تواصل الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا انتهاكاتها وجرائمها بحق أهالي المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث فرضت مزيداً من القيود على سفر الشبان من الذكور إلى مدينة عدن والمناطق المحررة خشية التحاقهم بالقوات الحكومية.

واعتقلت الميليشيات الحوثية العشرات عند نقاط تفتيش في مناطق سيطرتهم وتحديدا في أطراف محافظة تعز.

وبحسب سكان محليين، فإن نقاط التفتيش الحوثية  في منطقة الراهدة التابعة لمحافظة تعز، أصبحت مركزاً لاصطياد الشبان المسافرين باتجاه العاصمة عدن، وأضاف الأهالي أن الميليشيا تنزل الشبان من السيارات أو حافلات النقل الجماعي لتبدأ التحقيق معهم لمعرفة وجهتهم وأسباب ذلك، وفي حال فشل أي شخص عمره دون الخمسين عاماً في تقديم إثباتات مقنعة لأسباب سفره فإنه يؤخذ مباشرة إلى معتقل "مدينة الصالح" سيئ السمعة في منطقة الحوبان المدخل الشرقي لمدينة تعز.

وتعاني تعز خصوصاً من أفعال الحوثيين حيث تقبع تحت حصار خانق، لاسيما بعد عرقلة الميليشيات الحوثية الجهود الأممية لتمديد وقف إطلاق النار للمرة الثالثة.

يشار إلى أن منظمة "سام" للحقوق والحريات كشفت عن إنشاء الحوثي لنحو 38 حاجزا أمنيا في صنعاء وتعز ومأرب والبيضاء وصعدة وإب والحديدة؛ لتقييد حرية المدنيين في التنقل والحركة، فضلاً عن احتجاز المواطنين في سجون خاصة بها، وما يصاحب ذلك من تدليس إعلامي وتلفيق اتهامات، وانتهاكات أخرى مثل الإخفاء والتعذيب.

ووثقت المنظمة حجم الانتهاكات التي قيدت حرية الحركة والتنقل في اليمن، ولا سيما في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وهو بقدر ما يعكس الرعب الذي يصيب المواطنين اليمنيين الذين يتنقلون بين الحواجز الأمنية؛ فإنه يتطرق إلى واحدة من أهم قضايا حقوق الإنسان المسكوت عنها في اليمن، والتي يعتبر تقييدها هو تقييد لكل الحريات العامة والفردية الأخرى، فلا يمكن التمتع بأي حق سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي دون أن يكون للمواطن الحق في الحركة والتنقل.

ولفت منظمة سام إلى الانتهاكات الحوثية المصاحبة لتقييد حرية الحركة، وأبرزها القتل خارج إطار القانون والاحتجاز والإخفاء القسري والمعاملة غير الإنسانية ومنع إدخال الإمدادات الحيوية والاعتداءات الجنسية، كما رصد المنظمة وقائع احتجاز واختفاء قسري لمدنيين في الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين في سبع محافظات.

وركزت على قضية استحداث مكاتب جمركية، ونهب الأموال فيها بطريقة غير مشروعة، والتي مُورست في محافظات صنعاء والحديدة وإب وتعز وصعدة والبيضاء ومأرب،  ورجحت أن جماعة الحوثي تستخدم الأموال العائدة من النقاط الجمركية غير القانونية كمورد تمويل لعملياتها الحربية وتمويل مسلحيها.

 ورصدت المنظمة وقائع ابتزاز مالي ارتكبها القائمون على الحواجز الأمنية التابعة للحوثيين، مشيرة إلى تزييف وسائل إعلام الحوثي حقيقة هذه المنافذ التي قالت إنها لمواجهة آثار خروج العديد من المنافذ والدوائر الجمركية عن سيطرتها؛ والحد من الآثار السلبية لـ"العدوان" و"الحصار" الجائر على البلاد.

وأوصت المنظمة بوقف ممارسات تقييد حرية الحركة والتنقل والمرور في كافة الحواجز الأمنية التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، وإنهاء الخطاب الإعلامي المضلل وخطاب الكراهية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الخاصين بممارسة الحريات الخاصة والعامة للسكان، وإنهاء كافة القيود التي تعرقل حرية التنقل.