لا تزال ميليشيات الحوثي الإرهابية تتاجر بأوجاع أطياف الشعب اليمني، عبر تدمير القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاع الصحة  والأدوية.

وفي هذا السياق كشف تقرير حديث للمنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، عن قائمة سوداء تضم نحو 71 من شخصيات وقيادات حوثية متّهمة بالمتاجرة في الأدوية المهرّبة والمزوّرة ومنتهية الصلاحية والحصول على أرباح خيالية على حساب أرواح وصحّة الشعب اليمني.

وقال التقرير الصادر عن المنظمة، في النسخة الاولى منه "إن الحوثيون يديرون مملكتهم الخاصة في مناطق سيطرتهم الأكثر كثافة سكّانية، إذ تحوّل الدواء في البلاد إلى واحد من أكبر مصادر الثراء لقادة الحوثيين الذي يديرون شبكات من التهريب الضخمة للاستثمار في صحّة اليمنيين".

وأفاد أن فاتورة استيراد الأدوية في اليمن تبلغ نحو 88 مليار ريال سنوياً، وفقاً لإحصائية "الهيئة العليا للأدوية" التي يديرها الحوثيون. حسب ما أعلن. 

وبحسب التقرير يعتمد الحوثيون على نظام المقايضة عند قبول المنح الدوائية من المنظمات الأممية والإنسانية، حيث لا تدخل أدوية أممية إلا بتنفيذ قائمة طويلة من المطالب، ابرزها حصولهم على نسبه من الأدوية وحصولهم على مبالغ ماليه.

وكشف الجزء الاول من التقرير عن وجود تحالف بين قادة الحوثيين ومهرّبي الأدوية لتزويد السوق، وهو ما يفسر رفض الحوثيين للمعونات الدوائية من المنظمات العالمية.

وأوضح التقرير أن قادة الحوثي يستثمرون في الأدوية بما في ذلك طه المتوكّل ومحمد الغيلي رئيس هيئة الأدوية، ومطهّر المروني مدير صحّة صنعاء، وعدد من القادة العسكريين الآخرين ومسؤول كبير في مكتب زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي يدعى "أبو محمد العياني"، ومدير مكتب الرئاسة في صنعاء أحمد حامد الرجل القوي داخل جماعة الحوثي ويوفّر لهم الحماية الكاملة.

وكشف التقرير عن وثائق خاصة عن الشبكة الحوثية لتهريب الأدوية، وبيعها وإغراق الأسواق المحلية بالملوث منها، والتي تتضمن 75 شخصًا يعملون في تهريب وتزوير الأدوية وبيعها لصالح مشافي وصيدليات خاصة.

ووفقًا للتقرير، أظهرت الوثائق تورط وزير الصحّة الحوثي بقضايا فساد وإهمال جسيم للقطاع الصحي والتستّر على الفاسدين وعدم اتّخاذ أي إجراء ضدّهم أو إحالتهم للتحقيق رغم معرفته وعرض معظم الأمور عليه إذ يكتفي بالعمل على إخفاء الدليل ومعاقبة الشاكي بشتّى الطرق.

وأوضح التقرير، أنه في الوقت الذي لا يمتلك وزير صحة الحوثي، أي مؤهلات مهنية في مجال الصحة فقد عمل من أول يوم لاستلامه الوزارة على  إقصاء قرابة 150 موظفًا من الكوادر الفنية المهنية المؤهلة المتخصصة في كافة القطاعات الصحية، واستبدالهم بكوادر لا تحمل أي مؤهلات صحية و"اكثرهم تأهيلا يحمل شهادة ثانويه عامة"..

