن إيقاف أعمالها، وقالت إن المكنى «أبو مشعل»، المعين من قبل الجماعة مساعداً لمدير أمن محافظة الحديدة للمديريات الشمالية، قام مؤخراً بإيقاف نشاط الشركة وعرقلة عملها عبر حجز مركبات النقل وباصات نقل الموظفين الخاصة بالشركة بنقطة مفرق «الصليف» بالمحافظة ذاتها.
وأكدت أن القيادي الحوثي استغل منصبه بشكل تعسفي يخالف القانون لحجز حرية المدير العام ورفض كل التوجيهات بالإفراج عنه «رغم أن الشركة شخصية اعتبارية تتبع أكبر مجموعة تجارية في اليمن»، مضيفة أنه من المفترض أن «يتم التخاطب معها وفقاً للقانون عبر ممثل قانوني (محامي الشركة)».
واعتبرت أن ذلك الإجراء سيترتب عليه خسائر مادية كبيرة، الأمر الذي يتعارض، بحسبها، مع القانون والمصلحة العامة للوطن.
- انتهاكات في تعز وصنعاء
تزامن ذلك السلوك الإرهابي للميليشيات الحوثية مع جريمة دهم ونهب أخرى مماثلة نفذها مسلحون تابعون لها في اليوم ذاته بحق شركتي «بلقيس للتنمية الصناعية» و«بلقيس للدواجن» بمديرية التعزية في محافظة تعز.
وتداول ناشطون محليون مشاهد موثقة للجريمة المرتكبة بحق الشركتين في المحافظة. وأشار بعضهم إلى فشل الجماعة مرات عدة خلال أعوام ماضية في الاستيلاء على الشركتين، لكنها انتهزت حديثاً نشوب خلاف بين ملاكها، وجعلت منها فرصة سانحة للانقضاض عليها.
وسبق تلك الواقعة بيومين قيام مسلحين حوثيين باختطاف مدير الشركة اليمنية للاستثمارات النفطي في صنعاء، في ظل استمرار تعسف الميليشيات وجرائمها المتكررة بحق منتسبي القطاع الخاص في مناطق قبضتها.
وأوضح مصدر محلي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة اختطفت المهندس أحمد حرمل مدير الشركة التنفيذي، مؤكداً أن المختطف لا يزال يقبع في أحد السجون بصنعاء.
وربط مراقبون اقتصاديون بين جريمة اختطاف رجل الأعمال حرمل في صنعاء ومساعي الجماعة الرامية إلى التحصل على معلومات تتعلق بقطاعات النفط في محافظات اليمن الشرقية التي تعمل فيها الشركة التابعة له.
ورأى مهتمون بالشأن الاقتصادي أن تلك الممارسات وغيرها تندرج في سياق التصعيد الحوثي المستمر بحق ما تبقى من منتسبي القطاع الخاص ورؤوس الأموال في مناطق سيطرتها.
- حملات تعسف
على مدى ثمانية أعوام ماضية من عمر الانقلاب الحوثي، عانى القطاع الخاص في اليمن، بما فيه القطاع التجاري والصناعي، من سلسلة حملات تعسف ونهب وإغلاق ومصادرة وابتزاز وفرض جبايات مالية غير قانونية.
وكان تقرير محلي سابق كشف عن انتهاكات وصفها بـ«المهولة» تعرض لها القطاع الخاص على يد الميليشيات الانقلابية. ورصد التقرير 1400 انتهاك طالت مؤسسات وأفراداً وعاملين ومديرين ومالكين من منتسبي القطاع في صنعاء خلال عام 2019. وفترة الستة الأشهر الأولى من عام 2020.
وأورد التقرير سلسلة انتهاكات حوثية بحق القطاع الخاص في صنعاء، منها الانتهاكات المباشرة للشركات والمؤسسات والمحلات والأنشطة التجارية المختلفة، حيث شملت الانتهاكات الشركات التجارية والبنوك وشركات الصرافة والمولات والمشافي والجامعات والمعاهد ومؤسسات المطاعم، وكذا تلك المشاريع الصغيرة من محال وكافتيريات وبسطات وباعة متجولين.
وأشار التقرير نفسه إلى تعرض أكثر من 383 محلاً صغيراً، و120 مخبزاً، و14 محطة كهرباء خاصة، و400 محل تجاري كبير ومتوسط لعمليات نهب وسطو حوثية، فيما اعتدى مسلحو الجماعة خلال الفترة ذاتها على 117 مؤسسة، و250 عاملاً في المحال التجارية.
وأكد التقرير أن 16 بنكاً تعرضت للنهب والسطو والاعتداء الحوثي المسلح خلال تلك الفترة، إلى جانب أكثر من 120 شركة صرافة، و95 شركة تجارية، و214 مولاً ومركزاً تجارياً، و23 مستشفى، و11 جامعة ومعهداً، و120 مطعماً.
تدابير يمنية إجرائية تنفيذاً لتصنيف الحوثيين {جماعة إرهابية}
مع استمرار الميليشيات الحوثية في تهديدها للمناطق اليمنية المحررة وبخاصة منشآت تصدير النفط، أقرت الحكومة أمس (الخميس) عدداً من التدابير الإجرائية تنفيذاً لقرار تصنيف الميليشيات جماعة إرهابية، حسبما أورد الإعلام الرسمي.
