أكد محافظ حضرموت اليمنية، مبخوت مبارك بن ماضي، أنه سيتم وقف التصدير نهائياً بعد الهجمات الحوثية الإرهابية التي استهدفت ميناء الضبة النفطي، كإجراء سريع في مواجهة العمل الإرهابي الذي يستهدف الموارد اليمنية، ويحاول تقويض مساعي الأمن والاقتصاد في حضرموت.
وقال محافظ حضرموت، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: إن الهجمات «الحوثية» الأخيرة التي استهدفت ميناء الضبة النفطي تثبت سعي الميليشيات «الحوثية» الإرهابية لضرب الاقتصاد والعمل المستمر على تعطيل وتهديد الملاحة الدولية بشكل عام.
وكان «الحوثيون» شنوا هجمات على موانئ نفطية شرق اليمن في شبوة وحضرموت، في أكتوبر الماضي، أدت إلى منع تصدير النفط ومغادرة شركات نفطية تعمل في حضرموت، وعقب الهجوم صنفت الحكومة اليمنية جماعة «الحوثي» منظمة إرهابية بعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي.
وأوضح محافظ حضرموت تعقيباً على هجمات الأسبوع الماضي، التي شنتها ميليشيات «الحوثي» على ميناء الضبة النفطي، أن الجماعة الإرهابية تستهدف بكل السبل تقويض مساعي الحكومة الشرعية عن طريق ضرب الموارد الاقتصادية ومنها الموانئ النفطية والملاحية.
وميناء الضبة النفطي المرتبط بشركات النفط، في وادي المسيلة، من أهم موانئ التصدير النفطي، حيث كان يستقبل يومياً 170 ألف برميل من النفط الخام عام 2008، وفقاً لإعلان رسمي حينها، والذي يتم تخزينه في الخزانات التابعة للميناء التي تتسع لحوالي ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل، في حين يبلغ معدل الضخ من الخزانات إلى بواخر النقل خمسين ألف برميل في الساعة.
وتبنت ميليشيات «الحوثي» رسمياً استهداف ميناء الضبة، وهو ما اضطر سفينة نفطية حاولت الاقتراب من ميناء الضبة جنوبي البلاد إلى المغادرة.
وأشار مبخوت بن ماضي، إلى أن الميليشيات «الحوثية» تستهدف الإضرار بمصالح الشعب بشكل عام، ويجب على الحكومة أن تواجهها بقرارات أكثر قوة، وإغلاق ميناء الحديدة ومنع تزويدهم بالغاز.
من جانبهم، اعتبر خبراء يمنيون أن استمرار الهجمات الإرهابية لميليشيات الحوثي على الموانئ النفطية في اليمن جرس إنذار غير مسبوق، خصوصاً وأنه يأتي بعد هدنة طويلة.
وأوضح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني عادل المدوري أن الهجوم على ميناء الضبة النفطي هو الثاني على التوالي خلال أقل من شهر، وهذا مؤشر على إصرار حقيقي من ميليشيات «الحوثي» على تعطيل موارد الحكومة ووضعها في أزمة، كون صادرات النفط كل ما تبقى من موارد للبنك المركزي.
وأضاف المدوري لـ«الاتحاد» أن الاستهداف المستمر لميناء الضبة والموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة مثل النشيمة، وقنا، يضع الحكومة أمام تحد حقيقي في تأمين مواردها السيادية، ويتطلب قيامها بإجراءات رادعة حتى تتوقف الميليشيات عن عملياتها الإجرامية وتدميرها لمقدرات البلاد.
ويرى أنه يفترض سحب مقرات الشركات النفطية التي لا تزال بصنعاء وتدير النفط في الجنوب، معتبراً أن هذه الشركات، وبفعل الضغط «الحوثي»، تمرر المعلومات إلى الميليشيات حول السفن، وهو ما يسهل على «الحوثي» استهداف السفن بـالطائرات «المسيرة».
في سياق متصل، أكد الناشط اليمني هشام الجابري أن جرائم الحوثي بحق اليمينين تكررت شمالاً وجنوباً، وخلال هذه الفترة استفحلت في ضرب الاقتصاد الوطني الذي سيؤدي إلى عواقب اقتصادية كبيرة، ويتضرر  منها الشعب بدرجه أساسية، فيما ينفذ الإرهاب «الحوثي» أجنداته في التخريب.
وطالب الناشط اليمني، في تصريح لـ«الاتحاد»، بموقف موحد قوي لكبح جماح تلك الجماعة ووقف عدوانها، لأن تبعات ذلك ستكون كارثية على الشعب اليمني مع استمرار الهجمات على الموانئ والموارد الاقتصادية، وهو أمر لا تحمد عقباه على الجميع بشكل عام.

