أحبط الجيش اليمني تحركات عسكرية لميليشيات الحوثي شرقي محافظة تعز، في حين تعرض ميناء الضبة النفطي، لهجوم مسيّرة حوثية هو الثاني من نوعه منذ أكتوبر الماضي، وأصيب 11 مدنياً بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات الألغام الحوثية في مدينة الحديدة..

وأخمدت قوات الجيش اليمني تحركات للميليشيات الانقلابية قرب مواقعها شرقي مدينة تعز.

وذكرت مصادر عسكرية أن تحركات الميليشيات الحوثية في جبهة كلابة شرقي المدينة، تزامنت مع تغطية نارية كثيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وأوضحت أن القوات الحكومية تمكنت من كسر هجوم الميليشيات الذي استمر قرابة ساعة، وألحقت في صفوفها قتلى وجرحى. وجاء هذا الهجوم بعد ساعات من إفشال القوات الحكومية هجوم مماثل للميليشيات الحوثية في جبهة مقبنة غربي تعز.

والسبت، أفشلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، محاولة هجومية لميليشيات الحوثي غرب مدينة تعز. وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنت من إفشال محاولة هجومية لميليشيات الحوثي في محيط جبل هان غربي المدينة.

كما تصدت القوات الحكومية بقطاع اللواء 17 مشاة بالجبهة الغربية للمدينة هجوماً حوثياً، وأجبرت عناصر الميليشيات على التراجع والفرار متكبدة خسائر بشرية، وفقاً للعقيد عبدالباسط البحر.

واستهدفت قوات الجيش اليمني، فريقاً هندسياً حوثياً في جنوب تعز أثناء زراعته للألغام بجبهة الصلو، وتم إصابة اثنين منهم في المنطقة القريبة من مواقع القوات الحكومية أسفل نقيل الصلو.

من جانب آخر، ذكرت مصادر محلية إن طائرات بدون طيار لميليشيات الحوثي حلقت في سماء مدينتي المكلا والشحر قبل أن تقصف ميناء الضبة النفطي وذلك عقب رسو ناقلة نفط. وبحسب المصادر فإن الهجوم الذي وقع قرب الناقلة لم يخلف أي خسائر بشرية أو أضرار مادية، لكنه أجبر الناقلة على المغادرة فوراً، فيما تدخلت دفاعات جوية للمنطقة العسكرية الثانية لاعتراض الطائرات الحوثية. ويعتبر الاعتداء الثاني من نوعه على الميناء النفطي منذ أكتوبر الماضي.

وتواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية، تصعيدها في عدد من الجبهات، بالإضافة إلى استهداف الأحياء السكنية وأماكن النزوح، بالتزامن مع جهود دولية وأممية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام. إلى ذلك، أصيب 11 مدنياً بجروح متفرقة، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيات الحوثي بمركبة مدنية، جنوب محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وذكر المرصد اليمني للألغام، أمس الأحد، أن «١١ مدنياً بينهم نساء وأطفال أصيبوا بجروح متفرقة نتيجة انفجار لغم بمركبة مدنية أثناء مرورها في طريق فرعي بمنطقة «الجاح» في مديرية بيت الفقيه، جنوبي محافظة الحديدة». وتعد مناطق جنوبي الحديدة من أكثر المناطق انتشاراً للألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي عشوائياً لإيقاف تقدم القوات المشتركة، خلال السنوات الماضية.

وحوّلت ميليشيات الحوثي اليمن إلى بلد موبوء بالألغام. حيث تفيد التقديرات الحكومية أن الميليشيات زرعت ما يقارب من مليوني لغم في المناطق التي وصلت إليها خلال الحرب. وتسببت الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بمقتل وإصابة آلاف المدنيين في عدة محافظات. بينهم المئات ممن تعرضوا لإعاقات دائمة.

للمرة الثانية خلال شهر، عاودت ميليشيا الحوثي استهداف ميناء الضبة النفطي في حضرموت، شرقي اليمن.

