رغم تصعيد الحوثيين ومواصلة استهدافهم موانئ تصدير النفط ومواقع الجيش في أكثر من جبهة، إلا أن التحركات الأممية والإقليمية الهادفة إلى إبرام اتفاق جديد لتمديد الهدنة وتوسعة المكاسب التي ستتحقق للمدنيين خلالها، حيث تتركز كل المناقشات حالياً على صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية في مناطق سيطرة الحوثيين.

مصادر سياسية وأخرى دبلوماسية ذكرت لـ«البيان» أن الاتصالات التي يجريها المبعوثان الأممي هانس غروندبورغ والأمريكي تيم ليندركينج، ومسنودين بتحركات إقليمية متواصلة بهدف تجاوز العقبات التي وضعها الحوثيون أمام تمديد الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة ستة أشهر جديدة، وأكدت أن هناك توافقاً على جميع بنود الهدنة المقترحة عدا الشروط الإضافية التي وضعها الحوثيون وطالبوا من خلالها بصرف رواتب مقاتليهم، إلى جانب رواتب موظفي الخدمة المدنية، وهو الشرط الذي رفض من الجانب الحكومي وأيده في ذلك الوسطاء وأعضاء مجلس الأمن الدولي.

صرف الرواتب

وطبقاً لهذه المصادر فإن المناقشات تتركز حالياً على جدولة صرف الرواتب على مرحلتين تبدأ برواتب موظفي الخدمة المدنية وتوحيد جميع موارد الدولة، على أن يتبع ذلك صرف رواتب بقية المستحقين لتلك الرواتب بموجب قاعدة بيانات العام 2014، وأن هناك نقاشاً آخر حول آلية صرف هذه الرواتب، حيث يطرح الجانب الحكومي المدعوم من التحالف أن تحول الرواتب على الحسابات البنكية وحسابات البريد الخاصة بالموظفين وفق ما كان معمولاً به قبل اقتحام الحوثيين العاصمة اليمنية. وقال سفير اليمن لدى اليونسكو إن الوضع الطبيعي هو أن الجهة التي تملك السلطة وتحصل الإيرادات هي التي يجب أن تتحمل المسؤولية وتصرف المرتبات، أما أن تكون السلطة لجهة، وتقع المسؤولية على جهة أخرى، ضمن دولة واحدة، فهذا يعني أن نتحول إلى وضع دولة داخل الدولة، أو وجود سلطتين في دولة واحدة: سلطة حقيقية غير ظاهرة هي التي تتحكم فعلياً في المقدرات وتصوغ السياسات، وأخرى شكلية تحكم ظاهرياً.

إفشال

وبالتزامن مع هذه التحركات أفشلت القوات الحكومية محاولات تسلل للحوثيين في جيهة حيفان جنوب شرقي محافظة تعز، حيث خاضت قوات اللواء الرابع حزم مواجهات شرسة ضد عناصر حوثية حاولت التسلل في قطاع الضباب غربي حيفان الواقعة والمحاذية لمديرية طور الباحة محافظة لحج. وحسب مصادر عسكرية فإن العديد من العناصر المتسللة سقطوا قتلى وجرحى خلال المواجهات التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات.