بينما تنفق حركة حماس ملايين الدولارات على مشاريعها الخاصة، يعاني قطاع غزة من تدهور البنية التحتية، على مستوى الطرق وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي الكهرباء.
في قطاع غزة، يجلب شتاء آخر معه التهديد بالتهجير المؤقت، والأضرار التي تلحق بالممتلكات والمخاطر الصحية بسبب الفيضانات وظروف السكن الرديئة. ويشكّل نقص التمويل، والقيود المفروضة على الإستيراد، وأزمة الطاقة المستمرة والإمكانيات المحدودة لدى المدني الفلسطيني ، واهمال حماس لتحسين مستوى البنية الاساسية عوامل رئيسية في تدهور الأوضاع في القطاع.
لطالما عانى قطاع غزة من مشكلات حادة في المياه، والوضع الآن فائق الخطورة. ونتيجة للإفراط في ضخ وتسرب مياه البحر، يقدر أن أقل من خمسة في المائة من المياه المستسقاة من طبقة المياه الجوفية ستبقى صالحة للاستهلاك البشري.
ويتوقع بأن تصبح المياه الجوفية غير صالحة للاستعمال وبتحول الضرر إلى ما لا يمكن إصلاحه في حال لم يتم اتخاذ أي إجراء.
تعتمد عائلات كثيرة في قطاع غزة على مياه الشرب التي يتم شراءها من البائعين الخاصين بسعر مرتفع، وكثيرا ما يكون ذلك بدون مراقبة للجودة، مما يهدد صحة الأطفال.
كما تواجه عائلات كثيرة في قطاع غزة تحديات أخرى على جبهة الصرف الصحي، إذ أن ربع السكان تقريبًا غير متصلين بشبكة المجاري
كما يؤثر نقص الطاقة أيضا على أكثر من 450 من مرافق المياه والصرف الصحي. وأجبرت الخمس محطات المخصصة لمعالجة مياه الصرف إلى تقصير دورات المعالجة. ونتيجة لذلك، فإنه يتم تفريغ أكثر من 000 108 متر مكعب من مياه المجاري الخام والمعالجة بشكل سيء - وهو ما يعادل حجم 43 مسبحًا أولمبيًا بحجم قياسي - كل يوم إلى البحر الأبيض المتوسط، بحسب تقرر للمنظمة "يونسيف" الأممية.
وقد تعطّلت قدرة مصلحة مياه بلديات الساحل والشركاء في مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية على  تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الشديدة الخطورة بسبب القيود المفروضة على إستيراد المواد التي تعدّها إسرائيل مواد "مدنية وعسكرية ذات إستخدام مزدوج".
وتشير التقارير إلى أن الظروف القائمة في قطاع غزة الآن بعيدة عن الشروط الأساسية المطلوبة لإقامة حياة طبيعية، وأنّ أغلب سكان القطاع من فئة الشباب المتعلمين، وبحاجة فقط إلى إزالة العوائق ليتمكنوا من الانطلاق والدفع قدماً بعجلة الاقتصاد، إلّا أنّهم في الواقع يضطرون إلى التعامل مع التحديات المفروضة نتيجة البنى التحتية المترهلة، فيما يرجع السبب إلى سيطرة إسرائيل المستمرة على قطاع غزة منذ 50 عاماً.
فيما تبلغ قيمة تحسين البنية التحتية في غزة أكثر من 50 مليون دولار، لكن حماس لاترى في تحسين مستوى الأوضاع في غزة جزء من حكمها لقطاع رغم ان المحفظة الاستثمارية للحركة تصل لأكثر من 500 مليون دولار بحسب مجلة "فوربس" الامريكية .
بدوره، طالب رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك، المانحين بتوجيه أموالهم بشكل عاجل لإعمار البنى التحتية في قطاع غزة، مؤكدًا أن المنخفض الجوي الحالي رغم ضعفه إلا أنه كشف عن حجم الضرر الكبير الذي تعرضت لهم البنى التحتية خلال العدوان الأخير على القطاع في مايو الماضي.
وأعرب الحايك في تصريح صحفي عن قلقه من تأجيل المانحين لإعمار البنى التحتية التي تحتاج بمجملها في كافة مناطق قطاع غزة إلى 50 مليون دولار، مشددًا على أن إعمار البنى التحتية لا يقل أهمية عن القطاعات الأخرى كونها تمس المواطن بشكل مباشر، وتعتبر من الخدمات الأساسية للحياة.
وأشار الحايك ، إلى أن العديد من الشوارع الرئيسية تعرضت للغرق وتوقفت فيها حركة سير المركبات والأفراد نتيجة اختلاط مياه الأمطار بالرمال والطين وتراكم المياه فيها على شكل برك.
وقال، " قطاع غزة على أبواب أزمة إنسانية مع دخول فصل الشتاء في ظل وجود ألاف المشردين والشقق السكنية التي دمرت بشكل كلي وجزئي، بالإضافة لانهيارات أرضية وغرق لشوارع وتقاطعات رئيسية استهدفت خلال العدوان الأخير".