من اتهامات مالية وأخلاقية إلي تشكيل الحكومة الماليزية.. أنور إبراهيم رئيسًا للوزراء
الخميس 24/نوفمبر/2022 - 11:25 ص
طباعة
أميرة الشريف
أصدر السلطان الماليزي عبد الله أحمد شاه ، الخميس 24 نوفمبر ، قرارا بتعيين أنور إبراهيم رئيساً للوزراء في البلاد، رغم إن تحالفه الانتخابي لم يفز بمقاعد كافية لتشكيل حكومة في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت الماضي.
وهذه المرة الأولى التي يتقلد فيها إبراهيم هذا المنصب في مشواره السياسي الذي دام ثلاثة عقود وشهد تقلبات عديدة منها قضاؤه عقدا كاملا في السجن بتهمة اللواط والفساد.
وقال القصر الملكي الماليزي في بيان له إن تحالف "باكاتان هارابان" الذي يقوده أنور إبراهيم سيقود الحكومة المقبلة بعد أن اختارها الملك سلطان عبد الله سلطان أحمد شاه ''.
وقال السلطان الماليزي في البيان: "تذكير لكل الجهات بأن من يفوز لا يربح الجميع ومن يخسر لا يخسر كل شيء"، "لا ينبغي أن يُثقل الناس بأعباء الاضطرابات السياسية التي لا تنتهي، لأن البلاد بحاجة إلى حكومة مستقرة من شأنها تعزيز المشهد الاقتصادي والتنمية الوطنية".
وأنور إبراهيم هو سياسي ماليزي وأحد أبرز القادة في ماليزيا وهو من مواليد 10 أغسطس من عام 1947.
شغل منصب نائب رئيس وزراء ماليزيا ووزير المالية في عهد رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد، وكان متوقع أن يخلف الأخير في قيادة التحالف الوطني الحاكم لولا الخلاف الذي وقع بين الرجلين في عام 1998.
وفي عام 1998 تم اتهامه بالفساد المالي والإداري وتهم أخلاقية حتى تمت إقالته من كافة مناصبه، حكم عليه بـ6 سنوات سجن في سبتمبر 1999 بتهم الفساد ثم نقض الحكم في 2004.
خضع للعلاج بعد خروجه من السجن ، ثم انضم لصفوف المعارضة الماليزية عبر حزبه الجديد عدالة الشعب وهو حزب سياسي وسطي متعدد الأعراق.
وفي 8 مارس 2008 فاز حزب أنور إبراهيم بواحد وثلاثين مقعدا من أصل 222 مقعدا في البرلمان الماليزي، وأصبج زعيما للمعارضة الماليزية داخل البرلمان مع انتهاء الحظر المفروض عليها في يوم 15 أبريل 2008.
في ديسمبر 2009 رفضت المحكمة العليا الماليزية الاستئناف الذي تقدم به إبراهيم بغرض إسقاط التهم الأخلاقية الموجهة ضده للمرة الثانية، لتقضي بالمضي في المحاكمة مجددا.
في فبراير 2010 بدأت محاكمة جديدة له بتهم أخلاقية مجددا، ووصف المحاكمة بالمؤامرة مضيفاً بأنها ذات دوافع سياسية وأنها مؤامرة دبرها فاسدون، ثم حُكم له بالبراءة للمرة الثانية وتم الإفراج عنه في مايو 2018.
وأسفرت الانتخابات العامة التي جرت، السبت الماضي ، عن برلمان معلق غير مسبوق، إذ لم يحصل تحالف باكاتان هارابان بزعامة أنور إبراهيم، ولا تحالف محيي الدين ياسين، الموالي لعرقية الملايو، على ما يكفي من المقاعد لتشكيل أغلبية.
يذكر أنّ رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد البالغ 97 عاماً خسر مقعده في البرلمان في إثر الانتخابات التشريعية التي جرت السبت، وذلك بعد أن شغل منصب رئيس وزراء ماليزيا لأكثر من عقدين على فترتين.
