أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون البحرية في اليمن، محمد بن عيفان، أن إفراغ ناقلة النفط صافر، المهددة بالانفجار، من حمولتها، سيتم خلال الربع الأول من العام المقبل، مقللاً من المخاوف بشأن مصير الناقلة. وكشف محمد بن عيفان، في تصريحات لـ«البيان»، عن أنه سيتم الاتفاق حول آلية بيع النفط، مضيفاً:

«الهيئة العامه للشؤون البحرية كانت المبادرة بطلب إفراغ شحنة النفط الخام التي تحملها الناقلة صافر، وفي وقت كان يتحدث فيه الجميع عن سيناريوهات إصلاح الناقلة وإرسال خبراء لتقييم حاجتها للصيانة، كنا مدركين بألا جدوى من إصلاح الناقلة بعد أن أصبحت متهالكة وغير صالحة للإبحار بل وحمل الشحنة لوقت أطول».

ولفت محمد بن عيفان، إلى أن الهيئة حشدت الجهود الدولية لإفراغ الناقلة صافر من حمولتها، مشدداً على أهمية البدء في تنفيذ الخطة التي سيشرع في تنفيذها خلال الربع الأول من العام 2023، وذلك عبر إحضار ناقلة وتفريغ حمولة صافر عليها، موضحاً أن الأمر متروك للاتفاق بين سلطات الشرعية والحوثيين.

وبشأن المخاوف من بروز خلافات قد تعرقل عملية إفراغ الناقلة صافر، ذكر بن عيفان، أن الأهم عند الهيئة أن يتم نزع فتيل الكارثة المحدقة، مبيناً أن الأمور الآن إجرائية فقط وتتم في إطار المنظمات الدولية والأمم المتحدة. وأشاد بجهود المنظمات الأممية التي عملت ومنظمات إقليمية أخرى والهيئة العامة للشؤون البحرية والهيئة العامة لحماية البيئة والسلطات الأخرى للوصول إلى هذا الاتفاق.

وقال بن عيفان، إن شركة عالمية متخصصة ستتولى مهمة إفراغ الناقلة صافر إلى ناقلة أخرى، بعد الاتفاق معها وتوفر الأموال المطلوبة.

مشيراً إلى أنه وبإتمام هذا الأمر تكون البلاد قد تجاوزت القلق والمخاوف من بقاء شحنة النفط على ظهر الناقلة المتهالكة. وحول أسباب عدم الاتفاق على مصير الناقلة، وكيفية بيع كمية النفط الخام التي تزيد على مليون برميل، ذكر بن عيفان، أن مصير الشحنة والناقلة سيجري الاتفاق عليه لاحقاً، باعتبار أن ما تم الاتفاق عليه أولاً تفريغ الشحنة.

إجراءات احترازية

قال بن عيفان، إنه وأثناء تفريغ الشحنة سيتم اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمواجهة حدوث أي تلوث أو تسرب محتمل، كاشفاً عن تقديمهم مقترحات تنتظر تعاون المجتمع الدولي بتزويدها بالمعدات لاحتواء أي تسرب. وأضاف بن عيفان: «نقترب من نهاية 2022 ونتمنى أن تتم العملية بسلاسة، وبعدها تتفق الجهات علي قيمة الشحنة والتصرف في الناقلة صافر».

تجددت المواجهات بين قوات الجيش الوطني اليمني، وميليشيات الحوثي، أمس السبت، في الجبهة الغربية لمدينة تعز، المركز الإداري، للمحافظة التي تحمل الاسم نفسه، جنوب غرب اليمن، فيما أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، مساء أمس الأول الجمعة، إحباط تحركات لميليشيات الحوثي، تشكل تهديداً للملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر، غربي البلاد، في حين قتل وأصيب 6 جنود من القوات الجنوبية، أمس، وذلك في تفجير جديد لتنظيم «القاعدة» الإرهابي في محافظة أبين، «جنوب».

وكانت قوات الجيش والمقاومة أحبطت هجوماً لميليشيات الحوثي، بمختلف أنواع الأسلحة، على مواقع الجيش في جبل هان بالجبهة الغربية للمدينة والقرى السكنية في محيطه.

وذكر العقيد عبدالباسط البحر، في محور تعز العسكري إن ميليشيات الحوثي عززت مواقعها هناك ب3 أطقم قتالية مسلحة تحمل مدفعية عيار 23 مم، ورشاشات ثقيلة عيار 14,5مم، ومدفع P10 مم، وعربة pmp.

وأوضح أن الجيش الوطني بقطاع اللواء 17 مشاة في الجبهة الغربية للمدينة تصدى لهجوم الميليشيات، وأجبر عناصرها على التراجع والفرار، وكبدها خسائر بشرية.

وأضاف العقيد البحر أن قوات الجيش في قطاع اللواء 35 مدرع جنوب تعز استهدف فريقاً هندسياً لميليشيات الحوثي، أثناء زراعته للألغام بجبهة الصلو، «وتمت إصابة اثنين منهم وهم يزرعون الألغام في المنطقة القريبة من مواقع الجيش والمقاومة الشعبية أسفل نقيل الصلو».

من جهة أخرى، أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، أمس الأول الجمعة، إحباط تحركات لميليشيات الحوثي، تشكل تهديداً للملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر، غربي البلاد.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أنه جرى خلال الساعات الماضية رصد تحركات مكثفة، واستحداث مواقع لما تسمى «البحرية الحوثية» على شواطئ مديرية التحيتا، جنوبي الحديدة، وسرعان ما تم التعامل معها بحزم.

وأوضح أن الوحدات المرابطة في محور حيس وجهت ضربات مركزة، وحققت إصابات مباشرة ودقيقة في الأهداف المرصودة.

إلى ذلك، قتل وأصيب 6 جنود من القوات الجنوبية، أمس، وذلك في تفجير لتنظيم «القاعدة»الإرهابي في محافظة أبين.

وقال مصدر محلي، إن تنظيم «القاعدة» فجّر عبوة ناسفة عن بعد بدوريات تابعة لقوات الحزام الأمني في القوات الجنوبية في وادي «عومران» في مديرية مودية شرقي محافظة أبين. وأسفر التفجير الإرهابي عن مقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين.