أقام الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مكتب دراسات الشرق الأوسط عشاء عمل بمنزله بباريس دعا له نخبة من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الفرنسية لمناقشة السياسة التحريرية لموقع «لو ديالوج» الناطق باللغة الفرنسية؛ خاصة وأنه سيكون جسرًا للحوار بين الشرق والغرب، ويُخطط مركز دراسات الشرق الأوسط لإطلاقه في 15 يناير عام 2023.

 حضر العشاء عددٌ من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الفرنسية وقيادات المجتمع المدني منهم: "إيف تريار" نائب رئيس تحرير صحيفة لوفيجارو، كبرى الصحف الفرنسية انتشارًا، و«جون إسبيستيان فيرجيو» رئيس تحرير موقع «أتلانتيكو»، الشهير والكاتب الصحفي الفرنسي "أليكسندر ديلفال" والمؤرخ والصحفي "رولان لومباردي" الذي تم اختياره ليكون رئيس تحرير تنفيذي للموقع، والكاتب الصحفي "أنتوني كولونا"  رئيس تحرير مجلة " لوسبيكتاكل دو موند" السياسية الدولية، و«ميشيل صبان»، نائب رئيس مجلس أيل دي فرانس سابقا وعضو الحزب الاشتراكي الفرنسي، والمحامي الدولي " إيلي حاتم".

دار الحوارُ أثناء العشاء حول تطور الأوضاع السياسية في مصر، وقرار البرلمان الأوروبي الخاص بأوضاع حقوق الإنسان في مصر؛ حيث بدأ "أليكسندر ديلفال" بالسؤال حول مسببات القرار، وهل تقف بعض المنظمات التي تعمل ضد مصر في الخارج خلف القرار، ورد الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، بأن الإخوان وراء قرار البرلمان الأوروبي الأخير؛ خاصة أن القرار يأتي عقب نجاح مصر في إقامة مؤتمر المناخ بحضور 190 رئيس دولة في مقدمتهم الرئيس الأمريكي، والرئيس الفرنسي، ورئيس وزراء بريطانيا ومستشار ألمانيا، ولقد حاول الإخوان إفشال المؤتمر عبر الدعوة إلى ثورة أثناء انعقاد المؤتمر يوم 11 نوفمبر، وعندما فشلت دعوتهم ولفظها المصريون كانوا جاهزين بالدفع ببعض التقارير المغلوطة للبرلمان الأوروبي عن طريق أعوانٍ لهم داخل المنظمات الكبرى من جهة وداخل البرلمان الأوروبي من جهة أخرى.

وتدخل في هذه الأثناء "إيف تريار" نائب رئيس تحرير الفيجارو أوسع الصحف الفرنسية انتشارًا ليسأل: متى تنتهي ثنائية الجيش والإخوان المسلمين في مصر ونشهد حكما مدنيًّا حقيقيًّا لأن هذا البلد يستحق ذلك؟.. ورد عبدالرحيم علي بأن هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وأن الجيش لا يحكم في مصر، موضحًا أن على الغرب أن يفهم ما يحدث في مصر أولًا قبل توجيه اتهامات من هذا النوع، وأكد "علي"، أن مصر قدمت 3500 شهيدٍ وواجهت ما يقرب من 1200 عمليةٍ إرهابيَّةٍ، في حربها ضد الإرهاب.

وشرح «علي» تسلسل الأحداث منذ 25 يناير، قائلًا: إن الجيشَ حينها نزل إلى شوارع مصر لحماية المتظاهرين وشرعية الشعب، ولم يستولِ الجيش على السلطة؛ رغم أن الأوضاع كانت مُهيأة لذلك إذا أرادت القوات المسلحة هذا، بل العكس ما حدث وهو أن المؤسسة العسكرية ظلت تحمي وجود الدولة المصرية في تلك الفترة الحرجة حتى تسلم الإخوان المسلمين السلطة، فلماذا سمح للإخوان باعتلاء السلطة في مصر إذا كان هو أحد منافسيها كما تدعون؟!

