الفراغ الرئاسي الرابع يهدد لبنان بدفع ثمن باهظ/«مالية باشاغا» تقاضي حكومة الدبيبة بتهمة «إهدار المال العام»/فرنسا: إيران اختارت الطريق الخطأ وستحاسب على أفعالها
الأحد 13/نوفمبر/2022 - 10:57 ص
طباعة
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 13 نوفمبر 2022.
الخليج: الفراغ الرئاسي الرابع يهدد لبنان بدفع ثمن باهظ
يدخل لبنان يومه الـ13 في ظل الشغور في منصب رئاسة الجمهورية، والذي يتكرر للمرة الرابعة في تاريخ لبنان الحديث، المرة الأولى كانت حين ترك الرئيس أمين الجميل الحكم بلا انتخاب خلف له في 22 سبتمبر 1988 واستمر الفراغ الرئاسي حتى إنجاز اتفاق الطائف، حيث تم انتخاب الرئيس رينيه معوض في مطار القليعات في شمالي لبنان يوم الأحد في الخامس من نوفمبر 1989 أي بعد 409 أيام من الشغور الرئاسي.
وكانت المرة الثانية حين غادر الرئيس العماد اميل لحود قصر الرئاسة في 24 نوفمبر 2007 من دون أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد، لينتهي الشغور الرئاسي الأحد، في 25 أيار 2008 بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي انتهى عهده في 24 أيار/مايو 2014، بشغور رئاسي للمرة الثالثة ليستمر هذا الشغور حتى 31 أكتوبر 2016، بانتخاب العماد ميشال عون، ولتتكرر عملية الشغور في موقع رئاسة الجمهورية للمرة الرابعة في 31 أكتوبر 2022، والتي تدخل اليوم (الأحد)، يومها الـ13 من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر جدية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ويتطلع اللبنانيون إلى يوم الخميس المقبل، حيث دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جلسة عامة للمرة الخامسة لانتخاب رئيس للجمهورية، يتوقع أن تكون كسابقاتها بلا أي نتيجة.
وقال برّي: إن «استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية، لا يحتمل أسابيع قليلة جداً، فلا يتحدث أحد عن أشهر على غرار ما حصل في فترة الفراغ السابقة»
ولفت بري إلى أن «التوافق» هو المعبر الإلزامي إلى انتخاب رئيس الجمهورية، ودون هذا التوافق، ستستمــــر دوامـــة الفــراغ، والبلــد ســيدفـــع الثمـــن.
وبحث بري مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.
من جهة أخرى، علّق المرصد الأوروبي للنزاهة، على استدعاء المدعي العام القاضي غسان عويدات لمدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون بغية استجوابها غداً الاثنين بعد الشكوى التي تقدم رئيس مجلس النواب نبيه بري بحقها بعد نشرها تغريدة تطرقت فيها إلى موضوع التحاويل الخارجية: «مرة جديدة تحاول المنظومة «المافياوية» في لبنان إسكات القاضية عون وهي من القضاة القلائل الذين استمروا بفتح ملفات الفساد».
وأكد المرصد الأوروبي، أنه سيتابع هذا الملف خارجياً، علماً بأنه يملك الوثائق الكافية فيه، ولن يسمح بالمس بالقضاة الأحرار من أجل ترهيبهم تمهيدا لإسكاتهم، حسب تعبيره.
الشرق الأوسط: «مالية باشاغا» تقاضي حكومة الدبيبة بتهمة «إهدار المال العام»
فتحت حكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، جبهة جديدة ضد حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عبر مقاضاتها رسمياً بتهمة إهدار المال العام. وفي غضون ذلك نفى أمس مجلس النواب الليبي، رسمياً، تسريبات عن اجتماع رئيسه عقيلة صالح أمس، في تركيا، مع خالد المشري رئيس مجلس الدولة، لحل الخلافات العالقة بينهما.
