بعد تنفير المجتمع الدولي من خلال حظر المدارس للفتيات فوق سن 12 عامًا، تتهم حركة طالبان، التي عادت إلى السلطة في كابول في 15 أغسطس 2021، من قبل الأمم المتحدة بتفجير أسعار وتجارة الأفيون والهيروين.. يندد الإسلاميون الأفغان بمحاكمة النوايا عندما يزعمون، على العكس من ذلك، أنهم يريدون قمع هذه الثقافة في أراضيهم لأسباب دينية.

بدأ كل شيء ببيان صحفي، نشره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في 1  نوفمبر، يربط بشكل مباشر بين "استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس 2021" والزيادة الكبيرة في زراعة خشخاش الأفيون في أفغانستان. وأعلنت الأمم المتحدة عن زيادة مساحة الأراضي الزراعية المخصصة لهذا المحصول بنسبة 32٪ مقارنة بعام 2021 "لتصل إلى 233 ألف هكتار" . وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في الوقت نفسه، "ارتفعت أسعار الأفيون بشدة". تضاعفت القيمة المقدرة لهذا الإنتاج ثلاث مرات في عام واحد، حيث ارتفعت من 425 مليون دولار في عام 2021 إلى 1.4 مليار دولار (نفس المبالغ باليورو) في عام 2022، لحوالي 6200 طن من الأفيون "سجلت أكثر ربحية منذ سنوات". ويمثل هذا 29٪ من إجمالي القيمة الزراعية للبلاد، مقارنة بـ9٪ في العام السابق.

لكن هذا الارتفاع الحاد في الأسعار لا يرجع إلى زيادة الطلب أو الإنتاج. تخفي الأرقام الأولية حقيقة متناقضة تتصادم فيها العقيدة الدينية والعالم الريفي والأخطار المناخية والاقتصاد الموازي. بادئ ذي بدء، إذا زادت المساحة المزروعة بالخشخاش، فهذا لا يعني أن الإنتاج نفسه قد انفجر. وبالفعل، انخفض العائد لكل هكتار، في عام 2022، بنسبة 10٪ مقارنة بعام 2021. على الرغم من ذلك، تم إنتاج من 350 طنًا إلى 580 طنًا من الهيروين عالي الجودة القابل للتصدير (بنقاوة تتراوح بين 50٪ و70٪). ويعزى هذا بشكل رئيسي إلى الجفاف الشديد الذي أصاب البلاد في بداية العام.

علاوة على ذلك، يجب وضع هذه الزيادة في منظورها الصحيح. في عام 2021، كان سعر الخشخاش المدفوع للمزارعين الأفغان هو الأدنى منذ أن أجرت الأمم المتحدة هذه التقديرات. ضعف في الأسعار لم يكن له صلة مباشرة باستيلاء طالبان على السلطة، والذي حدث في 15 أغسطس، منذ بدء موسم الحصاد من أبريل إلى يوليو. كان هذا الأفيون المنخفض السعر نتيجة إنتاج مستدام للغاية لمدة أربع سنوات، مما أدى إلى تشبع السوق وتسبب في انخفاض قيمته. في عام 2017، وهو عام قياسي، بلغت زراعة خشخاش الأفيون نحو 328 ألف هكتار، تكفي لإنتاج 550 طنًا إلى 900 طنًا من الهيروين بجودة صالحة للتصدير بقيمة تتراوح بين 4.1 مليار و6.6 مليار دولار. متقدما بفارق كبير عن أرقام عام 2022.

هذا الانتعاش المذهل للحصاد الأول بعد عودة طالبان إلى السلطة هو قبل كل شيء نتيجة قرار المرشد الأعلى للإسلاميين الأفغان، هيبة الله أخوندزادة، في أبريل، بحظر إنتاج الأفيون. ثم أوضحت وزارة الشؤون الدينية أن الإسلام يحرم بشكل صارم تعاطي المخدرات. نظرًا لأن أفغانستان تصدر أكثر من 80٪ من المواد الأفيونية في العالم، كانت التداعيات فورية على الأسواق وبين المزارعين الأفغان الذين كانوا في بداية حصادهم. وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أدى هذا الحظر إلى ارتفاع سعر الكيلوجرام من 116 دولارًا في مارس إلى 203 دولارات في غضون أيام قليلة.

معضلة للمزارعين

نظرًا لردود الفعل السلبية التي لوحظت في الريف، ظلت أفغانستان بلدًا يغلب عليه الطابع الريفي وواحدًا من أفقر البلدان في العالم، كان على سلطات طالبان منح المزارعين فترة سماح مدتها شهران لإنهاء حصادهم. ولذلك لم يتأثروا فعليًا.. فترة البذر، التي تمتد من أكتوبر إلى نوفمبر، تضع المزارعين الأفغان الآن في مأزق. هل يجب أن يزرعوا خشخاش الأفيون لعام 2023، ويراهنون على حقيقة أن طالبان لن تنفذ مرسوم زعيمهم الأعلى، أو يمتنعون خوفًا من معاقبتهم؟

بالنسبة إلى مديرة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، فإن المزارعين "محاصرون في الاقتصاد الأفيوني غير المشروع". وقالت إن "خشخاش الأفيون أصبح عنصرا حاسما في الاقتصاد المحلي، يوفر سبل العيش للعديد من الأفغان الذين يزرعونه أو يشتغلون به في حقول الخشخاش أو يشاركون في تجارة المخدرات غير المشروعة".

يعكس هذا الواقع الاجتماعي الصورة القاتمة التي رسمها الصليب الأحمر الدولي، في نهاية أكتوبر، للوضع في البلاد: "90٪ من السكان يكسبون دولارين في اليوم بالكاد. ومع ذلك، فإن الزيادة في الدخل المرتبط بالخشخاش لم تُترجم إلى قوة شرائية. وارتفعت أسعار المواد الغذائية، في نفس الوقت، بنسبة 35٪، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

في 2 نوفمبر، نفى الرجل الثاني في وزارة داخلية طالبان، بحضور رجال الدين، استنتاجات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن انفجار الإنتاج وارتفاع الأسعار فيما يتعلق بمرسوم المرشد الأعلى للإمارة الإسلامية بشأن المخدرات. وقال "على العكس من ذلك، منذ صدور هذا المرسوم، توقفت هذه الزراعة، كما توقف التهريب. وأضاف: " لقد أثبتنا بالفعل للعالم أنه يمكننا خفض الإنتاج إلى الصفر" في إشارة إلى فترة قصيرة من نظام طالبان السابق، بين نهاية عام 2000 وبداية عام 2001، عندما فرض هذا النظام بشكل صورى وقف هذا الإنتاج لرفع العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت على كابول بسبب تجارة المخدرات العالمية.