لا تكتفي ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا باعتقال الصحفيين وإخفاءهم قسريًا وحرمانهم من أسرهم وحرمان عائلاتهم منهم، بل مارست بحقهم أقبح أشكال التعذيب والانتهاك لتأكد حقدها عليهم كما هو حقدها على اليمنيين.

ففي 11 أبريل 2020 أصدرت ميليشيات الحوثي حكما بإعدام 4 صحفيين هم توفيق المنصوري وعبدالخالق عمران وحارث حميد وأكرم الوليدي بعد توقيف دام قرابة 5 سنوات، إثر اتهامهم بالتعاون مع التحالف العربي بقيادة السعودية وهو ما ينفيه الصحفيون.

وفي مطلع أغسطس الماضي نقلت الميليشيات الصحفي توفيق المنصوري وزميليه عبدالخالق عمران وحارث حميد، إلى زنازين انفرادية في الدور الأرضي بسجن الأمن المركزي في صنعاء، وتم عزل كل واحد منهم في زنزانة انفرادية، وجرى تعذيبهم بشكل متواصل بعيدًا عن بقية زملائهم المعتقلين لأكثر من 45 يومًا، تحت إشراف المدعو عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة الأسرى الحوثية، وشقيقه أبو شهاب المرتضى، ونائبه أبو حسين.

وبحسب مصادر مطلعه عاد الصحفيون الثلاثة بعد هذه المدة إلى الزنزانة الجماعية حيث كان معهم رفيقهم أكرم الوليدي وعلى أجسداهم جسدت الميليشيات قبحها ووحشيتها، إذ كشف الصحفي توفيق المنصوري عن تعرضه للتعذيب من قبل الميليشيا وشقيقة أبو شهاب وأخرين، حيث قاموا كما تقول أسرة المنصوري في بلاغ صحفي بضرب توفيق بـ"الهراوة" على رأسه ما تسبب في نزيف داخلي وكاد أن يفارق الحياة نتيجة هذا التعذيب الذي أدخله في حالة حرجة قبل أن تخيط الميليشيا رأسه المشقوق وتعيده إلى الزنزانة.

 وحمّل بلاغ تقدمت به أسر الصحفيين المختطفين لدى ميليشيا الحوثي، المدعو عبدالقادر المرتضى، وشقيقه أبو شهاب المرتضى، ونائبه أبو حسين، المسئولية عن حياة الصحفي توفيق المنصوري، وحياة زملائه عبدالخالق عمران وحارث حُميد وأكرم الوليدي، جراء ما يتعرضون له من تعذيب وحشي ومعاملة لاإنسانية داخل السجن.

وطالب البلاغ نقابة الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين وكل المنظمات المعنية بحماية الصحفيين والدفاع عن حقوق الإنسان، محلياً ودولياً، الضغط لاتخاذ إجراءات تؤمن حياة الصحفيين المختطفين، كما طالب المبعوث الأممي ومنظمات الأمم المتحدة بالتدخل لإيقاف الممارسات القمعية والوحشية ضد الصحفيين المختطفين، وإنقاذ حياتهم ونقلهم بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتقديم الرعاية الصحية لهم والسماح بزيارتهم والاطمئنان على حياتهم.

ومن جانبه وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، جريمة الإخفاء القسري والاعتداء والتعذيب الوحشي بحق الصحافيين الثلاثة داخل سجن معسكر الأمن المركزي بالعاصمة المختطفة صنعاء، بأنها "امتداد لمسلسل جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الصحافة والصحافيين منذ انقلابها على الدولة".

وحمل الوزير اليمني، القيادي الحوثي عبد القادر المرتضى، وشقيقه، ونائبه، وميليشيا الحوثي، المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحافي المنصوري ورفاقه، وكافة الأسرى والمختطفين في معتقلاتها غير القانونية، مؤكداً أن "ما يتعرضون له من ممارسات قمعية وتعذيب وحشي، جرائم حرب سيلاحق المسؤولون عنها في المحاكم المحلية والدولية".

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان والدفاع عن الصحافيين، بإدانة ما وصفه بـ"الممارسات الإجرامية، والضغط على الميليشيات الحوثية، لإجبارها على إطلاق الصحافيين المخفيين قسراً من معتقلاتها دون قيد أو شرط، وإدراجها وقياداتها في قوائم الإرهاب الدولية.

