حذر مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية، مقره واشنطن، من تدهور الأوضاع في تشاد بفعل سياسة رئيس المجلس الانتقالي محمد إدريس ديبي،  مع تمديد المرحلة الانتقالية، وقمع المعارضة ونشاط الحركات المسحلة، وتجه حزب التغيير التشادي لرفع قضية أمام المحكمة الجنائية الادولية ضد "ديبي الابن".

فتحت قوات الأمن النار وقتلت عشرات المتظاهرين في تشاد خلال مظاهرات ٢٠ أكتوبر ضد رفض المجلس العسكري الالتزام بالإطار الزمني الانتقالي البالغ ١٨ شهرًا. قُتل ما لا يقل عن ٥٠ شخصًا، على الرغم من زعم قادة المعارضة أن عدد القتلى كان أكثر من ١٠٠ شخص. كما تعرض المئات الآخرين للإصابة والاعتقال. وفرض المجلس العسكري حظر تجول على المراكز الحضرية الرئيسية وتم حظر الأنشطة والتجمعات السياسية في أعقاب الأحداث المميتة.

في الأسابيع التي تلت الاحتجاجات، اعتقلت قوات الأمن أنصار المعارضة، وضايقت زعماء المعارضة، واستهدفت مقارهم. بقيادة الحزب السياسي، لي ترانسفورماتورز، وحركة المجتمع المدني، واكت تاما (“حان الوقت”)، واصلت المعارضة المدنية إظهار افتقار المجلس العسكري للشرعية والمطالبة بتنحيه عن السلطة.

كيف وصلنا إلى هنا؟

حكم إدريس ديبي تشاد حكمًا مستبدًا لمدة ٣٠ عامًا، وتجاوز بشكل متكرر حدود الولاية الرئاسية وقمع التمثيل السياسي في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه ١٧ مليون نسمة. وقد قُتل في معركة مع جماعة معارضة مسلحة، وهي جبهة التحرير والوفاق في تشاد (FACT)، في أبريل ٢٠٢١. بدعم من قادة في الجيش، تولى نجل ديبي، الجنرال محمد إدريس ديبي، البالغ من العمر ٣٨ عامًا، السلطة بعد وفاته.

وقد تجاهلت هذه الخلافة الوراثية بقيادة الجيش القواعد الدستورية التي تنص على أن السلطات التنفيذية المؤقتة تنتقل إلى رئيس الجمعية الوطنية في حالة وفاة رئيس الدولة وهو يتولى منصبه. وينبغي بعد ذلك إجراء الانتخابات في غضون ٩٠ يومًا. وبدلاً من ذلك، عند استيلائه على السلطة، وعد محمد ديبي بقيادة الانتقال إلى حكومة منتخبة في غضون ١٨ شهرًا. وتم تفويت هذا الموعد النهائي في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢، في غياب أي جهد من قبل المجلس العسكري لتنظيم الانتخابات.

الحوار الزائف بعدم الانتقال

استخدم نظام ديبي لغة الحوار السياسي لخلق حفلة تنكرية بالانتقال السياسي واسترضاء أصحاب المصلحة الدوليين، بينما حصل على بعض الدعم من خصومه القدامى على حساب القليل من سيطرته.

“لقد استخدم نظام ديبي لغة الحوار السياسي لخلق حفلة تنكرية بالانتقال السياسي”.

كان أول هذه المبادرات هو منتدى الحوار التمهيدي الذي عُقد في مارس بين المجلس العسكري في ديبي وجماعات المعارضة المسلحة في الدوحة، بقطر. وقد شاركت العشرات من الجماعات، لكن أربع مجموعات فقط تمتلك بالفعل قدرات يمكن أن تهدد نجامينا، وهي: FACT، ومجلس القيادة العسكرية من أجل إنقاذ الجمهورية (CCSMR)، واتحاد القوات من أجل الديمقراطية والتنمية (UFDD)، واتحاد قوى المقاومة (UFR). كان الهدف الظاهري للحوار التمهيدي هو كسب مشاركة هذه الجماعات المسلحة في حوار وطني لاحق.

ووقعت عدة مجموعات، بما في ذلك اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية (UFDD) واتحاد قوى المقاومة (UFR)، اتفاقًا في أغسطس بعد شهور من التفاوض في الدوحة مقابل إطلاق سراح السجناء والعفو وإنهاء الأعمال العدائية بين الحكومة وهذه الفصائل المسلحة. ومع ذلك، رفضت الجماعات المسلحة الأخرى، بما في ذلك FACT وCCSMR، الانضمام إلى الاتفاقية. تواصل هاتان المجموعتان المعارضة المسلحة للمجلس العسكري من قواعدها في جنوب ليبيا.