إقرار الخطط الوزارية المترتبة على قرار تصنيف الحوثيين إرهابياً، تزامن مع إعلان الجيش اليمني إسقاط طائرة مسيّرة حوثية في محافظة شبوة، حيث تواصل الميليشيات ابتزازها للحكومة الشرعية وترفض المقترحات الأممية لتمديد الهدنة وتوسيعها بما تشتمل عليه من صرف رواتب الموظفين.
وطبقاً للإعلام اليمني الرسمي، اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه، الخميس، في العاصمة المؤقتة عدن عدداً من الإجراءات والبرامج التنفيذية الخاصة بإعادة بناء الخطط الوزارية للتعامل مع المتغيرات الجديدة في ضوء قرار مجلس الدفاع الوطني تصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية.
وتتضمن الإجراءات والبرامج التنفيذية الجديدة، حسب وكالة «سبأ» الحكومية، إعادة بناء الخطط الوزارية بما يلبّي احتياجات المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية وفقاً للتطورات الأخيرة، مع مراعاة الاستمرار في تنفيذ مسار الإصلاحات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأقرت الحكومة اليمنية في اجتماعها بناءً على توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي إعداد استراتيجية وفق آليات مدروسة تضمن عدم تأثير قرار تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات.
وأكد مجلس الوزراء اليمني ما جاء في كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، أمام مؤتمر القمة العربية بالجزائر، وما تضمنته من توجهات ورؤية واضحة حول السلام وما قدمه المجلس والحكومة من أجل تحقيقه، إضافة إلى دعوته إلى تصنيف عربي كامل لميليشيات الحوثي الانقلابية، كمنظمة إرهابية، دعماً لقرار مجلس الدفاع الوطني وبناءً على الحقائق وقرار مجلس الجامعة العربية، وموقف اليمن من القضايا العربية والحرص على تعزيز مكانة جامعة الدول العربية كمظلة وبيت لكل العرب وتنسيق الجهود حفاظاً على مصالح الأمة العربية وازدهارها، وأمنها القومي.
- تنفيذ فوري للتدابير
نقلت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك وجّه «بالبدء الفوري في تنفيذ الخطط الوزارية المقرة وفق متطلبات المرحلة الجديدة، والعمل بجهد استثنائي في هذه الظروف التاريخية، والتركيز على استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، إلى جانب تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة وتحسين الخدمات الأساسية».
وأكد عبد الملك «استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وإعادة ترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحّة والطارئة، والعمل وفق رؤية مختلفة ترتقي إلى مستوى الآمال والتطلعات الشعبية».
وأحاط رئيس الحكومة اليمنية الاجتماع الوزاري بـ«نتائج اجتماعه مع بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد من دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن»، وأشار إلى ما وصفه بـ«الرؤية الواضحة التي باتت لدى المجتمع الدولي بخصوص تعنت ميليشيا الحوثي ورفضها لكل جهود تمديد الهدنة الإنسانية والحل السياسي».
وقال: «إن التهديدات الحوثية المستمرة للمنشآت الاقتصادية الوطنية والبنى التحتية المدنية في اليمن ودول الجوار، سيتم التعامل معها بحزم لحماية مقدرات الشعب اليمني والملاحة الدولية، واستقرار الطاقة العالمي».
وجدد عبد الملك الدعوة للمجتمع الدولي إلى منع تدخلات النظام الإيراني في شؤون اليمن الداخلية، وإلزامه بتطبيق القرارات الدولية بحظر منح ميليشياتها الإرهابية في اليمن السلاح، ودعمها بالمال والإعلام. وذكرت وكالة «سبأ» أن مجلس الوزراء اطّلع في اجتماعه على «تقارير من الوزارات المختصة حول الخطوات التي تم تنفيذها لحماية مقدرات الشعب اليمني والمصالح الاقتصادية الحيوية، والخطط المعدة لردع أي تهديدات إرهابية حوثية، وأكد بهذا الخصوص الحرص على التنسيق مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب لتنفيذ كل الإجراءات الرامية لحماية الملاحة الدولية».
في الاجتماع نفسه، أفادت المصادر بأن وزير الدفاع قدم تقريراً حول مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً «الجاهزية العالية للقوات المسلحة والأمن، والالتفاف الشعبي الواسع لردع أي اعتداءات من الميليشيا، إضافةً إلى حماية المنشآت الحيوية والبنى التحتية، بالتنسيق مع دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة».
وأكد مجلس الوزراء اليمني دعمه الكامل للقوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بكل الإمكانات المتاحة للقيام بدورهم ومهامهم من أجل حماية الوطن والمواطنين والمصالح الحيوية واستكمال إنهاء الانقلاب.
وفي حين أدت التهديدات الحوثية الإرهابية إلى عرقلة استئناف تصدير النفط الخام خلال الأيام الأخيرة، ذكرت المصادر نفسها أن وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية، أوضح أن وزارته «قامت بالتنسيق مع الشركات النفطية العاملة للاستمرار في أعمالها». وأن هناك «خلية أزمة تعمل بشكل مستمر لاتخاذ التدابير اللازمة في القطاع النفطي»، مع «وجود تواصل مع الشركات والشركاء المحليين والدوليين، لضمان استمرار سير العمل».