 وعندما خرج الشعبُ بأكملِه ضد جماعةِ الإخوان المسلمين في 30 يونيو 2013، معترضين على طريقة إدارة الجماعة للبلاد، طلب الشعب من المشير عبدالفتاح السيسي آنذاك أن يترشح للرئاسة؛ نظرًا لدوره في التصدي لمخططات الجماعة، وحمايته للثورة من بطشهم، فقاطعه رئيس تحرير «لوفيجارو »، بأن الرئيس السيسي كان مارشالًا في الجيش!، فرد عبدالرحيم علي بأن الرئيس عبدالناصر والسادات ومبارك كانوا أيضًا في الجيش بل إن محمد علي، ومينا موحد القطرين، ورمسيس الثاني كانوا مارشالات في الجيش، وطالب "علي" من رئيس تحرير «لوفيجارو» إجابته على سؤاله: من حكم مصر قبل ذلك ولم يكن مارشالا؟ ولماذا الآن تطلقون على رئيس مصر أنه كان عسكريُّا، وسبق أن حكمكم الجنرال ديجول وكان عسكريًّا - الأمر الذي وافقه فيه "تريار" مؤكدًا أنه كان رئيسًا جيدًا ومحبوبًا أيضًا- وكأنَّ كل من سبقوه لم يخدموا في الجيش المصري؟.

وتابع «علي»: لدينا رئيسٌ مدنيٌ وبرلمانٌ مدنيٌ وحكومةٌ مدنيةٌ، فبأي حقٍ نُطلق عباراتٍ بأن الجيش مشاركٌ في السلطة في مصر!، سوى أنها شعارات ترددها جماعة الإخوان المسلمين، وأعوانهم في أوروبا بما يملكون من صوت عال للنيل من مصر والمصريين.

ودعا عبدالرحيم علي، الحاضرين لمُتابعة الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن يستمع الغربُ لما يدور فيه، بل وسماع المعارضة المصرية والجلوس معها.

وتدخل رئيس تحرير لوفيجارو ليتساءل: ما هو الجديد في الحوار الوطني؟، فأجابه علي بأن 800 شخصية سياسية مصرية يتحاورون الآن دون وجود ضابط واحد مشارك في الحوار، وهؤلاء يمثلون  أطياف القوى السياسية في مصر والمجتمع المدني كافة، كل قوى المعارضة ومنها المعارض حمدين صباحي، والأحزاب الليبرالية بالكامل، والأحزاب الاشتراكية والأحزاب المصرية القديمة، وعلى رأسها حزب التجمع والوفد وكل التيارات السياسية المصرية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، باستثناء الإخوان المسلمين، يتحاورون على طاولة واحدة وما سينتج عن هذا الحوار سيطبقه الرئيس السيسي، وهو وعد بذلك إذا رأيتم عدم تنفيذ ذلك يمكنكم الحديث وقتها.

ووجهت ميشيل صبان الناشطة النسائية وعضو الحزب الاشتراكي الفرنسي سؤالا بدأته بأن منطقة الشرق الأوسط تغيرت بالكامل، بدأت من المشاكل في العراق وعمليات النزوح التي جرت في سوريا وبداية ظهور تنظيم داعش، فهل وارد حدوث هذا الخلل وعدم الاستقرار  كما حدث في دول مجاورة، وما دور مصر؟

ورد عبد الرحيم علي، بأن أوروبا يجب أن تعلم أنها بدون العمل مع مصر ومساعدة مصر، فإنها تعمل على تدمير المنطقة بالكامل، فالدور المصري في المنطقة صمام أمان؛ خاصة في ليبيا والسودان على سبيل المثال، واتفقت ميشيل مع رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بأنه يجب على أوروبا أن تحترم الدور الذي تلعبه مصر لمواجهة سيطرة الإخوان المسلمين وتنظيم داعش في المنطقة، فعقَّبَ «علي» مؤكدًا وجهة نظر «ميشيل» بأن سقوط مصر يعني سيطرة داعش والإخوان على المنطقة العربية بالكامل، وفي هذا الوقت لن تكون أوروبا بعيدة المنال عن تلك القوى المتطرفة، وتدخل رئيس تحرير لوفيجارو ليؤكد وجهة نظر «علي» بأن مصر أساسية في مواجهة تلك المنظمات.

وعقب عبد الرحيم علي، مطالبا بعدم تجاهل ما يحدث في المنطقة منذ عشر سنوات، ومشاهدة ماذا يحدث في دول الجوار، وضرب المثل بالوضع في ليبيا، مؤكدا أن الدولة المصرية لا يمكنها تجاهل ما يحدث حولها في المنطقة ودول الجوار، ولا يمكننا أن نترك ليبيا تسقط لأن سقوطها خطر على المنطقة، فمصر الآن مطالبة بحماية الأوضاع ووجود الدولة الليبية، وكذلك حماية وجود السودان.

