في واحد ضمن عدة قرارات حوثية تنتهك الحقوق الأساسية والحياة العامة لليمنيين وتضيق على السكان والمجتمع من كافة النواحي، أصدرت ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا تعميما لملاك المطاعم في العاصمة المختطفة صنعاء يفرض طلب إبراز عقد الزواج والهوية الشخصية عند دخول أي شخص مع زوجته لقسم العوائل.
وعلق معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني على هذا التعميم قائلاً: إنه يكشف وجه الميليشيات الحقيقي القبيح ويؤكد من جديد أنها تنظيم إرهابي لا يختلف عن التنظيمات الإرهابية الأخرى.
وأضاف وزير الإعلام اليمني، أن التعميم الذي يأتي بعد أيام من القيود التي فرضتها ميليشيا الحوثي على حركة النساء بمناطق سيطرتها، ومنع سفرهن عبر مطار صنعاء وتنقلهن بين المحافظات بدون "محرم"، وكذا مدونة السلوك التي تحاول فرضها كشرط للاستمرار في الوظيفة العامة، يؤكد مضيها في استنساخ ممارسات نظام الملالي في إيران.
وتابع: "نجدد التأكيد أن المجتمع اليمني بطبيعته محافظ، وأن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من محاولات للطعن والتشكيك في أخلاق المجتمع، والتلصص والتدخل في خصوصياته، وتنصيب نفسها حارسا للفضيلة ووصيا على اليمنيين، هو تدخل سافر يكشف همجيتها وتخلفها عن روح ومفاهيم العصر".
ودعا الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان لإدانة هذه الممارسات، والعمل على تصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية" وتجفيف منابع تمويلها، ودعم جهود الدولة لبسط سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، وتوفير الحياة الكريمة التي يستحقها اليمنيين.
ويأتي التعميم الحوثي الأخير بعد أقل من شهر من إصدار الميليشيا تعميماً بمنع النساء من التنقل أو السفر دون "محرم" ، واتخذت الميليشيات من أجل تنفيذه إجراءات صارمة في نقاط التفتيش على مخارج ومداخل صنعاء، كما يطبق القرار أيضاً على النساء اللواتي يسافرن عبر مطار صنعاء إلى خارج البلاد، كذلك يطبق على العاملات اليمنيات في المجال الإنساني اللواتي يعانين من أجل القيام بعمل ميداني، مما يؤثر بشكل مباشر في وصول اليمنيين المحتاجين إلى المساعدات، بخاصة النساء والفتيات.
ويرى المراقبون أن ميليشيا الحوثي دأبت على تقييد حركة اليمنيين ومصادرة حريّتهم وتحجيم حقوقهم تدريجياً عبر قرارات وأحكام دينية خاصّة بدلاً عن قوانين الدولة، وشملت كل مناحي الحياة المادية والمعنوية.
ففي نهاية ديسمبر 2017، ألزمت ميليشيا الحوثي المحلات التجارية بـ"فصل الرجال عن النساء بكادر خاص بالنساء".
وهددت ملّاكها بعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عامين. وفي ديسمبر 2019 وجّهت بمنع إقامة الدورات التدريبية وورش العمل للرجال والنساء، ومنعت الأنشطة التي تتطلب فرقًا جماعية، وكل ما له علاقة بالمرح والترفيه وتبادل المعرفة.
ومنذ فبراير 2020 فرضت قيوداً جديداً على طلاب وطالبات الجامعات الحكومية والخاصة، ووجّهت بفصل الطلاب عن الطالبات في مشاريع التخرج العلمية والبحثية. وصولاً إلى أن منعتهم من المشي سوياً في باحة الجامعة وممراتها العامة أو الشراء من الكشك والكافتيريا.
وفي أغسطس 2020 أصدرت قراراً يمنع حفلات التخرج للطلاب والطالبات بجامعة صنعاء. وفي يوليو من العام ذاته، منعت النساء من دخول المقاهي والحدائق والاستراحات والمتنزهات.
ووفقاً لما أكدته مصادر محلية فقد داهم الحوثيون في أوقات متفرّقة نحو 10 استراحات ومقاهٍ بصنعاء واعتدوا على مرتاديها ضربًا بأعقاب البنادق وأغلقوا بعضها بذريعة "منع الاختلاط". ولاحقاً وجّهت المعاهد المتخصصة بتدريس اللغات والمهارات التعليمية الأخرى بفصل الطلاب عن الطالبات في قاعات الدرس، وفرضت مشرفين لتفتيش على تنفيذها ومعاقبة المخالفين