في مسعى لمحاصرة الإرهاب والقضاء على أذرعه المختلفة وفي تحرك جديد يستهدف مساعدة الدول كافة على التخلص من إرهاب التنظيمات المتطرفة ومن بينها حزب الله، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية الخميس 1 ديسمبر عقوبات على أفراد وشركات، بزعم تقديمهم خدمات مالية لجماعة حزب الله وتسهيل شراء أسلحة للجماعة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة اتخذ إجراءات ضد شخصين وشركتين مقرهما لبنان بسبب تقديم خدمات مالية لحزب الله، إلى جانب شخص آخر شارك في تسهيل شراء أسلحة للجماعة.
وبحسب ما ذكرته وزارة الخزانة من بين الأشخاص الذين فُرضت عليهم العقوبات عادل محمد منصور، الذي كان يقود مؤسسة شبه مالية يديرها حزب الله، وحسن خليل، الذي عمل على شراء أسلحة لصالح حزب الله، وناصر حسن الذي عمل مع جهة قدمت خدمات مالية للجماعة.
وتأتي هذه العقوبات في إطار تحرك أمريكي متواصل لحصار وتفكيك أذرع حزب الله المالية وشبكاته المعقدة والتي تتجاوز حدود لبنان.
وقد سبق أن صنفت وزارة الخارجية الأمريكية حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية في أكتوبر 1997 وككيان إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 في أكتوبر 2001.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في 3 نوفمبر الماضي عقوبات على أعضاء شبكة لتهريب النفط لصالح "حزب الله" اللبناني و"فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، في بيان للوزارة: "يستخدم الأفراد الذين يديرون هذه الشبكة غير المشروعة شبكة من الشركات الوهمية والأساليب الاحتيالية بما في ذلك تزوير المستندات للتعتيم على أصول النفط الإيراني وبيعه في السوق الدولية والتهرب من العقوبات".
كما فرضت وزارة الخزانة في مايو الماضي عقوبات على "شبكة دولية أخرى لتهريب النفط وغسيل الأموال بقيادة مسؤولي فيلق القدس سهلت بيع نفط إيراني بقيمة مئات الملايين من الدولارات لكل من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله".

وتسعي إدارة الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن تشديد الخناق على مصادر تمويل حزب الله وهي السياسة ذاتها التي انتهجها سلفه الجمهوري دونالد ترامب.
وتواصل وزارة الخزانة إعطاء الأولوية لتفكيكا المنظومة الكامل للنشاط المالي غير الشرعي لحزب الله، وقد قامت بتصنيف 80 من الأفراد والكيانات المنتسبين لحزب الله على لوائح العقوبات منذ العام 2017.
ونتيجة لإجراء وزارة الخزانة، يتم تجميد كافة ممتلكات هذه الكيانات في الولايات المتحدة أو الخاضعة لملكية أو مراقبة مواطنين أمريكيين، كما ينبغي الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. حيث تحظر تنظيمات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية غالبا كافة تعاملات المواطنين الأمريكيين أو التعاملات داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك العمليات التي تمر عبر الولايات المتحدة) إذا كانت تشتمل على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محظورين أو مدرجين. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون الأشخاص الذين يشاركون الكيانات المدرجة في بعض العمليات عرضة للعقوبات أو إجراء تنفيذ.
علاوة على ذلك، يستطيع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية حظر أو فرض شروط صارمة على فتح حساب مراسل أو حساب مستحق الدفع أو الاحتفاظ به في الولايات المتحدة من قبل مؤسسة مالية أجنبية تسهل عن عمد معاملة مهمة لمجموعة إرهابية مثل حزب الله أو لشخص يتصرف بالنيابة عن إرهابي دولي معين بشكل خاص مثل حزب الله أو بتوجيه منه أو إذا كان هذا الإرهابي يمتلكه أو يسيطر عليه.
وتحمل قوى دولية وعربية ولبنانية حزب الله قسما كبيرا من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في لبنان، مشيرة إلى أن أنشطته المشبوهة والمخاوف من أن تقع الأموال والهبات من الدول والجهات المانحة، بين أيديه، من ضمن أسباب العزوف الدولي عن تقديم المساعدة، بينما يقف الاقتصاد اللبناني على حافة الهاوية.