ووفق بيان للقيادة المركزية الأمريكية، فإن سفينة من قوات خفر السواحل وطراداً صاروخياً اعترضا في المياه الدولية لخليج عمان في 8 نوفمبر، قارب صيد على متنه 4 يمنيين، كان يحمل أكثر من 170 طناً من سماد اليوريا وكلورات الأمونيوم، وأنه وخلال الأيام الخمسة التالية، قام الفنيون بتفتيش القارب والتأكد من أن الشحنة يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات أو كوقود للصواريخ.

وذكر أنه وبعد أن فحص خبراء المتفجرات والعسكريون الأمريكيون القارب، وتفريغه من حمولته، ونقل أفراد طاقمه الذين يحملون الجنسية اليمنية، اعتبر الجيش الأمريكي أن القارب يشكل خطراً على ملاحة السفن التجارية، كما تم تسليم طاقمه إلى قوات خفر السواحل اليمني في خليج عدن.

وقال الجيش الأمريكي إنه عثر على أكثر من 70 طناً من فوق كلورات الأمونيوم، يمكن استخدامها لصنع وقود الصواريخ ومتفجرات أخرى. كما احتوى المركب على أكثر من 100 طن من سماد اليوريا، والذي يمكن استخدامه لذات الغرض.

وأوضح الجنرال مايكل «إريك» كوريلا: «إلى جانب القوات الشريكة لنا، تلتزم القيادة المركزية الأمريكية بأمن واستقرار المنطقة وردع التدفق غير القانوني والمزعزع للاستقرار للمواد الفتاكة إلى المنطقة».

ووفق ما ذكره الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في الأسطول الخامس، فإن هذه الكمية الهائلة من المواد المتفجرة «تكفي لتزويد أكثر من عشرة صواريخ باليستية متوسطة المدى بالوقود»، وأكد أن «النقل غير القانوني للمساعدات القاتلة من إيران لا يمر دون أن يلاحظه أحد». ووصفه بأنه غير مسؤول وخطير و«لأن توريد الأسلحة أو بيعها أو نقلها للحوثيين ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقانون الدولي».

وهذه هي المرة الأولى التي تعترض فيها القوات الأمريكية شحنة من كلورات الأمونيوم، لكنها استولت على شحنة كبيرة أخرى من سماد اليوريا في وقت سابق من هذا العام عندما اعترضت المدمرة «يو إس إس كول ويو إس إس شينوك» قارب صيد في خليج عمان على متنه 40 طناً من سماد اليوريا قادمة من سواحل الصومال.

وأعادت المنظمة الدولية التأكيد على أن الاحتياجات الإنسانية لا تزال مرتفعة، مشيراً إلى أن من شأن تمديد الهدنة توسيع عمليات إزالة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، التي ظهرت كسبب رئيسي للإصابات بين المدنيين بعد الهدنة.

ونقل مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن عن ديفيد جريسلي القول: «أحث بشدة أطراف النزاع على الاستجابة لدعوات الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لتمديد الهدنة وتوسيعها للبناء على المكاسب التي تحققت خلال الأشهر الستة الماضية والالتزام بتمديد الهدنة وتوسيعها».

وقال جريسلي: «شهدت الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ لأول مرة في 2 أبريل 2022، انخفاضاً كبيراً في الأعمال العدائية والنزوح الداخلي، وتحسن وصول المساعدات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين الذين يعيشون في مناطق كان يصعب الوصول إليها سابقاً، كما شجعت الهدنة بعض النازحين على العودة، زادت من توافر من الوقود - خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كما أدى السماح بالرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى تعزيز تنقل رأس المال البشري بحثاً عن فرص عمل أفضل، وتعزيز الوصول إلى السلع والخدمات، حيث تمكن حوالي 26640 شخصاً من السفر على متن رحلات تجارية من صنعاء، والعديد منهم في حالة حرجة يسعون للحصول على العلاج الطبي في الخارج».

ونبه المسؤول الأممي إلى أن تمديد الهدنة سيعزز هذه المكاسب، ويسمح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول إلى مناطق جديدة. كما أنه سيمكن من التوسع في عمليات إزالة الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، التي ظهرت كسبب رئيسي للإصابات بين المدنيين بعد الهدنة، وأكد أن مكاسب السلام متعددة، حيث يسمح للاقتصاد اليمني المدمر بالتعافي.

وأضاف الإرياني في تغريدة، أن اعتراض سفينة إيرانية تحمل مواد لصناعة الصواريخ، يؤكد تصعيد طهران في عمليات تهريب الأسلحة للحوثي.

وكانت البحرية الأميركية أعلنت أنها اعترضت شحنة إيرانية ضخمة من المواد المتفجرة كانت متجهة إلى اليمن الأسبوع الماضي في المياه الدولية لخليج عمان.

كما أضافت أن هذا الوقود المهرب يكفي لـ10 صواريخ باليستية. ولفتت إلى العثور على أكثر من 100 طن من السماد المتفجر.

وأوضحت أن اعتراض السفينة وأفراد طاقمها اليمنيين الأربعة تم أثناء عبورها من إيران على طول طريق يستخدم تاريخيًا لتهريب الأسلحة إلى الحوثيين.