وأفادت وزارة النفط اليمنية، في بيان، بأن الميليشيا أقدمت مساء الاثنين، على تنفيذ عملية تخريبية وإرهابية جديدة استهدفت ميناء الضبة النفطي في حضرموت، بمسيّرة مفخخة، أثناء تواجد إحدى السفن التجارية بالميناء.

كما أكد البيان، العمل مع كافة الجهات بالدولة لمواجهة التهديدات الحوثية ومسيرات إيران التي حاولت استهداف الميناء لمضاعفة حربها الشرسة التي تشنها على الشعب اليمني، لتفاقم بذلك الأزمة الاقتصادية، وتزيد من معاناة شعبنا اليمني في كافة المحافظات.

تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية

وحذر من انعكاسات هذه الأعمال الإرهابية على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، خصوصا أن الميليشيا لا تؤمن بالسلامة الملاحية والجوانب الإنسانية والمواثيق الدولية.

كذلك أكدت وزارة النفط اليمنية، أن الهجوم يعكس إصراراً واضحاً من ميليشيات الحوثي الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها على المؤسسات والمنشآت المدنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن، وعرقلة التوصل إلى أي حل سياسي، وإنهاء الحرب.

تصعيد حوثي

وجددت التأكيد على أن هذا الهجوم الإرهابي لن يُثني الحكومة اليمنية عن المضي في مهامها لاستعادة مؤسسات الدولة، بل إنها لن تزيد الشعب اليمني إلا إصرارًا وثباتًا في تحقيق طموحاته واستعادة شرعيته حتى يعود السلام للشعب.

يشار إلى أنه منذ انتهاء الهدنة الأممية مطلع أكتوبر الفائت، صعدت ميليشيا الحوثي من هجماتها موانئ النفط ضمن حرب اقتصادية تشنها على روافد الاقتصاد الوطني.

وهاجمت مسيرات حوثية الميناء ذاته قبل نحو شهر، وذلك عقب يومين من هجوم مماثل استهدف ميناء النشيمة في شبوة، وقوبلت تلك الهجمات بإدانة دولية واسعة باعتبارها عملاً إرهابيا يستهدف اقتصاد البلاد.

أكد وزير الدفاع اليمني محسن محمد الداعري أن ميليشيات الحوثي تؤوي عناصر من داعش والقاعدة، وتدعمهم بالأسلحة.

وأضاف خلال لقاء مع السفير الأميركي ستيفن فاجن والملحق العسكري في السفارة الأميركية مارك وايتمان الاثنين، أن ميليشيا الحوثي تستهدف بهجماتها المنشآت الحيوية والسفن النفطية وتهدد أمن الطاقة وطرق الملاحة العالمية.

تهدد اليمن والمنطقة

كما شدد على ضرورة حشد المزيد من الجهود المحلية والدولية لمواجهة هذه الأخطار التي تهدد اليمن والمنطقة والعالم، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

إلى ذلك، ثمن وزير الدفاع تعاون الولايات المتحدة ودورها الفاعل في مكافحة الإرهاب ومواجهة عمليات التهريب الإيرانية لاسيما للأسلحة إلى ميليشيا الحوثي.

ولفت إلى الدور المحوري لقوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم اليمن على كل المستويات.

من جهته أشاد السفير الأميركي بدور القوات المسلحة اليمنية في مكافحة الإرهاب، مؤكدا استمرار التعاون لإحلال السلام في اليمن والمنطقة.

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك أن استمرار الاستهداف الإرهابي الحوثي لموانئ تصدير النفط الخام يضع كل ما تحقق في تخفيف الأزمة الإنسانية وكل جهود السلام في موضع خطر كبير ويمكن أن يؤثر بشكل سلبي على كل الأوضاع.

ولفت في ذات الوقت إلى الدور التخريبي لإيران ومواقفها المعادية للشعب اليمني واستمرار دعمها للميليشيا الحوثية الإرهابية وما يتطلبه ذلك من ضغط دولي وأممي لوقف هذا الدور التخريبي.