وبعد أقل من ٣ أسابيع على اتفاق الدوحة، نظم المجلس العسكري حوارًا سياديًا وطنيًا شاملاً (DNIS) في نجامينا. وجمع الحوار السيادي الوطني الشامل (DNIS) حوالي ١4٠٠ مشارك من المجلس العسكري وعناصر من المعارضة المسلحة وبعض أعضاء المعارضة المدنية والمجتمع المدني والجماعات التقليدية والدينية والجمعيات المهنية. ومع ذلك، تم اختيار المجلس التنفيذي للحوار السيادي الوطني الشامل (DNIS)، وهو هيئة الرئاسة، من قبل المجلس العسكري واتّبع أجندة تحت إشراف ديبي. على الرغم من السماح بالمناقشة المفتوحة من قبل المشاركين وإدراج وجهات النظر المتنوعة، إلا أن المجلس العسكري سيطر على معايير الحوار، وبالتالي محتواه.

في غضون ذلك، قاطعت جماعات المعارضة المهمة الحوار، معتبرةً إياه غير شرعي ودعت إلى المقاومة المدنية. وقد انسحب آخرون عندما أصبح من الواضح أن المجلس العسكري يعتزم فرض أجندته الخاصة بما في ذلك التعيين البارز لبعض قادة المعارضة المخضرمين. وتعرضت هذه الجماعات المعارضة المهمة وقادتها للمضايقات من قبل قوات الأمن أثناء الحوار السيادي الوطني الشامل (DNIS). في سبتمبر، قامت قوات الأمن بمداهمة مقر جماعة المعارضة البارزة، لي ترانسفورماتورز، وأجبر المدعي العام في الدولة زعيم الحزب، ساكسيه مارسا، على المثول أمام المحكمة. وأثناء مغادرته مقر الحزب متجهًا إلى المحكمة محاطًا بمؤيديه، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على الحشود واعتقلت العشرات.

وعلى الرغم من العنف والإقصاء والمقاطعة من قبل العديد من الجماعات، تبنى الحوار السيادي الوطني الشامل (DNIS) في نهايته في ٨ أكتوبر الأول قرارًا بتمديد الفترة الانتقالية لمدة ٢4 شهرًا أخرى. أدى الإعلان ظاهريًا إلى حل المجلس العسكري، لكنه أبقى على محمد ديبي كرئيس انتقالي، مع التصريح، بشكل مثير للجدل، إلى أن أعضاء المجلس العسكري (بما في ذلك ديبي) والحكومة الانتقالية لن يُمنعوا من خوض الانتخابات المستقبلية. وأثار الحوار السيادي الوطني الشامل (DNIS) الغموض حول الهيئات التي ستنظم الانتخابات اللاحقة.

قمع عنيف من قبل نظام ديبي

بعد الحوار السيادي الوطني الشامل (DNIS)، عين محمد ديبي زعيم المعارضة منذ فترة طويلة، صالح كبزابو البالغ من العمر ٧٥ عامًا، كرئيس وزراء مؤقت. ثم اختار كبزابو حكومة جديدة، ضمت زعماء معارضة سابقين آخرين بالإضافة إلى بعض القادة السابقين لجماعات المعارضة المسلحة الذين شاركوا في الحوار السيادي الوطني الشامل (DNIS). ويمثل العديد من هذه النخب حرسًا قديمًا مختارًا بشكل مشترك للمعارضة السياسية في تشاد من جيل إدريس ديبي الذين ربما استنتجوا أن هذه كانت فرصتهم الأخيرة في السلطة. ولم يكونوا جزءًا من المعارضة المدنية الحالية وحركة الاحتجاج.

ورفض قادة المعارضة الحالية، بما في ذلك لي ترانسفورماتورز وواكيت تاما وجماعات بارزة أخرى، قبول الانتقال السياسي الجديد الذي فرضه ديبي لمدة ٢4 شهرًا. كما رفضت الأحزاب السياسية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني الأخرى، التي لم تشارك في الحوار السيادي الوطني الشامل (DNIS)، شرعية المجلس العسكري، وسعت بدلاً من ذلك إلى إنهاء سيطرة ديبي على الحكم في الموعد النهائي المحدد بـ ١٨ شهرًا وإعادة السلطة إلى المدنيين. نظمت هذه المجموعات مسيرة سلمية ضد تمديد نظام ديبي في ٢٠ أكتوبر ضمت الآلاف وغطت جميع أنحاء البلاد. وقد تمت مواجهتهم بالذخيرة الحية من قبل قوات الأمن، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ٥٠ متظاهرًا وإصابة المئات.

في أعقاب القمع العنيف ضد المتظاهرين، سعت الحكومة العسكرية إلى وصف المظاهرات بأنها تمرد عنيف وتشويه مصداقية قادة المعارضة. ووصف المتحدث الرسمي باسم الحكومة المتظاهرين بأنهم بلطجية يلوحون بالسلاح ويستعدون لخوض معركة مع قوات الأمن. زعم زعيم المعارضة السابق الذي تحول إلى رئيس الوزراء تحت حكم المجلس العسكري كبزابو أن المتظاهرين تعرضوا للتخدير والسكر قبل أن يسيروا في الشوارع ويقوموا بتهديد قوات الأمن.