وبحسب التقرير، فقد عمل وزير صحة الحوثي، على محاربة الشركات والوكلاء الرسميين وعمل على استقطاب وفتح المجال أمام موردين جدد غالبيتهم مهربين وأصحاب سوابق في تزوير وصناعة الادوية المغشوشة من بينهم (بكر الصباري يوسف يعقوب)، وشكل لجنة من 40 شخصًا من الموظفين الجدد الذي وظفهم وغالبيتهم لازالوا متعاقدين بدون مؤهلات واكثرهم تأهيلا يحمل دبلوم من جامعة الناصر وأرسلهم مع المهربين وعلى نفقة المهربين الى عدة دول لزيارة عشرات المصانع والشركات  في الصين والهند وماليزيا ودبي وعقدوا اتفاقيات لاستيراد دواء ومواد خام طبية.

وأوصى تقرير المنظمة، بإجراء تحقيق دولي وشفّاف في جريمة قتل أطفال مستشفى الكويت، وضلوع الميليشيا الإنقلابية في تهريب الأدوية وبيعها في السوق السوداء والإضرار بصحّة الشعب اليمني، واعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

وطالب التقرير، بالضغط باتجاه إصدار قرار دولي من مجلس الأمن بفرض عقوبات دولية على وزير الصحّة في حكومة الميليشيا وكبار المسؤولين في وزارته المتورّطين في الاتجار بالأدوية المهرّبة والمزوّرة والفاسدة لتمويل الحرب وإثراء قادة الميليشيا.

وحملت المنظمة وزارة الصحة العامة والسكان في الحكومة الشرعية مسؤولية ما يحدث من تدهور  دوائي خطير يهدد صحة وحياة لموطنين في اليمن بشكل عام ودخول  شحنات ادوية  عبر المنافذ، واعتماد وثائق مصادق عليها من قبل هيئة الأدوية التابعة للميليشيا في صنعاء، وطلبت المنظمة الحكومة الشرعية بإعادة النظر في السياسات الدوائية الحالية وتصحيح الاختلالات والثغرات التي تسببت بكوارث صحية ومنها فاجعة الوفاة الجماعية للأطفال المصابين بسرطان الدم في صنعاء .

كما طالبت وزارة الصحة العامة والسكّان بتحمل مسؤولياتها والقيام بدورها  المتعلق بمراقبة سوق الدواء في اليمن وعملية الاستيراد و منح التراخيص والتسهيلات لوكلاء شركات الأدوية وفقاً للقوانين النافذة في جميع المحافظات بما فيها الخاضعة لسيطرة الحوثيين وتغطية الاحتياجات الدوائية للمجتمع بشكل مستمر وان تتحمل المسؤولية الكاملة .

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، تسببت الأدوية الفاسدة في مقتل  نحو 18 طفلاً من مرضى سرطان الدم بالعاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي، جراء حقنهم بدواء كيميائي منتهي الصلاحية.

وكشفت مصادر طبية يمنية حينها عن تورط 6 من قادة الميليشيات في تهريب الأدوية واحتكار أسواقها في مناطق سيطرتهم، متهمة إياهم بإدخال شحنة الأدوية الملوثة التي حقن بها الأطفال المصابون بمرض "اللوكيميا"، ما تسبب في وفاة 18 منهم، على الأقل فيما لا يزال 30 منهم يتلقون العلاج.

وذكرت المصادر أن هذه المجموعة باتت تسيطر على القطاع الطبي وتجارة الأدوية بعد أن وضعت يدها على كبرى المستشفيات الخاصة في صنعاء والمملوكة لمعارضين إلى جانب مجموعة واسعة من شركات الاستيراد.

وبحسب مصادر أخرى في قطاع الصحة الخاضع للميليشيات الحوثية في صنعاء، فإن شحنة الأدوية الملوثة التي حقن بها الأطفال المصابون بمرض اللوكيميا، دخلت إلى اليمن، في أبريل الماضي، بموجب تصريح من القيادي الحوثي أحمد حامد حيث تم استيراد الشحنة من الهند ومنح ترخيصا من الهيئة العليا للأدوية، عبر ما تسمى اللجنة الطبية العليا التي يقع على رأسها القيادي الحوثي محمد الغيلي، إلى جانب مجاهد معصار صهر وزير الصحة في حكومة الميليشيات طه المتوكل.