وغالباً ما تحاول طهران تهريب السلاح إلى الميليشيات الحوثية التي تدعمها براً وبحراً، فيما تتصدى القوات المشتركة (أميركية وعربية) لتلك المحاولات التي تطيل أمد النزاع في اليمن.

وأبلغ الرئيس اليمني، أثناء لقائه في الرياض، سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، اليوم الاثنين، أن هذا التصعيد من جانب الميليشيات الحوثية يؤكد مدى ارتهانها للنظام الإيراني الذي يدير عملياته في المنطقة حرسه الثوري من غرفة سوداء واحدة، بحسب تعبيره.

وناقش اللقاء، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، تطورات الساحة اليمنية، وتداعيات التصعيد الإرهابي الحوثي على الوضع الإنساني والسلم والأمن الدوليين.

وأشاد الرئيس اليمني، بالموقف الدولي الموحد إزاء القضية اليمنية، مؤكداً تمسك المجلس والحكومة بحل شامل للأزمة وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودوليا.

وذكر مجموعة السفراء الأجانب بمسار جهود السلام التي انقلبت عليها الميليشيات الإرهابية، بما في ذلك إعلان الهدنة التي أثبتت من خلالها الميليشيات للعالم أنها ليست شريكاً جاداً للسلام.

كما أشاد الرئيس العليمي، بموقف دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية التي قدمت كافة التسهيلات لإنجاح الهدنة، منوهاً على وجه الخصوص بمبادرة المملكة لإحلال السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

من جانبها، أشادت مجموعة السفراء الأجانب بالمبادرات الحكومية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وتعاطيها الجاد مع جهود التهدئة، كما تم التأكيد الدعم الكامل للإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة في المحافظات المحررة.

وأضاف محسن محمد الداعري في تصريحات خاصة لـ"العربية"، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة جاهزة بدعم من التحالف، مشيرا إلى أن حكومة الشرعية تسعى إلى إحلال السلام، ومجلس قيادتها الرئاسي يمثل الشرعية في المناطق المحررة.

وأشار إلى أن الحوثيين يستهدفون منشآت الاقتصاد لحرمان الشعب من الرواتب، والقوات المسلحة موحدة أمام عدو واحد وهو ميليشيا الحوثي، وأن الميليشيا تواصل انتهاكاتها وترفض تجديد الهدنة.

ونشر الإعلام العسكري للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، في وقت سابق، اعترافات مصورة لخلية تهريب بحري تابعة لميليشيا الحوثي تم ضبطها مؤخرًا.

ووفق منطوق اعترافات أعضاء الخلية فقد تم تجنيدهم لتهريب السلاح عن طريق مهرب يعمل لدى ميليشيا الحوثي في ميناء الحديدة يُدعى علي حلحلي.

وأقر أفراد الخلية في اعترافاتهم بتورطهم في عمليات تهريب أسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني إلى موانئ الحديدة.

وتضمنت اعترافات أعضاء الخلية معلومات عن طريقة التهريب بإشراف خبراء الحرس الثوري الإيراني، في تأكيد جديد لمدى تبعية ميليشيا الحوثي لإيران، كما كشفت اعترافاتهم استخدام ميليشيا الحوثي موانئ الحديدة لتهريب الأسلحة.

‏واعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اعترافات الخلية الحوثية بتهريب الأسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني لموانئ الحديدة بإشراف الحرس الثوري، "يؤكد استمرار طهران في تزويد الميليشيا بالأسلحة"، مؤكدا أن ذلك يمثل تحديا سافرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

وقال الناشط الحقوقي في الحديدة، مجاهد القب، الأحد، إن السلطات الإريتيرية أفرجت عن 11 طفلاً كانوا يعملون في صيد الأسماك.

وأوضح في منشور على صفحته في فيسبوك، أن الأطفال المفرج عنهم وصلوا إلى مدينة الخوخة جنوبي الحديدة.

وأضاف أن 113 صيادا يمينا مازالوا محتجزين في المعسكرات الإريتيرية.

وشكا العشرات من الصيادين اليمنيين المفرج عنهم، في أوقات سابقة، تعرضهم لمعاملة سيئة أثناء الاحتجاز، ومصادرة قوارب الصيد الخاصة بهم.

وأفاد بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء اليمني أن السياسات الحكومية العاجلة في المسار القانوني، تضمنت عدة نقاط أبرزها، استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لميليشيا الحوثي الإرهابية والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام، و المتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية.

كما تضمنت إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل ميليشيا الحوثي الإرهابية ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع الميليشيات الإرهابية والعاملة خارج اليمن.

وفي المسار الاقتصادي، أكدت السياسات الحكومية العاجلة على تحصيل كافة الإيرادات القانونية والنظامية للدولة في العاصمة المؤقتة عدن، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين المنافذ الوطنية ومنع التهريب وتطبيق منظومة القوانين المالية وبصورة دائمة ومستمرة.

ووجه رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ السياسات الإجرائية، ووضع البدائل اللازمة لتأمين معيشة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية الإرهابية، ورفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص الوطني لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في مختلف المناطق بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الإرهابية.

وجدد حرص الحكومة على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني و سلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا الإرهابية.

وشدد على أن استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.. وأضاف "أن قرار تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية يستهدف تفكيك بنيتها الإرهابية وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي والانتهاكات المتصاعدة لهذه الميليشيا والتي تهدد مصالح اليمنيين والعالم أجمع".