وفي تصعيد جديد للنزاع على السلطة بين حكومتي «الاستقرار» و«الوحدة»، تقدم أسامة حماد، وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، بدعوى جنائية للنائب العام في العاصمة طرابلس، ضد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير.
ودعا حماد لفتح تحقيق جنائي موسع، متهماً الدبيبة والكبير وشركائهما بـ«إهدار المال العام وتضييعه، وعرقلة الحكومة الشرعية عن تنفيذ مهامها، والمساس بوحدة إقليم الدولة وأمنها القومي».
واعتبر حماد أن حجب محافظ مصرف ليبيا المركزي للحسابات المصرفية لأرصدة الإيرادات العامة بمختلف أنواعها، بما في ذلك الإيرادات النفطية، يعد من الأفعال التي تنال من سيادة الدولة الليبية ووحدتها وأمنها القومي، وتعرضها لمزيد من الأزمات الاقتصادية؛ وزيادة الاحتقان في الشارع، لانعدام توفير الخدمات الأساسية. إضافة لشبح تفكيك الدولة وانقسام مؤسساتها، وتوسيع دائرة عدم الاستقرار في جميع جوانب حياة المجتمع؛ مبرزاً أن وزارة التخطيط والمالية بحكومة باشاغا «وجدت نفسها مضطرة للجوء للاقتراض من المصرف المركزي بالمنطقة الشرقية، لتوفير الإيرادات اللازمة لتغطية النفقات».
في غضون ذلك، نفى عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» تسريبات بشأن اجتماع صالح والمشري في تركيا. وقال عبر الهاتف في تصريح مقتضب، إن «الخبر غير صحيح»؛ مشيراً إلى أن صالح يمارس عمله كالمعتاد من مكتبه في مدينة القبة بشرق البلاد، وأنه سيلتقيه في وقت لاحق.
وكان أعضاء في مجلس النواب قد أبلغوا وسائل إعلام محلية، أن اللقاء سيبحث مجدداً إمكانية التوصل إلى قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، واستكمال مشاورات ملف المناصب السيادية.
من جهة أخرى، أعلن جهاز الردع التابع لحكومة الدبيبة، أنه قام مساء أول من أمس بتسليم اللجنة المشكلة من قطاع الزراعة 10 مواقع زراعية، في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس. وقال في بيان له، إن هذه الخطوة تأتي في إطار سعيه لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، لإرساء سلطة القانون وبناء الدولة، لافتاً إلى أن التسليم والتسلُّم تم وفقاً لمحاضر بين الجهاز والقطاع والمواطنين.
إضافة إلى ذلك، اعتبر الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، خلال لقائه إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي الليبي، بالعاصمة التشادية إنجامينا، أن الحل في ليبيا «لن يكون إلا أفريقياً، كون معظم الدول المنخرطة في الشأن الليبي لها أجندتها السياسية والاقتصادية وغيرها، وهو ما يعرقل وجود حل».
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن ديبي، أن تشاد لن تألو جهداً في سبيل عودة الاستقرار إلى ليبيا، مؤكداً أن «استقرارها من استقرار بلاده». كما وذكر ديبي الذي بحث مع بوشناف الخطوات التنفيذية لتأسيس مجلس الأمن القومي بدول تجمع الساحل والصحراء (س، ص) الذي تترأس تشاد دورته، وسيعقد قمته المقبلة في مايو (أيار) المقبل، دعمه للمشروع الليبي بتأسيس المجلس، لافتاً أنه سيعمل مع رؤساء الدول على جعل الفكرة واقعاً، بينما أكد بوشناف أن ليبيا لن تتوانى عن تقديم الدعم لتشاد، بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.
بدوره، أعلن محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، أنه التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أول من أمس، في العاصمة الفرنسية باريس، عقب مشاركته في افتتاح فعاليات منتداها للسلام، بحضور رؤساء الدول والحكومات، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية.