اتهم مجلس القيادة الرئاسي اليمني النظام الإيراني، الخميس، بالتورط في الهجمات الأخيرة على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، مؤكداً أن حطام الطائرات المسيّرة المستخدمة في الاعتداءات يطابق مواصفات الطائرات التي تصنعها طهران.

وكانت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران قد نفذت أكثر من هجوم، خلال شهر، على موانئ تصدير النفط الخام اليمنية في محافظتي حضرموت وشبوة، وأدى آخِر هجوم، الاثنين، على ميناء الضبة إلى إصابة منصة الشحن بأضرار. وقالت السلطات المحلية إنها بحاجة إلى شهر لإصلاحها، مع توقف الحركة في الميناء.

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني عقد اجتماعاً افتراضياً برئاسة رئيس المجلس رشاد محمد العليمي، وبحضور الأعضاء عيدروس الزبيدي، وسلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي.

وكرّس الاجتماع الذي حضره رئيس الحكومة معين عبد الملك - وفقاً لوكالة «سبأ» - لمناقشة الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، والإجراءات المتخَذة لتحييدها والحد من تداعياتها الكارثية، خصوصاً على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

وطبقاً للوكالة، ناقش المجلس، في هذا السياق، مصفوفة السياسات الإجرائية الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022، الخاص بتصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية وما يترتب عليها من إجراءات على جميع المسارات؛ الاقتصادية والسياسية، والأمنية، في إطار القواعد القانونية ذات الصلة.

واستمع مجلس القيادة الرئاسي اليمني من رئيس الوزراء إلى تقرير حول الهجمات الأخيرة التي استهدفت ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت والآثار المترتبة عليها، كما استمع من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري إلى مستوى الجاهزية الدفاعية لردع تلك الهجمات التخريبية.

وقالت المصادر الرسمية اليمنية إن مجلس القيادة الرئاسي أقر بهذا الخصوص عدداً من القرارات الحازمة، ووجّه الحكومة بخطة تنفيذية مزمنة على مختلف المستويات.

وأكد مجلس الحكم اليمني أن تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية ضد المنشآت الحيوية المدنية لا تستهدف فحسب ما تبقّى من شرايين اقتصادية منقذة لحياة ملايين اليمنيين، وإنما تشكل تهديداً لاستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية التجارة العالمية، والسلم والأمن الدوليين.

واتهم المجلس إيران بالتورط في الهجمات، وقال إن حطام الطائرات الانتحارية المسيّرة المستخدمة في الاعتداءات الإجرامية يثبت تورط النظام الإيراني بدعم تلك الأعمال التخريبية الجبانة. وفق ما نقلته المصادر الرسمية.

وشدد «الرئاسي اليمني» على ضرورة إدراك المجتمع الدولي خطورة استمرار مثل هذه التهديدات، وعدم التغاضي عن دور إيران في تزويد ميليشياتها الإرهابية بتقنيات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة التي جرى اعتراض شحنات ضخمة منها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشار المجلس، الذي تولّى الحكم، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، إلى الآثار الجسيمة التي ستترتب على هذه الهجمات الإرهابية، وفي المقدمة أزمة الرواتب المحتملة، والأمن الغذائي في أنحاء اليمن، مما يهدد بتداعيات كارثية، وانهيار كل الجهود المبذولة لتفادي شبح المجاعة.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التهديد الإرهابي الخطير الذي تتباهى به الميليشيات الحوثية وداعموها، واصفاً الهجمات بأنها «جريمة حرب تستلزم العقاب الحازم بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية دولية».

وأثنى «الرئاسي اليمني» على ما وصفه بـ«يقظة القوات المسلحة ودفاعاتها الجوية في التصدي لتلك الهجمات التخريبية الممنهجة لاستهداف المنشآت المدنية وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وقواعده العرفية».

وقال: «هذه الاعتداءات تؤكد مدى استهتار الميليشيات الإرهابية بكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية لوقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني، كما تؤكد مدى ارتهانها للنظام الإيراني وأجندته التخريبية في المنطقة».

وأكد «التزامه والحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذه التهديدات وحماية المقدرات والمكتسبات الوطنية بما يضمن استمرار مصالح المواطنين والتخفيف من معاناتهم».

وأشاد الاجتماع الرئاسي بمواقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على مدى السنوات الماضية، وصولاً إلى تعزيز حساب البنك المركزي اليمني بمبلغ مليار و102 مليون و500 ألف درهم دفعة أولى من إجمالي الوديعة النقدية المشتركة البالغة 3 مليارات دولار.

