فقد كشفت مصادر حقوقية يمنية أن الحمادي تتعرض للتعنيف والضرب على أيدي ميليشيا الحوثي في السجن المركزي بصنعاء.

الحوثيون خطفوها وأخريات منذ  94 يوما.. انتصار الحمادي رفضت الانضمام لشبكة دعارة وتجسس

اليمن

اليمن والحوثيالحوثيون خطفوها وأخريات منذ  94 يوما.. انتصار الحمادي رفضت الانضمام لشبكة دعارة وتجسس

مناشدة المنظمات الدولية

كما أفادت رئيسة منظمة دفاع لحقوق الإنسان، هدى الصراري، بأن مشرف السجن الذي تتواجد فيه كسر أنفها، مطالبة المنظمات الدولية، في صنعاء، بزيارة الشابة والاطمئنان على وضعها الإنساني.

فيما أكدت أن العديد من الضحايا أقدمن على الانتحار بعد تعرضهن للتعنيف من قِبل إحدى السجانات.

التوقيع وهي معصوبة العينين

يذكر أن انتصار الحمادي البالغة من العمر 20 عاماً، كانت اعتقلت بينما كانت في طريقها مع زمليتين لها وصديق إلى جلسة تصوير، في 20 فبراير 2021.

وفي نوفمبر 2021، قضت محكمة ابتدائية خاضعة للميليشيات بحبسها وإحدى رفيقاتها 5 سنوات، وسجن أخرى 3 سنوات، من تاريخ القبض عليهن.

وفي مايو 2021، ذكرت منظمة العفو الدولية أن الحمادي أُجبرت على الاعتراف بعدة جرائم، من بينها "حيازة المخدرات والدعارة".

كما كشفت أن الحوثيين أجبروا الفنانة على "توقيع وثيقة وهي معصوبة العينين أثناء الاستجواب. وعرضوا إطلاق سراحها إذا ساعدتهم في إيقاع أعدائهم بالجنس والمخدرات"، مؤكدة أن حراس السجن "أساؤوا إليها لفظياً".

ونجا قائد قوات الطوارئ بالأحزمة الأمنية وقائد كتيبة باللواء الثالث دعم وإسناد من التفجير الإرهابي.

وأسفر التفجير الإرهابي عن جرح جنديين من مرافقي قائد قوات الطوارئ.

وقالت مصادر أمنية اليوم أن الحوثيين حققوا ثلاثة مليار ريال خلال الأسبوع الأول من إنطلاق حملتهم المرورية والتي خصصتها لمطاردة السيارات الغير مرقمة في العاصمة صنعاء .

وأضافت المصادر أن الحملة الحوثية أفضت إلى احتجازها من خلال مرور أمانة العاصمة وقوات الضبط المروري لأربعة آلاف و758 سيارة غير مرقمة وتحقيق إيرادات بأكثر من ثلاثة مليار ريال وانها عائد في غير صالح المجتمع ولكن تصرف لصالح قيادات العصابة الحوثية .

فبحسب تقديرات كشف عنها تقرير أعده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، تشكل هذه الألغام ومخلفات الذخائر غير المنفجرة، أحد الأسباب الرئيسة لسقوط ضحايا بين المدنيين في مختلف أنحاء اليمن، خاصة في الفترة التي صمدت فيها الهدنة، بين الثاني من أبريل ومطلع أكتوبر الماضييْن.

فخلال هذه الشهور الست، أدى انفجار الألغام الأرضية، التي يُنحى بالمسؤولية في زرعها على المسلحين الانقلابيين، وكذلك الذخائر التي تخلّفت دون أن تنفجر جراء هجماتهم العدوانية على المناطق الأهلة بالسكان، إلى سقوط نحو 350 من المدنيين اليمنيين، بينهم 95 قتيلاً، و248 جريحاً.

ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع «ريليف ويب» الإلكتروني التابع للأمم المتحدة، يزيد هذا العدد بنسبة تصل إلى 20 في المئة تقريباً، عن نظيره المُسجل في الستة أشهر السابقة لبدء سريان التهدئة، التي تم التوصل إليها برعاية أممية، والذي لم يتجاوز 248 قتيلاً وجريحاً، منهم 101 لقوا حتفهم و147 مصاباً.

