تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 26 نوفمبر 2022.
البيان: تصعيد الحوثيين يدفع باتجاه عودة القتال
يدفع تصعيد الحوثيين للهجمات ضد المنشآت النفطية نحو عودة القتال في اليمن، حيث وضعت الهجمات الحكومة اليمنية بين خياري العجز عن توفير الرواتب والاحتياجات الأساسية للسكان في مناطق سيطرتها بسبب توقف تصدير النفط، أو أن ترد عسكرياً على تلك الهجمات، وهو ما سيؤدي إلى إنهاء كل الجهود التي بذلت لتحقيق السلام، في ظل إصرار ميليشيا الحوثي على نسف كل الخطوات والتمسك بخيار العنف.
وبعد مرور نحو شهر على الهجوم الذي استهدف مينائي الضبة في محافظة حضرموت والنشيمة في محافظة شبوة، وتحذير البنك المركزي اليمني، من أنه لن يستطيع صرف رواتب موظفي الدولة، صادق مجلس الوزراء على خطة عسكرية وأمنية لمواجهة ذلك التصعيد تعمل على مسارين، الأول التصدي لتلك الهجمات بالتعاون مع حلفاء اليمن.
والثاني الرد بالمثل على أي هجوم جديد يشنه الحوثيون، وفق ما أكده اثنان من المصادر الحكومية لـ«البيان». ومع تدخل تحالف دعم الشرعية وأصدقاء اليمن لتوفير الدعم المالي السريع للبنك المركزي اليمني لمواجهة العجز الكبير في العملة الصعبة، ومنع أي انهيار جديد في سعر العملة الوطنية، أكدت الحكومة اليمنية أن القرارات التي صادقت عليها في الجانب العسكري والأمني والاستخباري لمواجهة التصعيد الحوثي هدفها حماية مصالح اليمنيين، والحفاظ على سلامة الملاحة الدولية والتجارة العالمية.
قرارات
وفي أولى خطوات الرد على هذا التصعيد، قررت الحكومة الشرعية عدم السماح باستيراد المشتقات النفطية إلا بعد استيفاء دفع كل الرسوم الجمركية إلى البنك المركزي في عدن، بدلاً عن توريدها إلى فرع البنك في محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كما أغلقت ميناء الضبة النفطي لإصلاح الأضرار التي لحقت بمنصة ضخ النفط إلى السفن.
ووضع أنظمة دفاعية قادرة على التصدي للطائرات المسيرة والصواريخ. وحسب مجلس الوزراء، فإن هذه الخطوات تتخذ بالتنسق مع شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب والمجتمع الدولي، وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية، لتنفيذ هذه القرارات في إطار عمل شامل ومتكامل لتحقيق الإرادة الشعبية والقرارات الدولية الملزمة، لأن مثل هذه الأفعال تشكل خطراً على الاقتصاد الوطني ومعيشة وحياة اليمنيين.
حرب مفتوحة
أكدت الحكومة اليمنية أنها عازمة أكثر من أي وقت مضى، على استعادة الدولة وإعادة بنائها أفضل مما كان، وأن الاعتداء على موانئ ومنشآت النفط إعلان حرب مفتوحة، لن تتوقف آثارها على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة اليمنيين، بل تطال جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية.
الشرق الأوسط: الحوثيون يحرمون اليمنيين من رواتبهم رغم جباية المليارات سنوياً
كشفت مصادر حكومية يمنية، وأخرى تجارية، أن الانقلابيين الحوثيين جمعوا مئات المليارات من الريالات سنوياً من عائدات الوقود الواصل إلى موانئ الحديدة منذ بداية الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، وما زالوا حتى الآن، رغم مرور نحو 6 أسابيع على انتهاء الهدنة ورفضهم تمديدها.