كما أشاد «الرئاسي اليمني» بجهود المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي أفضت إلى تعزيز البنك المركزي بمبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، ما يسهم في استقرار العملة الوطنية، والحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

ورغم الإدانات الدولية والأممية والمخاوف من تجدد القتال على نطاق واسع بسبب التصعيد الإرهابي للجماعة الحوثية، هدد قادة الأخيرة بالاستمرار في شن الهجمات ضد السفن والموانئ، في سياق السعي لمنع تصدير النفط وابتزاز الحكومة الشرعية لتقاسم عائداته.

لوحت المملكة المتحدة باتخاذ إجراءات تؤدي إلى فرض عقوبات ضد قادة حوثيين على خلفية الانتهاكات التي تمارسها الجماعة ضد النساء اليمنيات، على غرار تلك التي اتخذت ضد أحد قياديي الجماعة.

وقال السفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن بلاده قادت الجهود في عام 2020 لفرض عقوبات الأمم المتحدة الأولى على سلطان زابن؛ القيادي الحوثي، بسبب العنف الجنسي ضد النساء، وأضاف: «سنواصل ملاحقة الجناة»، مؤكداً أن «القيود المفروضة على النساء في اليمن مثيرة للقلق بشكل خاص».

وفرض مجلس الأمن الدولي مطلع العام الماضي عقوبات على زابن بسبب ممارساته واعتداءاته الجنسية بحق النساء المخطوفات مطلع عام 2018، وبعد نحو شهرين من صدور تلك العقوبات؛ لقي زابن مصرعه في ظروف غامضة، حيث أعلنت الميليشيات وفاته بعد إصابته بفيروس «كورونا»، بينما تحدثت مصادر محلية عن مقتله بغارة من طيران التحالف.

وحذر السفير البريطاني بأن «الإجراءات والممارسات التي تنفذها جماعة الحوثي ستؤذي قدرة المرأة اليمينية على الحفاظ على الوظائف، مما سيلحق الضرر باقتصاد اليمن، ويمنعها من الوصول إلى الرعاية الصحية»، مطالباً بـ«تسليط الضوء على التحركات الاستبدادية المتزايدة للحوثيين؛ خصوصاً (قانون المحرم) و(مدونة قواعد السلوك) الجديدة لموظفي الخدمة المدنية، التي ستؤدي إلى كبح حريات اليمنيين وسحق أي مجال للمعارضة».

وتحدث أوبنهايم عن شخصية المرأة اليمنية بإعجاب؛ إذ وصفها بالقوية والذكية للغاية، وشدد على أن «اليمن في حاجة للنساء للاستفادة من مواهبهن ودعمهن، وكثيراً ما تكون النساء في اليمن معيلات؛ لأنه إذا قُتل أزواجهن في الحرب، فإنهن بحاجة إلى كسب المال، لكنهن أيضاً بحاجة إلى إدارة شؤون المنزل، لذلك يتعرضن لضغوط أكبر».

تعتقد رشا جرهوم، عضو هيئة التشاور والمصالحة اليمنية، أن الجماعة الحوثية «كأي جماعة إرهابية تتشدد وتعتمد سياسات قمعية واضطهادية؛ خصوصاً ضد النساء. لقد وثقنا حالات لاعتقالات تعسفية واختطافات وتعذيب واغتصابات للنساء؛ خصوصاً السياسيات والمدنيات والمنخرطات في الشأن العام؛ لقمعهن. واعتمدت الجماعة إجراءات متشددة ضد حرية تنقل النساء، مما أثر على عملهن وسفرهن».

واستعرض مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبيرغ، ممارسات الميليشيات الحوثية بحق النساء؛ مثل «حرمانهن من حق حرية الحركة، وتأثير ذلك على جميع نساء اليمن في مناطق سيطرة الميليشيات؛ بما في ذلك موظفات الأمم المتحدة»، مستغرباً من تلك الممارسات التي قال إنه «لا يوجد لها مبرر»، وذلك في إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن؛ الثلاثاء الماضي. كما ذكّر بـ«الآثار غير المتناسبة جرَّاء النزاع، والتي ما زالت تعاني منها النّساء في اليمن، والدور المحوري الذي ينبغي أن تؤديه المرأة في جميع جوانب أي عملية سياسية شاملة».

وتتحدث مصادر نسوية يمنية عن إجراءات قمعية سمتها «قانون المحرم» غير المعلن، تتخذها ميليشيات الحوثي، بحق النساء اليمنيات في مناطق سيطرتها، بناء على قرارات غير منشورة يتركز أغلبها حول منع سفر النساء من دون محرم، وتقييد حركتهن.

