ارتفعت معدلات الهجرة من قطاع غزة، في ظل سياسة حركة حماس الخانقة للقطاع، وأيضا توجيه كل موارد قطاع غزة لصالح قادة حماس، فيما يستبعد أبناء القطاع من أي فرص للمعيشة داخل القطاع.
ويعيش أبناء قطاع غزة وضعا مأسويا بفعل سياسية حماس، وهو ما ادى الى ارتفاع معدلات الهجرة من القطاع، فالظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية كلها تتراكم لتجعل من الهجرة الغير شرعية سبيلا لا مناص منه لإنقاذ ما تبقى من العمر.
وفي ظل ممارسات حركة حماس واستيلائها على الموارد وأيضا المشاريع الاقتصادية في القطاع، تجاوزت نسبة البطالة في غزة 50% وهو رقم مرشح للارتفاع كل سنة بالموازنات مع الحصار الاقتصادي والوضع المالي الصعب فالمصانع تعاني من تبعات الوضع البائس الذي يؤدي بالعديد من أرباب العمال إلى الإفلاس، أو عدم القدرة على خلق مناصب شغل جديدة.
وذكرت مصادر اعلامية فلسطينية أن حركة حماس تستحوذ على المصالح التجارية والاقتصادية في القطاع وتحرم أبناء غزة من هذه المصالح عبر منحها  لرجال أعمال تابعين أو مقربين من حركة حماس.
وأوضحت أن حركة حماس تستحوذ على منازل الفلسطينيين بزعم عدم وجود أوراق قانونية، ومؤخرا هدمت العديد من المنازل لصالح رجال أعمال تابعين للحركة.
أيضا انتهجت "حكومة" حماس لإدارة هذا الوضع الانقسامي، سياسات قاسية تستهدف جمع أكبر قدر ممكن من الجبايات من المواطنين، إلى جانب إنشاء شركات احتكارية لسلع وخدمات محددة تسيطر على معظم السوق ولا تستطيع الشركات الموجودة في السوق من عشرات السنوات المنافسة، مثل ماحدث في سوق التأمين بإنشاء شركة الملتزم التابعة لحماس.
وخلال العقد الأخير،  لجأت حكومة الأمر الواقع في غزة إلى فرض سياسات ضريبية شديدة أشهرها ضريبة التكافل الاجتماعي والتي فرُضت على نحو 400 سلعة أساسية وضرورية ومن ضمنها السجائر والفاكهة واللحوم والمشروبات والأجهزة الكهربائية، وبنسب يتحملها المستهلك بشكل تدريجي حيث تتراوح نسب فرض تلك الرسوم ما بين 1-10 %، إلى جانب إيراداتها من ضريبة الدخل والقيمة المضافة والجمارك والسجائر والأملاك .. إلخ، وبناءً عليه يمكن تقدير الإيرادات الاجمالية لـ"حكومة" حماس في قطاع غزة بما يزيد عن 850 مليون دولار سنوياً، ما يعني أن تلك الضرائب شكلت مأزقاً جديداً للأسر الفلسطينية، بينما تعزو وزارة المالية فرض تلك الرسوم إلى عجزها المالي وإلى إمكانية دفع مستحقات للموظفين بنسبة 50% من مجمل الراتب بدلاً من 30% وهذا يعني أن فقراء قطاع غزة أضحوا ممولين للحكومة وموظفي القطاع العام .
وفي ظل تفاقم مظاهر الفقر والبطالة في قطاع غزة، اصبحت الهجرة الطريق البدي لابناء قطاع غزة، ونقلت وكالة خبر الفلسطينية "وفا"، في استطلاع رأي، عن شاب ثلاثيني يدعى أحمد عبدالنبي، "اختفت ملامحه الشبابية وحل مكانها ملامح التعب والهم"، حيث تحدث لمعدة التقرير عن حلمه في الهجرة، قائلا: لم أترك مكانًا للبحث عن عمل إلا وطرقته، فقد أنهيت تعليمي الجامعي منذ 7 سنوات ومنذ ذلك الحين أبحث عن فرصة عمل، تارةً أجد عمل في البناء وأخرى في بيع الشاي والقهوة، وكل تلك الأعمال كانت لا تسد قوت يومي، مُردفًا: الفرص في غزّة تكاد تكون معدومة لمن هم مثلي، هي فقط لمن لهم وساطات.
وأضاف: لم أكن أفكر للحظة بأنّ يُصبح الحال في غزّة مثل ما هو عليه الآن، ولو اعتقدت ذلك للحظة واحد لما كنت قد تعلمت ودرست وأرهقت كاهل والدي وأنا أراه يستدين لإكمال دراستي الجامعية، متابعا: "كنت عملت في أيّ شيء منذ الصغر وتعودت، لكِني الآن خريج عاطل عن العمل، وإنّ حصلت على فرصة عمل سأصبح فريسة لأرباب العمل، الذين يستغلون حاجتي للعمل، ويعطونني فتات الراتب وأضطر للقبول لكي لا أعود لوالدي فارغ اليدين".
وتابع قائلا "المسؤولين في غزّة لم يتركوا لنا مجالاً للتفكير في حلٍ آخر، أكلوا مالنا وسنوات عمرنا ومستقبلنا، هم وأولادهم لا ينقصهم شيء، فيُسافرون كثيراً ويستجمون، أما نحن نموت يومياً ونحن على قيد الحياة".
وعبرت  الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، عن قلقها الشديد بشأن تكرار حالات غرق الشاب المهاجرين من قطاع غزة، إلى دول أوروبا بحثاً عن الحياة الكريمة، وهروباً من حالة الفقر والحرمان والقمع والتهميش التي يعانون منها، جراء استمرار الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي اللذان فاقما مشاعر عدم تمتع الشباب بآدميتهم.
وأكدت هيئة "حشد"، أن وبذلك تصبح الظاهرة مقلقة ومؤسفة وتتطلب فوراً الشروع في استراتيجية لتعميق مشاعر تمتع الشباب بحقوقهم المكفولة وعلى مبدأ تكافؤ الفرص، وبعيداً عن نهج الضرائب واستمرار التجاهل والوعودات والشعارات.