مع مضي شهرين على الفشل في تمديد الهدنة في اليمن، أكدت مصادر مطلعة، وجود ضوء في نهاية نفق التعنّت الحوثي والرفض غير المبرر لتمديد الهدنة، متوقعة أن تشهد الأسابيع المقبلة تجاوز العراقيل التي زرعتها الميليشيا في طريق التمديد.

وفيما يواصل الوسطاء الدوليون، تحركاتهم لتجاوز عراقيل الحوثيين صرف رواتب منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية كأساس لقبولهم صرف رواتب المدنيين في مناطق سيطرتهم، كشفت مصادر مطلعة لـ «البيان»، عن مقترحات تتم مناقشتها حالياً بهدف وضع آلية لصرف رواتب كل الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين من مدنيين وعسكريين، اعتماداً على قاعدة بيانات العام 2014.

مشيرة إلى أن هذه الآلية تضمن عدم استخدم الحوثيين الرواتب أداة لابتزاز الموظفين أو مصادرة حقوق من اضطروا للفرار من مناطق سيطرتهم بسبب مواقفهم الرافضة للانقلاب.

ولفتت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، إلى دور فاعل وأساسي لتحالف دعم الشرعية في هذا الشأن، حرصاً منه على تهيئة المشهد لمحادثات سياسية بقيادة يمنية، وتحت رعاية الأمم المتحدة، تؤدي في نهاية المطاف إلى اتفاق شامل لوقف الحرب والدخول في شراكة وطنية تفضي إلى انتخابات عامة ودمج التشكيلات المسلحة في وزارتي الدفاع والداخلية.

آليات خاصة

ووفق المصادر، فإن الطرف الحكومي يعكف حالياً على مناقشة كل تفاصيل الآليات الخاصة بصرف رواتب الموظفين، وإعادة اعتماد الحسابات البنكية أساساً لصرف تلك الرواتب لتجنب استغلالها سياسياً من قبل الحوثيين أو صرفها لصالح عناصرهم ممن تم إحلالهم في الخدمة المدنية.

بدلاً عن الآلاف من الموظفين الذين تم فصلهم لأسباب مرتبطة بمواقفهم الداعمة للشرعية، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة والمالية والنقل والجمارك والضرائب. وفي ظل هذه التطورات، حذّرت الولايات المتحدة من أن الاستفزازت تخاطر بدفع اليمن مرة ثانية إلى حرب مدمرة، مع الإشارة إلى الهجمات التي نفذها الحوثيون على موانئ تصدير النفط الخام والتي تسببت في إيقاف تصدير النفط.

جهود مستمرة

في الأثناء، يواصل المبعوث الأمريكي الخاص باليمن، تيم ليندر كينج، تحركاته في المنطقة لمساندة جهود المبعوث الأممي، هانس غروندبورغ، لإبرام اتفاق جديد للهدنة، مطالباً الأطراف اليمنية اغتنام الفرصة ووقف الاستفزازات التي تخاطر بدفع البلاد مرة أخرى إلى الحرب.

بدورها، أشارت مصادر ميدانية، إلى أن الهدوء يخيم على مختلف جبهات القتال، وأن عدم إبرام اتفاق جديد للهدنة، لم يؤثر على مضامين اتفاق وقف إطلاق النار التي كانت سائدة منذ سريان الهدنة الأولى مطلع أبريل الماضي، معتبرة ذلك مؤشراً واضحاً على التزام الأطراف بالتعهدات التي قطعت للوسطاء بالحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال فترة الهدنة الأولى.

حصل اليمن على منحة إضافية من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار ستخصص للمرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للأمن الغذائي، وحماية سبل العيش، وستركز المنحة على الإنتاج الزراعي واستعادة الأصول الإنتاجية المقاومة للمناخ لحماية سبل العيش؛ وتوسيع نطاق إنتاج الغذاء على مستوى الأسرة وكذلك توزيع الغذاء المحلي وفقاً ما جاء في بيان وزعه البنك الدولي في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي.

ويتألف التمويل من منحة قدرها 100 مليون دولار من صندوق البنك الدولي لأشد البلدان فقراً، والمؤسسة الدولية للتنمية، ومبلغ 50 مليون دولار أخرى من نافذة الاستجابة للأزمات التابعة للمؤسسة الدولية للتنمية. ويعتمد على الأنشطة التي يدعمها مشروع رئيسي بقيمة 127 مليون دولار أميركي، والذي بدأ في عام 2021.

