"من يتصدى للمشروع الإيراني في اليمن؟": متابعات الصحف العربية والأجنبية
الخميس 08/ديسمبر/2022 - 01:06 م
طباعة
إعداد أميرة الشريف
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العربية والعالمية بخصوص الأزمة اليمنية، ومشاورات السويد، والدعم الإيراني للحوثين، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات– آراء) اليوم 8 ديسمبر 2022.
اغتصاب وتعذيب حوامل وخلع أظافر.. قاصرات يعانين في سجون الحوثي
لا تتوقف جرائم ميليشيات الحوثي في اليمن، خصوصاً بحق الأطفال والنساء.
فقد كشف تقرير حقوقي يمني حديث عن ارتكاب الميليشيات أكثر من 1893 واقعة اختطاف وتعذيب واغتصاب ضد النساء منذ ديسمبر/كانون الأول من عام 2017 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2022.
بينهن قاصرات
وأكد أن من بين المعتقلات قاصرات وضعن في سجون المباحث الجنائية التي تسيطر عليها الميليشيا، إضافة إلى سجون الأمن والمخابرات.
كما كشف "تحالف النساء من أجل السلام في اليمن" أنه رصد اختطاف 504 نساء في السجن المركزي بصنعاء، و204 فتيات قاصرات بين سن الـ12 والـ18 عاماً، و283 حالة إخفاء قسري في سجون سرية تابعة لجماعة الحوثي، وصدور 193 حكماً غير قانوني بتهم التجسس والخيانة.
وأفاد التحالف الحقوقي بأن الانتهاكات بحق النساء تنوعت بين نفسية واجتماعية واقتصادية وجسدية، وبلغ بعضها حد القتل وتلفيق التهم الجنائية وغير الأخلاقية، وصدرت أحكام بالإعدام، مؤكداً أن معاناة النساء اليمنيات ستبقى ممتدة، لاسيما بمن خسرن أمنهن ومكانتهن الاجتماعية ولا يستطعن العودة لممارسة حياتهن الاجتماعية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "الشرق الأوسط".
كذلك اتهم التقرير قادة ومشرفين حوثيين باغتصاب النساء في السجون، وتعريضهن لتعذيب جنسي، إضافة إلى القتل والتشويه.
وأضاف أن الميليشيا استعملت الضرب بالعصي وأسلاك الكهرباء والصفع على الوجوه، والخنق وكتم النفس والإيهام بالغرق، والوقوف لساعات طويلة فوق علب معدنية صغيرة مفتوحة، والتجويع والحرمان من الأكل والشرب لأيام، وخلع الأظافر والصعق الكهربائي، وتعليق الأيدي على السلالم، والعزل عن العالم الخارجي ومنع زيارة الأقارب لأسابيع طويلة كأساليب لتعذيب النساء.
حوثيون يهينون يمنيات
وكشف كذلك عن تعرض نساء حوامل للتعذيب حتى إجهاضهن، وبعضهن جرى كيّ أجسادهن بالأسياخ، كما أُجبرت كثيرات على الاعتراف أمام الكاميرات بتهم ملفقة، بين ارتكاب جرائم جنائية، وممارسات غير أخلاقية، والتخابر مع دول التحالف.
كما أجبرن أيضاً على اتباع تعاليم الحوثي عبر التجييش الطائفي، والعمل على غسل أدمغتهن وتغييب وعيهن.
ومنذ العام 2014، تواصل الميليشيات المدعومة من إيران، فرض قوانينها وممارسة انتهاكاتها بحق سكان المناطق الخاضعة لسيطرتها، وقد كشفت تقارير حقوقية كثيرة عن مدى الظلم الذي يتعرض له هؤلاء خصوصا النساء منهم.
اليمن.. نجاة رئيس بعثة الأمم المتحدة من انفجار لغم
نجا رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال الإيرلندي مايكل بيري، اليوم الثلاثاء، من انفجار حقل ألغام أثناء مرور موكبه بالقرب من حي 7 يوليو في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، غربي اليمن.
وقالت مصادر إعلامية يمنية إن "المركبات المدرعة التابعة للبعثة حالت دون وقوع إصابات في أعضاء البعثة بينما سقط عدد من القتلى في صفوف مسلحي الحوثي والحراسات الأمنية المرافقة للبعثة".
ولم يصدر أي تعليق رسمي من البعثة الأممية حتى الآن حول الحادث.