في الوقت نفسه، تشير بيانات الانقلابيين أنفسهم إلى أنهم يجنون سنوياً أكثر من 600 مليار ريال (نحو مليار دولار أميركي) من عائدات الضرائب والجمارك، في حين أن إجمالي رواتب الموظفين في مناطقهم تبلغ نحو 50 مليار ريال شهرياً.
وذكرت مصادر في وزارة المالية اليمنية، وأخرى من القطاع التجاري في مناطق سيطرة الانقلابيين، أن إجمالي ما حصل عليه الحوثيون من عائدات 54 سفينة تحمل الوقود دخلت ميناء الحديدة منذ بداية الهدنة حتى نهاية الأسبوع الماضي تقترب من 400 مليار ريال يمني (الدولار نحو 560 ريالاً)، وأكدت أن هذه الأموال ستذهب لصالح ما يسمى المجهود الحربي، كما حدث في مرات سابقة.
- الرواتب الشهرية
مسؤولان في وزارة المالية في الحكومة اليمنية ذكرا لـ«الشرق الأوسط» أن إجمالي الرواتب الشهرية التي يتم صرفها حالياً لأكثر من نصف الموظفين، وفقاً لبيانات العام 2014، تصل إلى 50 مليار ريال في الشهر، وأن هذا المبلغ احتسب بعد إسقاط رواتب العاملين في القضاء والقطاع الصحي وأساتذة الجامعات، التي توقفت منذ عامين تقريباً نتيجة منع ميليشيات الحوثي تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية وفرض رسوم تحويل على المبالغ المالية إلى مناطق سيطرتها، تصل إلى 100 في المائة، وأكدا أن الموظفين في محافظة الجوف التي تسيطر الميليشيات على عاصمتها ما زالوا يتسلمون رواتبهم من الحكومة الشرعية.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكد في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، جنت عشرات المليارات من عائدات سفن الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة خلال فترة الهدنة، وقال إن نحو 300 مليار ريال حصلت عليها الميليشيات من عائدات سفن الوقود الواصلة إلى الميناء خلال الستة الأشهر الماضية من عمر الهدنة.
ورغم انتهاء الهدنة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن الحكومة وافقت على طلب مبعوث الأمم المتحدة باستمرار سريان بنودها وإتاحة الفرصة للجهود التي يبذلها مع وسطاء دوليين وإقناع الميليشيات بمقترحاته الخاصة بتمديد الهدنة وتوسعتها، من خلال دفع رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرتهم وتوسيع الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى 6 عواصم أخرى.
- نصف مليون موظف
بحسب بيانات الموازنة العامة اليمنية عام 2014، فإن إجمالي الموظفين في الجهاز الإداري للدولة يبلغ 447653، منهم 85164 موظفاً في وحدات القطاع العام، في حين يبلغ إجمالي الموظفين في الوحدات المستقلة والصناديق 17347، كما يبلغ إجمالي الموظفين في وحدات القطاع المختلط 6207 موظفين، أما إجمالي الموظفين في الجهات غير المبوبة فيبلغ 13960 موظفاً، يضاف إلى ذلك موظفو الجهاز العسكري والأمني، البالغ عددهم 652752 عنصراً.
وبموجب تلك البيانات وتأكيدات مسؤولين في وزارة المالية اليمنية، فإن قطاع التعليم يستحوذ على العدد الأكبر من الموظفين، حيث يبلغ عدد الموظفين في هذا القطاع 307157 موظفاً، فيما يأتي قطاع الصحة في المرتبة الثانية بإجمالي 49696 موظفاً، ويتوزع بقية الموظفين على بقية الجهاز الإداري.
وطبقاً لما ذكرته هذه المصادر، فإن إجمالي الموظفين الذين يحصلون على رواتب شهرية من قبل الحكومة اليمنية يبلغ 224053 موظفاً، ما يشكل نسبة 47 في المائة من إجمالي عدد الموظفين مضافاً إليهم 26 ألف موظف في مديريات محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الميليشيات؛ حيث كانت الحكومة قد أقرت عقب اتفاق أستوكهولم البدء بصرف رواتب الموظفين هناك، في حين لا يزيد عدد الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي عن 254600 موظف.