وسرعان ما أدانت وزارة الخارجية الأمريكية أعمال العنف مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة تأسف لنتائج الحوار الوطني التشادي وعواقبه على انتقال شامل وسلمي وفي الوقت المناسب إلى حكومة ديمقراطية تحت قيادة مدنية”.

“استمر القمع والعنف ضد المعارضة منذ مظاهرات ٢٠ أكتوبر”.

استمر القمع والعنف ضد المعارضة منذ مظاهرات ٢٠ أكتوبر. تم العثور على جثث متعددة في نهري شاري ولوغون اللذين يتدفقان عبر العاصمة نجامينا، وثاني أكبر مدينة في البلاد، موندو. أقر وزير العدل في المجلس العسكري، محمد أحمد الحبو، بأنه تم اعتقال أكثر من ٦٠٠ متظاهر وإرسالهم إلى سجن كورو تورو الصحراوي سيء السمعة. ولا يزال الكثيرين غير معروف مكانهم منذ الاحتجاجات. سعى ساكسيه مارسا، زعيم لي ترانسفورماتورز، إلى اللجوء إلى الكاميرون المجاورة بعد أن تعرض مقر حزبه للنهب مرة أخرى على أيدي قوات الأمن واعتقال العشرات من أعضاء حزبه. وتشير التقارير إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على أنصار المعارضة الآخرين واحتجزتهم في مواقع لم يكشف عنها.

إن القمع العنيف ضد مظاهرات ٢٠ أكتوبر يمثل استمرارًا لتقليد سياسي قمعي لعائلة ديبي، والذي عانى منه السكان التشاديون منذ عقود. وقد تخللت الاغتيالات السياسية والتعذيب والاختفاء والتمردات ٣٠ عامًا من عدم الاستقرار السياسي في عهد إدريس ديبي.

إلى أين تتجه الأمور؟

من المفارقات أن نظام ديبي قد استفاد من دوره المتصور في تحقيق الاستقرار في مفترق الطرق المضطرب لشمال وغرب ووسط إفريقيا، على الرغم من انتشار عدم الاستقرار وانعدام الأمن في عهد إدريس ديبي. وفي الوقت نفسه، ظل السكان التشاديون أحد أفقر البلدان على هذا الكوكب، حيث احتلوا المرتبة ١٩٠ من ١٩١ من قبل مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على الرغم من كون الدولة منتجًا ومصدرًأ للنفط في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وبالمثل، صنفت منظمة الشفافية الدولية تشاد في المرتبة ١٦4 من أصل ١٨٠ دولة وفق مؤشر تصورات الفساد السنوي الخاص بها.

ومن المرجح أن تستمر جهود محمد ديبي للتمسك بالسلطة إلى أجل غير مسمى واجتياح أحداث ٢٠ أكتوبر تحت البساط. ومع ذلك، فإن المزيد والمزيد من الجهات الفاعلة التشادية تدعو إلى الانتباه إلى الوضع الذي لا يمكن تحمله.

رفع ساكسيه مسرة قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد النظام لانتهاكاته لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين. حذر رئيس أساقفة نجامينا علنًا من وصف السلطات الانتقالية المتظاهرين الذين سقطوا بأنهم بلطجية، داعيًا التشاديين إلى التوحد خلال هذا الوقت المضطرب. واصلت FACT، أكبر جماعة معارضة مسلحة، الدعوة إلى التغيير الديمقراطي وإلى تنحي محمد ديبي.

غالبًا ما تمنح الجهات الفاعلة الدولية، بما في ذلك قادة المنظمات الإقليمية الإفريقية، نظام ديبي تصريحًا لانتهاكاته لحقوق الإنسان نظرًا لدوره الأمني الإقليمي. ومع ذلك، فإن القيام بذلك له آثار أوسع نطاقًا. يتطلع قادة الانقلاب والحكومات العسكرية الأخرى في إفريقيا إلى تشاد لمعرفة ما يمكن اعتباره مستساغًا. إذا كان محمد ديبي قادرًا على قتل المتظاهرين السلميين والترشح للانتخابات في غضون عامين.

غالبًا ما يتم التغاضي عن وجود معارضة مدنية شرعية في تشاد تطالب بالتغيير الديمقراطي. يؤدي فشل الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية في الاعتراف بهذه الجماعات المعارضة إلى زيادة احتمالية تصاعد العنف السياسي والصراع في تشاد، الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة إلى حد كبير. يمكن تجنب مثل هذه النتيجة ولكنها ستتطلب اعتدالًا في موقف نظام ديبي تجاه المعارضة وطريقًا حقيقيًا للمضي قدمًا نحو التقدم الديمقراطي.