ووفقاً لما جاء في بيان البنك ستعمل المنحة الإضافية على توسيع نطاق جهود تعزيز قدرة اليمن على الصمود في مواجهة الأزمات الغذائية، وهي تتماشى مع الاستراتيجية الشاملة للبنك الدولي لدعم البلدان أثناء مواجهتها للأزمات مع إحراز تقدم في أهداف التنمية طويلة الأجل.

وستركز المنحة الإضافية على الإنتاج الزراعي واستعادة الأصول الإنتاجية المقاومة للمناخ لحماية سبل العيش؛ وتوسيع نطاق إنتاج الغذاء على مستوى الأسرة وكذلك توزيع الغذاء المحلي باستخدام مزيج من التدخلات متوسطة الأجل، وإعطاء الأولوية للمناطق التي يكون فيها انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية مزمنين.

ونبه البنك الدولي إلى أن الصراع الذي طال أمده أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، حيث يحتاج ما يقدر بنحو 19 مليون شخص إلى المساعدة اعتباراً من أغسطس (آب) 2022، وهؤلاء طبقاً للبيان يمثلون نحو 60 في المائة من السكان.

وعلاوة على ذلك، أدت الآثار الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم مخاوف الأمن الغذائي في البلاد، إذ إنه خلال الفترة بين أغسطس 2021 وأغسطس 2022، ارتفع سعر الحد الأدنى لسلة الغذاء بنسبة 65 في المائة و31 في المائة وفقاً لآخر تحديث شهري للأمن الغذائي لبرنامج الأغذية العالمي صدر في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقالت تانيا ماير مديرة البنك الدولي في اليمن إن البنك يكثف جهوده لدعم الشعب اليمني بما يتجاوز المساعدات الطارئة، ورأت أن التمويل الإضافي يؤكد التزام البنك بدعم الشعب اليمني في خضم الأزمات المتعددة، «ودعم استعادة الإنتاج الزراعي الغذائي المحلي والتعافي القادر على التكيف مع تغير المناخ».

وبحسب ما أورده البنك الدولي ستساعد المنحة الإضافية على التخفيف من الأثر المحتمل لانخفاض واردات الحبوب على المدى المتوسط إلى الطويل، وستساعد على زيادة إنتاج الحبوب المحلية، من خلال تقديم الدعم للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة لإنتاج بذور حبوب عالية الجودة المقاومة للمناخ مثل القمح والدخن والذرة الرفيعة.

كما ستساعد المنحة الإضافية - طبقاً لما ذكره البنك الدولي - في توسيع نطاق برامج الصحة الحيوانية، وتحصين جميع الحيوانات الصغيرة تقريباً وعلاجها وتحسين الإنتاجية وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية مثل موجات الحر. وستتناول تدخلات استعادة سبل العيش سلامة الأغذية وأمنها، فضلاً عن المرونة في مواجهة تغير المناخ.

وبموجب ما جاء في بيان البنك سيتم تنفيذ المشروع في جميع أنحاء البلاد من قبل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع الشركاء المحليين، كما سيواصل برنامج الأغذية العالمي تنفيذ التمويل الأصلي للمشروع بالاشتراك مع المنظمات الدولية المذكورة أعلاه.

وقال البيان إن المنحة تتماشى مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي للهشاشة والصراع والعنف، والتي تركز على الاستمرار في المشاركة في حالات الصراع النشطة لدعم المجتمعات والمؤسسات الرئيسية الأكثر ضعفاً. كما أنه يتماشى مع إطار عمل البنك الدولي للاستجابة للأزمات العالمية حيث يسهم في تحقيق الأهداف الرئيسية للاستجابة لانعدام الأمن الغذائي، و«تعزيز القدرة على الصمود».

ويشير البيان إلى أن برنامج البنك الدولي الخاص باليمن وصل إلى 3.3 مليار دولار أميركي في شكل منح من المؤسسة الدولية للتنمية منذ عام 2016، بالإضافة إلى التمويل، كما يوفر البنك الدولي الخبرة الفنية لتصميم المشاريع وتوجيه تنفيذها من خلال بناء شراكات قوية مع وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المحلية العاملة على الأرض.