هل باتت الأجهزة الأمنية بطرابلس في قبضة التشكيلات المسلحة؟
أثار تكليف رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، عماد الطرابلسي (أحد قادة التشكيلات المسلحة في غرب البلاد) تسيير مهام وزارة الداخلية حالة من الجدل في ليبيا، حيث وصف سياسيون ليبيون هذا القرار بأنه «مكافأة» للطرابلسي نظير اصطفافه مع الدبيبة في صراعه الدائر حول السلطة مع رئيس حكومة «الاستقرار»، فتحي باشاغا، معتبرين هذه الخطوة مؤشراً لمزيد من التهميش للمؤسسة الأمنية «النظامية»، غير أن آخرين قالوا إن إسناد الوزارة للطرابلسي «يعد طرحاً واقعياً في ظل سيطرة التشكيلات المسلحة بغرب البلاد».
وتبنى عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، الطرح الأخير، لافتاً إلى تولي «كثير من قيادات تلك التشكيلات مناصب مهمة بالأجهزة الأمنية بالبلاد».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة «يعتمد على قيادات تلك التشكيلات لحماية سلطته في مواجهة خصمه باشاغا، وبالتالي فلن يأتي بأي وزير من خارجهم»، لافتاً إلى أن الأخير «استعان هو الآخر في حكومته بشخصيات محسوبة أيضاً على قيادات تلك المجموعات المسلحة».
وأوضح التكبالي أن الطرابلسي كان يشغل في فترة ما منصب آمر «قوة العمليات الخاصة»، التابعة للحكومة المؤقتة في شرق ليبيا بقيادة عبد الله الثني، «لكن الضجة حول قرار تعيينه حالياً وزيراً مكلفاً تأتي ربما في إطار قيام الدبيبة بالمبالغة في تعيين مزيد من هذه القيادات، ومكافأتهم مالياً خلال العام الأخير».
أما المستشار السابق بالمجلس الأعلى للدولة بطرابلس، أشرف الشح، فاكتفى بوصف قرار تكليف الطرابلسي بأنه «بداية النهاية لحكومة الدبيبة»، دون أن يوضح في تغريدة له بـ«تويتر» أسباب هذا الوصف.
من جانبه، اعتبر وزير الدفاع الليبي السابق، محمد محمود البرغثي، القرار «غير صائب»، وحذر من تداعياته على «تزايد إحكام قبضة التشكيلات المسلحة على الأجهزة الأمنية النظامية، وتهميش قيادات الأخيرة، وخصوصاً التي تمتلك سنوات طويلة من الخبرة».
وقال البرغثي لـ«الشرق الأوسط» إن الطرابلسي بحكم سنه الصغيرة «يفتقر للخبرة الكافية المطلوبة لهذا الموقع البالغ الأهمية، فضلاً عما اتسمت به سيرته الذاتية من تغيير مواقفه، وولاءاته بين قيادات الشرق والغرب العسكرية والسياسية».
وأوضح أن عناصر التشكيلات المسلحة «لا يؤمنون في الأغلب سوى بالربح والمصلحة، ولا يعرفون شيئاً عن مصطلح بناء الدولة وسيادة القانون، وعدد غير قليل من تلك التشكيلات تورط في جرائم مختلفة خلال السنوات الماضية»، متوقعاً «تراجع مستويات التنسيق والتعاون الأمني بين داخلية الدبيبة، وعدد من عواصم دول الجوار، التي ترصد عن كثب تطورات الوضع الليبي».
كما توقع البرغثي «اشتعال الصدام بين الطرابلسي وقادة التشكيلات الأكثر نفوذاً بالعاصمة في أي وقت؛ بسبب رفضهم الانصياع لأي شخصية»، لافتاً إلى الصدامات التي وقعت بين الطرابلسي في السابق، وعبد الغني الككلي رئيس «جهاز الدعم والاستقرار»، وكذلك عبد الرؤوف كاره رئيس «قوة الردع»، التابعين حالياً للمجلس الرئاسي.