وعلى الصعيد ذاته، أدان رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين هادي هيج الممارسات الوحشية الحوثية بحق الصحفيين الأربعة وطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين دون تأخير، وإيقاف مسلسل التعذيب المتواصل والمستمر تجاه الأسرى والمحتجزين وتشكيل لجنة للتحقيق العاجل في الاعتداء وضمان عدم تكراره، والسماح للأهالي بزيارة ذويهم المختطفين".

ومن جهتها، عبرت منظمة صحفيات بلا قيود، عن صدمتها، بعد تعرض الصحفي توفيق المنصوري، للتعذيب والاعتداء الجسدي على يد ميليشيا الإرهاب.

وقالت المنظمة في بيان لها ان جماعة الحوثي تواصل ممارسة شتى أنواع الانتهاكات بحق الصحفيين المختطفين في سجونها منذ قرابة سبع أعوام، تعرضوا خلالها للتعذيب الجسدي والنفسي والمعاملة غير الإنسانية.

وأفادت "بلا قيود"  أنه في يونيو 2015، اختطفت جماعة الحوثي "10" صحفيين من وسط العاصمة صنعاء، لتفرج عن 6 منهم في صفقة لتبادل الأسرى مع حكومة الشرعية، وتبقي على "4" صحفيين آخرين في سجونها، ولازالوا حتى الآن يعانون من معاملة غير إنسانية بسبب ما يتعرضون له من تعذيب جسدي ونفسي وحرمان من الرعاية الصحية ومنع الزيارة عنهم، في الوقت الذي يواجهون خطر تنفيذ قرارات بالإعدام أصدرتها محكمة خاضعة لسيطرة الجماعة.

وعبرت "صحفيات بلا قيود" عن إدانتها واستنكارها الشديد لما تعرض له الصحفي توفيق المنصوري، وزملائه الصحفيين المختطفين في سجون جماعة الحوثي، من اعتداءات متواصلة.

واستهجنت "صحفيات بلا قيود" تلك الممارسات غير الإنسانية بحق الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي والتي تتنافى مع المعاهدات والمواثيق الدولية، وجددت مطالبتها بسرعة إطلاق سراحهم مع بقية الصحفيين المختطفين، محملة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن تعرض حياتهم لأي خطر.

وأكدت أن ما يحدث للصحفيين من اعتداءات جسيمة يعد جريمة بحق الإنسانية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، كما تأسف من الصمت الأممي والدولي حول ما يتعرض له الصحفيون من انتهاكات مستمرة.

ودعت "صحفيات بلا قيود" المنظمات الدولية والحقوقية وكافة أحرار العالم وأنصار الحريات والحقوق وعلى رأسها الأمم المتحدة لإدانة التعذيب المتواصل بحق الصحفيين المختطفين في سجون الحوثيين وإنقاذ حياتهم من الخطر، وإلى التحرك الجاد للضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراحهم.

وفي السياق ذاته، أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، بشدة عمليات التعذيب التي تمارس ضد الصحفي المختطف توفيق المنصوري وزملائه

كما عبرت النقابة عن مخاوفها الكبيرة على حياة الزملاء الصحفيين المختطفين، في ظل هذا التعامل  القمعي وتلذذ القيادات الحوثية بتعذيب مختطفين عزل، وحرمانهم من حق الرعاية الصحية والزيارة.

وجددت نقابة الصحفيين، مطالبتها بالإفراج عن جميع الزملاء المختطفين واسقاط احكام الاعدام الجائرة بحق الزملاء عبدالخالق عمران، أكرم الوليدي، توفيق المنصوري، وحارث حميد، مُذكرة بقضايا الصحفيين وحيد الصوفي "مخفي قسرا"، ومحمد الصلاحي، ومحمد الجنيد، ويونس عبدالسلام المختطفين لدى الحوثيين، ومحمد قائد المقري المخفي قسرا منذ اكتوبر 2015  لدى تنظيم القاعدة بحضرموت.

ودعا بيان النقابة، كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين إلى مواصلة  التضامن مع الصحفيين اليمنيين، والضغط من اجل إطلاق سراح كافة المختطفين، وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحفي في اليمن.