في استمرار  لسياسة فرض العقوبات الغربية على النظام الإيراني، وافق البرلمان الألماني على مشروع قانون الحكومة الألمانية لدعم المتظاهرين في إيران.

وقد تم تقديم مشروع هذا القانون، الذي يتضمن توسيع العقوبات ضد النظام الإيراني، وإغلاق مركز هامبورغ الإسلامي، في حين حددت وكالة الأمن الداخلي الألمانية في تقاريرها، مركز هامبورغ الإسلامي كمكان لنشر التطرف والتجسس لصالح النظام الإيراني.

وصوتت الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة على التوصيات التي جاءت في سياق ورقة تقدمت بها، واتفق معها "الحزب المسيحي الديمقراطي" الذي تنتمي إليه المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، رغم انتقاده لتأخر الحكومة الألمانية بالرد على قمع النظام للمتظاهرين. واعترض فقط الحزبان الصغيران المتطرفان المنتميان للمعارضة في البرلمان، وهما "دي لينكا" اليساري المتطرف و"البديل لألمانيا" اليميني المتطرف.

ودعت الأحزاب الثلاثة أيضاً في مشرو ع القانون التي تبناه البرلمان، إلى التفكير في تشديد العقوبات على القطاعات المالية والتجارة مع إيران، وإلى زيادة الضغوط على "الحرس الثوري" الإيراني، علماً بأن الحكومة الألمانية كانت أكدت أن إدراج "الحرس الثوري" على لائحة الإرهاب تجري مناقشته على صعيد الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، نوربرت روتجن، في جلسة البرلمان: "يجب ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني ودعم أكثر للمتظاهرين. فالمتظاهرون يشعرون أنهم لا يحصلون على الدعم اللازم".

وطالب وزارة الخارجية الألمانية بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية بأوروبا.

وقال عضو البرلمان الألماني، نيلز شميد، مشيرا إلى دعم أعضاء البرلمان الإيراني لإعدام المتظاهرين: "يجب أيضًا فرض عقوبات علی البرلمانيين الإيرانيين، تمامًا كما تمت معاقبة نواب الدوما الروس".

كما دعت عضوة البرلمان الألماني، دريا ترك إلى فرض عقوبات علی البرلمانيين الإيرانيين لمطالبتهم بإعدام المحتجين المسجونين.

وقال جريجور جيزي وهو عضو آخر بالبرلمان الألماني، في اجتماع الموافقة على هذا القانون: "نواب البرلمان الإيراني طالبوا بإعدام المتظاهرين، بينما تم اعتقال 14 ألف شخص خلال الاحتجاجات".

وأشارت البرلمانية الألمانية، ريناتا آلت، إلى القمع العنيف للاحتجاجات السلمية في إيران، وشددت على ضرورة وقف المحادثات النووية مع النظام الإيراني.

وعلى الصعيد الداخلي في ألمانيا، اتهمت المعارضة في البرلمان الألماني، حكومة برلين ووزيرة الخارجية بيربوك، بعدم التعامل بالحزم الكافي مع النظام في طهران. وقال نوربرت روتغن المنتمي للاتحاد المسيحي الديمقراطي ، في نقاش داخل البرلمان الألماني إن برلين تمارس "سياسة الحد الأدنى من الضغط" على النظام في طهران وإنها تركت المحتجين في إيران في ورطة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ردا على تصريحات ممثلي أحزاب المعارضة، أنها ستواصل المشاورات مع الدول الأوروبية الأخرى للضغط على النظام الإيراني.

وأضافت: "نعمل على حزمة العقوبات المقبلة بحق المسؤولين عن قمع الاحتجاجات الإيرانية، وستتم الموافقة عليها الأسبوع المقبل".

وشددت وزيرة الخارجية الألمانية: "طالما تقتضي الضرورة، فسنقف إلى جانب رجال ونساء إيران وسننقل أصوات الأطفال المقتولين إلى العالم".

وأشارت بيربوك إلى أنه "نحاول عقد جلسة خاصة حول الوضع في إيران بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للالتزام بآلية تحقيق".

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت سابقا أن الاتحاد الأوروبي سيقرر إدراج الحرس الثوري في حزمة العقوبات الجديدة ضد إیران.

كما وعدت وزيرة خارجية ألمانيا بأن إصدار التأشيرات للمسؤولين الإيرانيين سيكون محدودًا.

من جانبه هدد وزير الخارجية الإيراني باتخاذ حسين أمير عبد اللهيان ردود فعل تجاه ألمانيا بعد انتقاد الأخيرة للإجراءات العنيفة التي تتخذها طهران ضد الاحتجاجات في إيران.

وكتب وزير عبد اللهيان على تويتر: "اتخاذ مواقف استفزازية وتدخليه وغير دبلوماسية لا يعد إشارة على الرقي والذكاء".

وتابع الوزير الإيراني: "يمكن لألمانيا أن تحسم أمرها باختيار المشاركة من أجل مباشرة تحديات مشتركة- أو من أجل المواجهة- وهنا سيكون ردنا مناسبا وحازما"، وأشار إلى أن الإضرار بعلاقات تاريخية سيسفر عن عواقب طويلة المدى.

وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك كتبت أمس الأربعاء على "تويتر": "نقف بجانب الرجال والنساء في إيران، ليس اليوم فقط، ولكن دائما طالما أنه ضروري".