تقدم بوابة الحركات الإسلامية، أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات –تحليلات) اليوم 22 نوفمبر 2022.
الخليج: العراق يرفض تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع وتصفية الحسابات
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس الاثنين، رفضها «التام للقصف الإيراني بالطائرات المسيّرة والصواريخ على إقليم كردستان» شمالي العراق. وأشارت الوزارة إلى أن «الهجمات المتكررة التي تنفذها القوات الإيرانية والتركية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على إقليم كردستان، تعد خرقاً لسيادة العراق، وعملاً يخالِف المواثيق والقوانين الدولية ومبدأ حسن الجوار». وأضاف أن الحكومة تؤكد «ألا تكون أراضي العراق مقراً أو ممراً لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار»، وأنها «ترفض أن يكون العراق ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجية».
ويأتي البيان العراقي بعد يوم على تقارير أفادت أن العراق طلب «مهلة» لضبط الحدود ونزع السلاح من المعارضة الإيرانية، بعد طلب إيراني بذلك.
وقالت أجهزة مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، إن «الحرس الثوري (الإيراني) استهدف مجدداً أحزاباً كرديّة إيرانية» في العراق. وأكد الحزب «الديمقراطي الكردستاني الإيراني» وتنظيم «كومله» القومي الكردي الإيراني أن الضربات استهدفت منشآتهما في شمال العراق.
واستنكرت حكومة كردستان العراق، في بيان رسمي، الضربات الإيرانية. كما دانت القيادة العسكريّة الأمريكية للشرق الأوسط (سينتكوم) «الضربات الإيرانية عبر الحدود»، معتبرة أنها تعرّض المدنيّين للخطر وتنتهك السيادة العراقية وتقوّض استقرار المنطقة. وفي سياق متصل، تحدّث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن احتمال إطلاق «عملية برية» في سوريا، غداة سلسلة من الغارات الجوية على مواقع للأكراد في سوريا والعراق.
وأعلنت السلطات التركية مقتل 3 أشخاص، وإصابة عدة أشخاص بهجمات صاروخية أطلقتها فصائل كردية في شمال سوريا. وقال أردوغان «سنجعل من يزعجوننا على أراضينا يدفعون الثمن».
ودعت الحكومة الألمانية تركيا إلى ردّ «متناسب» يتوافق مع القانون الدولي. وقال الناطق باسم الخارجية الألمانية كريستوفر بورغر، خلال مؤتمر صحفي «يجب حماية المدنيين في كلّ الأوقات»، واصفاً التقارير عن سقوط ضحايا مدنيين جراء الغارات الجوية التركية بأنها «مقلقة جدًا». وأضاف «ندعو تركيا إلى الردّ بطريقة متناسبة وباحترام القانون الدولي».
البيان: «تشريعيات» تونس.. معركة انتخابية وسياسية
تستعد تونس لتنظيم انتخاباتها البرلمانية في 17 ديسمبر المقبل، في وقت فشلت كل دعوات تأجيلها أو التشويش عليها، وقوبلت إعلانات مقاطعتها من قبل عدد من الأحزاب والتيارات السياسية بعدم الاهتمام من الجهات الرسمية.
وأكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، أنه سيتم احترام مواعيد خريطة الطريق التي وضعها رئيس الدولة، وفي مقدمها الاستحقاق الانتخابي المقبل، وأضاف في تصريح له، أمس ، أن يوم 17 ديسمبر ، سيكون موعد الانتخابات التشريعية لافتاً إلى أن تأخيرها غير مطروح كلياً.
عيد للثورة
ويشير مراقبون إلى أن الرئيس قيس سعيد، يرى في 17 ديسمبر، رمزية خاصة ومهمة، بعد أن جعل منه عيداً للثورة بمرسوم دستوري، وذلك نظراً لأنه شهد في عام 2010 انطلاق الشرارة الأولى للانتفاضة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين، عندما أضرم البائع الجائل بمدينة سيدي بوزيد محمد البوعزيزي النار في جسده، احتجاجاً على حجر عربته من السلطات المحلية.