دفعت الإيرادات الضخمة التي حققها عدد من المؤسسات اليمنية خلال الأشهر الماضية، جماعة الحوثي إلى تنفيذ إجراءات إدارية وحسابية جديدة للسيطرة التامة عليها، وإدارتها بسرية مطلقة لصالحها، وذلك عبر استحداث أنظمة محاسبية إلكترونية جديدة، وإجراءات رقابة إدارية معقدة، وإزاحة قادة هذه المؤسسات غير الموالين للانقلاب، واستبدال عناصر تابعين للجماعة بهم.

وذكرت مصادر في العاصمة صنعاء أن الجماعة الانقلابية كلفت عدداً من الشركات التابعة لها، والمتخصصة في التكنولوجيا بإعداد أنظمة محاسبية جديدة لعدد من المؤسسات الإيرادية، مثل مؤسسة موانئ البحر الأحمر وشركة النفط، وشركة كمران والمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية والمؤسسة الاقتصادية، والبريد ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، وإيرادات أمانة العاصمة.

وتسعى الميليشيات من خلال هذه الإجراءات إلى وضع نواة لإنشاء جهاز رقابي مهمته الإشراف على كامل المؤسسات الإيرادية والرقابة على أنشطتها وحركة تحصيل الإيرادات ومسارها، وآلية الصرف ومبرراتها.

وبحسب المصادر، فإن هذا الإجراء يأتي بعد أن اكتشفت الميليشيات الحوثية صعوبة إنشاء مؤسسات إيرادية بديلة للمؤسسات القائمة حالياً، على غرار المؤسسات الأخرى التي استنسختها بإنشاء كيانات بديلة جديدة مهمتها إفراغ المؤسسات الأصلية من مضمونها الخدمي العام، وتجييرها لصالح الميليشيات، إلا أن هذا الاستنساخ غير قابل للتنفيذ في كبريات المؤسسات الإيرادية.

وتفتقر الميليشيات إلى كوادر فنية مؤهلة موالية لها بالكامل لإحلالها محل الكوادر العاملة في مؤسسات مثل مؤسسة موانئ البحر الأحمر ومصلحتي الضرائب والجمارك والمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وشركتي النفط وكمران وغيرها.

ونتيجة لذلك؛ تعمل الميليشيات على تعيين قياداتها في أعلى هرم هذه المؤسسات، ومحاولة كسب ولاء الكوادر الفنية المتخصصة بالترغيب والترهيب، وتوظيف عدد من عناصرها في مختلف إدارات المؤسسات كمخبرين للرقابة على سير الأنشطة والإجراءات المحاسبية والإدارية، والكشف عن أي محاولات تسريب البيانات والمعلومات إلى الرأي العام والإعلام.

وبدأت الميليشيات باستخدام ما يُعرف بـ«مدونة السلوك الوظيفي» التي أعلنت عنها مؤخراً، وتتضمن شروطاً على الموظفين العموميين الالتزام بها، ومن ذلك الإيمان بأحقية الحوثيين بالحكم، وعدم مخالفتهم الرأي والتوجهات، ومشاركتهم فعالياتهم الطائفية، وعدم تسريب معلومات أو بيانات إلى الرأي العام أو وسائل الإعلام، بما في ذلك الكتابة في وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن خلال هذه المدونة وشروطها؛ يمكن للميليشيات فصل الموظفين بحجة عدم الالتزام بها، أو رفض التعهد بذلك.

وذكرت المصادر أن الميليشيات بدأت فعلياً تنفيذ إجراءات محاسبية جديدة في ميناء الحديدة، بعد تحقيق الميناء إيرادات ضخمة خلال الأشهر الثمانية الماضية، وهي الأشهر التي بدأت وانتهت فيها الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة أوائل أبريل (نيسان) الماضي، واستمرت 6 أشهر قبل أن ترفض الميليشيات الحوثية تمديدها.

المصادر قالت إن الميليشيات انتبهت إلى أنه بالإمكان الحصول على بيانات ومعلومات حول إيرادات ميناء الحديدة وعدد من المؤسسات الأخرى، نظراً لطبيعة الإجراءات الإدارية والمحاسبية في هذه المؤسسات التي سيطرت عليها الميليشيات منذ سبتمبر (أيلول) 2014، الأمر الذي دفعها إلى البحث عن طرق وإجراءات تحجب المعلومات والبيانات والأرقام حتى عن موظفي هذه المؤسسات، وتحتكر البيانات لصالح قادة الميليشيات المشرفين على المؤسسات.

