وقالوا إن كوريا الشمالية أطلقت الصواريخ باتجاه الشمال الشرق لمسافة 350 كيلومترا تقريبا قبل ان تسقط في البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية. ويُقدر اقصى ارتفاع لهذه الصواريخ بنحو 100 كيلومتر، بحسب هيئة الاذاعة والتليفزيون اليابانية.

ولم ترد أي تقارير عن حدوث أضرار للسفن أو الطائرات اليابانية حتى الآن.

عملية الإطلاق التي تمت اليوم السبت هي الـ 37 لصواريخ باليستية من جانب كوريا الشمالية هذا العام والأولى منذ 23 ديسمبر الجاري.

كان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في وقت سابق اليوم السبت أن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان)، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت عملية الإطلاق من بلدة تشونجهوا بإقليم هوانجهيه الشمالي من الساعة الثامنة صباحا ولم تقدم تفاصيل أخرى.

وقالت في رسالة نصية أُرسلت إلى المراسلين: "مع تعزيز المراقبة واليقظة، يحافظ جيشنا على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".

جاء الإطلاق بعد أن أجرت كوريا الجنوبية بنجاح رحلة تجريبية لمركبة إطلاق فضائية تعمل بالوقود الصلب في اليوم السابق كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز قدراتها في الاستطلاع والمراقبة الفضائية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت عملية الإطلاق من بلدة تشونغهوا بإقليم هوانغهيه الشمالي من الساعة الثامنة صباحا ولم تقدم تفاصيل أخرى.

وقالت في رسالة نصية أُرسلت إلى المراسلين: "مع تعزيز المراقبة واليقظة، يحافظ جيشنا على وضع الاستعداد الكامل بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".

وأجرت كوريا الجنوبية بنجاح أمس الجمعة اختبار مركبة الإطلاق الفضائية كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز قدرات الاستطلاع والمراقبة الفضائية، وفقا لوزارة الدفاع.

وجاء إطلاق اليوم في وقت من المتوقع أن تعلن فيه بيونغ يانغ أهداف سياستها للعام 2023 بعد الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم هذا الأسبوع.

وزاد إطلاق الصواريخ من التوترات الناجمة عن انتهاك طائرات مسيرة كورية شمالية للمجال الجوي الكوري الجنوبي يوم الاثنين.

وأطلقت كوريا الشمالية في السابق صاروخين باليستيين قصيري المدى في البحر الشرقي في 23 ديسمبر، بعد أقل من أسبوع من إطلاقها لصاروخين متوسطي المدى.

وصوت نواب البرلمان السابق المنتخب في 2015، والذي تسيطر عليه المعارضة بغالبية 72 صوتا (29 صوتا معارضا، وامتناع 8 عن التصويت) لصالح حل "الرئاسة" والحكومة المؤقتتين اللتين لم تكن لهما سلطة حقيقية لكنهما تسيطران على الأصول الفنزويلية في الخارج. ويدافع هذا البرلمان السابق عن استمراريته من خلال اعتباره أن الانتخابات التشريعية التي فازت بها السلطة في العام 2020 مزورة.

وكان 49 جنديا من ساح العاج اعتُقلوا في مطار باماكو عاصمة مالي في يوليو وأُطلق سراح ثلاثة منهم في وقت لاحق. وتسبب الاعتقال في نزاع دبلوماسي بين الدولتين الجارتين وإدانة واسعة النطاق من الحلفاء الإقليميين.

ووصف المجلس العسكري الحاكم في مالي الجنود بأنهم مرتزقة، فيما قالت ساحل العاج إنهم جزء من بعثة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة.

ووُجهت إلى الجنود تهمة محاولة تقويض أمن الدولة في أغسطس، وأُدينوا في محاكمة بدأت أول أمس الخميس وانتهت أمس الجمعة، قبل انتهاء المهلة في أول يناير التي حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) للإفراج عنهم أو مواجهة عقوبات.

في مستهلّ هذه الرئاسة الدورية، التي تستمرّ ستة أشهر، يتعيّن على الحكومة السويدية الجديدة التي تشكّلت في منتصف أكتوبر، الردّ على التساؤلات حول تأثير تحالفها غير المسبوق مع القوميين من حزب "ديمقراطيو السويد" الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في سبتمبر الماضي.

بعد أن كان اليسار في السلطة لثمانية أعوام، يقود رئيس الوزراء المحافظ أولف كريسترسون ائتلافًا مؤلفًا من حزب المعتدلين الذي ينتمي إليه وحلفائه التقليديين الديمقراطيين المسيحيين والليبراليين.

لكنّ الحكومة ترتكز على أكثرية برلمانية تضمّ أيضًا "ديمقراطيو السويد". وإذ لا يذكر هذا الحزب في برنامجه مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أنّه يبدو أن لا مفرّ من حصول توترات، خصوصًا بشأن ملفّ الهجرة الحساس جدًا.

تؤكد إيلين فرتزون النائبة السويدية في البرلمان الأوروبي من حزب الاشتراكيين الديمقراطيين وهو حاليًا أول حزب في المعارضة اليسارية، أن "هناك الكثير من الكلمات الجميلة التي نقرأها في مقالة رئيس الوزراء حول أولويات الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي. لكن القلق كبير لأن في الواقع ديمقراطيي السويد هم الذين يمسكون العصا".

ينصّ الاتفاق الحكومي بين أربعة أحزاب من الأكثرية على أن يتمّ إبلاغ حزب "ديمقراطيو السويد" بكافة القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية بشأن الاتحاد الأوروبي. لكن يشير مدير المعهد السويدي للدراسات الأوروبية غوران فون سيدوف إلى أن "بشكل عام، مواضيع الاتحاد الأوروبي مستثناة من هذا الاتفاق".