ويضيف المراقبون أن الرئيس سعيد يعمل على الدفع بالبلاد إلى مرحلة جديدة من تاريخها، تتجاوز بها أزمات العشرية السابقة، التي خضعت فيها لحكم الإخوان، وهو الذي طالما انتقد القوى السياسية التي سيطرت على الحكم، وتغلغلت في مفاصل الدولة منذ عام 2011.
وتعتبر الانتخابات المنتظرة، محطة مهمة في البرنامج الإصلاحي للرئيس سعيد، حيث ستفرز برلماناً جديداً، وفق مضامين الدستور الجديد، والتعديلات التي تم إدخالها
على القانون الانتخابي، كما ستكون منطلقاً لتجربة جديدة سياسية في البلاد، وهي الديمقراطية المباشرة، التي ستدعم لاحقاً بالغرفة الثانية، والتي تحمل اسم مجلس الأقاليم والجهات. وبحسب محللين سياسيين، فإن البرلمان الجديد، سيكون منطلقاً لبدء العمل بالدستور الجديد، الذي لم يدخل بعد حيز التطبيق الفعلي، حيث لا تزال السلطات التنفيذية تعتمد على المرسوم 117 الصادر في سبتمبر 2021.
دعوات للتأجيل
وكانت الفترة الأخيرة، شهدت دعوات عدة لتأجيل الانتخابات، نادى الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، بالنظر في تأجيل موعد الاستحقاق التشريعي، لكي تكون تركيبة مجلس النواب الجديد، تعبيراً عن إرادة الناخبين، معتبراً أن «عدم تقدم أي مرشح بأكثر من دائرة انتخابية، هو دليل على وجود عدة هنات في القانون الانتخابي الحالي»، وفق قوله.
مطالب حزبية
وطالبت تيارات وأحزاب سياسية بتأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق، فيما أعلنت أحزاب وائتلافات حزبية يمينية ويسارية، عن مقاطعتها الاستحقاق المنتظر، من بينها حركة النهضة الإخوانية، والحزب الدستوري الحر، لكن ذلك لن يؤثر في الاستحقاق، ولا على شرعيته، وفق أغلب المتابعين للشأن التونسي، حيث إن نفس الموقف، كان قد تم اتخاذه بمقاطعة الاستفتاء على الدستور، الذي انتظم في الـ25 من يوليو الماضي، دون أن يؤثر في نسبة الإقبال أو في النتائج أو في الشرعية القانونية والدستورية للحدث.
الشرق الأوسط:تركيا«لا تنتظر إذناً»لحماية أمنها...و«قسد» تتوعد بردّ على أي هجوم
قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن عملية «المخلب - السيف» التي أطلقها الجيش التركي ضد مواقع «حزب العمال الكردستاني» و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية غالبية قوامها، في شمال سوريا والعراق، لن تقتصر على الضربات الجوية، مؤكداً أنه «لم يجر التشاور مع الولايات المتحدة وروسيا، وتركيا لن تحصل على إذن من أحد من أجل حماية أمنها من الإرهابيين».
وأضاف إردوغان، في تصريحات لعدد من الصحافيين رافقوه في طريق عودته من الدوحة الاثنين، بعد مشاركته في حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم التي انطلقت في قطر الأحد، أنه جرى تدمير 12 هدفاً تابعاً لـ«الإرهابيين» المتمركزين في مدينة عين العرب (كوباني) شمال سوريا، مؤكداً «عدم وجود قيود» في هذا الصدد، وأن «استمرار العملية وارد».
وتابع أن العملية الجوية، التي نفذت ليل السبت - الأحد، شاركت فيها نحو 70 طائرة من الطائرات المقاتلة وطائرات الدعم والمسيرات، وجرى خلالها تدمير 89 هدفاً بنجاح، وأنها ملاجئ ومخابئ وكهوف وأنفاق ومستودعات ذخيرة، «وما تسمى مقرات ومعسكرات تدريب الإرهابيين الذين يهددون بلادنا وأمتنا وأمن حدودنا في شمال سوريا والعراق».
وقال إردوغان: «في الوقت الحالي جرت إصابة 45 هدفاً إرهابياً بعمق 140 كيلومتراً في شمال العراق، و44 هدفاً على عمق 20 كيلومتراً في سوريا بدقة عالية... العملية الجوية كانت ناجحة».