وكشفت الحكومة اليمنية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن أن الميليشيات حققت ما يربو على 203 مليارات ريال (الدولار نحو 560 ريالاً) بعد استقبال ميناء الحديدة 54 شحنة من النفط ومشتقاته خلال الهدنة الإنسانية التي بدأت في الثاني من أبريل الماضي، وانتهت في الثاني من أكتوبر الماضي، وكان من أهم بنودها السماح بإعادة تشغيل ميناء الحديدة بالكامل، والسماح بوصول شحنات الوقود.

ويستمر ميناء الحديدة في استقبال شحنات الوقود برغم انتهاء الهدنة قبل أكثر من شهرين، بعد اشتراط ذراع إيران صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها من إيرادات النفط والغاز في المحافظات المحررة فقط، ورفضها إدراج إيرادات الحديدة ضمن مبالغ صرف المرتبات.

قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب 20 آخرون، إصابات بعضهم خطيرة، بهجوم نفذه مسلح بقنبلة يدوية على مسجد في مديرية يبعث بمحافظة حضرموت، جنوبي شرق اليمن أثناء صلاة الجمعة.

وقال مصدر أمني إن شخصا ألقى قنبلة يدوية داخل مسجد الزيار بمديرية "يبعث" بينما كان عشرات المصلين يؤدون صلاة الجمعة، ما أسفر عن وقوع هذه الحصيلة من القتلى والجرحى.

وأكد المصدر مقتل الجاني عقب إصابته في الحادثة بعدما ألقت القوات الأمنية القبض عليه، وفق منصة "يمن فيوتشر" الإعلامية.

وأشارت مصادر محلية إلى أن المعلومات الأولية تفيد بوجود خلافات شخصية بين الجاني وآخرين، مرجحة ارتفاع أعداد الضحايا، فيما لم يصدر عن السلطات الرسمية أي تعليق حتى اللحظة.

أفادت عائلات أربعة صحافيين يمنيين مختطفين لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ نحو سبع سنوات، بتعرضهم للتعذيب على يد قيادي بارز في الميليشيا داخل سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء.

وقالت عائلات الصحافيين الأربعة الذين يواجهون أحكاماً جائرة بالإعدام، إن مسؤول ملف الأسرى في سلطة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عبدالقادر المرتضى، قام بالاعتداء على الصحافي المختطف توفيق المنصوري، وضربه في رأسه حتى كُسرِت جمجمته.

وأضافت عائلات الصحافيين في بلاغ، "حسب مصادرنا المؤكدة من داخل السجن المذكور، فقد تم نقل توفيق واثنين من زملائه الصحافيين هما، عبدالخالق عمران وحارث حميد، إلى زنازين انفرادية في الدور الأرضي بالسجن، مطلع شهر أغسطس 2022".

ووفقا للبلاغ الصحافي "تم عزل كل واحد منهم في زنزانة انفرادية، وجرى تعذيبهم بشكل متواصل، بحضور رئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى، وشقيقه أبو شهاب المرتضى، ونائبه أبو حسين".

وأكدت عائلات المختطفين، أن التعذيب والإخفاء القسري استمر لمدة 45 يوماً، دون أن يُسمح بمعرفة مصيرهم حتى لزملائهم الذين كانوا معهم في الزنازين الجماعية، المعروفة بـ"السياج".

وأشارت إلى أنه بعد 45 يوماً، نُقل توفيق وزملاؤه إلى الزنزانة الجماعية وشوهدت آثار التعذيب عليه، وفيه ضربة بالرأس وما تزال خيوط العملية عليه، وأخبرهم توفيق، أنه تم تعذيبه من قبل عبدالقادر المرتضى شخصياً، وشقيقه "أبو شهاب"، المسؤول عن السجن، و"أبو حسين".

وحملت عائلات الصحفيين المختطفين، عبدالقادر المرتضى، وشقيقه أبو شهاب المرتضى، ونائبه أبو حسين، المسؤولية عن حياة توفيق المنصوري، وزملائه عبدالخالق عمران وحارث حُميد وأكرم الوليدي، وما يتعرضون له من تعذيب وحشي ومعاملة لا إنسانية داخل السجن.

وطالبت المبعوث الأممي ومنظمات الأمم المتحدة بالتدخل لإيقاف الممارسات القمعية والوحشية ضد المنصوري وزملائه الصحافيين المختطفين، وإنقاذ حياتهم ونقلهم بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتقديم الرعاية الصحية لهم والسماح بزيارتهم والاطمئنان على حياتهم.

كما أكدت على مطالبها بالإفراج عنهم من سجون الحوثيين على وجه السرعة دون قيد أو شرط.