ويعاني غرب ليبيا من انتشار كثيف لعصابات تهريب الوقود لدول الجوار والتي ازدهرت تجارتها، بالتعاون مع الميليشيات المسيطرة على المنطقة.

وقال "اللواء 444 قتال"، في بيان له، إن وحدات تابعة له تمكنّت بعد اشتباك مباشر مع عصابات التهريب، من استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بالصواريخ الموجّهة، كان سيتم تهريبها خارج البلاد بالقرب من الحدود الليبية.

وأضاف البيان أن "هذه العمليات المكثّفة تأتي لردع هذه العصابات الإجرامية التي تتاجر بقوت الشعب اللّيبي والتي لا تلتفت لحجم المعاناة التي تعانيها العديد من مناطق الجنوب منذ مدة طويلة بعدم توفر الوقود، ولقطع خطوط التهريب وهدم صروح الجريمة ودك معاقل المجرمين والخارجين عن القانون مستمرة، بالرغم من النقص الكبير في الإمكانيّات اللازمة من التّموين والاحتياجات اليومية".

ونشر "اللواء 444 قتال"، صورًا تظهر القصف الذي أدي إلي احتراق شاحنات الوقود بالكامل، ولم يعلن عن سقوط ضحايا.

وتتصدي ليبيا من حين لأخر لعمليات تهريب النفط عبر الحدود، وملاحقة المتورطين في الاتجار بالوقود الليبي بطرق غير شرعية، وذلك في محاولة للحد من نزيف المبيعات غير القانونية للمحروقات خارج البلاد.

وتنتعش في تونس تجارة المحروقات المهربة من ليبيا أمام أنظار السلطات الرسمية المتغاضية عن هذه الظاهرة، حيث قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الأربعاء 30 نوفمبر، إنها أرسلت شحنة بنزين إلى تونس، التي تواجه أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة مسّت قطاع المحروقات حسب بيان الحكومة الليبية.

وتنشط في غرب وجنوب البلاد عصابات متخصصة في تهريب الوقود إلى دول الجوار سواء عبر البر نحو تونس والدول الإفريقية أو عبر البحر نحو مالطا، ويدير أفرادها أنشطتهم بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية أو بالتواطؤ معهم، وهو ما أدى في بعض الأحيان إلى تسجيل نقص حاد في المحروقات بالمحطات الرسمية وارتفاع أسعاره في السوق السوداء.

 وفي فبراير 2021 أصدر النائب العام الليبي أمراً بإلقاء القبض على 103 مهربين يتمركزون غرب البلاد، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة السلطات على التصدي لعمليات التهريب في ظل النفوذ الذي يتمتع به قادة هذه العمليات بسبب تشابك المصالح مع الميليشيات الناشطة في البلاد.

وفي أغسطس 2020 فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على شبكة من المهربين للوقود قالت إنهم "يسهمون في عدم الاستقرار في ليبيا"،  مؤكدة امتلاكهم شبكة علاقات في شمال إفريقيا وجنوب أوروبا لتهريب الوقود، من بينهم الليبي فيصل الوادي مشغل السفينة "مرايا"، وشركاؤه مصباح محمد وادي، ونور الدين ميلود مصباح وشركة "الوفاق" المحدودة ومقرّها مالطا. 

 ورصدت المؤسسة الوطنية للنفط الخسائر عن عمليات تهريب الوقود إلى خارج ليبيا والتي تقدر بـ750 مليون دولار سنويا، تذهب إلى جيوب العصابات المحلية والميليشيات المسلّحة بمدن الغرب الليبي.

وطالبت مؤسسة النفط، بالتصدي للمهربين واحتجاز سفنهم في البحر المتوسط، كما طالبت الأمم المتحدة بفرض عقوبات على المهربين.