وأضاف: «لم نتكلم عبثاً عندما قلنا إننا سنأتي ذات ليلة على حين غرة، واتخذنا هذه الخطوة عندما حان الوقت المخطط له والمنتظر... من غير الوارد أن تقتصر العملية على الضربات الجوية، وسنتخذ القرار والخطوة بشأن حجم القوات البرية التي يجب أن تنضم للعملية عبر رئاسة الأركان ووزارة الدفاع».
وأكد إردوغان أنه لم يجر أي محادثات مع الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين بخصوص العملية التي انطلقت في شمال سوريا والعراق، قائلاً: «جهاز الأمن التركي يقرر ويتخذ خطواته، ولا ننتظر الإذن من أحد، وعلى الولايات المتحدة أن تعرفنا جيداً بعد الآن».
وأضاف: «كل من السيد بايدن والسيد بوتين يعلمان أنه يمكننا القيام بمثل هذه العمليات في هذه المنطقة في أي وقت... في واقع الأمر في هذه الحالة نقول دائماً إننا يمكن أن نأتي فجأة في ليلة واحدة».
وعبر إردوغان عن أسفه في ما يتعلق بالمواقف الأميركية تجاه سوريا، قائلاً: «أبلغنا الأميركيين امتعاضنا من إرسال الأسلحة للإرهابيين في سوريا منذ عهد أوباما ولم يتغير شيء... نحن أعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكن الأميركيين مصممون على الاستمرار في دعم الإرهابيين (الوحدات الكردية) في سوريا».
في سياق متصل، نقلت صحيفة «يني شفق»، القريبة من الحكومة التركية، عن مصدر مطلع، لم تحدده بالاسم، أنه «جرى تغيير توقيت العملية الجوية التركية في شمال سوريا والعراق وتقديمها يوماً واحداً بسبب تسريب الجانب الأميركي معلومات عن احتمالات القيام بها»، في إشارة إلى تحذير القنصلية الأميركية في أربيل، الجمعة، المواطنين الأميركيين من عمليات محتملة للقوات التركية في شمال العراق وشمال سوريا.
وأضافت الصحيفة: «كان من المقرر أن تجري العملية مساء الأحد، لكن تم تقديم الموعد يوماً واحداً؛ لأن الجانب الأميركي الذي جرى إطلاعه بشكل مسبق على العملية سرب معلومات عنها، وبما أن اهتمام القوات المسلحة التركية يركز على مدى أشهر عدة على العمليات في شمال العراق، فلم يتوقع أحد حدوث مثل هذه العملية واسعة النطاق في سوريا».
وتابعت أن «الجيش التركي بفضل الخطة، التي أفسدت لعبة رغب البعض القيام بها، أثبت للجميع أنه يمكن إصابة الأهداف في وقت واحد على محورين في شمال سوريا والعراق».
في المقابل، عدّ الناطق الرسمي باسم قوات «قسد»، آرام حنا، أن لدى تركيا «رغبة في التوسع وضم مزيد من الجغرافيا السورية». وأكد أن «(قسد) لن تقف مكتوفة الأيدي وستدافع عن مناطقها حيال أي توغل، والمجريات الميدانية تفيد بأن القوى الدولية (الولايات المتحدة وروسيا) لن تفسح المجال أمام تقدم تركي على الأرض».
وأكد حنا، في تصريحات الاثنين، أن «(المجالس العسكرية) ومختلف تشكيلات (قسد)، اتخذت إجراءات دفاعية متعددة بما يضمن تأمين مناطقها وسكانها من الخطر المحدق المتمثل في سياسات الجيش التركي ومرتزقته».
ورأى أن «من واجب القوات الروسية لعب دور أكثر فاعلية وإيجابية؛ لأن تأثيرها الفعلي على أرض الواقع غير ملموس رغم وجود نقاط للشرطة العسكرية الروسية في مدن وبلدات عدة تخضع لسيطرة (قسد)، مثل عين عيسى وتل تمر ومناطق أخرى تقع في ريف حلب الشمالي».