في المقابل، يعتبر أن واقع أن "معظم الوزراء ومساعديهم المقرّبين ليس لديهم سوى خبرة قليلة في الاجتماعات الأوروبي" هو مصدر قلق.

الأولويات التي تحدثت عنها ستوكهولم غير "المنافسة الاقتصادية" هي الحفاظ على وحدة الدول الأعضاء الـ27 بشأن أوكرانيا، فضلًا عن المناخ والدفاع عن "القيم الأساسية"، وذلك خصوصًا ردًا على التدابير المثيرة للجدل التي اتخذتها المجر وبولندا.

"علاقة بعيدة مع أوروبا"

يرى مدير معهد "جاك دولور" الأوروبي سيباستيان مايار أن السويد التي ليست ضمن منطقة اليورو، "تقيم علاقة بعيدة نوعًا ما مع أوروبا"، متوقعًا أن تؤدي رئاستها الدورية "الواجب" لكنها "لن تفعل أكثر من ذلك" و"لن يكون لديها دور محفز".

وإذا كان البعض يغتنمون الفرصة لوضع بلادهم تحت الأضواء في القارة، فإن البلد الاسكندينافي اختار نوعًا من ضبط النفس.

بخلاف الرئاستين السابقتين للاتحاد الأوروبي، الفرنسية والتشيكية، اللتين اتّسمتا بقمّتين لرؤساء الدول في فيرساي وبراغ، فليس هناك أي اجتماع كبير مرتقب في السويد. أما بالنسبة للاجتماعات الوزارية، فستُعقد في مركز مؤتمرات متواضع مجاور لمطار ستوكهولم الأساسي.

وترغب السويد في إعادة إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقات تجارة دولية مع عدة دول ومناطق، غير إنّها قد تصطدم بجدول أعمال غير ملائم وبالثنائي الفرنسي الألماني الذي يبدو أنه يتقدّم في سعيه للتوصل إلى ردّ مشترك على واشنطن.

وتتولى السويد رئاسة الاتحاد في الوقت الذي يدخل قانون خفض التضخم حيّز التنفيذ في الولايات المتحدة. ولدى هذه الخطة البالغة قيمتها 420 مليار دولار والتي خُصصت بجزئها الأكبر إلى المناخ، طابع حمائي ندّد به بشدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته الأخيرة إلى واشنطن.

ينصّ هذا القانون على تخصيص مساعدات استثنائية للشركات التي تقيم مقرّاتها على الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي. وقد اعتبر المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون أن هذه الخطة "تؤدي إلى اختلالات في المنافسة على حساب شركات الاتحاد الأوروبي".

ويرى سيباستيان مايار أن "الرئاسة السويدية ستكون على الأرجح غير مستقرة مقابل الإجراءات الفرنسية الألمانية التي يتمّ تحضيرها" ردًا على الخطة الأمريكية.

ويضيف "سينبغي على ستوكهولم إدارة التوترات بين الدول الـ27 بشأن درجة ردّ وعدائية" الاتحاد الأوروبي في مواجهة الخطة الأمريكية، مشيرًا إلى أن اجتماعًا للحكومتين الألمانية والفرنسية مقررًا في 22 ديسمبر في باريس، يمكن أن يعطي إشارةً قويةً حول هذا الملفّ.

بعد 2001 و2009، إنها المرة الثالثة التي تتولى فيها السويد رئاسة الاتحاد الأوروبي منذ انضمامها إلى التكتل العام 1995. ورغم أن الخطّ السياسي للأحزاب السويدية لا يزال مواليًا للاتحاد الأوروبي، إلا أن فكرة أوروبا باتت تثير حماسة محدودة في البلد الاسكندينافي في السنوات الأخيرة.

بعد عقدين على رفض السويديين الانضمام إلى منطقة اليورو العام 2003 في استفتاء شعبي، تُظهر استطلاعات الرأي أن سويديَين اثنين من أصل كل ثلاثة يرفضان اعتماد العملة الموحّدة.

وكان هجوم الخميس بعشرات الصواريخ، هو العاشر من نوعه، وأعقبه إطلاق طائرة بدون طيّار من نوع «شاهد» ليلاً، بحسب سلاح الجو الأوكراني، الذي أكد صباح أمس أنه أسقط 16 طائرة إيرانية الصنع تمّ إطلاقها. وأعلن رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو أنّ العاصمة الأوكرانية تعرّضت لهجوم بسبع طائرات مسيّرة وأنها دُمّرت جميعها. ووفقاً للرئاسة الأوكرانية، تمّ إسقاط مسيّرات أخرى في منطقتي تشيركاسي ودنيبرو في وسط البلاد. من جانها، أكّدت وزارة الدفاع الروسية أن «ضرباتها الكثيفة» قبل يوم «أصابت جميع الأهداف». في غضون ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن سقوط صاروخ أوكراني على بيلاروس يثير قلقاً بالغاً، والعسكريون الروس على اتصال مستمر مع مينسك ويتم التنسيق بينهم.

وقال بيسكوف للصحفيين: «على أي حال، هذا حدث يسبب قلقاً شديداً ليس فقط بالنسبة لنا، ولكن أيضاً لشركائنا البيلاروسيين»، وفقاً لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وبعد تقارير بشأن سقوط صاروخ تابع للدفاع الجوي الأوكراني على أراضي بيلاروس، عرضت وزارة الدفاع في كييف التعاون في التحقيقات بشأن الحادث.