ووفق دراسة لوزير الشباب والرياضة الأسبق رأفت الأكحلي، فإن إجمالي الباب الأول (الأجور والمرتبات) في موازنة عام 2014 نحو 977 مليار ريال، أي 81 ملياراً شهرياً، مقسمة إلى 547 ملياراً للجهاز المدني (45.5 مليار شهرياً) و430 ملياراً للجهاز الأمني والعسكري (35.8 مليار شهرياً)، فيما قال مسؤولون في وزارة المالية إن إجمالي الرواتب التي يتم صرفها حالياً تبلغ 50 مليار ريال شهرياً، أي ما يعادل 25 مليار ريال، وفقاً لسعر العملة قبل الانقلاب.
- مئات المليارات
وطبقاً لهذه المصادر، فإنه بعد خصم ما تدفعه الحكومة للموظفين في مناطق سيطرتها، فإن المبلغ المتبقي لتغطية رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الانقلابين بحدود 55 مليار شهرياً، فيما عائدات ميناء الحديدة من شحنات الوقود تبلغ نحو 50 مليار ريال شهرياً بخلاف بقية الموارد التي يتم تحصيلها من قبل الميليشيات، مثل الضرائب على شركات الاتصالات والتجار والجمارك على البضائع القادمة من موانئ سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وبالإضافة إلى تلك الموارد، فوفق بيانات خطة الإنفاق التي قدمتها الحكومة غير المعترف بها التي أعلنت آخر مرة قبل عامين، تبلغ إيرادات الجمارك 69.600 مليار ريال، فيما لم تذكر أي تقديرات لإيرادات جمارك النفط والغاز، فيما قدرت إيرادات الضرائب بمبلغ 469.229 مليار ريال، وإيرادات الاتصالات 25 مليار ريال، وإيرادات أخرى 24.512 مليار ريال، وفائض أرباح مبلغ 60.675 مليار ريال، ليكون إجمالي الإيرادات 649.131 مليار ريال.
وإذا ما تم قسمة هذا المبلغ على إجمالي مستحقات الموظفين المدنيين، فإنه يغطي رواتبهم لمدة عام كامل، بخلاف الأموال المحصلة من عائدات سفن الوقود الواصلة إلى موانئ الحديدة، لكن ذلك لم يتم حيث استمرت الميليشيات في توظيف تلك العائدات لخدمة مقاتليها وقادتها وشراء الولاءات والإنفاق على أعضاء حكومتها الانقلابية، وما يسمى مجلسي النواب والشورى.
الانقلابيون يوقفون أنشطة الجمعيات الخيرية في معقلهم الرئيسي بصعدة
في حين تزداد الأوضاع الإنسانية في اليمن سوءاً وتعقيداً؛ أوقفت الميليشيات الحوثية أنشطة عدد من الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية في محافظة صعدة حيث معقلها الرئيسي؛ مما يهدد آلاف المرضى والنازحين والفقراء بالحرمان من الخدمات المجانية التي كانوا يحصلون عليها، وذلك ضمن توجه حوثي منذ سنوات للسيطرة على العمل الخيري وتجييره لمصلحتهم.
ووفق مصادر إغاثية في محافظة صعدة؛ جمد الحوثيون الحسابات البنكية لإحدى الجمعيات الخيرية والمنظمات الإغاثية في محافظة صعدة، وأمروا العاملين فيها، ممن قدموا من خارج المحافظة للعمل وتقديم المساعدة؛ بمغادرتها فوراً، وحذروا القائمين على الجمعيات من معاودة العمل في الإغاثة وتقديم المساعدات دون الرجوع إلى مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يسيطرون عليه.
المصادر قالت إن الميليشيات الحوثية بررت إجراءاتها بضرورة خضوع أنشطة الإغاثة للرقابة الرسمية، وتقصد بهذا الرقابة التي تمارسها من خلال أجهزة ومؤسسات الدولة التي تسيطر عليها.