وأوضح أنه من غير الممكن صد «العدوان التركي» دون اتخاذ خطوات على الصعيدين العسكري والدبلوماسي تضمن «وقف هذه الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال التركي وسط غياب الحكومة السورية في دمشق عن المشهد كلياً، كما حدث في الأعوام السابقة حين خضنا وحدنا حرباً مفتوحة انطلاقاً من واجبنا الوطني».
وكانت «قسد» أعلنت، الأحد، أنها «سترد» على العملية الجوية التركية «في الموعد والمكان المناسبين».
مدريد تعيد أسراً من مخيمين لنساء وأطفال «داعش» في سوريا
قال مصدر في الحكومة الإسبانية، الاثنين، إن مدريد قررت إعادة «عدد من زوجات ومطلقات وأرامل وأبناء» مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي من مخيمين للاعتقال في شمال شرق سوريا، وذلك تأكيداً لتقرير نشرته صحيفة «الباييس».
وسافر آلاف الأجانب، من بينهم نساء وأطفال، إلى سوريا للعيش فيما سمّاه التنظيم «دولة الخلافة الإسلامية» حتى عام 2019، عندما انتزعت قوات كردية مدعومة من الولايات المتحدة السيطرة على آخر جيب في الأراضي السورية من الإرهابيين.
وتم وضع النساء والأطفال الفارين في مخيمي اعتقال مكتظين تديرهما السلطات الكردية ومنظمات الإغاثة الدولية، التي ضغطت من أجل إعادة النساء والأطفال إلى الدول التي ينتمون إليها بسبب العنف المتصاعد والأوضاع القاسية في المخيمين.
وقال المصدر إن إسبانيا تعتزم إعادة ثلاث نساء طلبن العودة إلى بلادهن و13 طفلاً، وذلك قبل نهاية العام الجاري. وأضاف أن «النساء قد يحاكمن في إسبانيا في حين أن أوضاع الأطفال ستخضع للبحث كل حسب حالته على أساس السن»، على ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت السلطات الكردية إن عمليات الإعادة للوطن بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً في 2022، لكن أكثر من عشرة آلاف امرأة وطفل ما زالوا يعيشون في مخيمي الهول وروج.
مصير الانتخابات الليبية لا يزال غامضاً وسط خلافات الساسة
زاد تأزم العلاقة بين الساسة في ليبيا ملف الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة تعقيداً، بالنظر إلى اتساع هوّة الانقسام السياسي بين الأطراف المختلفة، ومخاوف العودة للمربع الأول.
ويوشك العام الأول على تأجيل الاستحقاق، الذي كان مقرراً إجراؤه نهاية العام الماضي أن ينتهي من دون تحرك ملموس على الأرض من السلطة التنفيذية في ليبيا، بتحديد مواعيد نهائية لإتمامه، باستثناء بعض الاتهامات التي يطلقها عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، في وجه خصومه بالسعي «لعرقلة هذا المسار الديمقراطي للبقاء في السلطة».
ومع دخول العلاقة بين الدبيبة، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، نفقاً مظلماً، يرى متابعون أنه لم يعد أمام البلاد إلا سرعة التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإنقاذ الانتخابات من مصير مجهول، وإبعاد ليبيا عن «مخاطر التقسيم»، وهي المخاوف التي يبديها أيضاً عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى ليبيا.
ويتوقع سياسيون أن تلتئم اجتماعات لجنة «المسار الدستوري» المُؤلفة من أعضاء بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عما قريب، لمناقشة ما تبقى من نقاط خلافية حول الدستور، والمتمثلة في حق تصويت وترشح العسكريين في الانتخابات.
وأشاروا إلى أن «ارتهان ليبيا لخلافات قادتها السياسيين سيطول، نظراً لتعدد التوجهات والمصالح البينية في كيفية إدارة شؤون البلاد».
ومع تزايد المخاوف من إطالة أمد الفترات الانتقالية في البلاد، تقدمت أحزاب وشخصيات ليبية عديدة بمبادرات للحل خلال الأشهر الماضية، لكن بعضها ينظر إليه على أنه «حمل رؤية إقصائية للآخر من حقه في الترشح»، في إِشارة إلى المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وفيما وصف بأنها «محاولة لإنقاذ البلاد من الانزلاق لمخاطر التقسيم»، عرض 120 شخصية ليبية، من بينهم برلمانيون وأعضاء في مجلس الدولة، وقضاة وأعيان في بعض القبائل، مبادرة سياسية، تستهدف الحث على ضرورة «إنقاذ مسار الاستحقاق، ومنع التمسك بالوضع الراهن من قبل جهات تريد خطف العملية الانتخابية».