تصعيد خطير

جاء ذلك خلال استقباله الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن، سفير الولايات المتحدة لدى اليمن، ستيفن فاجن والوفد المرافق له، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين، واستمراراً للتحركات الدولية الداعمة للحكومة في جهودها لردع الإرهاب الحوثي وتهديد الملاحة الدولية وأمن المنطقة، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الموقف الأممي والدولي المطلوب للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي على موانئ تصدير النفط الخام، وما تمثله من تصعيد خطير يهدد أمن الملاحة الدولية والمنطقة، ووضع مساعي السلام في مهب الضياع والانهيار، والدعم الدولي للحكومة الشرعية لمواجهة وردع هذا التصعيد، واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب تنفيذاً للإرادة الشعبية والقرارات الدولية الملزمة.

ضبط تهريب الأسلحة

كذلك شدد الجانبان على أهمية استمرار التعاون اليمني الأميركي المشترك، لضبط تهريب الأسلحة والمخدرات الإيرانية إلى الحوثيين، وما حققه هذا التعاون من إنجازات في الفترة الماضية، وما يمكن القيام به لمحاسبة النظام الإيراني على استمرار انتهاكه للقرارات الدولية بحظر تزويد الميليشيا بالسلاح.

وتطرق رئيس الوزراء اليمني إلى تداعيات الاعتداءات الإرهابية الحوثية على مقدرات الشعب اليمني والوضع الإنساني ومسار السلام، وعلى ممرات التجارة العالمية والأمن والاستقرار الإقليمي، لافتاً إلى أن المجتمع الدولي ينبغي أن يدرك حقيقة ميليشيا الحوثي بأنها جماعة إرهابية ولا تجد نفسها إلا في إطار الحرب والخراب، ووضع الرد المناسب لذلك من خلال مواقف صارمة وحازمة لا تسمح لها بمزيد من التلاعب والابتزاز.

رسالة لإبراز الدعم

بدوره، أوضح السفير الأميركي أن زيارته إلى عدن هي رسالة لإبراز دعم الولايات المتحدة للحكومة اليمنية وتقديرها لما بذلته من جهود خلال الفترة الماضية لنجاح الهدنة، مجدداً إدانة بلاده الشديد لانتهاكات ميليشيا الحوثي واعتداءاتها، مؤكداً أن المجتمع الدولي مجمع على إدانة هذه الممارسات وهو ما عبر عنه بيان مجلس الأمن الدولي.

وأشار إلى أن هذه الهجمات الحوثية ستؤثر على كافة الجوانب الاقتصادية والإنسانية ووصول المواد الغذائية لليمن.

عرقلة الهدنة

يذكر أن البلاد عادت منذ انتهاء الهدنة الأخيرة في الثاني من أكتوبر إلى نقطة الصفر، بسبب تعنت الحوثيين، ومحاولة فرض شروطهم، ما عرقل الجهود الأممية لتمديد وقف إطلاق النار للمرة الثالثة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي، أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

أتى هذا التمديد بعد هدنة سابقة بدأ سريانها في أبريل 2022 على جميع جبهات القتال في اليمن لمدة شهرين، ونصت على إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل البلاد، وتيسير دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، فضلاً عن السماح برحلتين جويتين أسبوعياً من وإلى مطار صنعاء الدولي.

غير أن ميليشيا الحوثي عرقلت تمديد تلك الهدنة للمرة الثالثة، فارضة شروطاً غير مقبولة.

فيما تواصل فرق مشروع «مسام» السعودي لنزع الألغام في اليمن جهودها المكثفة في ثماني محافظات، لا تزال هذه الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية تشكل واحدة من أكبر المخاطر التي تهدد حياة اليمنيين، لا سيما الأطفال منهم.

ومع ازدياد أرقام الضحايا من المدنيين بسبب انفجار هذه الألغام وتواصل جهود التطهير، أفاد مشروع «مسام» بأنه تمكن من نزع 700 لغم خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف المحافظات.