وطبقاً للمصادر؛ فإن هذه الإجراءات ليست بالجديدة إلا من حيث شموليتها، ففي السابق كانت الميليشيات توقف بعض المنظمات والجمعيات بشكل منفرد، بينما أوقفت الأنشطة بشكل كامل هذه المرة.
وكشفت تقارير صحافية مطلع العام الماضي عن نهب الميليشيات الحوثية أكثر من 4 مليارات ريال (الدولار نحو 56 ريالاً) من أموال وأرصدة «الجمعية الخيرية لتعليم القرآن» ومصادرة عقاراتها، بعد تعيين القيادي هاشم محمد الحوثي رئيساً لها، وجرى ذلك بموافقة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تسيطر عليها الميليشيات، والتي وافقت على تلك الإجراءات، وخاطبت البنوك بموافقتها على تلك الإجراءات.
بعد ذلك بشهرين استولت الميليشيات على «مستوصف الخنساء» التابع لـ«جمعية دار الكتاب والسنة الخيرية» في محافظة إب (190 كيلومتراً جنوب صنعاء)، وعينت مشرفاً خاصاً من قياداتها في المستوصف، بتوجيهات من المشرف العام في المحافظة يحيى اليوسفي، وذلك عقب السطو على الجمعية بقيادة القيادي نبيل المرتضى المعيّن مديراً للشؤون الاجتماعية والعمل.
ومنذ أشهر بدأ «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» الذي أنشأته الميليشيات الحوثية للسيطرة على العمل الإغاثي؛ التدخل في العمل الخيري المحلي، ووضع شروط بعدم تنفيذ أي أنشطة خيرية دون الرجوع إليه والتنسيق معه، في حين توجد إلى جانب هذا المجلس جهات أخرى تراقب العمل الخيري وتوجهه.
ومن الشروط التي وضعتها الميليشيات أمام المنظمات والجمعيات الخيرية لمزاولة الأعمال الخيرية؛ الكشف عن كامل بياناتها وبيانات موظفيها والجهات ورجال الأعمال والتجار الذين يقدمون لها المساعدات، والكشف عن كامل المساعدات التي حصلت عليها بالتفصيل، إضافة إلى بيانات كاملة عن الأسر والأفراد المستهدفين.
وتذكر مصادر في قطاع الشؤون الاجتماعية والعمل الخاضع للميليشيات الحوثية؛ أن الميليشيات أوقفت منح تصاريح مزاولة العمل الخيري إلا لتلك الجهات التي تتبعها أو يديرها أشخاص موالون لها، في حين تفرض على البقية إحضار ما يشبه شهادة صحيفة جنائية عن حسن السيرة والسلوك لمؤسسي الجمعية، من وزارة داخلية الانقلاب.
ومن الشروط التي وضعتها الميليشيات؛ أن تلتزم الجمعيات بدفع ما يساوي 30 في المائة من المساعدات التي تحصل عليها نقدية أو عينية، وهو الأمر الذي يدفع الراغبين في إنشاء جمعيات أو منظمات خيرية إلى الإحجام عن ذلك.
وتضيف المصادر أن الميليشيات أنشأت جمعيات خيرية بأسماء كثيرة، أغلبها يحمل مدلولات طائفية ومذهبية، وتشير إلى مشروع الميليشيات ونهجها، وتستخدم تلك الجمعيات في السيطرة على التبرعات وإدارتها لصالح أنصارها من جهة؛ والدعاية لمشروعها واستقطاب الشباب إلى الجبهات من جهة أخرى.
وتشير المصادر المحلية إلى إنشاء الميليشيات أكثر من 80 جمعية ومنظمة بأسماء مختلفة، بعضها يعمل في إطار جغرافي محدود؛ إلا إن الغالبية منها تعمل على كامل الجغرافيا التي تسيطر عليها الميليشيات، ومن أسماء الجمعيات التي تحمل مدلولات طائفية: «الزهراء»، «التمكين»، «البنيان»، «الصمود»، «غدير»، «مؤسسة الشهداء».
