صوتت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة خاصة، الخميس،  على مشروع قرار كندا ونيوزيلندا ، يدين الانتهاك الواسع لحقوق المواطنين في إيران.

وقد صادقت "لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية" على هذا القرار، الذي تتهم إيران بموجبه بالتمييز ضد الأقليات، مساء الأربعاء بأغلبية 79 صوتا مقابل 28 صوتا ضده وامتناع 68 عن التصويت.

ووفقًا لبنود القرار ، فقد تم الإعراب عن القلق من ارتفاع عدد أحكام الإعدام الصادرة في إيران واستخدام القوة ضد المتظاهرين.

ومن المفترض أن يعرض هذا القرار على الجمعية العامة للمصادقة النهائية الشهر المقبل.

في وقت سابق ، دعت ألمانيا وأيسلندا إلى "اجتماع خاص لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" لبحث الاحتجاجات المستمرة في إيران ، وقد أُعلن أن هذا الاجتماع سيعقد على الأرجح في 21 نوفمبر.

من خلال التوقيع على طلب ، طلبت هاتان الدولتان عقد هذا الاجتماع لبحث "تدهور حالة حقوق الإنسان" في ايران ، خاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال.

من جانبه أعلنت بريطانيا في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعم جهود ألمانيا وأيسلندا لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان إيران في ظل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد  عقب اندلاع احتجاجات شعبية واسعة.

وقال المندوب البريطاني إن أوضاع حقوق الإنسان في إيران ساءت في الأشهر الأخيرة، مضيفا “نحن حقا نعتبر رد فعل إيران على الاحتجاجات بعد وفاة محساء أميني “بغيضا””

ولقي أكثر من “ثلاثمائة وستة وعشرين” إيرانيًا حتفهم في هذه الاحتجاجات واعتقل أكثر من “أربعة عشر ألفًا.

وأشار إلى أن “حكم الإعدام الذي أعلن عن متظاهر الأسبوع الماضي يظهر” التدهور المروع “لهذا الوضع ، مضيفًا:” لهذه الأسباب ، ندعم جهود ألمانيا وأيسلندا لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان. في الرابع والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر ، نرحب ونأمل أن يفوض هذا المجلس إجراء تحقيق كامل في انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالاحتجاجات في إيران “.

وقال المندوب البريطاني: “لقد عانى الشعب الإيراني بما فيه الكفاية ، ومع ذلك تواصل الجمهورية الإسلامية قمع أصوات المجتمع المدني. حان الوقت الآن لاحترام حرياتهم الأساسية ، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير. يجب على قادة ايران تغيير طرقهم “.

أعلن روبرت مالي ، المبعوث الخاص للولايات المتحدة لشؤون إيران ، يوم السبت أن الولايات المتحدة تدعم مبادرة ألمانيا وأيسلندا لتركيز انتباه العالم على القمع العنيف للمتظاهرين السلميين من قبل الجمهورية الإسلامية.

أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها الإحصائي الجديد أن عدد القتلى في الانتفاضة الشعبية الإيرانية ضد النظام الإيراني بلغ 342 على الأقل، بينهم 43 طفلًا و26 امرأة.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها الأخير أن آلاف الأشخاص اعتقلوا في إيران خلال الشهرين الماضيين، وبعضهم يواجه خطر الحكم بالإعدام في محاكم صورية، بتهم مثل الحرابة والإفساد في الأرض.

وأكدت وسائل الإعلام الرسمية الحكومية أنه حكم بالإعدام حتى الآن على ما لا يقل عن خمسة أشخاص.

وفي هذا التقرير، أكدت المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان، على أن القضاء في إيران ليس مؤسسة مستقلة بل جزءا من جهاز القمع للنظام، وأدانت الأحكام الصادرة واعتبرتها "تفتقر إلى أي شرعية قضائية".

ودعت هذه المنظمة المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام خاص لأوضاع المعتقلين في إيران، وتحذير نظام طهران "من أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع إعدام المحتجين".