أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الفصلي بعنوان "مؤشر الإرهاب في المنطقة العربية خلال الربع الثالث من عام 2022"، والذي تناول بالرصد والتحليل ظاهرة الإرهاب في المنطقة العربية، والأنشطة المرتبطة بها والتفاعلات داخل الجماعات الإرهابية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022، واعتمد التقرير في تتبعه للعمليات الإرهابية على أكثر من منهج بحثي استقصائي بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة والخروج بأدق النتائج.



وأشار التقرير إلى أن تنظيم داعش لايزال في مقدمة الجماعات التي تتبنى عمليات إرهابية في المنطقة العربية حيث تبني ونٌسب له 35 عملية إرهابية، وأوضح التقرير أنه وعلى الرغم من الضربات الاستباقية التي توجه للتنظيم والفروع المنتسبة له، لا يزال قادر على الحركة والمناورة خاصة في سوريا والعراق، ويأخذ من الحدود العراقية السورية مناطق تحرك رئيسية ويتراوح عدد مسلحي داعش ما بين 6 إلى 10 آلاف مقاتل يأخذون من المناطق الريفية والجبلية مناطق للإختباء بعيدًا عن قوات الأمن.

وأوضح التقرير أن دول النزاع والدول العربية التي تمر بفترات انتقالية متعثرة مثل العراق وسوريا والصومال واليمن والسودان، ظلت الدول الأكثر تسجيًلا للعمليات الإرهابية حيث نفذت الجماعات الإرهابية 130 عملية في الخمس دول وهو ما نسبته 96.3% من إجمالي العمليات الإرهابية في المنطقة العربية في الربع الثالث من العام 2022.

وأضاف التقرير بأنه للمرة الأولي منذ بداية العام لم تسجل ليبيا أي عملية إرهابية، وأرجع التقرير ذلك إلى الجهود التي بذلها الجيش الليبي والتي تمخضت عن اعتقال وقتل خلايا وعناصر إرهابية في الفترة التي يغطيها التقرير، من بينها مٌنفذ مذبحة الأقباط المصريين مهدي دنقو الذي قتل في سبتمبر 2022. بالإضافة إلى التنسيق العسكري بين المؤسسات الأمنية في شرق وغرب ليبيا بعد الاجتماع الذي جمع هذه المؤسسات في 19 يوليو 2022 وهو الاجتماع الذي تمخض عنه بيان مشترك بين هذه المؤسسات دعي إلى رفض العنف والاقتتال الداخلي، كما حذر التقرير من أن استمرار وجود حكومتين متوازيتين قد يدفع ليبيا إلى الإرهاب مجددًا لاسيما في ظل تمركز ما يقدر بنحو 100 مسلح يتبع تنظيم داعش في مساحات شاسعة في المنطقة الجنوبية.

وفي الأخير قدم التقرير مجموعة من التوصيات من بينها؛ تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولي من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لإدراج الهجمات الإرهابية التي يسُتخدم فيها الطائرات بدون طيار كجريمة إرهابية؛ وحث الدول التي لم تصادق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب إلى إتمام إجراءات التصديق عليها، وكذلك انضمام الدول العربية غير الأعضاء في التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش إلى التحالف لتبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة والاستفادة من المشورة؛ وكذلك تبني مواقف عربية موحدة لإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الدول العربية لاسيما الدول في حالات الصراع.



وفي هذا السياق قال الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت أن المنطقة العربية لا تزال في حاجة مٌلحة لمواجهة الإرهاب بسبُل غير تقليدية ومنع الأسباب الجذرية المؤدية له، لاسيما المظالم الاجتماعية والاقتصادية والظروف الذي نشأ في ظلها، بالإضافة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر التسامح، وأضاف عقيل بإن إعلاء الطائفية بديلاً عن المواطنة، وعدم حصر السلاح في يد الدولة، والحدود الرخوة بين بعض الدول، واستفحال خطابات الكراهية في أوقات الأزمات والاضطرابات، جميعها عوامل مكنت الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية لاسيما تنظيم داعش، من استثمار هذه العوامل من أجل التكيف مع خسائره السابقة والقدرة على الصمود ليُشكل تهديدًا حقيقيا للأمن القومي في الدول العربية.

وأكد عقيل على أن دحر الإرهاب لن يتحقق في المنطقة العربية إلا بتكثيف التعاون الاستخباراتي والأمني والشروع في خطوات عملية لمنع التدخل الخارجي في شؤون الدول العربية وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب الحميدة والدروس المستفادة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.



من جانبه قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت أن المنطقة العربية لا تزال عرضة لخطر الإرهاب الذي يجد في الدول المنخرطة في النزاعات المسلحة أو في صراعات داخلية مع جماعات مسلحة أو في صراعات سياسية فرصة مهيأة لوضع موطئ قدم لنشر أيديولوجية وتجنيد اتباع آخرين، ولعل ظهور تنظيم القاعدة من جديد في اليمن خلال الفترة الأخيرة وعدم القدرة على لجم حركة الشباب في الصومال نذير خطر يستدعي جهودًا إضافية لمكافحة الإرهاب.



بينما طالب على محمد الباحث بمؤسسة ماعت بضرورة العمل على تعزيز التسامح الديني ومكافحة خطابات الكراهية، والاستثمار في برامج حقوق المرأة والأقليات الدينية، بجانب توفير الخدمات الاجتماعية للفئات المستحقة للحد من الظروف التي تعزز الإرهاب؛ بالإضافة إلى التوسع في إجراء دراسات علمية وأكاديمية، تحدد أسباب التطرف والإرهاب، وتطبيق نتائجها على أرض الواقع، وإعادة تنقيح المناهج التعليمية، والعمل على تطوير أدوات لمراقبة خطابات الكراهية في الدول العربية.