وفي إشارة واضحة إلى مسؤولية الميليشيات الحوثية عن سقوط هذا العدد من المدنيين، أشار التقرير الأممي، إلى أن المناطق اليمنية الأكثر تضرراً من انفجارات الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة، هي تلك الواقعة حول خطوط المواجهة الأمامية، في محافظتيْ الحديدة والجوف، اللتين صعَّد فيهما المسلحون الانقلابيون اعتداءاتهم، خلال الشهور القليلة الماضية.

ويفيد التقرير بأن العدد الأكبر من ضحايا انفجار الألغام الحوثية في فترة الهدنة، سقط خلال شهر يوليو، الذي سُجِلَ فيه مقتل وجرح 51 من هؤلاء الأشخاص، يليه سبتمبر بـ 43 قتيلاً ومصاباً، ثم يونيو بـ 40 ضحية.

وفي حين نقل التقرير عن ممثلي منظمات إغاثية دولية دعوتهم إلى ضرورة تكثيف الجهود الرامية لإجبار كل الأطراف على دعم مساعي إعادة إرساء الهدنة في اليمن، طالب حقوقيون بتطبيق مبادئ «العدالة الانتقالية»، التي تفتح الباب أمام مساءلة الميليشيات الحوثية عن جرائمها بحق المدنيين اليمنيين، خاصة في ما يتعلق بالخسائر الناجمة عن عمليات زرع الألغام بشكل عشوائي، في مناطق متاخمة للكثير من المدن والقرى والبلدات.

فبحسب مصادر مستقلة، أقدم المسلحون الانقلابيون على نشر تلك الألغام في 18 محافظة تقريبا من المحافظات اليمنية الـ 23. كما أن الشواهد تشير إلى أنهم لجؤوا إلى تلك الوسيلة الشيطانية بكثافة هائلة، على نحو جعل من العسير على الخبراء المستقلين، إحصاء عدد الألغام التي زرعها الحوثيون على جبهات القتال أو بالقرب منها، أو حول المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وقبل أسابيع من انقضاء الهدنة في الثاني من الشهر الماضي، قال عاملون في منظمات مسؤولة عن نزع الألغام في اليمن، إن عددها قد لا يقل عن 800 ألف لغم أرضي، وهو ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، الذي يحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد، وهي النمط الأكثر شيوعاً، الذي يَعْمَد الحوثيون إلى اللجوء إليه.

وبجانب ما ينجم عن انفجار تلك الألغام من خسائر بشرية، أدى زرع الكثير منها، في الأراضي الزراعية وحول مصادر المياه، إلى منع المزارعين اليمنيين، من الوصول إلى أراضيهم، وحرمانهم أيضاً من الانتفاع بالموارد المائية التي تمس الحاجة إليها، في وقت تشح فيه واردات المواد الغذائية القادمة من الخارج، بفعل تبعات الأزمة الأوكرانية.

ويحذر الخبراء، من أن زرع الألغام الأرضية «الحوثية» في المناطق الريفية اليمنية وحول شبكات المياه، يحول أيضاً دون أن تحصل الأراضي الزراعية الواقعة هناك، على الرعاية المطلوبة أو الري اللازم، بما يُخلِّف أضراراً طويلة الأجل، سيتواصل تأثيرها، طالما لم يتم نزع تلك المتفجرات.

وقال المسؤول الدفاعي في الشرق الأوسط، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن الهجوم وقع مساء أمس قبالة سواحل عمان، بحسب ما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

كما أوضح أن السفينة تحمل علم ليبيريا، وباسم "باسيفيك زيركون"، مضيفاً أن شركة "ايسترن باسيفيك شيبينغ" ومقرها في سنغافورة تشغلها، فيما تعود ملكية الشركة المذكورة إلى الثري الإسرائيلي إدان عوفر.

بدوره، أوضح متحدث باسم الأسطول الأميركي الخامس المتواجد في المنطقة أنه على علم بالحادث.

كذلك، أكدت منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهي منظمة عسكرية بريطانية تراقب أنشطة الشحن في المنطقة، وقوع الهجوم، مضيفة أن التحقيقات جارية حالياً لمعرفة التفاصيل.

من جهتها، أعلنت الشركة المالكة لـ "باسيفيك زيركون"، أن السفينة كانت تحمل زيت الغاز، وقد أصيبت بأضرار طفيفة في هيكلها دون تسرب الشحنة أو وقوع إصابات بين أفراد الطاقم.