أما المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي، وعلى الرغم من توافقه مع الطرح السابق في أن تزايد قوة التشكيلات المسلحة سيشكل خطراً كبيراً على فكرة بناء الدولة، وأيضاً على ما يستهدفه الجميع من توحيد للمؤسسة الأمنية والعسكرية مستقبلاً، فإنه رأى أن «تلك التشكيلات تمكنت فعلياً من إحكام قبضتها على تلك المؤسسات، وخصوصاً في المنطقة الغربية».
وتحدث لـ«الشرق الأوسط» عن «تراجع العناصر الشرطية النظامية، وتقلص صلاحياتها خلال الفترات الأخيرة، وباتت التشكيلات المسلحة هي من تباشر حملات التفتيش والمداهمات والقبض، وزاد هذا الوضع أكثر بعد خروج باشاغا من وزارة الداخلية».
ويرى المهدوي أنه «بعد نجاح التشكيلات الموالية للدبيبة في إجهاض محاولات باشاغا دخول العاصمة، والتي كان آخرها نهاية أغسطس (آب) الماضي، تزايد شعورهم بالقوة، وبأنهم الأجدر بالسلطة، وتم اختيار الطرابلسي، وخصوصاً أن خريطة موازين القوى بين تلك التشكيلات تغيرت لصالحه، ومن قبله لصالح عبد الرؤوف كاره مقارنة بقوات الككلي».
غير أن المهدوي استبعد أن يندلع صدام بين الطرابلسي وكاره «في ضوء تحول قوات الأخير لوزارة داخلية مصغرة مستقلة، لها شخصيتها الاعتبارية وذمتها المالية المستقلة».
أما الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبد المنعم الحر، فلم يبتعد بدوره عما طرح من «تزايد نفوذ التشكيلات المسلحة، وخصوصاً تلك التابعة لكيانات رسمية، سواء مجالس أو وزارات، بفضل ما يضخ إليها من رواتب ومكافآت تتحملها الخزينة العامة».
وأرجع الحر الاعتراضات الحقوقية على تعيين الطرابلسي إلى كونه «أحد الأطراف الرئيسية، التي شاركت في الصراع الذي دار بالعاصمة طرابلس منذ 2019 وحتى منتصف 2020، وأيضاً المشاركة في الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها طرابلس قبل ثلاثة أشهر.
لكنه استبعد «تمكن الطرابلسي من إحداث أي اختراق فيما يتعلق بالسيطرة على معدل الجريمة بالبلاد، سواء العابرة للحدود أو المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك الجرائم السياسية والجنائية».
العربية نت: فرنسا: إيران اختارت الطريق الخطأ وستحاسب على أفعالها
قالت الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، إن اعتقال المزيد من مواطنينا في إيران "عمل استفزازي" مشيرة إلى أن إيران اختارت الطريق الخطأ وستحاسب على أفعالها.
وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا قد قالت لصحيفة "لو باريزيان"، السبت، إن مواطنَين فرنسيَين آخرين اعتقلا في إيران ليصبح مجموع عدد المعتقلين الفرنسيين في سجون إيران سبعة.
وأوضحت كولونا "كانت لدينا مخاوف بشأن مواطنين آخرين، ويبدو من أحدث عمليات التحقق أنهما محتجزان أيضا".
وأضافت "من المهم أكثر من أي وقت مضى تذكير إيران بالتزاماتها الدولية. إذا كان هدفها هو الابتزاز فلن تنجح في ذلك. إنها طريقة خاطئة للتعامل مع فرنسا".
وتابعت "نطالب بالإفراج الفوري عنهم والوصول إلى الحماية القنصلية، لقد التزم نظيري الإيراني الذي أجريت معه محادثة طويلة وصعبة، احترام حق الوصول هذا. أتوقع تحقيق ذلك".