وأوضح المشروع، في بيان، أن الألغام المنزوعة منها 16 لغماً مضاداً للأفراد و200 لغم مضاد للدبابات، و478 ذخيرة غير متفجرة، و6 عبوات ناسفة، ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال الشهر نفسه 2535 لغماً.

وأكد «مسام» أن إجمالي عدد الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع بلغت 372 ألفاً و652 لغماً زرعتها الميليشيا الحوثية بعشوائية في مختلف المحافظات.

وكانت تقارير حقوقية يمنية وثقت بين يونيو (حزيران) 2014 وفبراير (شباط) 2022، مقتل 429 طفلاً وإصابة 723 آخرين في 17 محافظة يمنية بسبب الألغام الحوثية.

وأشارت التقارير إلى أن 75 في المائة من المصابين وأكثرهم من الأطفال، فقدوا أطرافهم أو إحداها، وأصبحوا معاقين أو مشوهين بفعل انفجار الألغام الأرضية الفردية أو المضادة للمركبات أو الألغام البحرية والعبوات الناسفة.

إلى ذلك، أكد تقرير الخبراء الأمميين التابعين لمجلس الأمن أن الحوثيين «يستخدمون عشوائياً الألغام الأرضية والأجهزة يدوية الصنع بشكل متوطن وممنهج».

ويتضاعف خطر الألغام على الأطفال في اليمن، خصوصاً في ظل تعمّد الحوثيين إنتاج الألغام في هيئة مجسّمات منزلية وأشكال مألوفة، ينجذب إليها الأطفال لاعتقادهم أنها ألعاب أو أشياء ذات قيمة، إلا أنها أداة قاتلة تتسبب أحياناً بسقوطهم وأفراد من أسرهم بين قتيل وجريح.

وبحسب ما يصفه الحقوقيون «سلبت الألغام الحوثية أطفال اليمن كل ما له علاقة بحياتهم ونموّهم في أجواء طبيعية ضمن أسرة تتمتع بالأمان والاستقرار كما حرمتهم من التعليم والصحّة وغير ذلك من الحقوق الأساسية للطفل».

وكانت تقارير يمنية وثقت ضلوع الحوثيين في هدم 44 منزلاً من منازل المعلمين وتسويتها بالأرض باستخدام الألغام في محافظات صعدة وعمران وحجة وصنعاء منذ سبتمبر (أيلول) 2014، كما وثّق تقرير الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، قيام الحوثيين بتفجير 810 منازل لأسر في 17 محافظة يمنية بين سبتمبر 2014 ويونيو 2020.

كل ذلك يشير إلى حجم الأطفال الذين حرموا من التعليم سواء في ظل خسارة رب الأسرة، أو تفجير المدارس وتهجير المعلمين، أو تهجير الأطفال أنفسهم مع عائلاتهم التي فجّرت الميليشيا منازلهم ليعيشوا حياة قاسية في مناطق النزوح لا تتوفّر فيها أدنى أساسيات الحياة والحقوق.

وبحسب ما تقوله سمية المحمود، مديرة العلاقات العامة ومسؤولة الشؤون الإعلامية في مشروع «مسام»، «لا تزال ميليشيا الحوثي تنتج وتزرع الألغام بكثافة في كل المناطق اليمنية التي تصل إليها، متعمّدة الإضرار بالمدنيين سواء بتجويعهم من خلال تقييد حركتهم وتنقّلاتهم إلى مزارعهم ومقار أعمالهم، أو بقتلهم وتشويههم وتحويلهم إلى معاقين وعالة على أسرهم بعد أن كانوا معيلين لها».

وتؤكد المحمود أن المشروع (مسام) هو الجهة الوحيدة الفاعلة في مكافحة الألغام، والمكون من خلال 32 فريقاً هندسياً يتوزّعون في 8 محافظات يمنية تمتد من شبوة شرقاً إلى تعز والحديدة وحجّة غرباً.

