في سياق مسلسل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الإخوان والحوثيين بحق المدنيين والمجتمع المحلي.

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقرير لها قيام ميليشيات الحوثي، منذ استيلائها على السلطة عام 2014 باعتقال واختطاف 16800 مدني.

وأفاد التقرير الحقوقي بأن أكثر من 4201 مختطف، ممن تم التأكد من معلوماتهم وصحة بياناتهم، لا يزالون في سجون الحوثي، مطالبةً المجتمع الدولي بالضغط على الجماعة الإرهابية للإفراج عنهم فوراً ومن دون شروط.

وذكر التقرير الحقوقي أن من ضمن المُختطفين في سجون الحوثيين، 389 معتقلاً سياسياً، و464 ناشطاً، و340 إعلامياً، و176 طفلاً، و374 امرأة، و342 تربوياً، ونحو 512 مسناً وشخصية اجتماعية، و216 واعظاً دينياً، و154 أكاديميا، و217 طالباً.

كما وثق التقرير 96 حالة اعتقال لمحامين وقضاة، و93 طبيباً و376 موظفاً و293 عامل نظافة، و81 أجنبياً ولاجئاً و78 تاجراً.

وأفاد التقرير بوجود 85 امرأة يمنية من أصل 1317 يمنياً مخفياً قسراً لدى الانقلابيين، مبيناً أن 4012 معتقلاً ومختطفاً ومخفياً قسراً، بينهم نساء وفتيات، يتعرضون للتعذيب، واتخذتهم الجماعة دروعاً بشرية، صُفي منهم 147 مختطفاً داخل السجن، وتوفي 282 بسبب الإهمال المتعمد

وذكر أن غالبية الاختطافات تمت من الخطوط العامة ووسائل المواصلات، ومن المنازل والأسواق العامة، ومن مقرات العمل، مبيناً أن المختطفين يتم نقلهم من موقع الاختطاف معصوبي الأعين، حتى لا يستطيعوا معرفة أو تحديد مواقع اعتقالهم. 

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات كشفت في تقرير سابق  لها عن ارتكاب الجناح العسكري النسائي لميليشيا الحوثي (الزينبيات)  1444 انتهاكاً ضد المدنيين في اليمن خلال الفترة من ديسمبر2017 وحتى نهاية أكتوبر من العام الجاري.

وطالبت الشبكة المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه هذه الممارسات الإرهابية الحوثية، مشددةً على ضرورة مواجهة المد العبثي الحوثي لقيم وعادات المجتمع اليمني وارتكاب جرائم وانتهاكات طالت الأسر واخترقت كل العادات والتقاليد والقيم، وتسببت في نزاعات وجرائم إنسانية فظيعة وصلت إلى قتل بعض الأسر بناتها هرباً من الشتيمة، وتمزيق وتفريق الأسرة اليمنية.