وقالت الشخصيات الموقعة على البيان، إنه منذ عام 2014 وعلى مدى ثمانية أعوام لم يُسمح لليبيين باختيار قياداتهم السياسية، ولم تفلح اتفاقات تقاسم السلطة في (الصخيرات) وجنيف في تحقيق أي من وعودها، سواء فيما يتعلق بتفادي الصراع أو توحيد المؤسسات أو إجراء الانتخابات وانهارت خلال عام من إنشائها، ورأوا أن «النتيجة المؤلمة هي خمس حكومات، بما في ذلك حكومات متوازية و4 حروب راح ضحيتها ما يقارب من 10 آلاف ليبي».
وأشاروا إلى أنه «حان الوقت لاستعادة الليبيين حقهم في اختيار قادة جدد وصنع غدٍ أفضل».
وتضمنت المبادرة، التي تفاعل معها ليبيون آخرون، 4 نقاط، وقالوا إن المواطنين «سئموا عملية سياسية لم يعد فيها رجاء».
ومن بين محاور المبادرة، ضرورة اعتماد الإعلان الدستوري وقانون الانتخابات رقم (4) لسنة 2012 كأساس دستوري وقانون للانتخابات على التوالي، وطلب المساعدة الدولية في الإشراف على الانتخابات كما هو محدد في سياسة الأمم المتحدة بشأن مبادئ وأنواع المساعدة الانتخابية.
العربية نت: بارزاني ببغداد لبحث الرد على هجمات إيران وتركيا على إقليم كردستان
أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق أن نيجيرفان بارزاني سيتوجه إلى بغداد اليوم وذلك لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين والقوى السياسية لبحث الهجمات الإيرانية والتركية الأخيرة في شمال البلاد.
وكانت القوى الكردستانية داخل البرلمان العراقي طالبت الحكومة باتخاذ موقف قوي للرد على انتهاك السيادة العراقية.
من المقررِ أن يناقشَ البرلمانُ العراقي اليوم الثلاثاء مِلفَ حِفظِ سيادةِ البلاد بعدَ سلسلةٍ من الهجماتِ الإيرانيةِ والتركيةِ المتكررةِ على إقليمِ كردستان العراق. وقال البرلمان الاتحادي إن الجلسة ستكون مغلقة.
وسبق أن عقدَ البرلمانُ العراقي جلساتٍ مماثلة طيلةَ السنوات الماضية/ وكثيراً ما كانت تنتهي بالإدانةِ أو تشكيلِ لجانٍ للتحقيقِ وتقصي الحقائق.
وبعد تجدد الضربات الإيرانية ليل الأحد-الاثنين على شمال العراق، نددت وزارة الخارجية العراقية، بالقصف الإيراني عبر طائرات مسيرة وصواريخ على إقليم كردستان، وأبدت رفضها أن يكون البلد "ساحة للصراعات".
وأكدت الخارجية رفضها بشكل "قاطع" للهجمات وأن يكون البلد ساحة "تصفية حسابات لأطراف خارجية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع).
"خرق لسيادة العراق"
كما اعتبرت أن الهجمات المتكررة من إيران وتركيا على إقليم كردستان شمال البلاد "خرق لسيادة العراق".
وقالت إن الحكومة تؤكد على ألا تكون أراضي العراق "مقرا أو ممرا لإلحاق الضررِ والأذى بأي من دول الجوار".
أتى هذا الموقف، بعدما شنّت إيران ليل الأحد الاثنين ضربات جديدة استهدفت مجموعات من المعارضة الكرديّة الإيرانيّة المتمركزة في كردستان، بعد أقلّ من أسبوع على ضربات مماثلة، حسبما أعلن مسؤولون محلّيون.
وتزامنت تلك الضربات مع قصف تركي طال مواقع كردية في شمال سوريا والعراق على السواء خلال اليومين الماضيين.
إعداد: فاطمة عبدالغني- هند الضوي