ورغم أن مشروع «مسام» يستخدم تقنيات وأجهزة متطورة في نزع الألغام، ويضم في فريقه خبراء أجانب، فإن تطهير كل الأراضي الملوّثة بالألغام – وفق المحمود – لا يزال يحتاج إلى وقت وجهود مضاعفة في ظل استمرار الحرب الحوثية ونشاط الميليشيا في زراعة الألغام بطريقة عشوائية مع عدم وجود خرائط تبين أماكن زراعة فخاخ الموت.

وتشير المحمود إلى أن خطر الألغام الحوثية يتعدى اليابسة إلى البحر، وهو ما بات - بحسب تعبيرها - «يشكّل تهديداً لليمنيين ولحركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الدولي».

بدأ الحوثيون المرحلة الثانية من مشروع إقامة كيان طائفي في مناطق سيطرتهم، عبر إحلال هذه الكيانات والتشكيلات بديلاً عن مؤسسات الدولة، تحت إشراف خبراء من جماعة «حزب الله» اللبناني، وآخرين من «الحرس الثوري» الإيراني.

بعدما أفرغ الانقلابيون مؤسسات الدولة اليمنية من كوادرها، وأوجدوا كيانات موازية تقودها عناصرهم، بدأ الحوثيون المرحلة الثانية من مشروع إقامة كيان طائفي في مناطق سيطرتهم، عبر إحلال هذه الكيانات والتشكيلات بديلاً عن مؤسسات الدولة، تحت إشراف خبراء من جماعة «حزب الله» اللبناني وآخرين من «الحرس الثوري» الإيراني، بحسب ما ذكرته ثلاثة مصادر أمنية لا تزال تعيش في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

ووفقاً لهذه المصادر، فإن الخبراء الذين يعملون مع الانقلابيين الحوثيين، ويُقدَّر عددهم بنحو 600 شخص بدأوا الخطوة الأولى لإحلال تلك الكيانات بدلاً عن مؤسسات الدولة، واستباقاً لأي اتفاق سلام، من خلال إحلال الجناح المسلح الذي كان يطلق عليه اسم «اللجان الشعبية» محل تشكيلات الجيش اليمني بمختلف أفرعه.

وطبقاً للمصادر، فإن الخبراء إلى جانب هذه الخطوة يتولون الإشراف على إنشاء الكيانات الموازية وإدارتها، إلى جانب الإشراف على ورش إعادة تجميع المسيرات والصواريخ الباليستية المهربة، وكذلك البنادق الآلية والأسلحة الخفيفة ومصانع المتفجرات.

المصادر ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن عبد الملك الحوثي زعيم الانقلابيين الحوثيين تسلم خطة الإحلال من الخبراء، وتم من خلالها البدء بالخطوة الأولى في سبتمبر الماضي بتوزيع التشكيلات المسلحة على الوحدات العسكرية، حيث تم إحلال ما تسمى «كتائب الحسين» و«التدخل السريع» محل قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة، وأصبح هذا التشكيل يحمل هذه الصفة ويقودها عبد الخالق الحوثي شقيق زعيم الميليشيات، وهو مُدرَج على قائمة العقوبات الدولية.

السيطرة على المخابرات

قالت المصادر إنه وبسبب رفض أغلبية منتسبي الجيش اليمني السابق المشاركة في القتال إلى جانب الميليشيات، واختيارهم البقاء في منازلهم، ووقوف جزء من هذه القوات إلى جانب الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، فإن الوحدات والتشكيلات العسكرية الرسمية ظلت طوال السنوات الثماني الماضية مجرد هياكل؛ أعداد منتسبيها لا تتجاوز بضع مئات، ولهذا قامت الميليشيات الحوثية بإحلال عناصرها المسلحة في تلك الوحدات بدلاً عن منتسبيها الذين غادروها مع الانقلاب على الشرعية.

