أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن عدد السجناء الذين أُعدموا هذا العام بلغ أكثر من 500 سجين في إيران.

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير يوم الأحد أن هذا هو أعلى معدل إعدام في السنوات الخمس الماضية.

كما أفادت هذه المنظمة ، نقلاً عن مصادر مطلعة ، عن إعدام حسين أوردوخان زاده ، وشاهين إيماني محمود آباد ، وميلاد أشرفي عطباتان ، ومنوشهر بجاندي ، أمس ، في سجن الراجيشهر بكرج بتهمة "التعاون مع إسرائيل".

وفقًا للسلطة القضائية الايارانية، يوجد في هذه القضية ثلاثة متهمين آخرين حُكم عليهم أيضًا بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.

كما أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية أن سجينين آخرين نُقلا إلى حبل المشنقة أمس ، لكن حتى الآن لم يتم نشر أي تفاصيل حول هوية واتهامات هؤلاء الأشخاص.

وفي هذا الصدد ، أعلنت منظمة "العفو الدولية" ، الجمعة، أن 28 شخصًا على الأقل ، بينهم 3 أطفال ، اعتقلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة على مستوى البلاد في إيران ، بتهم مثل "الفساد في الأرض" و "الحرب". في خطر.

منظمة العفو الدولية ، في تقرير أشارت فيه إلى أنه حتى الآن حُكم على 6 أشخاص على الأقل خلال الاحتجاجات بالإعدام في "محاكمات وهمية" ، ذكّرت طهران بـ "عقوبة الإعدام" كأداة لـ "القمع السياسي من أجل خلق الخوف بين الناس وإنهاء الانتفاضة الشعبية.

في إشارة إلى "الحملة" الجديدة لإصدار أحكام الإعدام بحق المتظاهرين في إيران ، أعرب جافيد رحمن ، المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران ، عن قلقه من زيادة قمع الاحتجاجات.

وقال عبد الرحمن لرويترز إن تشكيل لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة قد يدفع النظام الإيراني إلى ممارسة المزيد من القمع والعنف ضد المحتجين.

وعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، اجتماعا خاصا بشأن القمع المميت للاحتجاجات في إيران. في هذا الاجتماع ، تصرفت 25 دولة عضو في المجلس بالإجماع ضد سياسة قمع وقتل المتظاهرين في إيران ودعا في قرار إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لتسجيل والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان للنساء والفتيات الإيرانيات.

وتابع جاويد رحمن حديثه ، وأضاف أن سلطات الجمهورية الإسلامية "بدأت حملة جديدة للحكم على (المتظاهرين) بالإعدام".

وبحسب قوله ، يواجه 21 شخصًا اعتقلوا خلال الاحتجاجات حتى الآن خطر الإعدام ، ومن المحتمل أن يرتفع هذا العدد.

وفي السياق ذاته ، ذكرت وكالة رويترز أن توماج صالحي مغني الراب الإيراني متهم بـ "الحرب" و "الفساد في الأرض". تهمة يمكن أن يعاقب عليها بالإعدام وفق قوانين إيران.

وقال المقرر الخاص في الجزء الأخير من بيانه إنه يتوقع من لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة تقديم قائمة بمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وتقديمها إلى السلطات الوطنية والإقليمية.

وأكد في هذا السياق أن إعداد مثل هذه القائمة "سيضمن المساءلة ويقدم الأدلة للمحاكم والهيئات القضائية".

ونقلت رويترز عن وثيقة للأمم المتحدة أن اللجنة ستتألف من 15 موظفا بميزانية قدرها 3.67 مليون دولار.

وفي هذا الصدد ، أفادت وكالة أنباء "هارانا" ، الوكالة الإخبارية لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران ، أن 455 مواطنًا قتلوا حتى الآن على أيدي قوات الأمن وإنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية خلال الاحتجاجات الجارية في عموم البلاد.

وبحسب هذا التقرير ، الذي غطى الفترة من 26 سبتمبر إلى 8 ديسمبر ، قُتل 64 طفلاً واعتقل 18185 شخصًا.