ووفقاً للمصادر؛ ففي البداية كانت الميليشيات تطلب موافقة ولي الأمر على السفر، قبل أن تصبح الموافقة غير مقبولة، والإصرار على سفر المحرم مع المرأة أو صدور حكم من المحكمة في حال لم يكن لها محرم، مع شهادة من الأحوال المدنية بعدم توفره. وتتذكر جرهوم خلال حديث مع «الشرق الأوسط» أن الحوثيين «أصدروا في أبريل (نيسان) الماضي تعميماً بمنع سفر النساء من دون إذن ولي الأمر، والذي يجب أن يكون موقعاً ومعتمداً من عاقل الحارة، واليوم يصعدون بمنع سفر النساء تماماً دون وجود محرم، وبهذا يعقدون الإجراءات، ويقيدون النساء؛ خصوصاً من ليس لها محرم، فقد تكون غير متزوجة أو أرملة أو يتيمة... وغيره».

وتشدد عضو هيئة التشاور والمصالحة اليمنية على أن «هذه الانتهاكات جسيمة، وتقع تحت الجرائم الجنسية والجرائم القائمة على النوع الاجتماعي، المندرجة جرائم في قائمة العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن بشأن اليمن».

يقرأ ناشطون؛ تحدثت معهم «الشرق الأوسط»، أن الميليشيات تعاملت مع مواقف المنظمات والجهات الرافضة لإجراءاتها بنوع من التذاكي؛ إذ لجأت إلى ما زعمت أنه «تخفيف» من الإجراءات الخاصة بسفر النساء برفقة المحارم؛ بعدما طلبت منهن إحضار إذن مكتوب من ولي الأمر أو الزوج، مختوماً بختم مسؤول الحي الذي يعرف بـ«عاقل الحارة».

بعد الحصول على هذا الختم، تكون المرأة ملزمة بتعميد الإذن في أقرب قسم شرطة بالمنطقة، ثم بعد ذلك المصادقة من وزارة الداخلية، وجميعها جهات تخضع لإدارة الميليشيات. ونوهت المصادر بأن من ستقوم باتباع هذه الإجراءات فستتعرض للابتزاز والمضايقة والتحقيق معها حول غرضها من السفر، وربما لن يتم منحها الإذن.

وإلى جانب هذه الإجراءات؛ فإن ما تعرف بـ«مدونة السلوك الوظيفي»؛ التي أصدرتها الميليشيات مؤخراً، تتضمن مواد ونصوصاً يرى كثيرون أنها تسهل للميليشيات تقييد حرية المرأة، حيث تنص على الامتناع عن أي تصرفات، أو ممارسات، أو أعمال غير أخلاقية تتعارض مع الهوية الإيمانية والآداب العامة والسلوك القويم. وهي جميعاً قيم تحددها الميليشيات وفق نهجها ومشروعها.

ويرى عادل شمسان، وهو خبير اقتصادي يمني، أن الإجراءات الحوثية التي أصبحت تعرف بـ«قانون المحرم»، إضافة إلى «مدونة السلوك»؛ «تقود إلى مسار واحد، وهو إلغاء الدستور وكل الحقوق المتفق عليها بمخرجات الحوار الوطني، وتهدف إلى تعزيز التبعية والولاية الصرفة».

يقول شمسان لـ«الشرق الأوسط» إن «المرأة هي الخاسر الأكبر؛ لأن الميليشيات الحوثية تعزز في القانون والمدونة من استعبادها وانتقاصها، واقتصادياً سيكلف ذلك الأسرة أعباء مالية أكبر؛ لأن كثيراً من النساء العاملات لن يتمكن من الانتقال أو الاستطباب في مناطق أخرى»، مضيفا أنها «(مدونة شيطانية) تستعبد المرأة واليمنيين، وتعيدنا إلى عصور ما قبل التاريخ».

كشف تقرير للمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عن قائمة سوداء بأسماء قيادات حوثية، مكونة من 71 شخصية، تتاجر بالأدوية المهربة والمزورة ومنتهية الصلاحية.

وأفاد التقرير أن: "الحوثيين يديرون مملكتهم الخاصة في مناطق سيطرتهم الأكثر كثافة سكّانية، إذ تحوّل الدواء في البلاد إلى واحد من أكبر مصادر الثراء لقادة الحوثيين الذي يديرون شبكات من التهريب الضخمة للاستثمار في صحّة اليمنيين".