ويفيد الأهالي بأن الجمعيات الحوثية تزعم أن هذه المساعدات مقدمة من عبد الملك الحوثي قائد الميليشيات، ويرجحون أن هذه الجمعيات تعمل على التجسس عليهم والحصول على بياناتهم، واستطلاع آرائهم ومواقفهم وتوجيههم لموالاة الميليشيات.
وفي شهر رمضان الماضي منعت الميليشيات الحوثية الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال والتجار من تقديم أو توزيع أي مساعدات إغاثية دون الرجوع إليها، وفرضت تمكينها من الاطلاع على أنشطة الجمعيات ومراقبتها من خلال ما تعرف بـ«الهيئة العامة للزكاة»، كما اقتحم مسلحوها مقار عدد من المؤسسات الخيرية التي لم تمتثل للتعميم.
الخليج: محادثات يمنية سعودية حول هجمات الحوثيين على الموانئ
بحث رئيس هيئة الأركان اليمنية صغير بن عزيز، مع نظيره السعودي فياض الرويلي، هجمات الحوثيين على موانئ النفط في اليمن فيما أكدت مصادر في الشرعية وجود تحركات عليا لمواجهة تصعيد ميليشيات الحوثي، وحذرت من انهيار كامل للهدنة الإنسانية والعودة إلى العمليات العسكرية..
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»، إن بن عزيز أطلع نظيره السعودي وقائد القوات المشتركة «على مجمل التطورات الميدانية وهجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية الأخيرة (التي استهدفت موانئ نفطية)». وقال بن عزيز إن «ميليشيات الحوثي الإرهابية، تواصل تعنتها وإصرارها على رفض السلام وإطالة أمد الحرب، تنفيذاً لأجندة إيران التخريبية في اليمن والمنطقة العربية» وفق الوكالة. وأشاد «بدور التحالف العربي في دعم القوات المسلحة اليمنية في مختلف الجوانب». ونقلت الوكالة اليمنية عن رئيس الأركان السعودي تأكيده «استمرار دعم المملكة ودول التحالف العربي للحكومة الشرعية والقوات المسلحة اليمنية لإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية».
يجيء ذلك فيما تشير المصادر إلى وجود تحركات عسكرية بالتعاون والتنسيق المشترك مع التحالف العربي لدعم الشرعية، ودعم لوجستي من القوات الدولية المتواجدة في المياه الدولية في خليج عدن، لحماية طرق الملاحة الدولية قبالة السواحل اليمنية، وحماية المنشآت والموانئ النفطية من هجمات ميليشيات الحوثي.
ميدانياً، اعترفت ميليشيات الحوثي بمصرع نحو 19 قيادياً؛ بينهم شقيق رئيس المجلس السياسي للميليشيات، وذلك بالتزامن مع تصعيدها العسكري المستمر بالجبهات جنوب وغرب اليمن. وكشفت الميليشيات أمس الجمعة، عن مقتل مصلح محمد المشاط شقيق رئيس ما يسمى «المجلس السياسي» مهدي المشاط، في ظروف غامضة، بالعاصمة صنعاء.
ولم تكشف ميليشيات الحوثي ظروف وملابسات مصرع «مصلح»؛ زعم بعض قيادتها أن شقيق المشاط قتل في جبهات القتال ضد قوات الحكومة اليمنية، فيما زعم آخرون أنه لقي حتفه متأثراً ب«مرض عضال». لكن مصدراً عسكرياً رجح أن الرجل لقي مصرعه في صنعاء، ضمن التصفيات المحمومة بين قيادات الصف الأول؛ لا سيما بين القياديين النافذين محمد علي الحوثي، وأحمد حامد.