ومن بين السجناء السبعة، الباحثة الفرنسية الإيرانية فريبا عادلخاه الموقوفة منذ يونيو 2019 والتي حكم عليها بالسجن خمس سنوات بتهمة المساس بالأمن القومي، وبنجامان بريير الذي اعتُقل في مايو 2020 وحكم عليه بالسجن ثماني سنوات وثمانية أشهر بتهمة التجسس، والنقابيان سيسيل كولر وجاك باري اللذان اعتقلا في مايو الماضي.
إيران غاضبة من ماكرون
يأتي ذلك فيما أفادت وكالة إيران للأنباء (إرنا) اليوم الأحد بأن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني ندد بلقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعدد من الشخصيات التي وصفها بأنها "معادية لإيران" على هامش منتدى باريس للسلام.
وشدد كنعاني على أن هذه "التصرفات المعادية لإيران ستبقى محفورة في ذاكرة الشعب الإيراني".
وقال کنعاني "من المثير للاستغراب أن يقوم رئيس جمهورية بلد يتشدق بالحرية، بخفض مستواه إلى درجة أن يلتقي بشخصية منبوذة جعلت نفسها ألعوبة بيد الآخرين وسعت خلال الشهور الأخيرة وراء نشر الكراهية والتحريض على أعمال العنف وممارسة الأعمال الإرهابیة داخل إیران وضد الدبلوماسيين والمقرات الدبلوماسية الإيرانية في الخارج".
وكانت تقارير إعلامية أفادت بأن ماكرون التقى في باريس ناشطات إيرانيات بينهن ابنة إحدى ضحايا الاحتجاجات الأخيرة.
احتجاجات إيران تتواصل.. وبرلماني بريطاني يدعو لطرد دبلوماسيي النظام
مع استمرار الاحتجاجات في المدن الإيرانية، حدد ناشطون يوم الخامس عشر من نوفمبر، موعدا لتظاهرات تحت شعار "الشارع لنا"، حيث ستشمل المدارس والجامعات والأسواق خصوصا في طهران.
من جهتها، أفادت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين بتعرضهم للتعذيب والتحرش والتهديد بالاغتصاب، وحرمان المصابين من الخدمات الطبية، واحتجاز البعض في معتقلات سرية. وذكرت اللجنة أنها تمكنت من تسجيل أسماء أكثر من 1600 معتقل من بينهم 65 طفلا.
بدورها، أعربت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن قلقها من احتمال إعدام بعض المتظاهرين الذين تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات، وطالبت المجتمع الدولي بمنع هذه الجريمة.
وفي السياق، دعا برلماني بريطاني حكومة بلاده لاتخاذ إجراءات أكثر حزما تجاه تهديد إيران لصحافيين يعملون في لندن. ونقلت "إيران إنترناشيونال" عن النائب بوب بلاكمان أنه "يجب على بريطانيا طرد جميع الدبلوماسيين الإيرانيين، ووضع الحرس الثوري بأكمله على قائمة المنظمات الإرهابية". وأضاف أن قيام الحكومة البريطانية باستدعاء القائم بالأعمال الإيراني بخصوص تهديد الصحافيين في المملكة المتحدة لا يكفي.
واستدعت وزارة الخارجية البريطانية، يوم الجمعة، القائم بالأعمال الإيراني في لندن، مهدي حسيني متين بسبب تهديدات النظام الإيراني لصحافيين في بريطانيا.
وعلق وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على الخطوة قائلا "استدعيت القائم بالأعمال الإيراني بعد تعرض صحافيين يعملون في بريطانيا لتهديدات مباشرة لحياتهم من إيران". وأضاف عبر حسابه على تويتر "لن نتهاون مع التهديدات والترويع من الدول الأجنبية تجاه أفراد يعيشون في بريطانيا".
ومع مواصلة الاحتجاجات ضد النظام في إيران، يستمر مسؤولو النظام في التحريض على وسائل الإعلام المعارضة، حيث وصف عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، عباس كعبي، العمل معها من "كبائر الذنوب"، داعيا لما وصفه بالجهاد الإعلامي ضد هذه القنوات.
