القمة العربية الصينية تدعو إلى الالتزام باستمرار الهدنة الأممية ودعم الحاجات الإنسانية للشعب اليمني

السبت 10/ديسمبر/2022 - 11:23 ص
طباعة القمة العربية الصينية فاطمة عبدالغني
 
دعا الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي الى استراتيجية عربية صينية مشتركة تضمن حماية الامن والسلم الدوليين، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، وانهاء النزاعات المسلحة في المنطقة.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذا السياق على ضرورة دفع الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني الى الرضوخ للإرادة الشعبية والدولية والحيلولة دون التدخلات الايرانية السافرة في الشؤون الداخلية للدول وتزويد مليشياتها بالأسلحة المحرمة دوليا.
وأكد في كلمته إلى القمة العربية الصينية التي اختتمت أعمالها الجمعة 9 ديسمبر في العاصمة السعودية الرياض، أن هذه القمة الأولى من نوعها، ستمثل فرصة لتحقيق التقدم والازدهار والتنمية لشعوب المنطقة العربية، والشعب الصيني الصدیق، من خلال صياغة استراتيجية مشتركة للتعاون، ورؤى موحدة للسلام والتنمية المستدامة.
وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن اعتزاز اليمن بعلاقاته التاريخية مع الصين، وتقديره الكبير لموقف بكين الثابت والمساند لحكومته الشرعية، وامنه واستقراره وسلامة اراضيه، مجددا في المقابل موقف بلادنا الملتزم بمبدأ الصین الواحدة.
وقال "ان انعقاد هذه القمة يأتي في ظروف مثالية لمقاربة تطلعات بلداننا، وشعوبنا في عالم تعصف به النزاعات والحروب، والفقر والجوع والتشرد فضلا عن تداعيات التغير المناخي الحاد، وما يتطلبه ذلك من جهود مشتركة لتعزيز التضامن الجماعي وعدم ترك الدول الأقل نموا غارقة في الصعاب بعيدا عن الركب".
واضاف: يتعين علينا في هذه المرحلة الحاسمة الاستفادة القصوى من المبادرات الاقليمية والدولية السانحة بما في ذلك "الحزام والطريق"، و"الشرق الاوسط الاخضر"، جنبا الى جنب مع مضاعفة جهود صناعة السلام والإبداع والريادة.
وتابع ان "المضي قدما في هذه المبادرات بحاجة اولا الى انهاء النزاعات والحروب في المنطقة وفي المقدمة دفع المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني الى الرضوخ للإرادة الشعبية والدولية، والحيلولة دون وقوع أي نوع من أنواع الأسلحة في قبضة الارهابيين".
واكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس والحكومة بالعمل مع المجتمع الدولي من اجل السلام الشامل الذي يستحقه الشعب اليمني، وفقا للمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وخصوصا القرار2216.
واشار الرئيس إلى أن ما يواجهه اليمن كحلقة مهمة في ارث طريق الحرير، بمعابره البرية الشاسعة، ومنافذه وجزره الاستراتيجية، وخلجانه المتشاطئة مع دول المنطقة بين مضيق باب المندب وقناة السويس، سيكون اختبارا هاما لهذا التجمع وسيظل كذلك تحديا للعالم اجمع.. مضيفاً أن هذه القمة يجب ان تمثل استجابة واعية، واستشعارا واقعيا لهذه التحديات المحدقة بأمننا الجماعي والتزاماتنا، ومسؤولياتنا أمام المجتمع الدولي.
وأعرب عن أمله في ترجمة ذلك الى استراتيجية موحدة، لمواجهة تحدياتنا المشتركة، وفي المقدمة دعم شعبنا اليمني، ومساندة حكومته الوطنية وإصلاحاتها الاقتصادية والخدمية في مواجهة المشروع المتطرف للمليشيات الحوثية الإرهابية، وانهاء الازمة الإنسانية الأسوأ في العالم التي طال امدها، والتعاطي السريع مع خطر الانسكاب النفطي المحتمل من الناقلة صافر في البحر الأحمر، قبل ان يضعنا التسويف جميعا في قلب المواجهة مع ازمات كبرى خارج السيطرة.
 ولفت إلى أنه خلال السنوات الماضية دمرت الحرب مدن اليمن واريافه، وسحقت سبل العيش، وحولت البلاد الى بؤرة نشطة لتصدير العنف، وتغذيته بمجاميع الفقراء والجوعى، في محاولة لتحويل بلادنا الى نقطة انطلاق لتهديد امن المنطقة.
وأكد الرئيس أن تحالف اليمن مع الاشقاء بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لا يزال أحد اقوى التحالفات التي عرفها العالم خلال العصر الحديث، حيث كانوا مع بلادنا على طول الطريق اوفياء في الدفاع عن دولة عضو في الأمم المتحدة.
ومن جانبها، أكدت القمة العربية الصينية في ختام اعمالها دعمها لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، برئاسة الدكتور رشاد العليمي، معبرين عن أملهم في التوصل إلى حل سياسي وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.
ودعا القادة في البيان الختامي، جميع الأطراف اليمنية إلى البدء الفوري في المفاوضات المباشرة برعاية الأمم المتحدة، وإلى الالتزام باستمرار الهدنة، ودعم الحاجات الإنسانية والإغاثية والتنموية للشعب اليمني.
وأدان القادة كافة الهجمات الإرهابية التي تشنها ميلشيات الحوثي على الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والداخل اليمني وفي الممرات المائية وطرق الملاحة الدولية، ودعوا كافة الدول إلى التعاون لمكافحة هذه الأعمال والتقيد بحظر السلاح المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن 2216 و2624.

شارك