وأعلن الجيش اليمني من جانب آخر، كسر هجوم بري عنيف لميليشيات الحوثي استهدف في محور «رازح» بمعقلها الأم، في محافظة صعدة، أقصى شمالي البلاد. ونقل الجيش اليمني في بيان عن أركان حرب لواء الواجب الأول العقيد ضيف الله اليعري أن ميليشيات الحوثي تعرضت لخسائر كبيرة لدى كسر قواته «لهجوم بري استهدف عدداً من المواقع العسكرية». وقالت مصادر محلية إن الميليشيات استهدفت أعياناً مدنية غرب تعز، مستخدمة سلاح المدفعية والأسلحة الرشاشة. وأفادت المصادر أن القصف طال تجمعات سكانية غرب مديرية مقبنة.
الاتحاد: الجيش اليمني يكبد «الحوثي» خسائر كبيرة في صعدة
كبد الجيش اليمني، ميليشيات الحوثي الإرهابية، خسائر كبيرة في محافظة صعدة إثر هجوم فاشل شنته الميليشيات، فيما قتل وأصيب عدد من الأشخاص جراء قصف شنته الميليشيات بطائرة مسيرة مفخخة بمحافظة الضالع، جاء لك فيما حذَّر مسؤولون وخبراء يمنيون من أن هجمات ميليشيات الحوثي على موانئ تصدير النفط والبنى الاقتصادية الحيوية في اليمن تؤدي إلى نسف مساعي السلام، مؤكدين احتفاظ الحكومة وتحالف دعم الشرعية بحق الرد على الهجمات. وأعلنت وزارة الداخلية اليمنية، أمس، مقتل جندي وإصابة 3 آخرين، في قصف شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية بطائرة مسيرة في محافظة الضالع جنوبي البلاد.
وأفادت الوزارة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، بأن جندياً في القوات المشتركة قتل إثر هجوم بطيران مسير لميليشيات الحوثي استهدف موقعاً عسكرياً بمحافظة الضالع.
وأضافت أن الاعتداء تسبب في إصابة 3 جنود آخرين بإصابات متفرقة، موضحة أن حالاتهم الصحية متوسطة، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
إلى ذلك، كبد الجيش اليمني في محور «رازح» بمحافظة صعدة، ميليشيات الحوثي الإرهابية خسائر في العتاد والأرواح، إثر كسره هجوماً وتنفيذه لهجوم معاكس.
وأكد مصدر عسكري أن الميليشيات الإرهابية تعرضت لخسائر كبيرة بعد كسر الجيش لهجوم شنته الميليشيات على عدد من المواقع العسكرية.
ولفت المصدر إلى أن الهجوم الحوثي كان بمختلف الأسلحة، إلا أن قوات الجيش تصدت له، ونفذت هجوماً عكسياً، أدى إلى مصرع وإصابة عدد من العناصر الإرهابية الحوثية، وفرار من بقي منها إلى ما بعد مواقعها.
وأكد المصدر جهوزية قوات الجيش لتنفيذ أي أوامر لمواصلة المعركة وخوضها حتى إنهاء الإرهاب «الحوثي».
وفي سياق متصل، استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية، أمس، أعيانًا مدنية غرب تعز، مستخدمة سلاح المدفعية والأسلحة الرشاشة.
وأفادت مصادر محلية بأن الميليشيات استهدفت تجمعات سكانية غرب مديرية «مقبنة» بثلاث قذائف هاون، فضلًا عن قصف متكرر من الأسلحة الرشاشة، مؤكدة أن القصف أثار الفزع والرعب لدى الأهالي، خصوصًا الأطفال والنساء.
إلى ذلك، حذَّر مسؤولون وخبراء يمنيون من أن هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على موانئ تصدير النفط والبنى الاقتصادية الحيوية في اليمن تؤدي إلى نسف مساعي السلام، مؤكدين احتفاظ الحكومة وتحالف دعم الشرعية بحق الرد على الهجمات. وأضاف الخبراء في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الميليشيات الإرهابية لا تتحرك من تلقاء نفسها، مطالبين بمزيد من الضغط الدولي على «الحوثي» لتمديد الهدنة ووقف الانتهاكات ضد الشعب اليمني وحركة التجارة العالمية في المنطقة.
