لحوثنة الجامعات.. الميليشيا الإرهابية تواصل استهداف الكوادر الجامعية بعزلهم من مناصبهم
الخميس 08/ديسمبر/2022 - 01:07 م
طباعة
أميرة الشريف
لا زالت جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تواصل عبثها عن طريق استهداف الكوادر الناجحة التي تساعد في تنمية المجتمع اليمني، حيث كشفت وثيقة صادرة عن حكومة الميليشيا الحوثية، عزم الأخيرة إلغاء وظائف لدكاترة بالجامعات الحكومية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعتزم فيه الجماعة الإرهابية، تعيين أساتذة في الجامعات الحكومية، من الموالين لها لنشر الأفكار المتطرفة التي تسعي الجماعة إلي بثها لليمنيين، في مخالفة لقانون الجامعات اليمنية والأعراف الأكاديمية.
وتسعى الجماعة الانقلابية، من خلال انتهاكاتها، وجرائمها المتكررة بحق الجامعات اليمنية، إلى تضييق الخناق على ما تبقى منها بغية استكمال فرض السيطرة عليها، ومواصلة استغلالها في التعبئة الطائفية وحوثنة العاملين والطلاب والأكاديميين.
ووجهت وزارة التعليم العالي بحكومة الحوثيين الغير معترف بها، رؤساء الجامعات الحكومية، الرفع بكشف يتضمن أسماء أعضاء هيئة التدريس الذين يعملوا في الجامعات الأهلية وكذلك الذي غادروا للعمل في خارج البلاد، وفق المذكرة.
وشددت الوزارة الحوثية على تطبيق قانون الخدمة المدنية بحق العاملين في الجامعات الحكومية أكاديميا وإداريا ممن "هربوا أثناء العدوان للعمل في الخارج".
كما منعت الوزارة العاملين بالجامعات الحكومية، من العمل في الجامعات الأهلية بدون اخذ موافقة رئيس الجامعة الحكومية، إلى جانب منعها الجمع بين عمادة كليتين في الجامعة الحكومية والأهلية.
وبررت هذه الإجراءات بتضرر الجامعات الحكومية من تسرب أعضاء هيئة التدريس للعمل في الخارج والجامعات الأهلية، مهددة المخالفين باتخاذ اجراءات عقابية بحقهم.
وكان عقد مجلس جامعة صنعاء، ذو الغالبية الحوثية بعد إقصاء عدد من عمداء الكليات المناوئين لهم، اجتماعاً برئاسة القيادي الحوثي عبدالله الشامي، نائب وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، لتمرير تلك القرارات، دون عرضها على المجلس الأكاديمي المختص.
وأكدت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء، في بيان، رفضها لتلك القرارات وكل ما صدر عن مجلس الجامعة، كونه مطعون في شرعية انعقاده، لترأس نائب وزير التعليم العالي له، وحضور عددٍ من الأشخاص ليسوا أعضاء فيه، وممارسة الضغوط على أعضاء المجلس نتيجة هذا الحضور.
وفي وقت سابق ذكرت تقارير إعلامية، بأن الميليشيا الإرهابية تعتزم توظيف 500 معلم ومعلمة من أتباعها، للتدريس بالمدارس الحكومية، في مناطق سيطرتها مع بداية العام الدراسي الجديد.
وأضاف، إن وزير التربية والتعليم، في حكومة صنعاء غير المعترف بها دولياً، يحيى الحوثي، شقيق زعيم الميليشيا، عبدالملك الحوثي، وجه بتوظيف خمسمائة معلم ومعلمة وتوزيعهم على عدد من المدارس الحكومية في أمانة العاصمة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.
وذكر المصدر أن الوزير الحوثي، رفض مقترحاً بتوظيف عدد من المسجلين في الخدمة المدنية، من خريجي كليات التربية والمجددين للقيد سنوياً والذين مضى على تسجيلهم بالخدمة المدنية وطلبهم للتوظيف سنوات عدة.
وقال إن قيادة وزارة التربية والتعليم الحوثية، وجهت بكشوف تضم أسماء عناصر موالية ليتم توظيفهم، بعد أن تم إخضاعهم لدورات مذهبية مكثفة، لافتاً إلى أن هذه العناصر لا تملك المؤهل الجامعي والقدرات المطلوبة للعملية التعليمية.
وانتقد تربويون وناشطون ونقابيون خطوة التوظيف غير القانونية، لأشخاص غير مؤهلين، في وقت يعاني فيه آلاف المعلمين النظاميين والمؤهلين انقطاع مرتباتهم الشهرية وعمليات إقصاء وفصل تعسفية.
وكانت تقارير تحدثت عن قيام ميليشيا الحوثي بفصل ما يزيد عن 800 معلم ومعلمة من وظائفهم الحكومية، بذريعة رفض عملية التدريس على خلفية توقف صرف مرتباتهم الشهرية لأزيد من عامين على التوالي.
يشار إلي أن الميليشيا الإرهابية قامت في شهر فبراير 2020، باختطاف المستشار القانوني لأول وأكبر جامعة خاصة في العاصمة صنعاء، وهي جامعة العلوم والتكنولوجيا، رغم صدور قرار قضائي من محكمة خاضعة للجماعة بإلغاء الحارس القضائي الذي فرضته الميليشيات سابقاً على الجامعة.
