ادان نشطاء فلسطينيون قمع حركة حماس وانتهاكتها في قطع غزة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، التي تقمع الحركة أي صوت معارض لها في القطاع.

وفي استمرار لسياسة مصادرة أراضي أبناء قطاع غزة، اقدمت حماس على اخلاء منازل عددا من المواطنين في  منطقة تسمى "عنق الزجاجة" في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.

‎ ويشمل مخطط مصادرة الاراضي من قبل حماس هدم 62 منزلا في المنطقة، بذريعة مشروع توسعة لـ "شارع الرشيد"، على حساب الأهالي وحياتهم ومصادر رزقهم في المنطقة.

‎وكانت سلطة الأراضي التابعة لـ "حماس"، قد طرحت قبل أيام على المواطنين في المنطقة، إخلاء منازلهم واستئجار منازل أخرى، مقابل مبلغ مالي ضئيل يتم دفعه خلال ستة أشهر، وهو ما يرفضه الأهالي.  

وعرضت حماس 200 دينار مقابل المتر المربع تعويضا عن المناطق التي سوف يتم ازالتها، بينما يصل سعر المتر المربع في المنطقة إلى 800 دينار.

‎ويقضي المشروع الذي يسمى "تطوير شارع الرشيد" غرب مدينة غزة وتصل تكلفته إلى 3 ملايين دولار، إلى إخلاء الأهالي للعيش بالإيجار لمدة ستة شهور، وبعد ذلك يتم تعويضهم على مراحل دون وجود ضمانات على ذلك، وفقاً لما يراه الأهالي.

‎يشار إلى أن منطقة "عنق الزجاجة" والتي تمتد غربا هي مرحلة أولى من المخطط، ويوجد هناك مرحلة ثانية على الخريطة شرقا ثم شمالا وجنوبا بما لا يقل عن مئتي منزل مهددة بالإخلاء والهدم.

‎يشار إلى أن منطقة "عنق الزجاجة" والتي تمتد غربا هي مرحلة أولى من المخطط، ويوجد هناك مرحلة ثانية على الخريطة شرقا ثم شمالا وجنوبا بما لا يقل عن مئتي منزل مهددة بالإخلاء والهدم.

‎يقول متضرر يسكن المنطقة، فضل عدم ذكر اسمه، "فوجئنا بلجنة من وزارة أشغال حماس مدعومة بعدد من شرطتها، وأبلغونا بأن هناك مشروع لتوسعة الشارع وأن علينا الإخلاء خلال أسبوعين".

‎ويضيف "ورثت البيت عن والدي وهو بيت في مخيم للاجئين فأين نذهب؟ يريدون إخراجنا من بيوتنا عنوة ودون وجه حق".

‎ويتابع: "لن نخرج من بيوتنا، فليهدموها على رؤوسنا"، وفقاً لحديثه.  

‎وفي سيناريو سابق مماثل قامت سلطة أراضي "حماس" باتباع ذات الأسلوب مع القرية البدوية شمالي القطاع، حيث طالبت الأهالي بضرورة إخلاء المنطقة تمهيدا لهدم المنازل في شهر حزيران  الماضي، الأمر الذي أثار حفيظة سكان المنطقة، والذين اشتبكوا مع أفراد شرطة حم//اس، حيث أصيب 6 مواطنين أحدهم بجروح خطيرة.

‎تواصل حركة حماس، التي تسيطر بالقوة على قطاع غزة منذ يونيو 2007، الاستيلاء بقوة السلاح على آلاف الدونمات من الأراضي الحكومية بأساليب وطرق غير قانونية، وتوزعها على مؤسسات أو اشخاص يعملون لصالحها.

‎وباتت آلاف الدونمات من الممتلكات العامة تصب في مصلحة حركة حماس، ناهيك عن المبالغ الضخمة التي تفرضها على منتفعين من أراض .

كذلك اقدمت القوات القمعية لحركة حماس على  اختطاف الشاب  علي محمود الغزاوي من حي الزيتون، و محمد اللداوي ابو سمير، بتهم مفبركة في محاولة لقمع الاصوات التي تعارض الحركة في القطاع.

كما اعتقل الجهاز الامني لحماس المناضل سعيد محمد طافش، وتم اختطاف المناضل سعيد طافش عندما كان يسير مع زوجته على دوار العودة في رفح  

تهمة الاخ سعيد  التخابر مع رام الله.

وبقلق، تابعت المؤسسات الحقوقية سلسلة الاعتقالات التي قامت بها أجهزة حماس الأمنية في غزّة، خصوصاً أنها جاءت على خلفية نية القيام بعمل سياسي، واعتبرت ذلك خرقاً للقوانين الدولية، وانتهاكاً صريحاً لحقوق الرأي والتعبير المكفولة وفقاً للأعراف والقوانين الفلسطينية.  سلطة حماس  تحاول إضفاء الصبغة القانونية للاعتقالات من خلال التبرير واستخدام الحجج، لكن ذلك غير مقبول من ناحية القانون الفلسطيني، والعهد الدولي لحقوق الإنسان اللذين يؤكدان حرية الرأي والتعبير.

وقال الناشط الفلسطيني حمة المصري عن حركة حماس تدير قطاع غز بأسلوب المافيا في تصاعد السخط الشعبي ضد انقلاب الحركة.

وأضاف ان حماس تشن حمالات اعتقالات سياسية واغتيالات معنوية باعتقال كل من يعارضها.

وأضاف حماس تستخدم عدة طرق للتخلص من قيادات الفصائل  والمناوئين لها في غزة، حيث تعتمد حماس أسلوب حرق القيادات عم طريق الحديث عن أنشطتهم والمبالغة فيها ونشر أخبارهم بين أفرادها وافرادهم ينقلونها بين الناس وينشرونها بهدف التشويه سمعته وحرقه في الشارع الفلسطيني.

.