وتدخلت ميشيل في الحوار بالسؤال عما دار حول المطالب الدولية للرئيس السيسي في مؤتمر المناخ، وأجاب «علي» بأن بعض قادة وزعماء دول العالم أتت لمؤتمر المناخ ولديها مطالب سياسية، وعندما تم الرد عليهم بالحقائق، ورأوا ذلك بأعينهم تراجعوا عن كل مطالبهم بما فيهم رئيس وزراء بريطانيا، والذي حضر لمصر بتصريحات عن أنه قادم إلى مصر والعودة بعلاء عبد الفتاح وغادر دونه، لأنه رأى الحقيقة واضحة.

وأكد «علي» أن تغير الموقف الأوروبي في هذه القضية يوضح الدور الذي يلعبه الإخوان المسلمين في كل القضايا وخداع أوروبا بغير الحقيقة، عن طريق إستراتيجيتهم المُتمثلة في اختراق منظمات حقوق الإنسان والتأثير عليها، والأمر نفسه بالنسبة للمنظمات الدولية وادعاء الاضطهاد طول الوقت، والحقيقة أنهم نجحوا في ذلك بسبب غياب الحكومات العربية في الرد على هذه الاتهامات؛ بينما ينشط أعضاء التنظيم الدولي مع مسؤولي المنظمات الدولية وأعضائها، وضرب «علي» للحاضرين مثالًا بما فعله الإخوان المسلمين في انتخابات البرلمان الأوروبي في أبريل 2019، وكيف رصدوا مليارات الدولارات في محاولة للتأثير على تلك الانتخابات.

 واستشهد «علي» بالمحامي الكبير «إيلي حاتم» وهو واحد من الحاضرين على العشاء، اذ رصد مطاردة الإخوان لعدد من مرشحي البرلمان الأوروبي في محاولة للتعاون معهم في حملتهم الانتخابية.

وأضاف «علي» أننا أمام جماعة تمتلك ما يفوق 100 مليار دولار، وتمتلك جمعيات ومدارس في فرنسا، وفي مجمل دول أوروبا وشركات "أوف شور" وشركات داخل أوروبا وعلاقات وثيقة بسياسيين ورجال إعلام وكتاب وتخترق بعض المؤسسات في ألمانيا وفي بروكسيل، وأسسوا لذلك شبكة كبرى منذ خمسينيات القرن الماضي في ألمانيا وسويسرا، ثم في السبعينيات بفرنسا وبروكسيل، إنَّه تنظيمٌ أخطبوطي وتدعمه دولٌ كبرى.

وكشف "علي"، عن حوار دار بين قيادة بريطانية كبرى مع إحدى القيادات المهمة في مصر حول ضرورة التصالح مع تنظيم الإخوان المسلمين، وتساءل "علي"، ما هي مصلحة هذا المسؤول في ذلك فهو بالتأكيد ليس إخوانيًّا ولا مصريًّا؟

وطرح «جون سبيستيان فيرجو»، رئيس تحرير موقع «أتلانتيكو» سؤالًا، هل تقوم مصر بالفعل بحماية الساحل الجنوبي الأوروبي من الإرهابيين والهجرة غير الشرعية؟

 ورد عبدالرحيم علي، بأن هذا فعليًّا ما يحدث الآن، موضحًا بأنه إذا لم تكن مصر موجودة في هذه المنطقة، لكانت بعض الدول ساعدت الإرهابيين على الاستيلاء على ليبيا ومن ثم تقريب الخطر من أوروبا.

 وأوضح «علي»، أن ما يقصده من حماية جنوب أوروبا من الإرهاب، بأنه لو تحولت دولة مثل ليبيا إلى أفغانستان جديدة، ستصبح عامل تصدير للإرهاب إلى أوروبا باستمرار، نظرًا لقربها الكبير من أوروبا، ومصر تمنع بكل قوة نمو الإرهاب وسيطرته على ليبيا، فمصر هي الدولة الوحيدة التي تقف أمام طموحات «البعض» في ليبيا وأطماعه في البحر المتوسط، ولولا وجود مصر لسيطر "البعض "على اليونان وقبرص، وانظروا ساعتها كيف ستكون النتيجة!.

 ووصف «علي»، موقف البعض في أوروبا بإدانة مصر "بالجنون"، وتساءل  كيف تتحدث منظمة العفو الدولية و"هيومان رايتس ووتش"، عن الإسلاموفوبيا في أوروبا، ولا تتخذون قرارات بشأنها وتتخذون قرارات ضد مصر بذات التقارير التي تقدمها تلك المنظمات.. هذا كيل بمكيالين، وعلى أوروبا أن تتوقف عنه قبل فوات الأوان.