وبحسب فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن الدولي، فإن الاستخدام العشوائي للألغام الأرضية والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع من قبل الحوثيين هو استخدام متوطن ومنهجي.
ومنذ بداية النزاع قبل ثماني سنوات، تسببت الألغام بسقوط أكثر من عشرة آلاف ضحية في صفوف المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال، وفق تقارير حقوقية محلية ودولية.
وتعتبر محافظة الحديدة من أكثر المناطق الملوثة بالألغام الأرضية ومخلفات الحرب.
وفي وقت سابق الشهر الماضي، دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي للألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في اليمن.
ودق مجلس الأمن ناقوس الخطر إزاء استمرار مقتل وإصابة المدنيين جّراء الألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في اليمن خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن اليمن في 22 نوفمبر الماضي.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في 13 ديسمبر 2018، بموجب قرار المجلس 2452، بعد فترة وجيزة من توقيع اتفاق ستوكهولم بين الحكومة وميليشيا الحوثي، وتعمل مع لجنة الانتشار المكونة من الطرفين على تنفيذ الاتفاق.
وأخفقت البعثة منذ ذلك الوقت في تحقيق أي اختراق أو نجاح لدعم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن وقفاً لإطلاق النار في الحديدة، والإشراف على إعادة نشر القوات في مدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، في ظل استمرار رفض ميليشيا الحوثي تنفيذ بنود الاتفاق، بحسب اتهامات الحكومة الشرعية.
وفي 23 ديسمبر الماضي، عَيَّنَ أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجنرال الأيرلندي بيري رئيسا لبعثة (أونمها) خلفاً للهندي أباهجيت غوها.
قيادي حوثي يكسر جمجمة صحافي مختطف.. والنقابة تتدخل
استنكرت نقابة الصحافيين اليمنيين، ما يتعرض له الصحافيون المختطفون لدى ميليشيا الحوثي، وتقييد حريتهم في ظروف تعسفية قاهرة.
وأوضحت أنها تلقت بلاغا من أسر الصحافيين المختطفين لدى الميليشيا الحوثية منذ يونيو 2015.
وأضافت النقابة أن البلاغ أفاد بتعرض الصحافي توفيق المنصوري للتعذيب والضرب على رأسه حتى كُسرت جمجمته من قبل قيادي حوثي مشرف على ملف المختطفين، كما تم نقله مع الصحافيين عبدالخالق عمران وحارث حميد إلى زنازين انفرادية.
وعبرت النقابة عن مخاوفها الكبيرة على حياة الصحافيين المختطفين، في ظل هذا التعامل القمعي من قبل المسؤولين الأمنيين الحوثيين وتعذيب مختطفين عزل، وحرمانهم من حق الرعاية الصحية والزيارة.
ودعت النقابة كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها اتحاد الصحافيين العرب، والاتحاد الدولي للصحافيين إلى مواصلة التضامن مع الصحافيين اليمنيين، والضغط من أجل إطلاق سراح كافة المختطفين، وتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي في اليمن.
في السياق، طالبت الحكومة اليمنية، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرج، للتدخل العاجل والفوري لإنقاذ حياة الصحافي توفيق المنصوري ورفاقه الذين يتعرضون للتعذيب الوحشي في سجون ميليشيا الحوثي.
ووجه رئيس مؤسسة الأسرى والمحتجزين هادي هيج، للمبعوث الأممي، أكد فيها أن "ميليشيا الحوثي نقلت الصحافي المختطف توفيق المنصوري ورفاقه إلى زنازين انفرادية في أغسطس الماضي، وقاموا بتعذيبهم بشكل متواصل وبطريقة بشعة تتنافى مع كل أشكال الإنسانية".
وأضاف أن تعذيب الصحافيين تم بحضور وإشراف "رئيس لجنة الأسرى الحوثية عبدالقادر المرتضى وأخيه شهاب المرتضى ونائبه مراد قاسم".
كما طالب بالإفراج الفوري عن الصحافيين دون تأخير، وإيقاف مسلسل التعذيب المتواصل والمستمر تجاه الأسرى والمحتجزين وتشكيل لجنة للتحقيق العاجل في الاعتداء وضمان عدم تكراره، والسماح للأهالي بزيارة ذويهم المختطفين.
والجمعة، أفادت عائلات 4 صحافيين يمنيين مختطفين لدى ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ نحو سبع سنوات، بتعرضهم للتعذيب على يد قيادي بارز في الميليشيا داخل سجن معسكر الأمن المركزي بصنعاء.
