بعد القمع الدموي للاحتجاجات في جافانرود الواقعة في محافظة كرمانشاه بكردستان ايران، أكدت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية أن الجيش وقوات الأمن الايرانية  أطلقت النار على المتظاهرين.

 في الوقت نفسه ، أعلن محمد كوثري ، عضو البرلمان الايراني وأحد القادة السابقين في الحرس الثوري ، عن إرسال قوات برية إلى كردستان.

اشتدت حدة المتظاهرين في جافانرود بعد مقتل مدرس وشاب يبلغ من العمر 16 عامًا بنيران مباشرة من الضباط. ثم لجأت القوات الأمنية مجدداً إلى إطلاق الرصاص الحربي على الأهالي لتفريقهم وقمع مراسم تشييع القتلى الكثيرين.

الآن ، أكدت وكالة الأنباء الرسمية للحكومة الإيرانية ، إرنا ، إطلاق النار على الجيش وقوات الأمن على المتظاهرين ، وزعمت ان المتظاهرين كانوا يخططوا لاستيلاء على " القاعدة العسكرية للقوات البرية للحرس الثوري ومقر مقاومة الباسيج .

وقالت وكالة أنباء إيرنا إن الهدف من إطلاق النار هو "حماية مستودع الذخيرة". زعم مكتب المحافظ أن بعض المتظاهرين كانوا يحملون أسلحة نارية. ووصفت وكالة الأنباء الحكومية المتظاهرين بـ "الانقسام" .

في غضون ذلك ، نشرت وكالة أنباء الإيرانية رواية مفادها أن الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر القوات العسكرية في موقف عدواني و "الله أكبر" من جويانا يطلقون النار في شوارع المدينة.

في الأيام الماضية ، أثار العنف الوحشي للجيش وقوات الأمن وإطلاق النار المباشر في بعض المدن الكردية انتقادات واسعة النطاق.

 وفي وقت سابق ، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن قلقه من اعتداءات قوات الأمن التابعة للحكومة الإيرانية على المتظاهرين ، خاصة في مهاباد. وكتب أنتوني بلينكين على تويتر يوم الأحد :"نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن تصعيد السلطات الإيرانية للعنف ضد المتظاهرين ، خاصة في مدينة مهاباد". وسيحاول وقف هذا العنف. وأكد دعم بلاده للشعب الإيراني.

وبحسب التقارير الواردة ، فإن عدد الجرحى من الاحتجاجات في جافانرود كان لدرجة أن مستشفى جافانرود واجه نقصًا في الدم وتطوع حشد كبير للتبرع بالدم أمام مستشفى هذه المدينة.

في الصور المنشورة ، يمكن ملاحظة إطلاق النار على المتظاهرين الذين حاولوا مقاومة القوات المسلحة التابعة للحكومة بالعصي والحجارة. ولم يتضح بعد العدد الدقيق للقتلى.

في هذه الفيديوهات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي ، يمكنكم مشاهدة صور مفجعة لمواطنين سقطوا على الأرض وسط الشارع جراء إطلاق النار على قوات الجيش والأمن.

لكن الاحتجاجات امتدت إلى مدن كردية أخرى بما في ذلك كرمنشاه وسنندج وساقز وبوكان ومهاباد وبيرانشهر.

بعد المكالمة التي استمرت ثلاثة أيام وتم نشرها في الذكرى الثالثة لأبان 2018 ، اشتدت موجة الاحتجاجات مرة أخرى في إيران. منذ ذلك الحين ، أصبحت المدن الكردية على نحو متزايد مسرحًا للاحتجاجات المناهضة للحكومة.

أفادت  منظمة هنغاو، التي تراقب أوضاع حقوق الإنسان في كردستان ، عن مقتل 42 شخصًا في غضون أسبوع ، فقد تم تسجيل معظم القتلى في بوكان وجوانرود وسنندج.

كما أعلنت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية عن مقتل ما لا يقل عن 14 كردياً بين 28 و 30 نوفمبر، مضيفة أن عدد المواطنين الأكراد الذين قتلوا في الاحتجاجات على مستوى البلاد إلى 98 بحلول نهاية نوفمبر.

وأكد اليوم محمد كذري ، عضو البرلمان الايراني وأحد القادة السابقين في الحرس الثوري ، أنه تم "إرسال قوة برية إلى غرب البلاد". وقال إن الهدف هو التعامل مع "الانفصاليين".

وزعم في مقابلة مع موقع جماران أن "الانفصاليين وخاصة كومليه وبيجاك والديمقراطيين كانوا متواجدين في إقليم كردستان من أجل الحصول على جزء من كردستان". هذا على الرغم من حقيقة أن جميع الأحزاب الكردية في إيران نفت مرارًا هذه المزاعم.

خلال هذه الفترة ، هاجمت الحكومة الإيرانية مرارًا مقار الأحزاب الكردية الإيرانية في إقليم كردستان العراق.

وفي الهجوم الاخير استهدفت طائرات مسيرة وصواريخ مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني على بعد كيلومترات قليلة من اربيل وسط الاقليم. وأسفرت هذه التفجيرات عن مقتل عدد من المدنيين ، وانتقدت السلطات الإقليمية والعراقية التعدي على أراضي البلاد.

اتهمت الحكومة الإيرانية مجموعات الأحزاب الكردية المتمركزة في إقليم كردستان بالتورط في الاحتجاجات على مستوى البلاد في إيران.

احتجت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان على الهجمات المستمرة لجمهورية إيران وطالبتا بإنهاء العنف. ووصفت حكومة إقليم كردستان تكرار هذه الهجمات عبر الحدود بأنه انتهاك "للقوانين الدولية وعلاقات الجوار".

ومؤخرا ، دعت مجموعة من أئمة الجمعة والمعلمين السنة في كردستان إلى "إجراء استفتاء بإشراف مؤسسات دولية في إيران". قبل نحو ثلاثة أسابيع ، كرر مولوي عبد الحميد إمام الجمعة لأهل السنة زاهدان نفس الطلب في خطبه في صلاة الجمعة.