وكانت الميليشيات الإرهابية قد شنت هجمات على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة بطائرات مسيّرة مفخخة في سياق سعيها لمنع تصدير النفط وابتزاز الحكومة لجهة تقاسم عائدات المبيعات، وفي حين ترفض الميليشيات منذ 6 أسابيع تمديد الهدنة وتوسيعها حسب مقترح المبعوث الأممي إلى اليمن.
وقال رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي في محافظة حضرموت العميد ركن سعيد أحمد المحمدي إن الاعتداءات الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي هي «حلقة في سلسلة طويلة من الإرهاب ضد الشعب اليمني وموارده الاقتصادية المهمة».
وأضاف المسؤول اليمني لـ«الاتحاد» أن ميناء «الضبة» النفطي من أهم النقاط الاقتصادية واستهدافه يكشف مساعي الحوثيين لاستهداف كل موارد وسبل الحياة.
وقال إن «الحوثيين لا يبدون استعداداً للتوصل إلى حل وسط ما أدّى إلى انهيار الهدنة الأممية»، مشيراً إلى أنه على الجميع أن يراعوا مسؤولياتهم فيما يتعلق باستهداف الموانئ النفطية والبحرية خاصة أن استهدافها يمثل تهديداً حقيقياً للملاحة والاقتصاد العالمي.
وأشاد العميد المحمدي بجهود تحالف دعم الشرعية ودولة الإمارات العربية المتحدة لرفض الإرهاب الحوثي والمبادرة بمساعدة الشعب اليمني بمختلف الأشكال في مواجهة الإرهاب الغاشم الذي تمارسه الميليشيات.
وكشف عن أن ميليشيات الحوثي و«الإخوان» يعملون على التخريب المستمر، مؤكداً أن على كل الأطراف اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المناطق الاقتصادية المهمة وتأمينها.
بدوره، قال المحلل الأمني اليمني يحيى أبوحاتم إنه لا يمكن النظر إلى ميليشيات الحوثي بشكل منفرد، بل أيضاً إلى من يقف وراءها ويحركها باعتبارهم لا يريدون السلام للمنطقة عبر محاولة السيطرة على الممرات البحرية، في محاولة لجعل تجارة النفط وخطوط نقل التجارة الدولية في المنطقة تحت سيطرتهم.
وأضاف أبو يحيى في تصريحات لـ«الاتحاد» أن حصول «الحوثي» على صواريخ بحرية وزوارق مفخخة يؤكد استمراره في النهج العنيف ضد اليمنيين والمنطقة بأسرها، مع التراخي الدولي في التعامل مع الملف اليمني، لا سيما أن هناك مغازلة من دول بعينها لإخراج «الحوثي» من قائمة الجماعات الإرهابية مقابل مواءمات أخرى تخص النفط اليمني في ظل وجود أزمة عالمية للطاقة.
وفي السياق، اعتبرت الباحثة في «المعهد العربي للبحوث والدراسات» والمتخصصة في الشأن اليمني ومكافحة الإرهاب الدكتورة سمية عسلة أن ميليشيات الحوثي لا تملك قرارها لكنها تابعة تنفذ أجندة أطراف أخرى.
وأشارت سمية، في تصريحات لـ«الاتحاد»، إلى أن الميليشيات تمارس ضغوطاً على المجتمع الدولي للاستجابة لأطماعها وطموحاتها في المنطقة، وترفض أي مبادرة سلام، كما تدعو للعنف ضد اليمنيين وتفرض على الموظفين الدفع بأبنائهم للدراسة بدورات مذهبية وطائفية وتدفع بهم إلى جبهات القتال.
إعداد: فاطمة عبدالغني