كما كشف أن فاتورة استيراد الأدوية في اليمن تبلغ نحو 88 مليار ريال سنوياً، وفقاً لإحصائية "الهيئة العليا للأدوية" التي يديرها الحوثيون.

وتعتمد الميليشيا المدعومة من إيران على نظام المقايضة عند قبول المنح الدوائية من المنظمات الأممية والإنسانية حيث لا تدخل أدوية أممية إلا بتنفيذ قائمة طويلة من المطالب أبرزها حصولهم على نسبه من الأدوية وحصولهم على مبالغ ماليه، حسب التقرير.

تحوّل الدواء في البلاد إلى واحد من أكبر مصادر الثراء لقادة الحوثيين الذي يديرون شبكات من التهريب الضخمة للاستثمار في صحّة اليمنيين

تحالف حوثي مع المهربين لإغراق الأسواق بأدوية ملوثة
هذا وكشف الجزء الأول من التقرير عن وجود تحالف بين قادة الحوثيين ومهرّبي الأدوية لتزويد السوق وهو ما يفسر رفض الحوثيين للمعونات الدوائية من المنظمات العالمية.

كما أوضح أن قادة الحوثي يستثمرون في الأدوية بما في ذلك طه المتوكّل ومحمد الغيلي رئيس هيئة الأدوية، ومطهّر المروني مدير صحّة صنعاء، وعدد من القادة العسكريين الآخرين ومسؤول كبير في مكتب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي يدعى "أبو محمد العياني"، ومدير مكتب الرئاسة في صنعاء أحمد حامد الرجل القوي داخل جماعة الحوثي ويوفّر لهم الحماية الكاملة.

وكشف التقرير عن وثائق خاصة عن الشبكة الحوثية لتهريب الأدوية وبيعها وإغراق الأسواق المحلية بالملوث منها، والتي تتضمن 75 شخصًا يعملون في تهريب وتزوير الأدوية وبيعها لصالح مشافٍ وصيدليات خاصة.

وزير بدون مؤهلات متورط في قضايا فساد
إلى ذلك، أظهرت الوثائق تورط وزير الصحّة الحوثي بقضايا فساد وإهمال جسيم للقطاع الصحي والتستّر على الفاسدين وعدم اتّخاذ أي إجراء ضدّهم أو إحالتهم للتحقيق رغم معرفته وعرض معظم الأمور عليه، إذ يكتفي بالعمل على إخفاء الدليل ومعاقبة الشاكي بشتّى الطرق.

وقال التقرير، إنه وفي الوقت الذي لا يمتلك وزير صحة الحوثي، أي مؤهلات مهنية في مجال الصحة فقد عمل من أول يوم لاستلامه الوزارة في إقصاء قرابة مئة وخمسين موظفًا من الكوادر الفنية المهنية المؤهلة المتخصصة في كافة القطاعات الصحية واستبدالهم بكوادر لا تحمل أي مؤهلات صحية و"أكثرهم تأهيلا يحمل شهادة ثانويه عامة".

وأضاف: عمل وزير صحة الحوثي على محاربة الشركات والوكلاء الرسميين وعمل على استقطاب وفتح المجال أمام موردين جدد، غالبيتهم مهربون وأصحاب سوابق في تزوير وصناعة الأدوية المغشوشة (بكر الصباري يوسف يعقوب مثلا).

وقال التقرير إن نحو 71 من شخصيات وقيادات حوثية متّهمة بالمتاجرة في الأدوية المهرّبة والمزوّرة ومنتهية الصلاحية والحصول على أرباح خيالية على حساب أرواح وصحّة الشعب اليمني، والتي تم إدراجها في هذا ضمن قائمة سوداء وسط للمطالبة بمحاسبتها وفرض عقوبات دولية عليها.

تحقيق دولي في جريمة قتل أطفال من مرضى السرطان
وأوصى التقرير، بإجراء تحقيق دولي وشفّاف في جريمة قتل أطفال مستشفى الكويت، وضلوع الميليشيا الانقلابية في تهريب الأدوية وبيعها في السوق السوداء والإضرار بصحّة الشعب اليمني، واعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

وكان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قال في منتصف أكتوبر الماضي، إن التقارير تؤكد أن ميليشيا الحوثي وزعت كمية من الأدوية منتهية الصلاحية على المستشفيات بعد التلاعب بتاريخ الانتهاء، مما تسبب في وفاة أكثر من 18 طفلا من مرضى سرطان الدم.

في حين اعترفت وزارة الصحة في حكومة ميليشيا الحوثي غير المعترف بها دولياً، بحقن 19 طفلاً بأدوية مهربة منتهية الصلاحية، توفي منهم 10 في مستشفى الكويت بالعاصمة صنعاء.