عصابة حوثية تقتل وتصيب 5 مدنيين حاولت نهب أرضهم بالقوة
أقدمت عصابة حوثية مسلحة على قتل وإصابة خمسة مواطنين، أثناء هجمة نفذتها لنهب أراضيهم في مديرية "باجل" بمحافظة الحديدة، غرب اليمن.
وقالت مصادر محلية وإعلامية يمنية، إن عصابة تابعة لميليشيا الحوثي، ارتكبت جريمة بشعة بحق أسرة "بني عباقه" من أبناء تهامة العزل من أهالي منطقة "المقصع" في مديرية باجل بمحافظة الحديدة.
وأوضحت المصادر أن العصابة الحوثية، التي يقودها المدعو "عادل عاطف"، أقدمت على نهب أرض تابعة لأبناء "بني عباقه"، وعندما حاول أصحاب الأرض الدفاع عنها قامت العصابة الحوثية بقتلهم.
وأكدت المصادر أن العصابة الحوثية قتلت كلا من: هاشم أحمد هاشم عباقه، ومقبول احمد مقبول عباقه، فيما أصيب من أسرة بني عباقه كل من: على محمدحسن هاشم، وعدنان محمدمقبول عباقه، ومحمد محمدهاشم عباقه.
ووثق أحد المواطنين الجريمة بالفيديو قبل أن يُصاب بطلق ناري ويُغشى عليه في مشهد مؤلم لاقى تفاعلاً كبيراً، وسط دعوات إلى تحويلها لقضية رأي عام.
وأظهر الفيديو المتداول العصابة المسلحة بجانب "حفار" استقدمته لحفر بئر ماء في الأرض المنهوبة، وحاول الأهالي وقف ذلك، لكنهم تعرضوا لعملية إطلاق نار كثيف.
وعقب الجريمة المؤلمة أطلقت أسر الضحايا بيان مناشدة للمنظمات الأممية لحقوق الإنسان والبعثة الأممية في الحديدة بالتدخل للقبض على العصابة وإيقاف عمليات السطو على أراضيهم.
وتشن ميليشيات الحوثي حملة منظمة لنهب وسلب أراضي المواطنين في الحديدة ومختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
المركزي اليمني يحظر ويجمد حسابات 12 شركة بتهمة تمويل الحوثيين
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، تجميد وحظر حسابات بنكية لشركات وأفراد وكيانات تمول ميليشيا الحوثي، من بينها شركات نفطية واستيراد وشركات صرافة، وإدراجها في القائمة السوداء.
ويأتي هذا الإعلان ضمن إجراءات الحكومة اليمنية، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الذي أصدره الشهر الماضي، وقضى بتصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية".
وحسب التعميم الموجه لشركات ومنشآت الصرافة، فقد أقر البنك المركزي اليمني تجميد حسابات وحظر 12 شركة، بناء على قرار النيابة بإدراج كيانات في قائمة الإرهاب لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وهذه الشركات هي "شركة سالم أويل للتجارة والخدمات النفطية، ومؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات، وشركة قبول أويل لاستيراد المشتقات النفطية، وشركة سلم رود للتجارة والاستيراد، وشركة أبكر للخدمات النفطية".
كما أقر البنك تجميد وحظر حسابات الشركات التالية أيضا، "شركة الفقيه العالمية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة، وشركة أويل، وشركة أبوت للتجارة المحدودة، وشركة الذهب الأسود، وشركة مجموعة العوادي التجارية، وشركة الحمادي للتجارة والتبريد المحدودة، وأتلانتك أويل لاستيراد المشتقات النفطية".
وأشار إلى أن ذلك يأتي استناداً إلى "قرار النيابة العامة رقم (17) لسنة 2022م بتاريخ 2022/12/1م بشأن إدراج أفراد وكيانات في قائمة الإرهاب، واستناداً للمادة رقم (17) - فقرة (ب) من القانون رقم (1) لسنة 2010م وتعديلاته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وشدد البنك المركزي على منشآت الصرافة "سرعة تنفيذ القرار وتزويده بما يفيد اتخاذ شركات الصرافة الإجراءات اللازمة، وذلك خلال يومين من صدور هذا التعميم".
وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن مجلس الدفاع الوطني في اليمن (أعلى سلطة دفاعية وأمنية في البلاد)، تصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، وتوعد باتخاذ "إجراءات صارمة تجاه الكيانات أو الأفراد الذين يقدمون لها الدعم والمساعدة".