وبحسب ما ذكرته المصادر، فإن الخطوة التالية التي يُتوقع أن يتم تنفيذها قبل نهاية العام الحالي تستهدف إحلال التشكيلات الأمنية للانقلابيين، التي كان يُطلق عليها اسم «الأمنيات»، بدلاً من قوات الأمن المركزي، كما تم توزيع مجاميع أخرى على قوات الأمن العام والنجدة، في حين تنص الخطة على إحلال التشكيلات المخابراتية المعروفة باسم «الأمن الوقائي» محل قوات الأمن السياسي والقومي، بعدما قامت الميليشيات بعملية تطهير واسعة طالت الآلاف من ضباط وكوادر الجهازين، وهي العملية التي طالت أيضاً منتسبي وزارة الداخلية بحجة الإحالة للتقاعد أو بتهمة عدم الإخلاص أو التعاون مع الحكومة الشرعية.

مع تأكيد المصادر أن الميليشيات ستحل تشكيلاتها المخابراتية بدلاً من جهازي الأمن السياسي والقومي، لا سيما أنها استبقت هذه الخطوة وحولت المنتمين لهذين الجهازين إلى كتائب لتنفيذ المهمات فقط، تحت إشراف عناصرها الذين تلقوا تدريبات مكثفة على يد خبراء إيرانيين، ومنعت إطلاعهم على طبيعة المهام التي سيقومون بتنفيذها إلا في موقعها، وهي في الغالب مهمات للمداهمة والاعتقالات.

وقالت المصادر إن الجناح النسائي للمخابرات الحوثية المعروف بـ«الزينبيات» تم توزيعه أيضاً على جهازي المخابرات والوحدات الخاصة في قوات الأمن المركزي، وإن أعداداً كبيرة من المنتسبات السابقات لهاتين الجهتين رفضت العمل مع الانقلابيين منذ سيطرتهم على العاصمة، رغم قيامها باعتقال العشرات منهن، وابتزاز أسرهن لإرغامهن على العودة للعمل.

التلاعب بقوائم الموظفين

ذكرت مصادر سياسية وقيادات إدارية في مناطق سيطرة الحوثيين أنه، وبعد إشراف مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي أحمد حامد (أبو محفوظ) على فصل نحو 60 ألفاً من موظفي الخدمة المدنية؛ إما بحجة الانقطاع عن العمل نتيجة انتقالهم للعيش في مناطق سيطرة الحكومة خوفاً من الاعتقال، أو بحجة الإحالة إلى التقاعد، يستعد حالياً لتنفيذ أوسع عملية إحلال للعناصر الطائفية في مؤسسات الدولة المختلفة عن طريق ما تسمى «مدونة السلوك الوظيفي» التي تشترط للبقاء في الوظيفة الإيمان بأحقية سلالة الحوثي بالحكم، وعدم إظهار رأي يخالف توجهاتها، والالتزام بالعمل دون أجر، والمشاركة في حشد المقاتلين وفي كل الفعاليات الطائفية.

وترى هذه المصادر أن البدء بأخذ تعهدات خطية من جميع الموظفين منذ مطلع الأسبوع الحالي سيمكّن الانقلابيين من فصل الآلاف من الموظفين؛ إما لرفضهم تحرير التعهدات أو لأنهم لم يظهروا التزاماً صريحاً بمضامين المدونة التي قوبلت برفض وتنديد من قطاع كبير من اليمنيين بمختلف توجهاتهم حتى من أولئك الذين يؤيدون الميليشيات.

وخلال هذه الخطة سيتم (بحسب المصادر) إحلال عناصر الكيانات الموازية محل كوادر وموظفي الجهاز الإداري للدولة. وبينت المصادر أن إصرار الميليشيات على أن تتسلم هي المبالغ التي ستخصص لتغطية رواتب موظفي الخدمة المدنية هدفه الأساسي هو التلاعب بقواعد البيانات المعتمدة لعام 2014 كمرجعية وحيدة لتحديد موظفي الجهاز الإداري للدولة، وبغرض شرعنة عملية الإحلال التي نفذتها.